به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
فرشاد مؤمنی با انتقاد تلویحی از سخنان اسحاق جهانگیری گفت: در روزهای اخیر پرسشی از سوی مقام مسئولی مطرح شد که هم مایه شگفتی و هم مایه تاسف بود، ایشان گفته بودند که باید تکلیف خود را مشخص کنیم که می‌خواهیم طرز اداره کشور به شیوه کوپنی باشد یا از طریق سیاست‌های تورم‌زای همراه با جبران‌های انفعالی و موضعی نقدی برای مردم، و این پرسش به جای اینکه پرسش عالمانه منطقی را به ذهن متبادر کند نشان دهنده شدت استیصال و سرگیجه‌گی است.
بیشتر بخوانید:
مشکلات مردم معطل جلسات غیرعلنی مجلس و دولت
حالا دیگه تقصیر "جامعه" است؛ ورژن جدید بهانه تراشی روحانی!
مطالبات مردم از قوه قضائیه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: یک مقام مسئول اگر از نظام کارشناسی برخوردار بود حتماً باید یک تصویری از وضع موجود ارائه می‌کرد. ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای صنعت‌زدایی روبرو هستیم و اگر بقا، امنیت و اعتلای جامعه به بنیه تولیدی مربوط است به جای این پرسش باید در مورد کانون‌های اصلی تضعیف‌کننده بنیه تولیدی سوالی مطرح می‌شد. در حالیکه مسئله را به حیطه‌ای پرت کرده‌اند تا سطحی از امتیاز را به رانت‌جوها یا کسانی که از بی‌ثباتی اقتصاد کلان سود می‌برند ترتیب دهند.
وی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته و اینکه متحدان استراتژیک در دوره عملکرد اقتصادی درخشان کشور که تولیدکنندگان و عامه مردم بوده‌اند الان جای خود را به کسانی داده که بخش اصلی نفع‌بری از این مناسبات را در حل و فصل مشکلات از طریق بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از راه سیاست‌های تورم‌زا می‌بینند.
این اقتصاددان با انتقاد از مواضع برخی رسانه‌ها گفت: تقریباً ۴ ماه قبل از ناآرامی‌های سال ۹۶ در یکی از مافیای رسانه‌ای سرمقاله‌ای منتشر شد که با گستاخی تمام رو به رئیس جمهور تازه انتخاب شده گفته بود که الان زمان مناسب برای افزایش نرخ ارز است در این مقاله به‌طور شفاف گفته بود که شما پس از گرفتن رای از مردم دیگر عذری در این زمینه ندارید که این البته نشان‌دهنده نوع نگاه این گروه به مردم است.
مومنی با بیان اینکه برخی‌ها با ادعای اجرای عدالت به دنبال بسترسازی برای دستکاری قیمت‌های کلیدی هستند گفت: کسی که می‌خواهد عدالت را اجرا کند باید از دولت مطالبه ارتقاء کیفیت مالیات‌ستانی کند نه اینکه تشویق به اجرای سیاست‌های تورم‌زا کند که این یک تناقض بزرگ است. چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ اصلاح نظام مالیات‌گیری که الان علیه تولیدکنندگان و به نفع غیرمولدها است را مطالبه نمی‌کنند اما به اسم عدالت اجرای سیاست‌های تورم‌زا را مطالبه می‌کنند. چرا مدعیان عدالت در مورد مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس سکوت می‌کنند و راه‌حل را در افزایش قیمت بلیط اتوبوس و مترو و از این قبیل می‌دانند؟
وی با اشاره به مفهوم کشف قیمت توسط بازار گفت: اخیراً مطرح می‌شود که کشف قیمت تنها از طریق بازار صورت می‌گیرد اما نمی‌گویند که این بازار چگونه بازاری است؟ اقتصاددانان بزرگ توسعه مانند آمارتیاسن و داگلاس نورث بحث می‌کنند که در غیاب و ضعف نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد به نیروهای بازار در واقع تن‌دادن به قانون جنگل است. نظام تصمیم‌گیری ما می‌بیند نهادهای پشتیبان بازار چگونه است و هر موضوعی را که به اصطلاح بازار ارجاع می‌دهند موجی از نابرابری‌های شکننده‌آور، تشدید بحران تولیدکنندگان و تشدید بحران تقاضای موثر به وجود می‌آید باز دوباره می‌گویند اجازه دهید کشف قیمت صورت بگیرد تا قانون جنگل حاکم شود.