سرویس سیاست مشرق- خانه کارگر بعد از هشت سال سکوت در خصوص مسائل اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی کارگران بیانیه داده است. نکته عجیب در این بیانیه آن است که رهبران این حزب سیاسی چپ‌گرا (با پوشش صنفی) باوجود سال‌ها حضور در مجلس هنوز فرق بین لایحه و طرح را ندانسته و در بیانیه خود؛ قانون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نتیجه تصمیم دولت دانسته‌اند!

خانه کارگر به‌عنوان یک تشکل سیاسی چند دهه است که به اسم کارگران از مزایا و رانت‌های گوناگونی بهره‌مند شده اما تلاشی برای بهبود معیشت کارگران انجام نداده است. ازجمله رانت‌های این تشکل سیاسی حضور افراد تأثیرگذار این حزب به نام دفاع از کارگران در پست‌های مدیریتی مختلف وزارت تعاون، نمایندگی مجلس و عضویت در شوراهای شهر است. این حزب اصلاح‌طلب؛ پای ثابت هر انتخاباتی بوده و رهبران آن سعی می‌کنند با گرفتن ژست‌های پوپولیستی و بر تن کردن لباس کارگران رأی لازم را به دست آورند.

خانه کارگر درنتیجه سیاست‌های غلط حاکم بر وزارت کار سال‌هاست از اهداف اصلی خود انحراف پیداکرده و از یک تشکل صنفی به یک حزب سیاسی تمام‌عیار تغییر جهت داده است. خانه کارگر همواره در دوران تبلیغات ریاست جمهوری کلیه امکانات خود را در اختیار نامزد اصلاح‌طلبان قرار داده و حامی سفت‌وسخت هاشمی، خاتمی و روحانی در چند انتخابات اخیر بوده است. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی و سخنگوی دولت گذشته، علیرضا محجوب نماینده اصلاح‌طلب ادوار مختلف مجلس و حسین کمالی وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات اعضای مادام‌العمر شورای مرکز این تشکل سیاسی سانترال و غیر دموکراتیک هستند.

 حمایت از حقوق کارگران، تسهیل قوانین و افزایش رفاه برای جامعه کارگری از وظایف خانه کارگر است؛ اما ماجرا جایی جالب می‌شود که بدانیم در ۸ سال گذشته خانه کارگر جز نوشتن بیانیه سیاسی در جهت حمایت از نامزد اصلاح‌طلبان هیچ اقدامی در جهت حمایت از کارگران انجام نداده و در پرونده‌های مهمی چون هفت‌تپه، مغان، هپکو و... این تشکل سیاسی به دلیل تقارن با سال‌های فعالیت دولت روحانی واکنش خاصی نشان نداده و نگران وضعیت و آینده کارگران نشده است.

درست در روزهایی که ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه شهر به شهر سفر استانی رفته و کارخانه‌های در حال نابودی را احیا و راه‌اندازی می‌کرد، خانه کارگر ترجیح می‌داد سیاست سکوت را پیشه کرده و با عامل وضع موجود هم‌راستا باشد. رئیس‌جمهور محبوب خانه کارگر بابیان جملاتی شبیه به خالی بودن خزانه و ورشکستگی صنعت کشور، سعی می‌کرد معیشت مردم را گروگان مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها کند؛ رئیس وقت دستگاه قضا با اقدامات جهادی تلاش کرد سفره کارگران را بیش از این کوچک نشود.

در آماری قابل‌توجه در پایان سال ۱۳۹۸ سید ابراهیم رئیسی بیش از ۳۲ کارخانه در حال نابودی را راه انداخته و تعداد قابل‌توجهی از کارگران را دوباره دعوت به کارکرد. کارخانه آسفالت سیریز زرند کرمان، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، شرکت تولید آجر سفال گرگان، کارخانه فرآوری زیتون در شهرک صنعتی مینودشت، کارخانه آجر سفال گنبدکاووس، تنها کشتارگاه استان ایلام، معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج، کارخانه تبریز کف و اشتغال به کار ۱۱۰ نفر از کارگران و پرسنل مجموعه، کارخانه‌های فولاد شهرستان زرند، کارخانه آجر دهدشت، آرتاویل تایر اردبیل، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، کارخانه قند بردسیر، شرکت ابهربافت، آبفای شادگان، احیای ۲۸ واحد تولیدی و بازگشت ۱۲۷ کارگر به واحدهای تولیدی در خراسان شمالی، جلوگیری از بیکار شدن بیش از ۸۰۰ کارگر معدن زغال سنگ کوهبنان و تعداد زیادی از اسامی دیگر تنها گوشه‌ای از مواردی هستند که قوه قضائیه با ورود خود و اقدامات مختلف از تعطیلی و یا بیکاری کارگران این مجموعه‌ها جلوگیری نمود.

موارد متعدد دیگری همچون سه شرکت و واحد تولیدی در سمنان، کارخانه لبنیات مینودشت، کارگاه تولید انواع سنگ در شیروان، روغن نباتی جهان، ماشین‌سازی تبریز، مبلمان و خودرو تبریز، تنها واحد نساجی خراسان شمالی، یک کارگاه تولیدی در درگز، مرکز پرورش اسب امین در چهارمحال و بختیاری، کارخانه خودروسازان بم، واحد تولیدی فولاد هیربد زرندیه، کارخانه شمش منیزیم فردوس، شرکت عمران مارون درگز، کارخانه روزبهان بندر گز و فقط بخشی از فعالیت‌های قوه قضائیه وقت در حمایت از تولید ملی و کارگران بود. 

جنگ روانی دلار بازها

خانه کارگر در قامت منتقد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخشی از بیانیه خود نوشته است: «اخیراً معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز بار دیگر در قالب یک خبر خوش به مردم در آستانه شب یلدا، موجی از نگرانی را بر سر این مردم به‌ویژه جامعه کارگری ایجاد کرد فرود آورده است که قرار است از ابتدای دی‌ماه یارانه مردم دو برابر شود. جدای این موضوع که با دو برابر شدن یارانه ۴۵ هزارتومانی چگونه قدرت خرید ازدست‌رفته مردم در این سال‌ها بازمی‌گردد، اما دلیل این اقدام را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کردند و پیشاپیش مردم را برای طرح غیر کارشناسی خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن دلار تا ۲۳ هزار تومان یعنی همان کاهش ارزش پول ملی آماده کرده است»

ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز مرجع در بهار سال ۹۷ از سوی دولت روحانی اعلام شد، تنها سه ماه دوام داشت و از پایان تابستان ۹۷ تنها مشمول واردات ۲۵ قلم کالا شد و نیاز ارزی برای سایر واردات به سمت سامانه نیما هدایت شد. با رسیدن سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی به هسته سخت خود، این روند در سال ۹۹ متوقف شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال گذشته به واردات نهاده‌های دامی، گندم، روغن، دارو و تجهیزات پزشکی تعلق‌گرفته است. میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بیش از ۶۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

باوجود تأکید اکثر نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰، اما درنهایت این سیاست با اصرار دولت روحانی تا پایان شهریور تمدید شد. باوجودی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تنها ۸ میلیارد دلار منابع برای این سیاست تخصیص داده است و پیش‌بینی می‌شود که به دلیل روند افزایشی قیمت جهانی مواد غذایی، ارز موردنیاز برای تأمین واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی به بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال افزایش پیدا کند.

این در حالی است که دسترسی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت ایران کمتر از این میزان خواهد بود و کسری آن باید از منابع بانک مرکزی و یا سامانه نیما تأمین شود. از سوی دیگر، طولانی شدن روند حذف ارز ترجیحی، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی اجرای آن را افزایش می‌دهد؛ به‌خصوص اینکه کسری منابع ارزی، دولت سیزدهم را در موقعیت شکننده‌ای قرار می‌دهد که دست آن را برای شروع سایر اصلاحات ضروری اقتصادی بسته‌تر خواهد کرد.

مخالفان حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی معتقدند، دولت و مجلس باید مسئولیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو را که با محاسبات ساده ریاضی، تا شش برابر افزایش خواهد داد، بپذیرند. تجربه تک‌نرخی کردن ارز نشان داده است، حجم نقدینگی بالقوه سرگردان در اقتصاد کشور، و کمبود منابع ارزی، امکان تک‌نرخی کردن ارز را نمی‌دهد. پس از مدتی دولت و بانک مرکزی مجبور خواهند شد از تک‌نرخی کردن ارز عدول کرده و دوباره چند نرخی بودن ارز را جایگزین سیاست‌های ارزی نماید.

متهم آبان ۹۸ بیانیه می‌دهد!

به نظر می‌رسد بیانیه خانه کارگر در جهت ایجاد دوگانگی میان مجلس و دولت به نگارش درآمده و بیش از آنکه دربرگیرنده خواسته‌های جامعه کارگری کشور باشد، مطالبات سیاسی یک حزب اصلاح‌طلب را پیگیر می‌کند. جلب آنکه دولت حسن روحانی در دو و نیم سال منتهی به شهریور ۱۳۹۹، بیش از ۵۷ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان بین ذی‌نفعان توزیع کرد. این توزیع عجیب ارز به کالاهایی مانند قطعات خودرویی، گوشی موبایل، خوراک دام و چندین قلم کالای دیگر پرداخت‌شده و به‌تدریج از حجم کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شد. در آن زمان نه‌تنها خانه کارگر فشاری بر شانه‌های کارگران احساس نکرد، بلکه به تائید این دلار پاشی از سوی دولت مطلوب پرداخت.

بیانیه خانه کارگر بیش از آنکه از سر دلسوزی برای قشر کارگر نوشته‌شده باشد؛ نشانه‌های از تسویه‌حساب‌های سیاسی در خود دارد؛ به‌عنوان‌مثال حسن روحانی سال ۹۷ در سفر به نیویورک با لاگارد رئیس imf صندوق بین‌المللی پول دیدار کرده و بهار سال ۹۸ هیئت ۴ نفرِه این صندوق برای ارائه پیشنهاد راهبردی و لیبرالیستی خود به ایران سفر می‌کنند.

در آن زمان سازمان برنامه‌وبودجه نه‌تنها مشارکت صندوق در تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه را تکذیب نکرد، بلکه یک مقام این سازمان در گفت‌وگو با روزنامه جام جم در پاسخ به سؤالی درباره «دریافت مشاوره از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح ساختاری بودجه» گفت: «ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است و استفاده از تجربیات موفق جهانی برای بهره‌مندی در داخل ایران یک امر طبیعی است.

مشاوران صندوق بین‌المللی پول مشاوره‌های زیادی در مورد وضعیت اقتصادی که یکی از موارد آن اصلاح ساختاری بودجه بود ارائه کردند و احتمال دارد برخی از آن‌ها با توجه به شرایط کشور مورداستفاده قرار بگیرد». خانه کارگر در تمامی آن سال‌ها حتی یک کلمه درباره سیاست‌های نئو لیبرالی حاکم بر دولت ننوشت! نتیجه آن سیاست‌ها تغییر یک‌شبه نرخ بنزین بود، فردای تعدیل قیمت‌ها رئیس‌جمهور محبوب خانه کارگر در جمع رسانه‌ها با تمسخر مردم گفت که او نیز مانند بقیه صبح جمعه تغییر قیمت بنزین را متوجه شده است.

 لازم است که وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی قدم‌های جدی‌تری در جهت سامان‌دهی تشکل‌های صنفی برداشته و ارزیابی دقیق‌تری از این نهادها داشته باشد. استفاده ابزاری از کارگران در جهت منافع یک تشکل سیاسی غیرقانونی بوده و باید خلاهای موجود برچیده شود و فرصت سوءاستفاده از قشر زحمتکش کارگری از سیاست‌مداران گرفته شود. فردی که هاشمی رفسنجانی راالگوی سیاست ورزی خود می‌داند، و در برخی محافل خود را با تونی بلر رهبر حزب کارگر انگلیس مقایسه می‌کند، نمی‌تواند نماینده شایسته‌ای برای پیگیری حقوق کارگران باشد!