به گزارش مشرق، ما از سال گذشته به سازمان بازرسی کل کشور، سران قوا و دیوان عدالت اداری نامه نوشتیم و موضوع را برایشان شرح دادیم که استنباط اشتباهی از مصوبه سران قوا صورت گرفته که ظاهراً نامه رئیس سازمان بازرسی این موضوع را اثبات می‌کند.
* آرمان
- نبرد نابرابر تولیدات داخلی با کالای‌قاچاق
آرمان نوشته است: قاچاق کالا یکی از مشکلاتی است که عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی را دچار وقفه یا شکست می‌کند. بر اساس جدیدترین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، کشفیات مظنون به قاچاق در سال ۹۷ حدود ۷۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۱/۷۳ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، آمار اعلامی از سوی دولت نشان می‌دهد میزان قاچاق در سال ۹۵ حدود ۵/۱۲ و در سال ۹۶ حدود ۱/۱۳ میلیارد دلار بوده است. اگرچه برخی کارشناسان آن را به شدت دور از ارقام واقعی می‌دانند و میزان قاچاق در سال ۹۵ را ۵/۲۱ و در سال ۹۶، حدود ۵/۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. اما نکته مهم این است که هر دو رقم اعلامی از سوی دولت و کارشناسان، عدد بزرگی را نشان می‌دهند.
بر اساس جدولی که به تازگی مهر به نقل از سازمان تعزیرات منتشر کرده است عمده کشفیات مظنون به قاچاق در سال گذشته را گروه‌های کالایی لوازم خانگی با ۹ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال، خودرو با هفت هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال و مواد خوراکی و بهداشتی با سه هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال به خود اختصاص داده‌اند که در واقع، شامل ۲۵ درصد از کل کشفیات قاچاق در کشور می‌شوند. بر اساس این آمار، در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، کشفیات لوازم خانگی ۴/۱۲۷ درصد و خودرو ۳۲۳ درصد افزایش داشته و اگرچه میزان کشف مواد خوراکی ۷/۱۰ درصد با کاهش مواجه شده، اما با توجه به حجم کشف شده در رتبه سوم اقلام مظنون به قاچاق قرار دارد. همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه، فرآورده‌های نفتی، دام و طیور، لوازم یدکی (خودرویی)، گوشی تلفن همراه، مسکرات، تجهیزات ماهواره، البسه، تجهیزات رایانه‌ای، برنج، پارچه، سلاح و مهمات، سیگار، دارو، میراث فرهنگی، اسباب بازی، کود شیمیایی، لوازم صوتی و تصویری، طلا و جواهرات، تجهیزات پرشکی، کفش، فرآورده‌های شیلاتی، اقلام ضد فرهنگی، مواد محترقه و کیف در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این دسته‌بندی، دام و طیور و فرآورده‌های نفتی جزو کالاهای قاچاق خروجی و مابقی کالاها جزو قاچاق ورودی هستند؛ گفتنی‌ست در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، کشفیات فرآورده‌های نفتی ۱/۳۷۷ درصد و کشفیات دام و طیور ۵/۱۰۸ درصد افزایش داشته است.
اهداف سیاه قاچاق
نگاهی به کالاهای قاچاق ورودی نشان می‌دهد، دست‌های پنهان، صنعت و تولید را در کشور هدف گرفته و نابودی تولید داخلی در رقابت با کالای بدون تعرفه خارجی را در دستور کار دارد. لوازم خانگی و مواد خوراکی که از مهمترین تولیدات داخلی و نشانه‌های پیشرفت صنعت در ایران بوده‌اند و در برخی برندها نیز جزو صادرکنندگان موفق بوده‌اند، اکنون با قاچاق کالاهای مشابه به داخل در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. افزایش بیش از ۱۲۷ درصدی قاچاق لوازم خانگی نشان‌دهنده عمق این فاجعه است. در این میان خودرو را می‌توان مستثنی کرد چرا که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و پیش از آن نیز افزایش تعرفه‌های ورودی، این کالا به سمت قاچاق سوق داده شده است. حال آنکه ورود خودروهای ارزان و متوسط از مبادی قانونی می‌توانست بازار خودرو را نیز سامان داده و واردکنندگان را به سوی واردات خودروهای متوسط و سبک هدایت کرده و از خودروهای لوکس دور کرد. از سوی دیگر نیز کالاهای قاچاق خروجی به خوبی نمایانگر دلایل اصلی التهاب در بازار گوشت قرمز و مرغ و نیز گرانی رو به فزونی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در ماه‌های اخیر و کمبود برخی محصولات در بازار است. البته نباید از نظر دور داشت که به دلیل جذابیت کسب درآمد از راه دلالی ارز در زمان التهابات ارزی و نابسامانی بازار ارز در سال گذشته، نرخ قاچاق کالا به خارج از مرزها به شدت افزایش یافته است.
ورشکستگی تولید
شاید بتوان مهمترین اثر سو قاچاق را در بخش‌های تولیدی مشاهده کرد. آنجا که کالاهای ارزان‌قیمت خارجی بدون پرداخت هرگونه تعرفه‌ای به نبرد کالاهای داخلی می‌آیند. در حقیقت به دلیل فرهنگ نامناسب خرید در جامعه که هرگونه کالای خارجی را فارغ از کیفیت و صرفاً به خاطر برچسب کشورهای دیگر، بر تولیدات داخلی مقدم می‌داند، عرصه برای شکوفایی تولیدات داخلی تنگ شده است. در این میان، برخی قاچاقچیان به‌ویژه در حوزه کالاهای مصرفی و عمومی، با سوءاستفاده از همین ضدفرهنگ، اقدام به قاچاق کالا به داخل کرده و رقابتی نابرابر را با تولیدات داخلی رقم می‌زنند. در این زمینه می‌توان به مسئولیت مردمی در کنار وظایف مسئولان ذی‌ربط نیز اشاره کرد؛ چراکه مبارزه با قاچاق پس از مبادی ورودی، بر عهده مشتریان در بازار است. در صورت بی‌اعتنایی مصرف‌کنندگان به کالای قاچاق و کسادشدن این بازار، می‌توان امید داشت، تولیدات با کیفیت ایرانی بتوانند جای کالای قاچاق را به راحتی پر کرده و در همین مسیر، رشد و توسعه یابند. از همین منظر می‌توان افق و برنامه‌های روشنی را برای چرخ‌های صنعت ترسیم کرد.
ریزش نیروی کار
برخی برآوردها حجم کالای قاچاق را سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین می‌زنند که این رقم بزرگ معادل نزدیک به یک پنجم بودجه کشور است. این رقم نشان می‌دهد عدم توجه به قاچاق تا چه میزان می‌تواند سرمایه از کشور خارج کرده و از دیگر سو، جامعه را از اهداف توسعه‌ای خود دور کند. از ابتدای انقلاب تاکنون همواره دولت‌ها با شعار ایجاد اشتغال و گسترش بازار کار روی کار آمده‌اند که در مواردی نیز در این امر موفق بوده‌اند. اما افزایش قاچاق و به تبع آن، ورشکستگی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط، ریزش نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. پژوهشگران حوزه رفاه اجتماعی، کاهش جرایم، بیماری‌های روانی، آسیب‌های گوناگون اجتماعی و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی را به چگونگی وضعیت اشتغال در جوامع گره می‌زنند. ناامیدی تحصیلکردگان و افراد دارای مهارت، از یافتن شغل در وانفسای سیطره قاچاق بر بازار داخلی، فضایی بسیار تاریک را رقم خواهد زد. از این منظر می‌توان گفت افزایش شغل و بر سر کار آمدن جوانان، رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حالی‌که دولت‌ها همه تلاش خود را برای گسترش مشاغل خرد و یا توسعه کارگاه‌های صنعتی به کار گرفته‌اند، عدم توجه به قاچاق می‌تواند تمامی رشته‌ها را پنبه کرده و با ورشکستگی بنگاه‌ها، نیروی کار را خانه‌نشین کند.
چرایی افزایش قاچاق
در این میان نمی‌توان برخی مشکلات موجود در روند واردات قانونی کالاهای مورد نیاز داخلی را از نظر دور داشت. تعرفه‌های بالای برخی کالاها که تناسبی با نرخ آنها در بازار داخلی ندارند و عملاً سود واردکننده را حذف می‌کنند، می‌تواند یکی از دلایل دورزدن راه‌های قانونی واردات و روی‌آوردن به قاچاق باشد. همچنین بوروکراسی سرسام‌آور و خسته‌کننده برای ثبت سفارش واردات و نیز موانع تولید و توزیع از دیگر اسباب افزایش قاچاق است. شاخص لجستیک بانک جهانی، عملکرد شش حوزه مختلف شامل کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی‌بودن تشریفات گمرکی)، کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابه‌جایی (مبادی ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها، فناوری اطلاعات)، سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت رقابتی (هزینه‌ها)، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکرد متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی و مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی‌شده یا زمان مورد انتظار را بررسی می‌کند. گزارش سال ۲۰۱۶ بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در مجموع شش حوزه شاخص لجستیک در میان ۱۶۰ کشور مورد بررسی، ۹۶ است. از سوی دیگر، انحصار در بازار برای برخی کالاها و برندهای داخلی و از بین‌بردن فضای رقابتی در آن حوزه مانند خودرو توسط نهادهای ذی‌ربط نیز بر بالارفتن آمار قاچاق اثر گذاشته است. به‌رغم تمامی این مشکلات، همواره منفعت‌طلبی افراد در قاچاق کالا و خدمات مهمترین نقش را ایفا کرده است. در بحبوحه التهابات بازار در سال گذشته نیز همچنان شاهد این معضل فرهنگی بودیم.
* ابتکار
- مسکن در خواب زمستانی؟
روزنامه ابتکار دلایل کاهش حجم معاملات در بازار مسکن را بررسی کرده است: به دنبال کاهش ۳۷ درصدی معاملات، حالا آمار می‌گوید تسهیلات پرداخت شده در فروردین ماه ۱۳۹۸ برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته است. در این بین بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که تهران جزو کلان‌شهرهایی است که در خطر رکود سنگین معاملات قرار دارد، به عبارتی دیگر معاملات مسکن شهر تهران ۳۷ درصد کاهش یافته و این نشان‌دهنده حال بد بازار مسکن در کلان شهرهاست.
این روزها تیتر بسیاری از رسانه‌ها حاکی از ورود رکود به بازار مسکن است. با نگاهی به آمارهای منتشر شده خواهیم دید که حجم معاملات نسبت به سال گذشته روند نزولی را در پیش گرفته و عدم توانایی افراد برای خرید و یا حتی اجاره مسکن تبدیل به دغدغه‌ای برای بسیاری از صاحب‌نظران و سیاستگذاران شده است. از سوی دیگر افراد با نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها در انتظار برنامه‌ای برای سامان دادن بخش مسکن هستند، این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد. اما در این بین نمی‌توان کاهش میزان معاملات را نادیده گرفت و باید منتظر ماند و دید که بازار مسکن چه سمت‌وسویی را برای حرکت انتخاب می‌کند. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک نیز با اشاره به کاهش حجم معاملات از وجود رکود در بازار مسکن به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید بگویم که رکود مسئله‌ای نیست که بگوییم قرار است وارد بازار مسکن شود و تا کنون ما در بخش مسکن رکود نداشته‌ایم. رکود از سال ۹۶ در بازار بوده و در سال ۹۷ روزبه‌روز افزایش پیدا کرده است، به حدی که از تیرماه ۹۷ تا اسفندماه همواره حجم معاملات‌مان کمتر شد، یعنی از ۲۵ درصد کاهش معاملات در تیرماه به ۷۰ درصد کاهش در اسفندماه رسید.
وی افزود: چند ماهی است که از سال ۹۸ می‌گذرد. به دلیل رشد نامتعارف قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و نبودن توازن میان عرضه و تقاضا رکود عمیق تورمی در بازار مسکن حاکم است. اما در این میان نکته‌ای وجود دارد، ما باید بدانیم احتمال کاهش قیمت‌ها بسیار ضعیف بوده و پیش‌بینی ما این است که تا شهریورماه قیمت‌ها همین‌گونه خواهد بود ولی بعد از آن باید منتظر بمانیم و ببینیم که وضعیت اقتصادی به چه صورت می‌شود. شرایط کنونی به نحوی نیست که ما بتوانیم برای یک سال پیش‌بینی داشته باشیم. برای پیش‌بینی باید ببینیم که بازار ارز به چه سمتی می‌رود، داستان تحریم‌ها و فروش نفت چه می‌شود، سیاست‌های کلان دولت به کجا می‌انجامد و… تا بتوانیم برای نیمه دوم سال اظهار نظر کنیم.
عقبایی ادامه داد: برای کم کردن رکود باید رونق را راهی بازار کنیم. تعریف رونق در اقتصاد چند نوع است. در اقتصاد ایران یکی از تعریف رونق توأم با گرانی است. به‌عنوان نمونه وقتی می‌گوئیم که بازار طلا رونق گرفته است یعنی افزایش قیمت را در این بازار داشته‌ایم. ما باید بدانیم که رونق دو مفهوم دارد، یکی افزایش معاملات و بالا بردن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، که این مفهوم از دید کارشناسان بسیار قابل‌قبول و پسندیده است. دیگری رونق به مفهوم حمله و هجوم سرمایه‌های سرگردان و سوداگری در بخش مسکن است که این روش به جز افزایش قیمت نتیجه دیگری برای مصرف‌کنندگان مسکن نخواهد داشت و اصلاً قابل قبول نخواهد بود.
این کارشناس مسکن با اشاره به راه‌حل‌هایی برای ایجاد رونق در بازار مسکن گفت: رونق توأم با افزایش قیمت و سوداگری نبودش بهتر از بودنش است. برای رونق از طریق افزایش حجم معاملات و بالا رفتن قدرت خرید افراد لازم است که سود بانکی کاهش پیدا کند، تسهیلات بانکی افزایش یابد و به افزایش تولید توجه شود. این عوامل باعث رونق شده و از سوداگری در بازار هم جلوگیری می‌کند و می‌تواند ۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت مرتبط با ساختمان را فعال کند و از سوی دیگر گردش مالی را بالا ببرد.
کنترل سوداگری ضرورت دارد
مهدی غلامی، کارشناس بازار مسکن درخصوص احتمال رکود در بازار مسکن به «ابتکار» گفت: ما اگر بخواهیم بدانیم که رکود راهی بازار مسکن شده است یا خیر، ابتدا باید بدانیم که رکود به چه معناست؟ ما یک رکود تولید داریم که باید بگویم ما از سال ۹۶ شاهد یک رکود هستیم. در آن زمان حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکن در سال ساخته می‌شد که این میزان در برابر نیازهای جامعه بسیار پایین بود. البته باید بگویم که مدتی است تحرکاتی در حوزه تولید به وجود آمده است. به خصوص که وزارت راه و شهرسازی هم برنامه‌ریزی کرده است که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مهر را تکمیل کند. این برنامه‌ها برای بخش مسکن به عنوان متحرک است ولی این اتفاقات باید به شرطی باشد که مصرف‌کنندگان توانایی خرید داشته باشند، اگر این عرضه با توانایی افراد فاصله داشته باشد مشخصاً بازار به سمت یک رکود سنگین خواهد رفت. به عبارتی دیگر شرایطی را در نظر بگیرید که تولید و عرضه داریم اما توانایی مردم به شکلی شده است که نمی‌توانند این واحدها را خریداری کنند.
وی افزود: در شرایط کنونی برای افزایش قدرت خرید افراد نمی‌توان وام مسکن را افزایش داد و باید به سمت راه‌حل‌هایی برویم که هم توان مردم افزایش پیدا کند و هم تولید و عرضه اتفاق بیفتد. ما باید بدانیم که اگر قرار باشد واحدها به قیمت بازار عرضه شود بسیاری از دهک‌ها نمی‌توانند معامله‌ای انجام دهند و در نتیجه رکود حتمی است.
این کارشناس مسکن با اشاره به راه‌حل‌هایی برای پایان دادن به رکود در بازار گفت: ما در صورتی می‌توانیم رکود را تمام شده بدانیم که اولاً رونق تولید مسکن با شرایط خرید افراد هم‌راستا باشد و راه‌حل بعدی این است که ما به این سمت برویم که سوداگری در بازار را متوقف کنیم.
غلامی با تاکید بر ضرورت کنترل سوداگری در بخش مسکن ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر در بازار تولید هم داشته باشیم ولی مردم توانایی خرید را نداشته باشند و در مقابل هم فشاری برای پایان دادن به کار سوداگری در میان نباشد بر تعداد خانه‌های خالی اضافه خواهد شد. در سال ۹۰ تعداد خانه‌های خالی ۱/۶ بود درصورتی که سال ۹۵ این تعداد به ۲ / ۶ رسید. همانطور که گفتم اگر مقابله‌ای در بازار مسکن وجود نداشته نباشد رکود یک امر طبیعی است.
* تعادل
- خواب مسکن با قیمت‌های بالا
روزنامه تعادل درباره قیمت مسکن گزارش داده است: ساخت واحدهای جدید در ماه‌های اخیر برای سازندگان ریسک و برای متقاضیان مصرفی با دشواری تأمین بهای معامله همراه بوده است.
با گسترش شهرنشینی و محدود شدن محدوده شهرها و از طرفی تغییر در شیوه زندگی شهرنشینان از خانه‌های ویلایی به واحدهای مسکونی آپارتمانی، بلند مرتبه‌سازی در شهرهای بزرگ با اقبال بیشتری مواجه شد. این تغییر ساختار در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به اوج رسید. همچنین تفاوت در نوع معاملات این واحدها در مقایسه با خانه‌های ویلایی که معمولاً یکجا و نقدی خرید و فروش می‌شوند، در آپارتمان به متری و پیش فروش و پرداخت چند باره قیمت تمام شده واحد، همچنین داشتن استانداردهای روز و ایمنی بیشتر در مقابل زلزله و دیگر حوادث احتمالی، کوچک و مستحکم بودن از دیگر مزایای آپارتمان است و موجب شده طرفداران زیادی برای زندگی در مجتمع‌های مسکونی این شیوه زیست را انتخاب کنند، هر چند، زندگی در خانه‌های ویلایی هنوز طرفدارانی دارد. ساخت آپارتمان‌ها از سوی دولت و نیز بخش خصوصی و سازندگان به گونه‌ای بود که برخی از سازندگان بطور همزمان چندین مجتمع را در محلات مختلف شهری کلنگ‌زنی و متعاقب آن پیش فروش می‌کردند. افزایش و کاهش قیمت‌ها هم معمولاً به صورت یک یا چند ساله به گونه‌ای نبود که خیلی محسوس و قابل توجه باشد. در دهه ۹۰ با انتقادات گسترده از سوی شهرسازان مبنی بر تخلفات ساخت و ساز، رعایت نکردن محدودیت‌ها در محله‌ها از حیث تراکم ارتفاعی، همچنین ورود جدی‌تر شهرداری‌ها به ساخت و سازها برای تعیین تکلیف پایان کار آپارتمان‌ها پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شدند که اکثراً با جریمه‌های کم رفع تخلف می‌شدند. تراکم‌سازی در دهه ۹۰ به اوج رسید بطوری که اکثر کوچه‌ها و معابر بدون رعایت استاندارد تراکم ارتفاعی نظم شهرسازی را مختل کرده بودند عرضه هم بر تقاضا پیشی گرفته بود، بطوری که سازندگان اکثراً ناامید شده بودند و واحدهای تکمیل و نیمه‌کاره روی دست آنها مانده بود و مشکلاتی از قبیل عدم رعایت تعهدات از سوی سازندگان مبنی بر تحویل به موقع واحدها هم در این برهه رو به فزونی نهاد. با گرانی مصالح و کاهش تقاضا خیلی از واحدها به صورت نیمه کاره رها شدند. سال گذشته با اپیدمی گرانی ارز و سکه متعاقباً آن ملک و دیگر کالاهای اساسی شرایط به سمت و سویی رفت که اکثر سازندگان بلافاصله مجدداً به میدان برگشتند و نسبت به تکمیل واحدهای نیمه کاره و فروش گران‌تر چرخه مجدداً بازار مسکن را احیا کردند و برای سازندگانی که مبالغی برای تکمیل واحدها از پیش خریداران داشتند با دبه کردن افزایش قیمت مصالح را بهانه کردند و آنها را وادار به پرداخت بدهی‌های خود نمودند.متقاضیان نیز بلافاصله خواسته آنها را تقبل کردند و برخی هم تکمیل واحدها را به شخص به عهده گرفتند. اما این بار شرایط در مسیر متفاوت‌تری قرار گرفت. بازار گران و قیمت‌های بالا و متقاضیان مصرفی ناتوان از تأمین مبالغ ارائه شده از سوی فروشندگان. برای متقاضیان مصرفی مسکن رمقی برای خرید مسکن نمانده است.
سازندگان در این بازار با گرانی قیمت مصالح و کالاهای ساختمانی به نوعی با استرس شروع به کلنگ زنی می‌کنند و نبود قیمت‌های مشخص پیش فروش را برای سازندگان با ابهام مواجه کرده است. البته برای آن دسته از سازندگانی که زمین تملک شده را از قبل خریداری کرده‌اند و با قیمت مناسب‌تر و ارزان‌تر با قیمت‌های کنونی در مقام مقایسه بلافاصله شروع به ساخت و احداث واحدهای جدید نمودند. هر آنچه مصالح را گران‌تر تأمین کنند، قیمت ملک را بیشتر افزایش می‌دهند؛ در واقع تکمیل واحدهای نیمه کاره یا استارت کار در زمین‌های از قبل خریداری شده در دستور کار سازندگان قرار دارد. زیرا به اصطلاح معمول صرفی برای سازندگان ندارد و قیمت تمام شده بگونه‌ای است که خریداران توان پرداخت بهای آن را ندارند. از همین رو است که آمارها ساخت و ساز در مقایسه با ۵ یا ۱۰ سال اخیر به‌شدت کاهش یافته است و قابل قیاس نیستند. برابر اعلام واحدهای صدور پروانه و دوایر فنی شهرداری‌ها این آمارها به‌شدت کاهش یافته است و به نوعی از درآمد ناپایدار شهرداری‌ها که سال‌های اخیر از این مسیر تأمین می‌شد به‌شدت کاهش یافته است. برای آن دسته از سرمایه‌گذاران و سازندگان که سرمایه بیشتری داشته باشند ساخت واحدهای جدید نه به قصد فروش بلکه عنوان سرمایه‌ای برای آینده و گذاشتن برای اجاره داری در این شرایط می‌تواند مناسب باشد و با دریافت اجاره ماهانه و ارزش افزوده در سود آینده مناسب‌تر است. در مجموع شرایط مسکن مقدمات را برای خوابی عمیق این بار با قیمت گران فراهم کرده است، خوابی که بیدار شدن آن مستلزم ایجاد تسهیلات فوق‌العاده و سیاست‌گذاری جدید از سوی دولت، همچنین تعاملات بیشتر از سوی فروشندگان و سازندگان با متقاضیان مصرفی است.
* جوان
- بازار مسکن به مشکل نقدینگی خورد
روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: اگر چه قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یافته‌است، اما نقد نشدن کالا در این بازار به یک دردسر جدی برای مالکان، ملک‌های گرانقیمت و حتی با قیمت متوسط تبدیل شده‌است، این در حالی است که کارشناسان پیش از این پیش‌بینی چنین روزهایی را کرده بودند، زیرا آنها معتقدند اصلاً نقدینگی مورد نیاز برای فروش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی با بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش، در اقتصاد ایران وجود ندارد.
نقد شوندگی در بازارها یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذاری است، تا هر زمانی که پول نقد نیاز داشتند بتوانند کالاهای خود را در کمترین زمان و نرخی مناسب به فروش برسانند، این روزها بازار کالاهای گرانقیمت همچون زمین و ساختمان با انواع کاربری و حتی برخی از خودروهای لوکس در حوزه نقد شوندگی با مشکل روبه‌رو شده‌اند، به‌طوری که اشخاص پول لازم مجبورند برای فروش کالا امتیازهایی، چون فروش به شکل نقد و اقساط، تخفیف‌های قابل ملاحظه و… به مشتریان دهند.
از فصل پایانی سال ۹۶ که جهش بهای ارز در اقتصاد ایران آغاز شد، به تبع این رویداد، سایر نرخ‌ها در بازارهای مختلف موازی اعم از کالایی و غیرکالایی با جهش همراه شد، به‌طوری که تنها در بازار مسکن تهران در سال ۹۷ با رشد صد درصدی قیمت‌ها روبه‌رو بودیم یا در برخی از خودروهای لوکس چند صددرصد رشد را شاهد بودیم، تغییر آرایش در ساختمان قیمت‌ها در شرایطی در اقتصاد ایران رخ داده‌است که امروز کم‌کم مشکل نقدشوندگی کالاهای گرانقیمت به یک عارضه برای صاحبان چنین کالاهایی تبدیل شده‌است، به‌طوری که حتی با تعدیل قیمت در برخی از کالاها همچون خودروهای لوکس باز هم شاهد کاهش تقاضا و حجم معاملات هستیم، کما اینکه این وضعیت در بازار ملک نیز صادق است.
کمبود متقاضی در مسکن
قیمت کالاهایی، چون زمین و ساختمان و خودروهای لوکس طی یکسال اخیر آنقدر بالا رفت که بسیاری از متقاضیان مصرفی و حتی سرمایه‌گذاری به دلیل ضعف مالی و یا سرمایه‌گذاری در بازاری کوچک‌تر با نقدشوندگی بالاتر از این بازار خارج شدند، از این‌رو امروز بخش زیادی از بازار مسکن با عدم تقاضا روبه‌رو است.
اگر سری به رسانه‌های مختلف بزنیم آگهی فروش زمین و ساختمان و ویلا و… را می‌بینیم که صاحبان این کالاها اعم از حقیقی و حقوقی برای فروش اقدام به درج آگهی کرده‌اند، تکرر آگهی کالاهای گران قیمت‌تر نشان می‌دهد که فروش این کالاها با مشکل روبه‌رو است و به اصلاح نقد شوندگی آنها زمان‌بر است.
در همین راستا، آگهی استخدام مشاور املاک با حقوق عالی و پرداخت پورسانت علاوه بر رسانه‌ها در در و دیوارهای شهرها نیز به چشم می‌خورد، این موضوع نشان می‌دهد که املاکی با قیمت‌های متوسط نیز در بازار برای فروش با مشکل همراه است، از این رو مشاوران املاک متناسب با رشد فایل‌ها و همچنین کاهش حجم معاملات و درآمدشان به بازاریابان پناه آورده‌اند.
کاهش ارزش پولی ملی در برابر سایر ارزها و کالاها از یک طرف و وجود بازارهایی مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری از طرف دیگر و وجود ریسک‌های بین‌المللی موجب شده‌است تا بازارهایی، چون زمین و ساختمان با کاربری‌های مختلف با کمبود متقاضی از جنش مصرفی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو شوند به ویژه آنکه حجم خانه‌های خالی در ایران نیز از مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز عبور کرده‌است و حجم معاملات خرید و فروش مسکن طی سال‌های ۹۲ الی ۹۷ نشان از ریزش معاملات حکایت دارد.
ارزش خانه‌های خالی
حوالی سال‌های ۹۵ و ۹۶ وزیر پیشین راه و شهرسازی ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی را در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد، اگر از رشد بیش از صد درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ چشم‌پوشی کنیم، باید عنوان داشت که در اقتصاد ایران حجم نقدینگی لازم برای فروش خانه‌های خالی وجود ندارد زیرا کل حجم نقدینگی در حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۷۰ درصد آن نیز شبه‌پول است، بدین ترتیب رکود بخش مسکن در ایران به اعتقاد کارشناسان شاید تا ده‌ها سال دیگر نیز ادامه داشته باشد.
مسکن مشکل نقدینگی دارد
اگر قرار باشد ارزش بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در ایران را تنها ۲۵۰ میلیارد دلار حساب کنیم با ارز ۱۴ هزار تومانی، ارزش ریالی این خانه‌ها رقمی در حدود ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که کل حجم نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی ایران نیز پاسخگوی تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت ارزش این حجم از خانه‌های خالی نیست، از این رو به نظر می‌رسد بازار مسکن در اقتصاد ایران قیمتش زیادی رشد داشته‌است، در حدی که کل حجم نقدینگی اعم از پول و شبه‌پول نیز پاسخگوی حل مسئله تأمین نقدینگی مورد نیاز فروش خانه‌های خالی نیست.
در همین راستا باید گفت، قیمت مسکن در سال ۹۷ در تهران در حدود صددرصد رشد و میانگین شاخص قیمت مصالح ساختمانی در حدود ۵۰ درصد رشد داشته است این رشدهای بی‌محابای زمین و ساختمان طی ده‌ها سال اخیر آنقدر از قاعده عبور کرده است که بازار مسکن امروز هیچ تناسبی با حقوق و دستمزد اقشار کم‌درآمد، چون کارگران و کارمندان و بازنشستگان و… ندارد و حال آنکه بیشتر خانوارها در دهک‌های اول تا ششم قرار دارند، از این رو بازار مسکن در اقتصاد ایران نیازمند تخلیه حباب قیمتی است، زیرا افزایش‌های مکرر وام خرید مسکن نیز نمی‌تواند مسئله رکود مسکن را حل کند، زیرا حداقل درآمد حتی از عهده پرداخت اقساط مسکن برنمی‌آید.
- رفع ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی را دوباره نایاب کرد!
روزنامه جوان نوشته است: پیاز ارزان شده بود، اما برای سیب‌زمینی نباید مجوز صادرات صادر می‌شد و حالا باید مردم تا آمدن سیب‌زمینی گرگان منتظر بمانند. تنها چند روز پس از اعلام رفع ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و پیاز رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: کمبود سیب‌زمینی در بازار به زودی رفع می‌شود و رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران هم گفت: با عرضه سیب‌زمینی گرگان تا هفته آینده، کمبود این محصول در بازار برطرف می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
به گزارش «جوان» گمرک ایران در بخشنامه‌ای که در تاریخ یکم خرداد ماه (شش روز پیش) صادر شد، رفع ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و پیاز را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. علی‌اکبر شامانی در این بخشنامه که پیرو بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده، آمده است: ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و پیاز لغو می‌گردد؛ لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
اما بلافاصله بعد از چهار روز در حالی که میادین میوه و تره‌بار و مغازه‌های تهران مملو از سیب‌زمینی بود، ناگهان قفسه‌های آنها کمرنگ شد، به‌طوری‌که رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه کمبود سیب‌زمینی در بازار به زودی برطرف می‌شود، گفت: درباره پیاز باید این اتفاق رخ می‌داد، چون قیمت آن به شدت افت کرده و حتی هزینه تولید آن نیز تأمین نمی‌شود و کشاورزان به شدت زیان می‌کنند. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم از این محصول بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه تا حدودی با کمبود سیب‌زمینی مواجه هستیم، افزود: سیلی که در ابتدای سال‌جاری رخ داد دلیل این کمبود است؛ چراکه در این فصل عمده سیب‌زمینی موردنیاز بازار را منطقه گرگان تأمین می‌کند که بر اثر سیل دچار خسارت شده است.
صابری گفت: کمبودی که وجود دارد به‌زودی برطرف خواهد شد. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار بین ۳ هزار تا ۵ هزار تومان است.
وی توضیح داد: بیشتر صادرات پیاز و سیب‌زمینی کشور به عراق انجام می‌شد که هم‌اکنون با برداشت تولیدات خودِ عراقی‌ها، چندان از محصولات ما استقبال نمی‌شود.
صابری قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی را نیز بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران نیز در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با عرضه سیب‌زمینی گرگان تا هفته آینده، کمبود این محصول در بازار برطرف و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
این در حالیست که طی دو تا سه هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی نو طبق نرخنامه میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران بین ۴ هزار تا ۶ هزار تومان و در بازار به ۸ هزار تومان نیز رسیده بود.
اسدالله کارگر افزود: در حال حاضر سیب‌زمینی نو مورد نیاز کشور از استان‌های جنوبی تأمین می‌شود که بازار را به شکل کامل پوشش نداده، اما با ورود سیب‌زمینی از گرگان قیمت این محصول به‌زودی متعادل می‌شود.
وی اظهار داشت: نبود ثبات قیمت در محصولات کشاورزی ناشی از نوسان میزان تولید در فصول مختلف، وضعیت آب و هوایی و شرایط تولید است که در نرخ‌گذاری این محصولات تأثیر بسزایی دارد.
در هفته‌های گذشته قیمت سیب‌زمینی نیز به ۸ هزارتومان رسیده است. در اواخر سال ۹۷ نیز به دلیل صادرات پیاز به کشورهای همسایه به ویژه عراق قیمت این محصول به ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان نیز رسیده بود که به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات سیب‌زمینی و پیاز را از ۱۵ فروردین ماه امسال ممنوع اعلام کرد. سیاست وزارت جهادکشاورزی به منظور حمایت از تولید داخلی میوه و صیفی در کشور، از سال ۱۳۹۰ سیاست ممنوعیت واردات انواع میوه به جز نارگیل، آناناس، انبه و موز را به اجرا گذاشت که تاکنون نیز تداوم یافته است.
* جام جم
- نامه سازمان بازرسی به دلیل شکایت شورای رقابت است
جام جم درباره نامه رئیس سازمان بازرسی به معاون اول رئیس‌جمهور برای بازگرداندن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت نوشته است: دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به جام‌جم گفت: نامه‌ای که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشته در راستای شکایتی است که ما در ۲۹ مرداد ۹۷ نگارش کردیم و دلیل شکایت ما هم این بود که وزیر وقت وزارت صنعت برداشت اشتباه از ابلاغیه سران سه قوه داشت و گفت در ماده ۳ نوشته شده قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و وزارت صنعت برگردد در حالی که در ماده سه نوشته شده بود قیمت‌گذاری خودرو در مرحله نهایی باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد.
وی افزود: ما از سال گذشته به سازمان بازرسی کل کشور، سران قوا و دیوان عدالت اداری نامه نوشتیم و موضوع را برایشان شرح دادیم که استنباط اشتباهی از مصوبه سران قوا صورت گرفته که ظاهراً نامه رئیس سازمان بازرسی این موضوع را اثبات می‌کند. البته ما همان زمان بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشتیم قیمت‌های پیشنهادی را به سازمان حمایت که مسؤول تعیین قیمت خودرو شد، اعلام کردیم. شیوا به وضعیت آشفته‌بازار خودرو اشاره کرد و ادامه داد: قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته و اگر در این شرایط به شورا بازگردد امکان تغییر فوری قیمت‌گذاری خودرو به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات تولید، عرضه و میزان تعهد خودروسازان نیست.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، حدود ۲۰ درصد قطعات خودرو از خارج تأمین می‌شود و تحریم‌ها مانع دسترسی آسان خودروسازان به این قطعات شده است. وی معتقد است در شرایط فعلی مهم نیست چه کسی قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و همه ما باید تلاش کنیم تا موانع برای تولید برداشته شود. اولین شرط تعادل در بازار خودرو افزایش تولید و عرضه است و بعد از آن باید وارد مدیریت تقاضا شد.
برای برخورد با دلالان برنامه داریم
شیوا در مورد مدیریت تقاضا گفت: برخی خریداران خودرو به دلیل نیاز واقعی وارد این بازار می‌شوند و برخی دیگر به‌منظور حفظ ارزش پولشان اما افرادی هستند که با سرمایه‌های کلان و با هدف به‌هم‌ریختگی بازار و کسب سود بیشتر وارد بازارهای مختلف طلا، سکه و خودرو می‌شوند که باید با آنها برخورد شود.
به گفته وی، برای حذف دلالان از بازار از خبرگان اقتصادی بهره می‌گیریم تا آرامش را به بازار خودرو برگردانیم.
رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه خودرو از هفته آینده کار خود را آغاز می‌کند و چه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شورای رقابت مجوز قیمت‌گذاری را برگرداند و چه برنگرداند، کار کارشناسی در این بخش انجام خواهد شد و اطلاعات و قیمت پیشنهادی به دستگاه تعیین‌کننده قیمت خودرو ارائه می‌شود. شیوا افزود: کارگروه خودرو در شورای رقابت متشکل از استادان دانشگاهی و فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی است تا مشکلات به وجود آمده در این بازار مرتفع شود.
* خراسان
- به نام خصوصی سازی به کام دولت
خراسان نوشته است: روز شنبه هیئت واگذاری به عنوان متولی تصمیم گیری درباره فروش شرکت‌های دولتی، تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ گرفت. تصمیمی که برآوردهای خراسان نشان می‌دهد بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند.
این مصوبه اگرچه جزئیاتی نداشته و به دلایل و انگیزه دولت از این اقدام اشاره نکرده اما با این ابهام شروع شده است که چرا دولت پس از گذشت بیش از یک دهه از خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ دولتی، تصمیم به تکمیل فرایند خصوصی سازی این شرکت‌ها گرفته است.
شایان ذکر است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ و پس از آن تصویب قانون نحوه اجرای این سیاست‌ها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ در مجلس، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب این قانون سرعت گرفت و به ویژه در سال‌های ۸۶ و ۸۷، بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی تا خودروسازان، بانک‌ها و بیمه‌ها واگذار شدند. براساس قانون، دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را دست خود نگه دارد. تاکنون نیز رویه دولت همین بوده است که ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را که معادل یک کرسی هیئت مدیره است در اختیار داشته باشد، با این حال باید توجه داشت که در عمل دولت سهم به مراتب بیشتری از مدیریت شرکت‌ها داشت.
توضیح اینکه در روند واگذاری شرکت‌های دولتی، تا ۴۰ درصد سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ، از جمله همین ۱۸ شرکت، به سهام عدالت واگذار شد. ساختار تصمیم گیری سهام عدالت به گونه‌ای بود که عملاً دولت به نمایندگی از سهامداران، کرسی‌های هیئت مدیره را پر می‌کرد. علاوه بر این، واگذاری به شیوه رد دیون، منجر به این شد که دولت بخش عمده‌ای از بدهی خود به صندوق‌ها از جمله تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی جبران کرد. بنابراین نگاهی به فهرست سهامداران همین ۱۸ شرکت نشان می‌دهد که تأمین اجتماعی و هلدینگ های زیرمجموعه آن و صندوق بازنشستگی بخشی از سهام هر یک از این شرکت‌ها را در اختیار دارند. این بخش از سهام شرکت‌های واگذار شده نیز عملاً به طور غیرمستقیم در دست دولت قرار دارد و دولت از آن طریق می‌تواند در شرکت‌های مذکور اعمال نظر کند.
اکنون با توجه به تصویری که از فضای خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ مطرح شد، می‌توان درباره انگیزه‌های این تصمیم هیئت واگذاری سخن گفت. واضح است که دولت با توجه به توان اعمال حاکمیتی که در این شرکت‌ها دارد، نیاز چندانی به تداوم مالکیت مستقیم در این شرکت‌ها ندارد بلکه با توجه به درآمد ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش سهام باقی مانده این شرکت‌ها، می‌تواند بخشی از کاهش درآمد فروش نفت را در شرایط تحریمی جبران کند.
با این حال فارغ از انگیزه تصمیم دولت، تبعات آن را نیز باید مدنظر داشت. اگر تصمیم دولت درباره فروش سهام این شرکت‌ها را به منزله خروج از شرکت داری بدانیم، تصمیم مبارکی اتخاذ شده است ولی همان طور که به آن اشاره شد، دولت همچنان از طریق سهام عدالت و شبه دولتی‌ها در مدیریت این شرکت‌ها دخالت می‌کند، دخالت‌هایی که طی سال‌ها مشخص شده است نه با رویکردهای فنی و تخصصی که با انگیزه‌های سیاسی از جمله با تغییر دولت و تغییر وزیر همراه بوده است. بنابراین دولت برای خروج از نقش شرکت داری به نقش ریل گذاری و نظارت، باید تکلیف مدیریت سهام عدالت را مشخص و شبه دولتی‌ها را هم از شرکت داری منع کند.
در هر حال خشت خصوصی سازی در اقتصاد ایران کج گذاشته شده است. سیاست‌های اصل ۴۴، در شرایطی در عمل فقط به خصوصی سازی منجر شد که این سیاست‌ها، تاکید بر حذف انحصارها و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی هم داشت اما، با گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها، خصوصی سازی در لایه شرکت‌های کوچک با برخی مفاسد و واگذاری به نا اهلان و بحران‌های کارگری همراه شده و در شرکت‌های بزرگ نیز صرفاً نیازهای درآمدی دولت را تأمین کرده است. در عمل انحصارها در بخش‌هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی پابرجاست. توانمندسازی بخش خصوصی نیز در عمل روی کاغذ مانده است و با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به تشکل‌های بخش خصوصی قدرت چانه زنی در برابر تصمیمات دولتی را می‌داد، همچنان صدای بخش خصوصی و کارآفرینان شنیده نمی‌شود و تصمیمات مهم در حوزه اقتصاد بدون اطلاع این گروه اتخاذ می‌شود.
* فرهیختگان
- دعوای زرگری خودروسازان و قطعه‌سازان
فرهیختگان درباره مشکلات خودروسازی گزارش داده است: «یک قطعه‌ساز بزرگ، ایران‌خودرو را گروگان گرفت!» این تیتر خبری یکی از رسانه‌های دولتی است که طی یکی، دو روز گذشته با انتشار آن توجه بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه را به خود جلب کرده است.
این رسانه در توضیح خبر منتشرشده نوشته است: «یکی از قطعه‌سازان بزرگ با ایجاد انحصار در تأمین قطعات ایران‌خودرو در مواقع خاص اقدام به توقف تأمین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج‌خواهی از ایران‌خودرو می‌کند. صاحب این شرکت قطعه‌سازی، مالک شرکتی است که تأمین قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی خودرو را به‌طور انحصاری در اختیار دارد و در روزهای اخیر ضربه خود را از طریق عدم تأمین قطعات سوخت‌رسانی به صنعت خودروی کشور وارد کرده است. این فرد از سال ۹۵ با یکی دیگر از شرکت‌های قطعه‌سازی انحصارگر، برای تشدید انحصار در صنعت قطعه‌سازی، کنسرسیوم تشکیل داده و در حال حاضر با همراهی فرزند و برادرزاده خود یکی از اصلی‌ترین سهامداران ایران‌خودرو نیز است. وی همچنان به‌دنبال به دست آوردن درصد بیشتری از سهام ایران‌خودرو برای استیلا بر بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی ایران است.»
این خبر در حالی منتشر شده که عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو طی یکی، دور روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها به‌دلیل نبود یا کمبود قطعه انباشت شد و در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه رسیده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در پایان سال گذشته چهارهزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون انتشار اطلاعات و جزئیات رسمی و قابل استنادی از نحوه توزیع این میزان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفته و براساس گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، بیش‌از ۷۰ درصد قطعه‌سازان موفق به دریافت تسهیلات دولتی شدند.
سال گذشته و به‌دنبال تک‌نرخی شدن نرخ ارز و بحران‌های به وجود آمده در صنعت خودروسازی، بسیاری از خودروسازان عامل کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو را کمبود و نبود قطعه عنوان کردند. از سوی دیگر قطعه‌سازان، عدم واردات مواد اولیه و برخی قطعات مورد نیاز خودرو را دلیل اصلی کمبود قطعه دانستند. براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (ارز ۴۲۰۰ تومانی)، دو شرکت صنایع تولیدی کروز و سازه‌گستر سایپا که به‌عنوان دو قطعه‌ساز بزرگ کشور شناخته می‌شوند، در سال ۹۷ مجموعاً ۱۰۷ میلیون و ۵۳۱ هزار دلار ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که تاکنون فهرستی از قطعات و مواد اولیه واردشده با ارز دولتی از سوی این دو شرکت منتشر نشده است.
غول‌های بزرگ قطعه‌سازی
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت تولید قطعات خودرو در زنجیره تولید قطعه برای صنعت خودروسازی کشور فعالیت می‌کنند که در میان این شرکت‌ها، چند شرکت قطعه‌سازی به‌عنوان غول‌های این صنعت، بخش قابل‌توجهی از قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی را تولید می‌کنند.
شرکت صنایع تولیدی کروز به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده قطعات خودرو در کشور در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد و اکنون با برخورداری از سه کارخانه بزرگ تولید قطعات به یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تامین‌کنندگان قطعات در صنعت خودروی ایران تبدیل شده است. کروز در بیست‌ویکمین سال همایش سازمان مدیریت صنعتی در سال ۹۷، در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران و در جایگاه چهل‌ویکم این مرکز قرار گرفت. مطابق با آمار خودروسازان، گروه قطعه‌سازی کروز سالانه حدود ۲,۰۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو و حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت خودروسازی سایپا انواع قطعه می‌فروشد. سوئیچ و کانکتور، قطعات تزئینی، نشانگرها و مالتی‌مدیا، قوای محرکه، کنترل بدنه و حفاظت، دسته سیم، تعلیق و ترمز، داشبورد و سپر، ایربگ و ایمنی، چراغ، آینه، سیستم تهویه و بردهای الکترونیکی مجموعه تولیدات این شرکت قطعه‌سازی است. شرکت گسترش‌صنعت رانه و شرکت ایسکرااتوالکتریک ایران دو شرکت زیرمجموعه کروز هستند که در بخش‌های مختلف تولید قطعه فعالیت می‌کنند. شرکت آلمانی «کونتیننتال»، «ماندو» و «اس‌اندتی‌موتیو» از کره‌جنوبی و شرکت چینی «دی‌سی‌اس‌وی» ازجمله شرکای تجاری شرکت کروز محسوب می‌شوند. براساس آمار بانک مرکزی، شرکت صنایع تولیدی کروز از فروردین‌ماه سال ۹۷ تا اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۹۶ میلیون و ۷۶ هزار دلار ارز دولتی برای واردات قطعه و مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی دریافت کرده است. عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است عامل کسری قطعه در صنعت خودرو شرکتی است که بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده است. بنابراین و با توجه به اینکه شرکت کروز میان شرکت‌های قطعه‌سازی موفق به دریافت بیشترین میزان ارز دولتی شده، می‌توان نتیجه گرفت انحصار موجود در صنعت قطعه‌سازی، موجب برهم‌خوردن نظم بازار خودرو و صنعت خودروسازی شده است.
سازه‌گستر سایپا؛ دومین غول
پس از شرکت تولیدی صنایع کروز، شرکت سازه‌گستر سایپا به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ قطعات خودرو در کشور شناخته می‌شود. این شرکت، یکی از شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه خودروسازی سایپا است که در تولید قطعات یدکی بدنه خودرو، چرخ و کاستور (چرخ کوچک) برای وسایل نقلیه، قطعات گیربکس و لوازم یدکی، قطعات فرمان و سیستم تعلیق خودرو، قطعات سیستم ترمز خودرو، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و ابزار کنترل و پانل وسایل نقلیه موتوری فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۹۶ در جمع ۱۰۰ شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش و درآمد، با فروش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در رتبه بیست‌وهفتم شرکت‌های برتر و رتبه نخست فروش در صنعت، در گروه خدمات بازرگانی قرار گرفت.
براساس آمار به دست آمده از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، شرکت سازه‌گستر سایپا از فروردین‌ماه سال ۹۷ تا اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۱۱ میلیون و ۴۵۵ هزار دلار برای واردات قطعه و مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی دریافت کرده است. معصوم نجفیان، مدیرعامل شرکت سازه‌گستر سایپا به‌عنوان مدیر برتر جهادی سال ۹۷ انتخاب شد.
دعوای صوری قطعه‌سازان و خودروسازان
دانستن دلایل افزایش قیمت خودرو و جنجال‌های اخیری که در بازار خودرو ایجاد شده است، نیاز به هوش سرشار و بررسی‌های دقیق و کارشناسی ندارد. با یک حساب سرانگشتی ساده و نگاهی گذرا به اتفاقات رخ‌داده طی یکسال اخیر به‌خوبی می‌توان دریافت انحصار در تولید قطعه و خودرو و فساد ناشی از آن موجب شده شرایط حاکم بر بازار خودرو رقم بخورد. اعضای انجمن قطعه‌سازان از یک‌سو با اعلام اینکه بانک مرکزی هنوز تسهیلات هفت‌هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان را تخصیص نداده، معتقدند عدم ارائه تسهیلات موجب کاهش تولید قطعه و در نتیجه کمبود آن در بازار شده ست. از سوی دیگر خودروسازان معتقدند تعدادی از قطعه‌سازان با وجود آنکه حجم زیادی از تسهیلات بانکی را در اختیار گرفته‌اند و حتی توانایی تولید قطعات را هم دارند اما بنابر دلایلی حاضر به ارائه قطعه به شرکت‌های خودروسازی نیستند. ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری قطعه‌سازان و خودروسازان در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی به رشد سه‌برابری تهیه مواد اولیه و زمان کم قطعه‌سازان و خودروسازان در تأمین مواد تاکید کردند و از همتی خواستند تدبیری اتخاذ شود تا تسهیلات هفت‌هزار میلیارد تومانی به‌صورت اضطرار در اختیار صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار گیرد.
۲۵ اردیبهشت‌ماه اداره اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این نامه اعلام کرد براساس ماده ۶ آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز کند. از این رو اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به قطعه‌سازان و خودروسازان در چارچوب تعیین‌شده و با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان‌پذیر است. دعوای زرگری میان خودروسازان و قطعه‌سازان که همواره به بهانه‌های مختلف موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و به‌هم‌خوردن بازار خودرو شده است، در سایه انحصارطلبی رخنه‌کرده در این صنعت، تنها سبد اقتصادی خانوارها را نشانه رفته تا تاوان سنگین این دعوای زرگری را مردم بپردازند.
* کیهان
- واردات سه کشوراروپایی امضا کننده برجام از ایران به یک دهم پارسال رسید
کیهان نوشته است: تجارت سه کشور اروپایی امضا کننده برجام با ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا و به رغم وعده آنها برای حفظ منافع ایران در برجام یک سوم شده است. واردات این کشورها از ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ به یک دهم کاهش یافته است.
آمار منتشر شده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو این اتحادیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.
مبادلات دو طرف در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ بالغ بر ۵.۲۷۶ میلیارد یورو بوده که این رقم در سه ماهه نخست امسال یک‌چهارم شده و به ۱.۲۵۹ میلیارد یورو رسیده است.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۱۹ به کمتر از نصف صادرات این اتحادیه به ایران در مدت مشابه سال قبل رسیده است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۲.۳۷۵ میلیارد یورو اعلام شده بود اما این رقم در مدت مشابه امسال به ۱.۰۴۱ میلیارد یورو کاهش یافته است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌سیزدهم شده و به ۲۱۸ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال قبل ۲.۹۰۱ میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
افت قابل توجه تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سه ماهه سال ۲۰۱۹ که تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران بازگشته است نشان می‌دهد این اتحادیه به‌رغم وعده‌های خود نتوانسته است از منافع ایران در چارچوب توافق هسته‌ای دفاع کند. کشورهای اروپایی با پیروی از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران واردات نفت از ایران را در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ متوقف کرده‌اند و صادرات کالا به ایران را به کمتر از نصف رسانده‌اند.
بر اساس این گزارش، فرانسه به عنوان یکی از امضاءکنندگان برجام با پیروی از تحریم‌های آمریکا در سه ماهه نخست امسال تنها ۴.۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است در حالی که طی مدت مشابه سال قبل ۵۵۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات این کشور به ایران نیز که در سه ماهه نخست سال قبل ۲۴۸ میلیون یورو گزارش شده بود در مدت مشابه امسال به ۹۰ میلیون یورو کاهش یافته است.
به همین ترتیب صادرات آلمان به ایران در سه ماهه نخست امسال و واردات از ایران طی این مدت تقریباً نصف شده است. آلمان که در سه ماهه نخست سال قبل ۶۷۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود این رقم را در سه ماهه امسال به ۳۳۸ میلیون یورو کاهش داده است. واردات از ایران نیز در سه ماهه ۲۰۱۹ به ۵۵ میلیون یورو کاهش یافته است. آلمان در مدت مشابه سال قبل ۹۵ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
انگلیس طی سال‌های اخیر تجارت قابل توجهی با ایران نداشته است. این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۵۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۵ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات این کشور به ایران در مدت مشابه سال قبل ۵۵ میلیون یورو و واردات از ایران ۸ میلیون یورو اعلام شده بود.
به گزارش تسنیم، مجموع تجارت سه کشور اروپایی امضا کننده برجام با ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل یک سوم شده و به ۵۴۲ میلیون یورو رسیده است.
صادرات سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس به ایران در سه ماهه نخست امسال نصف شده و به ۴۷۸ میلیون یورو رسیده است. واردات از ایران نیز یک دهم شده و بالغ بر ۶۴ میلیون یورو شده است. صادرات این سه کشور به ایران در سه ماهه نخست سال قبل ۹۸۲ میلیون یورو و واردات از ایران ۶۵۶ میلیون یورو گزارش شده بود.
- وقت‌کشی وزارت نفت برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی
کیهان نوشته است: در حالی وضعیت توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی بعد از رفتن توتال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که سه شرکت ایرانی توانایی ادامه این پروژه را دارند.
تیرماه سال ۱۳۹۶ پس از مدت‌ها وعده و وعید دولت برای حضور خارجی‌ها در ایران پس از برجام، قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با ارزش بیش از چهار میلیارد دلار، از سوی وزارت نفت با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و با حضور شرکت CNPC چین و شرکت پتروپارس ایران امضا شد.
دولت در ادامه مانور بسیار زیادی روی این قرارداد به عنوان ثمره برجام داد ولی سال گذشته پس از خروج امریکا از برجام، توتال هم منافع خود در آمریکا را به امضایش با تیم نفتی زنگنه ترجیح داد و نیامده از ایران رفت و اطلاعات میدان نفتی را هم با خود برد، بدون آنکه وزارت نفت تدبیری برای جریمه این شرکت تدارک دیده باشد.
در ادامه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته از انتقال سهم توتال به شرکت چینی سخن گفت. زنگنه با بیان اینکه «از زمانی که کار توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی متوقف شده CNPC اقدامی نکرده است»، افزود: « در سفری که با رئیس مجلس در هفته جاری به چین خواهیم داشت یکی از بحث‌ها و مذاکرات قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است».
آن سفر انجام شد و زنگنه اعلام کرد که قرار است هیئتی چینی برای تعیین تکلیف قرارداد به زودی راهی ایران شود، اما از آن تاریخ (۲۵ اسفندماه ۹۷) تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، هیچ خبر جدیدی در خصوص سرنوشت قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام نشد تا اینکه در این روز سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از آمادگی این قرارگاه برای توسعه ایرانی این فاز خبر داد.
سعید محمد اعلام کرد: اعلام کرده‌ایم امکان تأمین مالی توسعه فاز ۱۱ را داریم و هم می‌توانیم این پروژه را کاملاً داخلی سازی کنیم.
وی ادامه داد: در بخش سکوهای تقویت فشار فاز ۱۱ که در حال حاضر تکنولوژی آن در ایران موجود نیست در صورتی که مجموعه وزارت نفت به ما برای توسعه این فاز اعتماد کند ما می‌توانیم با ارتباطی که با بخش‌های مربوطه در خارج از کشور می‌گیریم این تکنولوژی را به داخل کشور وارد کرده و نیازهای این پروژه را در راه توسعه برطرف کنیم.
پیش از این شرکت، گروه مپنا نیز برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توان داخلی اعلام آمادگی کرده بود. عباس علی‌آبادی مدیرعامل شرکت مپنا تیرماه سال گذشته اظهار داشت: فکر می‌کنم پتانسیل‌های داخلی از جمله مپنا می‌توانند اجرای بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزارت نفت را در این اوضاع و احوال به‌عهده بگیرند، کما اینکه در دوران تحریم، فازهای پارس جنوبی را با توان داخلی توسعه دادیم، پیشرفت بسیار خوبی هم در آنها بود و در دوره اخیر هم این فازها تکمیل شد.
علی‌آبادی با بیان اینکه «نباید فرصت را از دست دهیم و باید با اتکای به ظرفیت‌های داخلی، صنعت نفت را توسعه دهیم»، گفت: فاز ۱۱ پارس جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت بود، البته بعد از آنکه این پروژه به مپنا واگذار نشد، تا الآن (تیر ۹۷) ما دیگر مذاکره‌ای با وزارت نفت در خصوص فاز ۱۱ پارس جنوبی نداشتیم.
از سوی دیگر شرکت پتروپارس که خود یکی از شرکای توسعه فاز ۱۱ طبق قرارداد سال ۹۶ است، نیز آمادگی دارد حداقل بخشی از این پروژه را توسعه دهد. از این‌رو به نظر می‌رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها و CNPC ها بماند و بهتر است غول‌های نقد ایرانی را به غول‌های نسیه و پراز وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریع‌تر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند.
فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهمترین پروژه بر زمین مانده پارس جنوبی است که از سال ۱۳۷۹ تاکنون (حدود ۱۹ سال) در فرآیند امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلف بوده و نمادی از بدعهدی شرکت‌های خارجی در صنفت نفت و گاز ایران است.
* وطن امروز
- فضاحت در وزارت نفت
وطن امروز نوشته است: عمده انتقادات به مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، بیشتر متوجه فسادهای بزرگ و بی‌سابقه‌ای مانند کرسنت و نیز نقش دیپلماسی نفتی در کاهش ارزش نفت به‌عنوان کالای استراتژیک ایران و همچنین عملکرد پرانتقاد و ضعیف در جنگ نفتی اخیر است. زنگنه کارنامه‌ای پر انتقاد و ضعیف در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارد و آنچه این کارنامه ضعیف را برجسته‌تر می‌کند، ماجرای فساد بزرگ کرسنت است؛ فسادی که بر اساس اظهارات ۲ وزیر دولت اول حسن روحانی (محمدرضا نعمت‌زاده و علی جنتی) جریمه‌ای بین ۱۴ تا ۱۸ میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد می‌کند و بر اساس اظهارات نماینده‌های مطلع مجلس شورای اسلامی (علیرضا زاکانی)، خسارتی قریب به ۵۰ میلیارد دلار بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، این گزاره‌های مهم درباره مدیریت بیژن زنگنه باعث شد آن روزی که ماجرای کشف کارتخوان در دفتر زنگنه از سوی برخی نماینده‌های مجلس مطرح شد، رسانه‌های منتقد توجه چندانی به آن نداشته باشند. انتقادات به بیژن زنگنه و مجموعه مدیریت نفتی و گازی کشور طی ۶ سال گذشته و خساراتی که این مجموعه به اقتصاد کشور و معیشت مردم ایران وارد کرده است، آنقدر وسیع و پربسامد است که اظهارنظر چند نماینده منتقد او مبنی بر کشف کارتخوان در دفتر زنگنه، در ابتدای امر چندان چشم منتقدان واقعی زنگنه را نگرفت. با این حال اما طرح بحث ورود نهادهای امنیتی به ماجرای کاسبی با کارتخوان در دفتر زنگنه، ماجرا را اندکی جدی‌تر کرد. طی روزهای اخیر برخی نماینده‌های مجلس ماجرای ورود وزارت اطلاعات به دفتر زنگنه و کشف و ضبط دستگاه کارتخوان در دفتر وی را مطرح کردند؛ اگرچه این موضوع ابتدا با واکنش روابط عمومی وزارت نفت مواجه شد و آنها خیلی سفت و سخت ماجرا را تکذیب کردند اما اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره واقعیت این ماجرا، از وجود کارتخوان در دفتر زنگنه خبر داده است. روز یکشنبه وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای کشف دستگاه کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی را تأیید کرد. البته در این اطلاعیه برخی اظهارات نماینده‌ها نیز تکذیب شد. با این حال اما خبر کشف دستگاه کارتخوان در دفتر زنگنه مهمترین بخش اطلاعیه وزارت اطلاعات بوده است. تأیید کشف کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه از سوی وزارت اطلاعات، آن هم در شرایطی که روابط عمومی وزارت نفت قبل از آن این ماجرا را تکذیب کرده بود باعث شد در فضای عمومی و محافل خبری و سیاسی این گزاره مطرح شود که اطلاعیه وزارت اطلاعات و اعلان ماجرای کارتخوان، قبل از آنکه واکنشی به نماینده‌های مطرح‌کننده این ماجرا باشد، رد اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های وزارت نفت در تکذیب این ماجرا بوده است.
ماجرا چیست؟
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی خبر کشف دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت را مطرح کرد. خادمی از «اتفاقات عجیب در دفتر زنگنه» خبر داد و گفت نهادهای امنیتی به این ماجرای عجیب ورود کرده‌اند. خادمی در این‌باره به خانه ملت، گفت: طبق شنیده‌ها در دفتر وزیر نفت برای نیروهای خدماتی حسابی باز شده است و مسؤولان دفتر زنگنه از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و… درخواست واریز مبلغی به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسؤولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارتخوان گذاشته بودند. وی اضافه کرد: احتمالاً نیروهای خدماتی از اصل این جریان بی‌خبر بوده یا مجبور و وادار به باز کردن حسابی برای واریز وجوه دریافتی از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و… شده‌اند. نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه نهادهای نظارتی وارد موضوع شده‌اند باید فرصت داد از جزئیات این ماجرا دقیق‌تر پرده‌برداری شود.
اظهارات هدایت‌الله خادمی البته با واکنش وزارت نفت مواجه شد. ۲۸ اسفندماه روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات خادمی را تکذیب کرد. در تکذیبیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «اصل این خبر از اساس کذب، بی‌اساس و یک داستان‌سرایی برخاسته از اوهام به قصد تشویش اذهان عمومی است و هیچیک از کارکنان زحمتکش دفتر وزارتی از پیمانکاران و مراجعان مبلغی دریافت نکرده‌اند و برخلاف آنچه گفته‌اند هیچیک هم سکته نکرده و به لطف خداوند در کمال صحت و سلامت مشغول انجام وظیفه هستند… سوابق منابع انتشار چنین خبری از سوی کسانی که سال‌هاست در پی تسویه حساب‌های شخصی با وزارت نفت هستند بخوبی اهداف این جریان‌سازی‌ها را نشان می‌دهد و چه بسا مدعیان و داستان‌سرایان، این قصه‌ها را سر هم می‌کنند تا افکار عمومی، روایت‌هایی را که از آنها بر سر زبان است، فراموش کنند».
ماجرا به اینجا هم ختم نشد. خادمی ۸ اردیبهشت‌ماه امسال نیز به ماجرای کارتخوان اشاره و همان اظهارات قبلی را تکرار کرد. این بار نیز وزارت نفت بیانیه‌ای صادر و همه چیز را تکذیب کرد. در تکذیبیه روابط عمومی وزارت نفت آمده است: «اظهارات آقای هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، مبنی بر اینکه «مسؤولان دفتر زنگنه با کارتخوان از مراجعه‌کنندگان پول می‌گرفتند، ورود نهادهای نظارتی به این مساله» از اساس کذب محض، بی‌پایه و اساس و یک داستان‌سرایی برخاسته از اوهام به قصد تشویش اذهان عمومی است. مزید اطلاع عموم اعلام می‌کنیم که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در ۲۸ اسفند سال گذشته در اطلاعیه‌ای دریافت مبالغی توسط کارکنان دفتر وزیر نفت از مراجعه‌کنندگان را تکذیب کرده و بازنشر دوباره و بدون کم و کاست این خبر خلاف واقع را، آن هم پس از گذشت بیش از یک ماه جای تعجب و تأمل می‌دانیم. به نظر می‌رسد این ادعاهای کذب از سوی افرادی مطرح می‌شود که بیشتر عطش دیده‌شدن و مطرح‌شدن را دارند».
کشمکش خادمی و وزارت نفت درباره ماجرای کارتخوان در دفتر زنگنه، با ورود یک نماینده دیگر مجلس به این ماجرا وارد فاز جدیدی شد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی شنبه این هفته (۴ خرداد) درباره ماجرای وجود کارتخوان در دفتر زنگنه اظهارنظر کرد. ابوترابی در این‌باره اظهار داشت: «آقای زنگنه امروز در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد، یک روز می‌گوید سران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند و اخیراً ۳ کارتخوان فروش در دفتر وی کشف شده که ۱۰ میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوان‌ها بوده است؛ یکی از این کارتخوان‌ها به نام یکی از آبدارچی‌های دفتر آقای زنگنه است… مأموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند که این مساله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیأت دولت شده است؛ وزیر نفت عنوان کرده من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد».
ابوترابی در مقایسه با خادمی، مطالب جدیدتری از ماجرای کارتخوان در دفتر زنگنه مطرح کرد. این بار نیز پس از انتشار اظهارات ابوترابی، روابط عمومی وزارت نفت اطلاعیه‌ای صادر و این اظهارات را تکذیب کرد. متن تکذیبیه وزارت نفت بدین شرح است:
«۱- در آخرین روزهای پارسال یکی دیگر از نمایندگان همسو با آقای ابوترابی خبر کشف دستگاه پوز در دفتر وزیر محترم نفت را مطرح کرد و مدعی شد برخی اعضای دفتر از طریق این دستگاه از مراجعان و پیمانکاران وجوهی را دریافت کرده‌اند. این شایعه که جز با هدف تخریب و جریان‌سازی منفی صورت نگرفته بود همان موقع تکذیب و از فرد مدعی به مراجع ذی‌صلاح شکایت شد.
۲- پس از گذشت قریب ۲ ماه آقای ابوترابی همان ادعا را تکرار کرده و البته تعداد پوزه‌ای مکشوفه را نیز به ۳ دستگاه افزایش داده‌اند. با این روند دور از انتظار نیست که در اظهارنظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاه‌های پوز مکشوفه به ۳۰ یا ۴۰ برسد! همان‌گونه که جای تعجب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شده‌اند!
۳- وزارت نفت بار دیگر وجود هرگونه دستگاه پوز در دفتر وزیر که با قصد و نیت مورد ادعای این آقایان از آن استفاده شده باشد را تکذیب می‌کند و همه این ادعاها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد».
وزارت اطلاعات و تأیید وجود کارتخوان
مدت کمی از تکذیبیه وزارت نفت نگذشته بود که وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای صادر کرد و در چند بند ماجرا را شرح داد. نکته قابل تأمل اینکه در بیانیه وزارت اطلاعات، اگرچه اظهارات نماینده‌ها درباره ماهیت دستگاه کارتخوان و نیز تعداد آنها و اختلاف زنگنه و وزارت اطلاعات بر سر این ماجرا، تکذیب شد اما برخلاف تکذیبیه‌های روابط عمومی وزارت نفت، اصل وجود کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه تأیید شد.
اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است:
۱- استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری شد و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می‌نماید متعاقباً به دستور وزیر محترم نفت، کارمند (قراردادی) یادشده، در آن زمان از ادامه خدمت معلق می‌گردد.
۲- گردش ۱۰ میلیارد تومانی پوزه‌ای یادشده صحت ندارد، همچنین میزان گردش و تراکنش‌های ثبت‌شده در کارتخوان‌ها صرفاً دلیل بر وجود و اثبات تخلف و جرم احتمالی در تمامی تراکنش‌های ثبتی نمی‌باشد. مضافاً بررسی‌های تکمیلی پیرامون تراکنش‌های موجود در دستور کار قرار دارد.
۳- ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از نامبرده یا دفتر وزیر محترم نفت کذب می‌باشد.
۴- ادعای بروز بحث و اختلاف بین وزرای نفت و اطلاعات پیرامون این قضیه کاملاً کذب و خلاف واقع می‌باشد، کما اینکه در سایر اقدامات مقابله با مفاسد در وزارت نفت، وزیر محترم نفت حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد وزارت اطلاعات داشته‌اند.
۵- روابط عمومی وزارت اطلاعات انتظار دارد رسانه‌های محترم و دیگر صاحبان تریبون قبل از ذکر و انتشار اخبار و مطالب مرتبط با اقدامات وزارت متبوع، موارد را با این مرکز مطرح و پس از راستی‌آزمایی و اطمینان از صحت، اقدام به انتشار نمایند.
۶- در شرایطی که دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید نفتی، به دنبال شکستن قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی و آسیب به وحدت و انسجام ملی می‌باشد، دقت و هوشیاری سیاسی و انقلابی برای پرهیز از بروز اختلافات داخلی، ضرورت ملی و میهنی محسوب شده و انتظار دارد همه دلسوزان نظام با حفظ و رعایت اصول اخلاقی، در تقویت و همگرایی بیشتر جهت مقابله با دسیسه‌های دشمن خارجی کوشا باشند.
ابهاماتی که هنوز وجود دارد
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه را تأیید کرده است. ضمن اینکه در این اطلاعیه تصریح شده این کارتخوان متعلق به یک «کارمند» بوده است. بنابراین تا اینجای کار مشخص است یکی از کارمندان دفتر زنگنه اقدام به استفاده از دستگاه کارتخوان کرده است. آن هم استفاده‌ای «غیرقانونی» که اهمیت آن به گونه‌ای بوده که منجر به ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به این ماجرا و اخراج کارمند مزبور شده است. با این حال اما هنوز مشخص نشده است این فرد خاطی در دفتر زنگنه چه استفاده‌ای از این کارتخوان کرده و مهم‌تر اینکه این کارمند خاطی چگونه آزادانه توانسته است دست به این اقدام غیرقانونی بزند؟ آیا او مورد حمایت بوده است که اینگونه آزادانه توانسته دست به این اقدام خلاف قانون بزند؟ تراکنش مربوط به این کارتخوان دقیقاً چقدر بوده است و این مبالغ از چه کسانی و با چه اهدافی گرفته شده است؟
اینها سوالاتی است که به نظر می‌رسد باید ابهامات درباره آنها برطرف شود. نکته دیگر درباره رفتار روابط عمومی وزارت نفت است. جوابیه‌ها و تکذیبیه‌هایی که روابط عمومی وزارت اطلاعات درباره کارتخوان‌ها منتشر کرده، اکنون با اطلاعیه وزارت اطلاعات بشدت زیر سوال رفته است. قطعاً این قبیل رفتارها منجر به مخدوش شدن اعتبار وزارت نفت و مدیران ارشد آن خواهد شد.