به گزارش مشرق، سال گذشته را می‌توان به عنوان یکی از سال‌های خاص در اقتصاد ایران به حساب آورد. سایه تحریم‌ها در این سال باعث شد ناکارآمدی‌های موجود در اقتصاد ایران بار دیگر رخ نشان بدهد. عمده ترین وجه ناکارآمدی در بازار پولی و در پرتو سیاست‌های پولی نمود پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

پرداخت حقوق ۱۳۸ میلیونی به یک کارشناس!

برای مدتی مدید و طی بیش از نیم قرن گذشته سایه سیاست‌های پولی از طریق افزایش پایه پولی به وسیله نهادهای حاکمیتی و افزایش خلق پول از طریق موسسات پولی و مالی و بانک‌ها همواره اقتصاد ایران را درگیر نموده است. این روند در سالیان بعد از جنگ و از دهه هفتاد به بعد روند جدی‌تری به خود گرفته است. جادوی پولی به گونه‌ای است که اقتصاد را به صورتی ناخود آگاه در گیر ناکارآمدی مزمن کرده است.

نظام پولی در نقش پدری غافل در اقتصاد عمل می‌کند که برای پوشاندن عدم توفیق‌ها و احیاناً امیدوار نگه داشتن جامعه از طرق مختلف از جمله سیاست‌های انبساطی و ایجاد کسر بودجه، پرداخت وام های بدون پشتوانه و تعهد بدون ایفاء به عهد، باعث می‌شود، مشکلات واقعی امروز دیده نشود و در عوض تبدیل به مشکلی بزرگتر در آینده شود.

به عبارتی این روش باعث می‌شود ارزش خلق نشده در میان جامعه توزیع شود. طبیعتاً این نحوه توزیع به صورت موثر باعث رشد جامعه و بهره برداری جامعه نخواهد بود. تورم ناشی از این روش ها فرایندی را ایجاد می‌کند، گروه برخوردار جامعه که عمدتاً دارای قدرت اقتصادی هستند و بیشتر اموال خود را به صورت کالا یا منابع واقعی نگه می‌دارند و عمدتاً با استفاده از امکانات مختلف اطلاعاتی منابعی را در اختیار دارند که بیشترین رشد قیمت را در فرایندهای تورمی دارد، با خالی شدن جیب اکثریت جامعه برخوردارتر خواهند شد.

دراین شرایط بازی با جمع صفر یا نزدیک به صفر باعث می شود که گروه فعال و کارگران و نیز خیل عظیم بیکار جامعه هر روز متضررتر شوند و گروهی اندک با افزایش قیمت دارایی هایشان روز به ورز فربه‌تر شوند.

حجم بالای نقدینگی به معنای حجم بالای تعهدات بدون پشتوانه است. در شرایط موجود پول ماهیت تعهدی دارد، لذا در صورتی ارزش خواهد داشت که تبدیل به موضوعی واقعی در اقتصاد شود.

طبیعتاً وقتی حجم این تعهدات بدون الزام به انجام، زیاد شود، نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی در بازار واقعی و یا در مقایسه با ارز سایر کشورها به شکل افزایش قیمت‌ها یا گرانی و تورم نمود پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی این سیل خروشان به دنبال روزنه‌ای برای خروج و طغیان می‌شود که با کمترین تعلل دولت‌ها و یا ایجاد حوادثی مانند تحریم‌ها به حرکت در می‌آید. معمولاً این حرکت از بازارهای سهل الوصولی مانند بازار طلا، دلار شروع می شود و سپس به سایر بازارها منتقل می‌شود. فرایندی که طی ماه های گذشته برای عموم جامعه قابل لمس و درک بود. با اعلام تحریم ها و سپس سیاست غلط و عجولانه اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته شرارت و شیطنت دشمنان انقلاب اسلامی این حرکت آغاز شد و سپس به بخش های دیگر اقتصادی راه یافت.

افزایش چند صد درصدی در بازار سکه و دلار با سرعت کم و بیش به سایر بازاها تسری پیدا کرده و می‌کند. لذا طبیعی است که هر بازاری که از نرخ رشد کمتری نسبت به طلا و نقره برخوردار بوده، انتظار داشته باشد خود را به آن رقم برساند.

مطالعه این فرایندها نشان می‌دهد که این روند کاملاً طبیعی و غیر قابل انکار است. با برخی سیاست‌ها صرفاً می‌توان زمان آنها را به تاخیر انداخت. این تاخیر در افزایش قیمت ها خود به عنوان عاملی برای ایجاد تبعیض و اختلاف طبقاتی خواهد بود.

در این مسابقه خطرناک، هر کس در بازار با رشد سریع تر وارد شود از بقیه جلوتر خواهد بود. متاسفانه کنترل بازارهای سهل‌الوصولی مانند ارز و سکه امکان پذیر نشد، اما بسیاری از بازارها با ابزارهای مختلف کنترل شده‌اند. این کنترل‌ها اولاً باعث متضرر شدن اصحاب این بازارها شده است، ثانیاً با توجه به اختلاف قیمت ایجاد شده با بازارهای جهانی باعث افزایش قاچاق و حرکت به سوی بازارهای خارج از کشور از مجاری غیر قانونی شده است.

از سوی دیگر به دلیل ناکارآمدی در بازاریابی بین‌المللی، عدم ثبات سیاست‌ها و نیز سایه تحریم ها باعث می‌شود تولیدات ارزان داخلی به بازارهای بین‌المللی راه نیابد و عملاً از این فرصت ایجاد شده هم بهره برداری لازم نشود.

تاخیر در به روز شدن قیمت در بازارهای مختلف از جمله دستمزد باعث ایجاد رانت، تبعیض، ناکارامدی و دوری از عدالت خواهد شد، اما در این شرایط بدترین نوع تبعیض، اختلاف میان بازار کار با بازار سایر کالاها به ویژه بازار ارز و سکه است. دولت ها باید بتوانند بازارهای مختلف را به یک میزان کنترل کنند.

اگر می‌توانند بازارهای سکه، دلار، مسکن و مواد غذایی را کنترل کنند، اقدام نمایند. ولی اگر در چنین شرایطی نتوانستند کنترل را به دست گیرند، کنترل یک‌جانبه بازار و به صورت ویژه کنترل یک‌جانبه بازار کار نتایج نامیمونی را خواهد داشت.

به هم خوردن ضریب جینی و افزایش اختلاف طبقاتی، کاهش قدرت خرید جامعه و در نتیجه سرکوب تولید واقعی به دلیل نبود تقاضای موثر واقعی، فرار نیروی کار مولد و متخصص، حرکت بیشتر سرمایه ها به سوی فعالیت‌های سفته بازانه و غیر مولد، ایجاد نارضایتی و احتمال آشوب‌های اجتماعی و بسیاری از مشکلات دیگر می‌تواند به عنوان اثرات عدم توازن افزایش قیمت‌ها و میان بازارهای خاص با بازار کار باشد.

مخالفان افزایش دستمزدها معمولاً به دو دلیل استناد می‌کنند. اولاً بیان می‌کنند افزایش دستمزدها باعث افزایش حجم پول در گردش و در نتیجه تورم مازاد می شود که با ضریبی فزاینده به تورم دامن می زند. ثانیاً کارفرما در وضعیت موجود قدرت افزایش بیشتر هزینه‌های تولید از طریق افزایش دستمزدها را ندارد. در پاسخ باید گفت اولاً افزایش پول در جامعه به دلیل سیاست های غلط پولی و کارکرد ربوی نظام پولی به وجود آمده است. هرچند با افزایش دستمزدها موج گرانی قدری تشدید می‌شود، ولی علت را باید در جای دیگر جستجو و مداوا نمود و قدرت فائقه حکومت می تواند در آن بازارها به کنترل تورم کمک کند.

ثانیاً هزینه های متعددی که به کارفرما تحمیل شده است مانند افزایش هزین ها ی مواد اولیه، افزایش هزینه های مالی و پولی و هزینه های ناشی از ناکارامدی های نهادی و عدم ثبات اقتصادی به مراتب بیش از هزینه افزایش درآمد نیروی کار است. از سوی دیگر از آن رو که افزایش درآمد نیروی کار عدتا صرف خرید مایحتاج عمومی می شود، این امر خود می‌تواند به افزایش تقاضا برای تولید کنندگان و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی آنها شود.

اگر بتوان با تدبیر شایسته میزان افزایش برخی بازاها را کاهش داد و از سوی دیگر با حمایت از برخی بازارها مانند بازار کار و انرژی آنها به سطحی نسبتاً برابر سایر بازارها رساند، عدالت نسبی به بازار برخواهد گشت. در این صورت جامعه در خواهد یافت تغییر ارقام و افزایش صفرها تاثیر زیادی بر کل فضای عمومی نخواهد داشت. در این صورت افزایش تعداد صفها را می‌توان با حذف چند صفر از واحد پول ملی و یا تغییر واحد پول ملی جبران نمود.

البته این سیاست‌ها بدون اصلاح و کنترل فرایندهای پولی و نظام بانکی و جلوگیری از رشد بی رویه حجم نقدینگی امکان پذیر و موثر نخواهد بود.

علی نقی قائمی نیک کارشناس اقتصاد