به گزارش مشرق، شاید هیچگاه از زمان معاهده وستفالی که بنیان نظام دولت _ ملت نهادینه شد کسی فکر نمی‌کرد رئیس دولتی پس از شش سال در دست داشتن سکان هدایت یک کشور و بعد از آنکه تقریباً هر کاری در سیاست خارجی که خواسته انجام داده، سخن از نداشتن اختیارات کافی بزند.
بیشتر بخوانید:
حرف روحانی که «اختیارات ندارم» غش در قرارداد است
شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه بود که حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار داشت که «اگر در خصوص سیاست خارجی، فرهنگ و یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت.»؛ در همین راستا حمیدرضا جلایی‌پور فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در آن جلسه نیز حضور داشت در مورد اظهارات روحانی در روزنامه ایران نوشت: «رئیس جمهور گفت: اوباما ۱۹ بار از من تقاضای ملاقات کرد ولی دولت اختیار پاسخش را نداشت».
*قانون اساسی در خدمت رئیس جمهور
برای شناخت بهتر جایگاه ریاست دولت در نظام جمهوری اسلامی، کافی است به اصول قانون اساسی مراجعه نماییم. اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری از اصل ۱۱۳ آغاز و تا اصل ۱۵۵ ادامه دارد. این تعداد از اصول قانون اساسی نشان از اهمیت، قدرت و وظایف خطیری برای رئیس جمهور دارد.
حسن روحانی در سال‌های پس از روی کار آمدن در قامت رئیس جمهور، همیشه جدال کاذبی بین خود و قانون اساسی ساخته است. اما با یک رجوع ساده به کارنامه سیاسی وی به خوبی می‌توان نمایان ساخت که او از اختیارات ریاست جمهوری آگاه بوده است.
*وعده‌های انتخاباتی یا وعده‌های توخالی
مرور شعارهای اقتصادی و وعده‌های انتخاباتی «رئیس جمهوری که مدعی نداشتن اختیارات کافی است» نشان دهنده این داستان است که حسن روحانی وعده‌های انتخاباتی خود را بر پای شناخت قدرت اجرایی رئیس قوه مجریه بنا کرده است. شعارهایی چون «چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم نیز باید بچرخد»، «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست»، «من برای مسائل مهم و مورد توجه مردم چون: ١ گرانی، ٢ بیکاری، ٣ مسکن، ٤ یارانه، ٥ مسئله سلامت، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارم.»، «چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به ۴۵ هزار تومان پول یارانه نداشته باشند»، «اگر می‌خواهید ریال ایرانی به جای اول خود و گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد، … پای صندوق آراء بشتابید»، «در برنامه من علاوه بر برنامه‌های میان‌مدت، برنامه کوتاه‌مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه وجود دارد. ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به‌وجود آوریم و مشکل کارخانه‌ها و مراکز تولیدی را حل کنیم» و «اتکای بودجه جاری کشور به نفت باید کاسته شود زیرا پول نفت از عوامل افزایش تورم است» از این دست ادعاهای روحانی بوده که در سال ۹۲ و پیش از به قدرت رسیدن مطرح شده بود.
اما روحانی روند ادعایی خود را با نگاه به اختیارات رئیس جمهوری و چهار سال پس از حضور در پاستور نیز مطرح کرده است. وی در تببین برنامه اقتصادی خود در انتخابات ۹۶ تاکید دارد که می‌تواند با حضور مجدد در راس قوه مجریه وعده‌هایی چون فقرزدایی، بهبود وضعیت رفاهی و افزایش درآمدها مردم و از بین بردن بقیه تحریم‌ها، را حل کند.
حسن روحانی که ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۶ در ساری حضور یافته بود، گفت: «آنچه در گذشته بود، بازار واردات برای دنیا بود. اگر می‌خواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رای بدهید. اگر می‌خواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید.»
رئیس جمهور در همین روزهای انتخاباتی نیز بیان داشت: «دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش بینی کرده‌ایم که با اجرای آنکه برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم.».
همچنین در بیانیه برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم برای چهار سال آتی آمده بود که «دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی دارد که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش بینی کرده‌ایم که با اجرای آنکه برای اولین بار در کشور خواهد بود، مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود، به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم.»
اینها بخشی از وعده‌های حسن روحانی در دو کارزار انتخاباتی ۹۲ و ۹۶ بود. مُداقه در این وعده‌ها توصیف می‌کند که رئیس جمهور یا با اطلاع از اختیارات ریاست جمهوری این وعده‌ها را داده که هیچ؛ اما اگر بدون در نظر گرفتن این اختیارات چنین سخنان و وعده‌ای را به میان آورده و موجبات رای آوری برای خود شده، شائبه‌ی دیگری به ذهن متبادر می‌شود.
*کارشناسان چه می‌گویند
علی یونسی مشاور حسن روحانی و از نزدیکان وی و در پاسخ به این سوال که آقای خاتمی که معتقد بود جایگاه ریاست جمهوری در حد یک تدارکاتچی است، احمدی‌نژاد هم به دنبال افزایش اختیارات بود. آیا در حال حاضر در دولت یازدهم آقای روحانی به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور اعتقادی دارد یا شما فکر می‌کنید حدود و اختیارات رئیس‌جمهور کافیست؟ بیان داشت: اختیارات رئیس‌جمهور خیلی هم زیاد است همه و یا ٩٠ درصد امور اجرایی کشور دست رییس جمهور است که خیلی زیاد و سنگین هم هست.
در همین راستا و پس از طرح ادعای حداقلی در برخی امور از سوی روحانی؛ احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت «آقای دکتر روحانی تنها رئیس جمهوری است که بیشترین اختیارات را دارد به خصوص بعد از تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، که در این شورا هم به جای مجلس قانون‌گذاری می‌شود و هم قوانین موجود بعضاً تعلیق یا نسخ می‌گردد.آقای رئیس جمهور پاسخگو باشید. همه می‌دانند اختیارات وسیعی در اداره کشور دارید.»
*اختیارات رئیس جمهور یا فرمول فرار از انتقادات
در یک نگاه سریع به نظر می‌رسد دولت برای برون رفت از رودرویی با انتقادات که روز به روز بر وسعت آن نیز به علت سوء مدیریت گسترده افزوده می‌شود، نیازمند ساخت بازیگران منفی از جمله «نداشتن اختیار کافی» است. ادعای فاقد اختیارات لازم بودن رئیس جمهور نه تنها یک فرمول رهایی بخش برای کاروان تدبیر و امید است بلکه به مثابه یک پیست اسکی است که دولتمردان هر وقت گرفتار شدند به راحتی با سواری بر روی آن بهره‌برداری کنند.
این روزها کشور درگیر مسئله مهمی چون تقابل فزاینده با آمریکا است و قرار بر این بوده که در زمان اعمال فشارهای به ناحق ایالات متحده و هم پیمانان او، وحدت سرشت اقداماتمان باشد. این خواسته البته توسط همان شخصی که از نبود اختیارات سخن به میان آورد مطرح شد. رئیس جمهور ۲۸ بهمن ۹۷ در در جلسه شورای اداری و افتتاح همزمان پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی استان هرمزگان اظهار داشت: باید همه شرایط امروز کشور را که تحمیل یک جنگ اقتصادی از سوی دشمنان است، درک کنیم و بی تردید با امید به آینده و وحدت و تلاش، از مشکلات عبور می‌کنیم.
حال باید از شخص آقای روحانی به عنوان ارائه دهنده ادبیات نبود اختیارات کافی پرسید به واقع طرح این موضوع جز ایجاد شبهه و به کنار بردن مشکلات اصلی مردم چه خاصیت دیگری دارد و چه کمکی به وحدت در جامعه می‌کند؟