سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
بنویسیم یا ننویسیم؟!
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:
بخشی از اظهارات شنبه شب رئیس‌جمهور که در ضیافت افطار با اصحاب رسانه مطرح شده بود، بازتاب منفی فراوانی داشته است و این بازتاب‌ها کماکان در حجم قابل توجهی ادامه دارد. یادداشت پیش‌روی اگرچه نسبت به اظهارات آن شب آقای دکتر روحانی خالی از نقد نیست ولی نگاه این وجیزه به نقطه‌ای دیگر و از زاویه‌ای دیگر است. آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند:
«این سخن درست نیست که در روزنامه‌ها درد مردم را بگوییم تا رئیس‌جمهور بفهمد که درد مردم چقدر است! نه، رئیس‌جمهور و اعضای دولت می‌دانند. دولت من شاید یکی از دولت‌هایی باشد که خیلی در میان مردم است، من خودم بارها به دوستان گفته‌ام؛ من روزانه نظرسنجی می‌کنم؛ یعنی توی خیابون وقتی با ماشین می‌روم تمام چهره‌های مردم را نگاه می‌کنم؛ اینکه چند نفر لبخند دارند، چند نفر عصبانی‌اند، چند نفر قیافه‌شان گرفته! است و به هر شهری و در هر جمعیتی می‌روم، خودم نظرسنجی می‌کنم و نگاه آدم‌ها را نسبت به خودم می‌بینم؛ پس نیازی نیست که روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسند تا رئیس‌جمهور باخبر شود! رئیس‌جمهور و دولت درد مردم را می‌داند»!
استناد آقای رئیس‌جمهور به این به اصطلاح «نظرسنجی»! به‌اندازه‌ای غیر علمی و بیرون از قواعد ابتدایی نظرسنجی است که سایت رسمی ریاست جمهوری نیز ترجیح داده است این بخش از اظهارات ایشان را از مجموعه سخنان آن شب رئیس‌جمهور حذف کند و جمله‌ای را به جناب روحانی نسبت بدهد که با آنچه گفته بودند فاصله‌ای پر ناشدنی دارد. سایت رسمی آقای رئیس‌جمهور با تغییر سخن آقای روحانی، از قول ایشان آورده است؛
«روزانه هنگام رفت و آمد در خیابان‌ها و همچنین در سفرهای استانی از چهره مردم، شرایط کشور و زندگی آنها را شخصاً ارزیابی می‌کنم»! این بخش تغییر یافته را با متن اصلی اظهارات آقای رئیس‌جمهور مقایسه کنید! آنچه در این میان به دست می‌آید، اینکه آقای رئیس‌جمهور نیز به وضوح متوجه شده‌اند سخنی «نابجا» بر زبان آورده و درباره کشف نظر مردم از پشت شیشه‌های دودی خودروی مورد استفاده خویش مرتکب خطایی فاحش و به دور از ابتدایی‌ترین اصول و قواعد علمی و منطقی شده‌اند! و اما، صرفنظر از این خطای فاحش که از شدت وضوح نیاز چندانی به نقد ندارد، جای این پرسش است که آیا این اظهار نظر به غایت خطا و دور از منطق، برخاسته از دیدگاه و نظر خود رئیس‌جمهور بوده است، یا در این خصوص به توصیه و مشاوره دیگران تکیه کرده‌اند؟! پاسخ این پرسش می‌تواند کمک مؤثر و تعیین‌کننده‌ای به رئیس‌جمهور محترم باشد و از تکرار خطاهای مشابه دیگر -که متأسفانه تاکنون تعداد آنها نیز چندان اندک نبوده است- جلوگیری کند. بخوانید!
الف- آقای دهباشی، تهیه‌کننده مستند تبلیغاتی آقای روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در گفت‌وگویی که چهار سال بعد داشته است، می‌گوید جملاتی را که روحانی در آن فیلم تبلیغاتی بر زبان آورد پیشنهاد من به ایشان بود! و می‌افزاید؛ «به روحانی گفتم که بگوید من سال‌هاست که وقتی بین منزل و اداره تردد می‌کنم و مردم را می‌بینم و چهره‌ها را مطالعه می‌کنم می‌بینم چقدر گرفته و چقدر عبوس است و خنده در چهره‌ها نیست»! دقیقاً شبیه آنچه آقای روحانی در مراسم افطار شنبه‌شب خویش با اصحاب رسانه بر زبان آورده و سپس مجبور به حذف آن شده بودند! آیا اظهارات شنبه‌شب روحانی را هم «آقای دهباشی دیگری» به ایشان توصیه و یا خدای نخواسته دیکته کرده‌اند؟! اگر پاسخ این سوال مثبت است، دهباشی شنبه‌شب چه کسی بوده است؟! و آقای رئیس‌جمهور با کدام اعتماد و اطمینان به توصیه وی عمل کرده‌اند؟! حذف جملات یاد شده در فاصله اندکی بعد از اظهار آن نشان می‌دهد که پی‌بردن به سخیف بودن اظهار نظر یاد شده چندان هم دشوار نبوده است و اگر غیر از این بود، بلافاصله از مجموعه سخنان آن شب جناب روحانی حذف نمی‌گردید و یا با جملات ساختگی دیگری جابه‌جا نمی‌شد!
ب- اگر آقای روحانی آن اظهارات عجیب را بدون مشورت با دیگران و صرفاً با خواست و اراده خود بیان کرده است و سپس کسانی در اطراف ایشان به سخیف بودن آن پی‌برده و خواستار حذف آن شده‌اند، سوال بعدی این است که چرا آقای رئیس‌جمهور تا این اندازه از واقعیات جامعه بی‌خبر و با مشکلات فراوانی که مردم با آن روبرو می‌باشند، غریبه و ناآشنا هستند؟! و تعجب‌آور اینکه در بخشی از همان اظهارات شنبه‌شب خود خطاب به اصحاب رسانه می‌فرمایند:
«نیازی نیست که روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسند تا رئیس‌جمهور باخبر شود! رئیس‌جمهور و دولت درد مردم را می‌داند»! و توضیح نمی‌دهند که آیا با همین‌گونه از نظرسنجی‌ها که به آن اشاره کرده‌اید!! از مشکلات مردم باخبرید و به قول خودتان، نیازی به طرح آن در رسانه‌ها ندارید؟!
و بالاخره، باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید؛ با این سطح آگاهی از مشکلات مردم خواستار اختیارات ویژه نیز شده‌اید؟!
اهانت به مقدسات اهل سنت مخالف مصالح و امنیت ملی است
علی یونسی در روزنامه ایران نوشت:
اتفاق ناگوار و ناپسندی که در روزهای اخیر انسجام و وحدت ملی ما را نشانه رفت، هتاکی یک مداح در پخش زنده شبکه پنج سیما بود! این واقعه، موجب جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی برادران اهل‌سنت ایران شد. البته از این دست موارد، متأسفانه هر از گاهی رخ می‌دهد و ما نیز بارها تذکر داده‌ایم اما این بار صدا و سیما و قوه قضائیه جمهوری اسلامی، برخورد قاطع و مناسبی داشته‌اند که لازم است سپاسگزار این قبیل اقدامات باشیم.
متأسفانه این دست توهین‌ها و بی‌حرمتی‌ها از گذشته دور نیز در کشورهای اسلامی وجود داشته است. این گونه رفتار ناپسند، گرچه ریشه در جهل، انحراف و تعصب دارد اما این نکته که تحریک مذاهب علیه یکدیگر، برجسته‌سازی اختلافات مذهبی و تقویت واگرایی مسلمانان، بخش مهمی از سیاست‌های دشمنان جهان اسلام است، یک واقعیت تلخ تاریخی غیر قابل انکار است. تشکیل گروه‌های خشونت‌طلب از شیعه انگلیسی تا سنی امریکایی، در قالب عناوین گوناگون همچون داعش و طالبان و تقویت گروه‌های تکفیری، شیعه‌ستیز و سنی‌ستیز و راه‌اندازی موضوعات اختلافی در میان مسلمانان از سیاست‌های قدیمی استکبار جهانی ازجمله امریکا، انگلیس و اسرائیل بوده است.
همه ملت‌ها و کشورهای جهان از آنچه در کشورهای منطقه همچون افغانستان، سوریه، یمن و آنچه اخیراً از تحریکات خطرناک اسرائیل و عربستان در حوزه خلیج فارس رخ می‌دهد، به شدت نگران هستند زیرا همه این اتفاقات صلح جهانی، امنیت منطقه و آرامش کشورهای اسلامی را هدف قرار داده‌اند! پرسش مهم و اساسی در این‌باره آن است که چگونه با وجود این مشکلات منطقه‌ای و با وجود سیاست وحدت‌گرای
امام خمینی (ره) و عملکرد انسجام‌بخش مقام معظم رهبری و راهبرد دولت خدمتگزار مبنی بر رعایت حقوق شهروندی، این اتفاقات ناپسند و مخالف مصالح ملی و امنیت کشور، هر از گاهی در جامعه رخ می‌دهد؟ پاسخ آن است که تاکنون برخورد و علاج ریشه‌ای و اساسی با قضیه صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد که همه باید تلاش و همت کنیم تا ریشه این اعمال و رفتار تفرقه‌افکن در جامعه خشکانده شود. برخورد امنیتی و قضائی با هتاکان حرمت‌شکن، بخشی از اقدامات لازم است اما مهمتر از آن، این است که همه علما، روشنفکران و نخبگان دلسوز جوامع اسلامی از شیعه و اهل سنت، می‌بایست شجاعانه به میدان آیند و به مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن پرداخته و مردم جوامع‌شان را به وحدت و انسجام اجتماعی دعوت کنند. بر اساس متن قانون اساسی که میثاق ملی ما ایرانیان است و همچنین بر مبنای استراتژی نظام، هیچ مسأله‌ای برای جمهوری اسلامی ایران مهمتر از موضوع انسجام وحدت ملی نیست. امنیت و عدالت که آرمان‌های مقدس نظام است زمانی مستقر می‌شود که وحدت ملی و دینی استقرار پیدا کند. لذا علمای اسلام و متفکران ایرانی باید در نهادینه شدن کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی و حرمت اهانت به مقدسات مذاهب و ادیان در جامعه تلاش کنند.
البته تا رسیدن به آن آرمان و نهادینه شدن آن فرهنگ، قوانین اجرایی می‌بایست به گونه‌ای باشد که همه هموطنان به درستی بدانند که نظام با هتاکان، حرمت‌شکنان و تفرقه‌افکنان برخورد قاطع خواهد داشت زیرا سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران بر مبنای همدلی و انسجام ملی است و بر این اساس نظام این قبیل رفتارها را برنمی‌تابد و آن را مخالف مصالح و امنیت کشور می‌داند. بدین جهت، درخواست مؤکد همه دلسوزان نظام و ایران عزیز آن است که مجلس شورای اسلامی در اقدام فوری، قانون مجازات هتک حرمت و توهین به مقدسات ادیان و مذاهب را به تصویب برساند تا در آینده شاهد این گونه رفتارهای ناپسند در جامعه نباشیم.
به نام خصوصی سازی به کام دولت
مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:
روز شنبه هیئت واگذاری به عنوان متولی تصمیم گیری درباره فروش شرکت‌های دولتی، تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ گرفت. تصمیمی که برآوردهای خراسان نشان می‌دهد بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند.
این مصوبه اگرچه جزئیاتی نداشته و به دلایل و انگیزه دولت از این اقدام اشاره نکرده اما با این ابهام شروع شده است که چرا دولت پس از گذشت بیش از یک دهه از خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ دولتی، تصمیم به تکمیل فرایند خصوصی سازی این شرکت‌ها گرفته است.
شایان ذکر است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ و پس از آن تصویب قانون نحوه اجرای این سیاست‌ها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ در مجلس، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب این قانون سرعت گرفت و به ویژه در سال‌های ۸۶ و ۸۷، بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی تا خودروسازان، بانک‌ها و بیمه‌ها واگذار شدند. براساس قانون، دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را دست خود نگه دارد. تاکنون نیز رویه دولت همین بوده است که ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را که معادل یک کرسی هیئت مدیره است در اختیار داشته باشد، با این حال باید توجه داشت که در عمل دولت سهم به مراتب بیشتری از مدیریت شرکت‌ها داشت.
توضیح اینکه در روند واگذاری شرکت‌های دولتی، تا ۴۰ درصد سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ، از جمله همین ۱۸ شرکت، به سهام عدالت واگذار شد. ساختار تصمیم گیری سهام عدالت به گونه‌ای بود که عملاً دولت به نمایندگی از سهامداران، کرسی‌های هیئت مدیره را پر می‌کرد. علاوه بر این، واگذاری به شیوه رد دیون، منجر به این شد که دولت بخش عمده‌ای از بدهی خود به صندوق‌ها از جمله تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی جبران کرد. بنابراین نگاهی به فهرست سهامداران همین ۱۸ شرکت نشان می‌دهد که تأمین اجتماعی و هلدینگ های زیرمجموعه آن و صندوق بازنشستگی بخشی از سهام هر یک از این شرکت‌ها را در اختیار دارند. این بخش از سهام شرکت‌های واگذار شده نیز عملاً به طور غیرمستقیم در دست دولت قرار دارد و دولت از آن طریق می‌تواند در شرکت‌های مذکور اعمال نظر کند.
اکنون با توجه به تصویری که از فضای خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ مطرح شد، می‌توان درباره انگیزه‌های این تصمیم هیئت واگذاری سخن گفت. واضح است که دولت با توجه به توان اعمال حاکمیتی که در این شرکت‌ها دارد، نیاز چندانی به تداوم مالکیت مستقیم در این شرکت‌ها ندارد بلکه با توجه به درآمد ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش سهام باقی مانده این شرکت‌ها، می‌تواند بخشی از کاهش درآمد فروش نفت را در شرایط تحریمی جبران کند.
با این حال فارغ از انگیزه تصمیم دولت، تبعات آن را نیز باید مدنظر داشت. اگر تصمیم دولت درباره فروش سهام این شرکت‌ها را به منزله خروج از شرکت داری بدانیم، تصمیم مبارکی اتخاذ شده است ولی همان طور که به آن اشاره شد، دولت همچنان از طریق سهام عدالت و شبه دولتی‌ها در مدیریت این شرکت‌ها دخالت می‌کند، دخالت‌هایی که طی سال‌ها مشخص شده است نه با رویکردهای فنی و تخصصی که با انگیزه‌های سیاسی از جمله با تغییر دولت و تغییر وزیر همراه بوده است. بنابراین دولت برای خروج از نقش شرکت داری به نقش ریل گذاری و نظارت، باید تکلیف مدیریت سهام عدالت را مشخص و شبه دولتی‌ها را هم از شرکت داری منع کند.
در هر حال خشت خصوصی سازی در اقتصاد ایران کج گذاشته شده است. سیاست‌های اصل ۴۴، در شرایطی در عمل فقط به خصوصی سازی منجر شد که این سیاست‌ها، تاکید بر حذف انحصارها و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی هم داشت اما، با گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها، خصوصی سازی در لایه شرکت‌های کوچک با برخی مفاسد و واگذاری به نا اهلان و بحران‌های کارگری همراه شده و در شرکت‌های بزرگ نیز صرفاً نیازهای درآمدی دولت را تأمین کرده است. در عمل انحصارها در بخش‌هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی پابرجاست. توانمندسازی بخش خصوصی نیز در عمل روی کاغذ مانده است و با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به تشکل‌های بخش خصوصی قدرت چانه زنی در برابر تصمیمات دولتی را می‌داد، همچنان صدای بخش خصوصی و کارآفرینان شنیده نمی‌شود و تصمیمات مهم در حوزه اقتصاد بدون اطلاع این گروه اتخاذ می‌شود.
اصلاح‌طلبان از شکست فراکسیون امید درس بگیرند
صادق زیباکلام در روزنامه آرمان نوشت:
همانطور که پیش‌بینی می‌شد انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز با کمترین تغییرات به پایان رسید که شاید بتوان مهم‌ترین تغییر را در رأی نیاوردن آقای علی مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس برشمرد. اگر دقیق‌تر به مساله انتخابات هیأت رئیسه نگاه کنیم نتیجه به‌دست آمده نشان دهنده سقوط و تنزل بیشتر جایگاه فراکسیون امید و به تعبیری اصلاح‌طلبان در مجلس است. واقعیت امر براین است که ای‌کاش جایگاه اصلاح‌طلبان فقط در مجلس تنزل پیدا می‌کرد، اما متاسفانه‌اصلاح‌طلبان بخش عمده‌ای از پایگاه و بدنه اجتماعی خویش در جامعه را از دست داده‌اند. اینکه رئیس دولت اصلاحات گفته است که ما مقدار زیادی از مقبولیت خود را از دست دادیم و حتی اگر من هم بگویم معلوم نیست که مردم پای صندوق رأی بیایند، نشان می‌دهد که وی نیز متوجه این شرایط شده، اما متأسفانه برخی از اصلاح‌طلبان هنوز متوجه نشدند که پایگاه اجتماعی اصلاحات ظرف دو سال گذشته چه تغییری کرده و تا چه اندازه سقوط کرده است. در عالم سیاست بسیار اتفاق می‌افتد که پایگاه سیاسی هر جریانی سقوط کند. مثلاً دو جریان اصلی حزب محافظه‌کار و کارگر در انگلستان نیز در انتخابات اخیر پارلمان اروپا بخش عمده‌ای از پایگاه خود را از دست داده‌اند. هر جریان سیاسی که با چنین مسأله‌ای روبه‌رو شود، به شکل منطقی از فردای درک این مهم به طور جدی دنبال چرایی از دست دادن پایگاه خود می‌رود.
اما متأسفانه سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در کشور ما در زمان‌هایی که یک جریان سیاسی سرمایه و اقبال اجتماعی خود را از دست می‌دهد، دنبال چرایی این اتفاق نرفته است. در گذشته شاهد بودیم که اصولگرایان به طور جدی پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند و اولین بار این پدیده در انتخابات دوم خرداد خود را نشان داد، اما اصولگرایان ظرف دو دهه گذشته دنبال چرایی این عدم مقبولیت در جامعه نرفتند. بیماری خطرناکی که اصلاح‌طلبان را نیز گرفتار خود کرده است. اصلاح‌طلبان با اینکه متوجه شدند که پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، اما نه عارف، نه موسوی لاری و نه بقیه دنبال اینکه در این شرایط چه باید کرد، نرفته‌اند. بحران دیده می‌شود، مشاهده می‌شود که مردم چگونه از اصلاح‌طلبان برگشته‌اند و اقبال و توجه سابق را به آنها ندارند، اما کسی حاضر نیست دنبال پاسخ این پرسش باشد که چرا این دیدگاه در جامعه شکل گرفته است؟ گرچه بخشی از عدم اقبال مردم به اصلاحات به آقای حسن روحانی و عملکرد دولت بر می‌گردد، چرا که با عملکرد دولت ضربه و لطمه زیادی به اعتبار سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان وارد شد، اما این خطاست که بگوییم تنها چیزی که باعث از دست رفتن اعتبار اصلاح‌طلبان شده عملکرد دولت بوده است.
درست که عملکرد دولت دخیل بوده، اما عملکرد خود اصلاح‌طلبان در مجلس و بیرون از مجلس در دو سال گذشته، چندان شایسته نبوده است. در نامه سرگشاده‌ای که برای رئیس دولت اصلاحات نگاشتم گفتم بزرگترین مشکلی که باعث شده اعتبار اصلاح‌طلبان سقوط کند، این است که برای دهه هفتادی‌ها و نسل‌های جوان هیچ تفاوت و تمایزی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان وجود ندارد. واقعاً اگر کسی از اصلاح‌طلبان بپرسد که تفاوت بارز شما با اصولگرایان در چیست پاسخ روشنی ندارند. اصلاح‌طلبان در این سال‌ها فقط کلی‌گویی کرده‌اند و هنوز هم متوجه نیستند که کلی‌گویی تا چه اندازه به ضرر آنها خواهد بود. مسائل کلی که مطرح می‌شود مانند حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، احترام به رأی مردم و… است اما نکته قابل تأمل این است که اصولگرایان معتدل و میانه‌رو نیز بر این مسائل تاکید دارند. یک وجه مهم، بنیادین و اساسی تفاوت میان جریان اصلاحات و اصولگرایی آزادی و دموکراسی است. اصلاح‌طلبان باید در ایران و به‌خصوص برای نسل‌های جوان به عنوان جریانی شناخته شوند که تمام فکر، ذکر، شعارمحوری و استراتژیکی که مطرح می‌کنند آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی است. با این حال اصلاح‌طلبان حتی یک بار هم مساله آزادی و دموکراسی را به عنوان مساله و مطالبه اصلی مطرح نکرده‌اند و به همان مطالب کلیشه‌ای و کلی‌گویی‌های همیشگی بسنده کرده‌اند.
اینکه پارلمان اصلاحات باید هر چه زودتر تشکیل شود، آشتی ملی تنها راه برون رفت از بحران و… در حالی که اصلاح‌طلبان باید بگویند تمام هدف و تلاش ما باید صرف ایجاد و تقویت بنیان دموکراسی شود. اصلاح‌طلبان باید به مردم اعلام کنند که ما یک حداقل انتظاراتی در این انتخابات داریم. اگر کف انتظارات ما برآورده شود لیست انتخاباتی ارائه می‌کنیم و اگر کف انتظارات هم برآورده نشود ممکن است در انتخابات شرکت نکنیم. اصلاح‌طلبان باید در جاهایی نشان دهند که با اصولگرایان تفاوت دارند، اما این مهم را در رفتار و شعارهای اصلاح‌طلبان نمی‌بینیم و همین مساله روزبه‌روز باعث فروریزی بیشتر بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان خواهد شد. بنابراین اگر آقای مطهری رأی نمی‌آورد و آقای مصری، از فراکسیون ولایی منتسب به اصولگرایان مجلس جای وی را می‌گیرد، شکست آقای مطهری نیست بلکه شکستی برای فراکسیون امید و جریان اصلاحات است. در نهایت به‌نظر می‌رسد همانطور که اصولگرایان طی دو دهه درسی از شکست‌هایشان نگرفته‌اند، اصلاح‌طلبان نیز نمی‌خواهند درس بگیرند.
چشم کور غرب در برابر مظلومیت فلسطین
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
رویکرد حاکمان و رسانه‌های غربی نسبت به مظلومیت مردم فلسطین و احقاق حق آنها، مصداق بارزی از معیارهای دوگانه غرب نسبت به موضوعات مهمی همچون حقوق بشر که در جهان داعیه‌دار آن هستند، است. هرچند به‌ظاهر مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی از سوی محافل و سران غرب مرتباً تکرار و تلاش می‌شود در لفافه این شعارها منافع راهبردی غرب در جهان تأمین شود، اما نوع قرائتی که غرب از این الفاظ ارائه می‌دهد در نوع منطق و معیارهای دوگانه‌اش مؤثر است. در حقیقت در مبانی تفکر «لیبرال‌دموکراسی» هرچند از حقوق انسان‌ها صحبت به میان می‌آید، اما چارچوبی که برای مفاهیم تعریف گردیده، عملاً تأمین‌کننده منافع ابرسرمایه‌داران و زورمندان عالم است.
مقام معظم رهبری با فهم دقیق ریشه‌های این منطق سست و غیرانسانی می‌فرمایند: «این نشان‌دهنده این است که امروز منطق لیبرال‌دموکراسی - این منطق و نظام فکری که امروز کشورهای غربی بر اساس آن دارند هدایت و اداره می‌شوند - از کمترین ارزش اخلاقی برخوردار نیست. هیچ ارزش اخلاقی در آن وجود ندارد، احساس انسانیت در آن وجود ندارد؛ درواقع دارند خودشان را رسوا می‌کنند، دارند خودشان را در مقابل نگاه قضاوت‌گر امروز ملت‌های دنیا و فردای تاریخ، رسوا می‌کنند. ما این را به‌عنوان یک تجربه مهم باید برای خودمان حفظ کنیم و امریکا را بشناسیم. امریکا این است، نظام لیبرال‌دموکراسی این است. این در عمل ما، در قضاوت ما، در برخورد ما، اثر خواهد گذاشت و باید اثر بگذارد. آن [جبهه‌ای] که امروز در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرارگرفته است و در قضایای مختلف، در چالش با نظام جمهوری اسلامی است، یعنی دولت ایالات‌متحده امریکا و دنباله‌روانش، این هستند، واقعیتشان این است، حقیقت‌شان این است: نسبت به کشتار انسان‌ها و نسبت به کشتار مردم بی‌دفاع هیچ حساسیتی که ندارند هیچ، از ظالم و مرتکب جنایت دلخراش و جنایت‌های بزرگ - مثل آنچه امروز در غزه دارد می‌گذرد - دفاع و حمایت هم می‌کنند. این باید برای ما یک معیار باشد.
یعنی ملت ایران، دستگاه فکری ما، دانشجویان ما، روشنفکران ما، نباید این را فراموش بکنند؛ امریکا این است؛ نظام قدرت غربی و پایه فکری او که لیبرال‌دموکراسی است این است؛ این امروز در مقابل نظام اسلامی قرار دارد. امروز بی‌اعتناترین سیاستمداران دنیا به حقوق بشر، همین‌هایی هستند که مدیریت این چند کشور را بر عهده‌دارند؛ مطلقاً اعتقاد به بشر و حقوق بشر و انسان و انسانیت ندارند؛ رفتار آنها در غزه و امثال این حوادث، این را دارد اثبات می‌کند. این‌ها هیچ اعتقادی ندارند: نه به حقوق بشر اعتقاد دارند، نه به حرمت انسان و کرامت انسان اعتقاد دارند، نه به رأی ملت‌ها اعتقاد دارند؛ به هیچ‌چیز اعتقاد ندارند. تنها چیزی که این‌ها قبول دارند، عبارت است از پول و زور؛ هیچ منطق دیگری وجود ندارد. هرچه هم راجع به مسئله آزادی و حقوق بشر و مانند این‌ها بر زبان این‌ها جاری بشود، به نظر من مسخره کردن آزادی است؛ تمسخر حقوق بشر است.»
در چرایی این منطق غیرانسانی، باید به بنیان‌های فکری تفکر لیبرال‌دموکراسی اشاره کرد. در تفکر لیبرال‌دموکراسی گسترش سود و منافع شخصی اصالت یافته است و بنابراین در نظام‌های برخاسته از این تفکر، کانون‌های تولیدکننده سود و سرمایه جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. پایه‌های نظام‌های سیاسی‌ای، چون ایالات‌متحده امریکا بر قدرت اقتصادی کارتل‌های سرمایه‌داری متکی گردیده است و عملاً این کانون‌ها که دارای پیوندی وثیق با لابی‌های صهیونیستی هستند، تعیین‌کننده رویکردهای این نظام سیاسی در بسیاری از حوزه‌های راهبردی هستند. در حقیقت مبانی لیبرال‌دموکراسی، اصالتی برای قدرت سرمایه‌داری ایجاد کرده است که واژه دموکراسی به‌معنای حقیقی در آن محو می‌گردد. کافی است به چندسال قبل بازگردیم که جنبشی موسوم به ۹۹ درصد به اعتراض به حاکمیت یک اقلیت یک‌درصدی بر منافع و سیاست‌های امریکا پرداختند. حاکمیت یک‌درصدی‌ها و صهیونیست‌ها بر تصمیمات و منافع غرب، صرفاً یک امر اتفاقی نیست، بلکه لیبرال‌دموکراسی با اصالت بخشیدن به سود و سرمایه، چنین بستری را فراهم می‌آورد.
مثال دیگر ماجرای رعایت موازین دینی همچون حجاب در کشورهای اروپایی است. هرچند در ادعا، غرب مدعی است انسان‌ها حق برخورداری از آزادی‌های شخصی همچون پوشش را دارند، اما در عمل زنان محجبه در کشورهایی همچون فرانسه از این حق محروم می‌گردند. در منطق لیبرال‌دموکراسی، سکولاریسم و لائیسیته بر رأی مردم برتری دارد. به این مفهوم که حتی اگر اکثریت یک ملت، راه دین‌داری را برگزینند، باز حق اعمال آن را ندارند.
چالش ۴۰ ساله نظام اسلامی با نظام سلطه غرب نیز بر همین اساس است. غرب به دلیل بنیان غلط فکری خویش و منافع کانون‌های صهیونیستی و سرمایه‌سالاری، حق ملت ایران و ملت‌های مستضعف جهان را به رسمیت نمی‌شناسد و در جهت پایمال شدن آن تلاش می‌کند. در این چارچوب می‌توان فهمید در معیارهای دوگانه حکومت‌های لیبرال دموکرات غربی، چگونه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، حق داشتن ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای را دارد، اما ملت ایران از دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای محروم می‌گردد؟ چگونه ادعاهای واهی تروریست‌های سوری مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی، فضای رسانه‌ای و سیاسی سنگینی علیه این دولت پدید می‌آورد، اما در مقابل کشته شدن روزانه ده‌ها کودک و زن بی‌گناه در فلسطین، دولت‌های استکباری و همه مجامع بین‌المللی زیر سلطه غرب سکوت حمایت‌آمیز از صهیونیست‌ها را در پیش‌گرفته‌اند؟
مسیر سخت اصلاح‌طلبی
علیرضا صدقی در روزنامه ابتکار نوشت:
به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان این روزها بیش از هر زمان دیگری دلمشغول و نگران انتخابات‌های آتی بهویژه دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ هستند. در شرایطی که اصلاح‌طلبان بهارستان‌نشین یکی از کرسی‌های هیئترئیسه مجلس را در سال پایانی فعالیت مجلس دهم از دست دادند، این نگرانی‌ها بیشتر هم شده است. تردیدی نیست که اصلاح‌طلبان از سال ۱۳۹۲ به این سو، حداقل در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ پیروز نسبی انتخابات بوده‌اند. فضاسازی این پیروزی‌های نسبی هم به گونه‌ای بوده است که بخش قابل توجهی از بدنه اجتماعی کشور، مسئولیت عملکرد قوه مجریه و مقننه را متوجه اصلاح‌طلبان می‌داند و آنها را مسئول و پاسخ‌گوی تصمیم‌گیری‌های گاه خطا و اشتباه در این دو نهاد مؤثر قلمداد می‌کند.از دیگر سو، جریان‌های اصلاح‌طلب طی سال‌های اخیر همواره از عدم همراهی و بی‌توجهی بخش قابل توجهی از دولت با ایده‌ها و برنامه‌هایشان گلایه‌مند بوده‌اند و بارها البته به شکل جسته و گریخته اعلام کرده‌اند که دولتمردان کمترین همراهی را با آنها دارند.
تحلیل و ارزیابی برخی تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و انتصاب‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هم نشان می‌دهد که حداقل بخشی از بدنه دولت همراه و همداستان اصلاح‌طلبان خاصه در دولت دوازدهم نبوده است. از دیگر سو، وضع اصلاح‌طلبان حاضر در ساختمان بهارستان هم چندان بهتر نبوده است. هر چند جریان‌های اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۳۹۴ توانستند با تهیه لیست‌های «امید» حدود یکصد نماینده را روانه مجلس شورای اسلامی کنند، اما هرگز موفق نشدند که اکثریت نسبی آن را کسب کنند. در بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم، اثربخش و با بازتاب اجتماعی وسیع، اصلاح‌طلبان در صحن مجلس شورای اسلامی تنها ماندند. البته بخشی از این تنهایی را باید متوجه نوع مدیریت و عملکرد و قدرت چانه‌زنی بزرگان اصلاح‌طلب حاضر در مجلس دانست. اما بی‌گمان بخش قابل توجهی از آن نتیجه توان اندک جریان اصلاح‌طلبی در مواجهه با دو فراکسیون مستقلین و ولایی‌ها بود.به هر روی مناسبات موجود در نهادهای مختلف قدرت بر روندی دیگر می‌گذشت و آنچه جامعه مشاهده می‌کرد، مسئله دیگری بود.
جامعه، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات فعلی به ویژه مشکلات معیشتی را ناشی از عدم توانایی تصمیم‌گیری صحیح در جریان اصلاح‌طلبی می‌داند. حال آنکه اصلاح‌طلبان اعلام می‌کنند که کمترین نقش را در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها داشته‌اند. در این میان، اصلاح‌طلبان ناخودآگاه وارد منازعه‌ای دیگر هم شدند. منازعه‌ای با متغیرهایی متعدد و در برخی موارد غیرقابل ردیابی و ردگیری؛ دو سر طیف تندروهای داخلی و اپوزیسیون ضدانقلاب، در شبکه‌های اجتماعی و دیگر رسانه‌ها، جریان اصلاح‌طلبی را مورد حمله و هجوم همه‌جانبه قرار دادند. این منازعه و درگیری نابرابر، موقعیت خطیر را فراروی اصلاح‌طلبان قرار داده است. فارغ از خطاهای راهبردی که توسط برخی بزرگان اصلاح‌طلب حاضر در عرصه قدرت طی سال‌های اخیر رخ داده است، بی‌گمان نبرد فعلی نه بر حق است و نه اصلاح‌طلبان مستحق چنین حملات گاه ناجوانمردانه‌ای هستند. اپوزیسیون ضدانقلاب با سیاه‌نمایی و وارونه جلوه دادن حقایق، سعی دارد مشکلات کشور را بسیار بزرگ‌تر از آنچه هست، بازنمایی کرده و مسئولیت آن را یکباره متوجه اصلاح‌طلبان بداند. از سوی دیگر هم جریان‌های تندرو داخلی اطفا نظر مخالف بخش‌هایی از جامعه را در گرو حمله به اصلاح‌طلبان می‌دانند و گاه آنها را تا حد خائنان به کشور و مردم قلمداد می‌کنند.
با چنین وضعیت، اوضاع در درون اردوگاه اصلاح‌طلبان هم چندان مساعد نیست. به نظر می‌آید که بعضی اختلاف‌نظرها در این اردوگاه بالا گرفته و شرایط برای اتخاذ یک راهبرد مشخص با هدف برون‌رفت از موقعیت کنونی و تدوین استراتژی‌پلن‌های قابل اتکا از سوی اصلاح‌طلبان مهیا نیست. به نظر می‌رسد جریان‌های اصلاح‌طلب پیش و بیش از هر چیز باید متوجه تغییر و تبدیل متغیرها در ساحت اجتماعی ایران باشند. از نخستین نشانه‌های این تغییر متغیرها می‌توان به کوچ درخواست‌ها از «مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» در دوره اصلاحات به «مطالبات اقتصادی» در دو سال پایانی دولت دوازدهم اشاره کرد. این کوچ که صد البته باید مورد مداقه و تحلیل کارشناسی قرار گیرد نشان از آن دارد که اصلاح‌طلبان باید راهبردها و برنامه‌های اجرایی قابل اتکایی برای حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشند.
نفس روباه پیر به شماره افتاده است!
حنیف غفاری در روزنامه رسالت نوشت:
سرانجام همان‌گونه که پیش بینی‌ها نشان می‌داد، “ترزا می “نیز پس از “دیوید کامرون” همتای قبلی خود به دومین قربانی رأی مثبت شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا تبدیل شد. رد سه باره طرح‌های پیشنهادی ترزا می در مجلس عوام و فراتر از آن، ترک مذاکرات مشترک برگزیت توسط جرمی کوربین رهبر حزب کارگر دیگر جایی برای ادامه سکونت ترزا می در خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ استریت باقی نگذاشت. در نهایت، ترزا می نیز قربانی “برگزیت” شد! سه سال قبل، یعنی در سال ۲۰۱۶ میلادی، رأی مثبت شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا منجر به استعفای ناخواسته “دیوید کامرون”شد. این بار نیز ناتوانی دولت انگلیس در هدایت و مدیریت مذاکرات برگزیت، داستان حضور ترزا می در لندن را مختومه کرد.
خروج ترزا می از قدرت، گزینه “خروج سخت از اروپا” را در قبال مسئله برگزیت پررنگ‌تر کرده است. ضمن آنکه طرفداران برگزاری رفراندوم دوباره بر سر برگزیت نیز سعی دارند از شرایط بحرانی فعلی بهره برداری کرده و زمینه را برای برگزاری همه پرسی دوم فراهم سازند. طی روزهای اخیر، اکثر رسانه‌های غربی بر روی تبعات استعفای ترزا می و احتمال تحقق گزینه‌هایی مانند “خروج نرم”، ”خروج سخت” یا حتی “عدم خروج از اروپا”تمرکز کرده‌اند، فارغ از آنکه رخدادهای به مراتب عمیق‌تری دارد در انگلیس رخ می‌دهد! افزایش شدید محبوبیت ملی گرایان انگلیس در این کشور از یک سو و طناب کشی مستمر دو حزب کارگر و محافظه کار بر سر تصاحب دولت نشانه‌هایی هستند که حکایت از تحقق یک آینده سیاسی “پرتلاطم” در انگلیس دارند.
در این معادله پیچیده دیگر اهمیتی ندارد که چه اتفاقی در خصوص برگزیت رخ می‌دهد! “خروج بدون توافق”، ” خروج با توافق” و “عدم خروج” از اروپا هر سه منجر به ایجاد نوعی “التهاب سیاسی و اجتماعی مزمن” در انگلیس خواهد شد. این التهاب، حداقل یک دهه بر فضای سیاسی و اجتماعی انگلیس سایه خواهد افکند. البته این خوش بینانه ترین پیش بینی ممکن از آینده انگلیس است!
در صورتی که گزاره‌هایی مانند “برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند” نیز در آشفته بازار به وجود آمده در انگلیس مطرح شود، بازی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود! در این صورت، سران دولت انگلیس، اعم از اینکه به حزب کارگر یا محافظه کار تعلق داشته باشند، چاره‌ای جز روی آوردن به آموزه‌ها و روش‌های “مدیریت بحران”ندارند.
مدیریت بحرانی که بعید به نظر می‌رسد به درستی از سوی دو حزب سنتی انگلیس اعمال شود! گویا”روباه پیر” که قرن‌ها و دهه‌ها برای ایجاد بحران‌ها و التهابات سیاسی در کشورهای دوست و دشمن خود برنامه ریزی می‌کرد، امروز در دام سختی گرفتار شده است! تمایل شهروندان انگلیسی مبنی بر “گذار از احزاب سنتی” این روند را به ضرر دو حزب محافظه کار و کارگر که مدتهاست قدرت را میان یکدیگر به گردش در می‌آورند تشدید کرده است. آری! “برگزیت” نه تنها اسم رمز فروپاشی “حزب محافظه کار”، بلکه اسم رمز بحران و حتی در مرحله‌ای شدیدتر، فروپاشی سیاسی و اجتماعی انگلیس محسوب می‌شود. بدون شک، بحران سیاسی دامنه دار ناشی از موضوع “برگزیت” در حدی خواهد بود که حتی سیاستمداران انگلیسی پس از سال‌ها قدرت تلفظ واژه‌ای به نام “بریتانیای کبیر”! را از دست خواهند داد.