به گزارش مشرق، محمدهادی رضوی در ششمین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، پس از تفهیم مجدد اتهام از سوی رئیس دادگاه در مقام ارائه آخرین دفاع اظهار کرد: در ابتدای جلسه از آقای مسعودی مقام رئیس دادگاه که در جلسات قبلی با سعه صدر و حوصله به اظهارات من گوش دادند تقدیر و تشکر دارم و تمنا دارم به واسطه اظهارات نماینده دادستان و بانک سرمایه در جلسات قبلی، با حوصله به دفاعیاتم گوش دهید.

بیشتر بخوانید

جزئیاتی از دارایی‌های لاکچری هادی رضوی + جدول و سند

وی افزود: همچنین از اهالی رسانه تمنا دارم امروز برای رضای خدا تیتر بزنند و فقط حرف‌های مرا گوش کنند و از نماینده دادستان تقاضا دارم به رسانه‌ها بگویند که حرفهای مرا عینا انتقال دهند.

بدهکار کلان بانک سرمایه و متهم اخلال در نظام اقتصادی ادامه داد: آقای علی‌محمدی شاگرد 20 کلاس استاد خانی در جلسات قبلی مطالبی را ارائه کرد که به آنها پاسخ می‌گویم. علی‌محمدی در جلسات قبل عنوان کرد که در لایحه ماده 186 برای اخذ 60 میلیارد تسهیلات است و این گواهی 3 سال بعد گرفته شده است این در حالی است که در ذیل گواهی ماده 186 اداره دارایی قید شده گواهی مذکور برای بررسی عملکرد سال 90 است.

رضوی ادامه داد: در ابتدا می‌گفتند رضوی اصلا گواهی ماده 186 ندارد اما یک مقدار که جلو رفتیم این گواهی پیدا شد اما مجددا مدعی شدند که گواهی مذکور برای سال 90 است در حالی که گواهی ماده 186 را من به عنوان مشتری یا تسهیلات گیرنده ندادم بلکه این گواهی به واسطه استعلام بانک سرمایه از سازمان دارایی ارائه شده است و اظهارنامه و دارایی اگر مطابقت نداشته باشند سازمان دارایی برای تسهیلات گواهی نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه برای همه تسهیلات گواهی ماده 186 جداگانه گرفته است گفت: در تاریخ هفتم خرداد سال 92 از 60 میلیارد تسهیلات قرار بود 15 میلیارد تومان داده شود که در همین ارتباط بانک به سازمان دارایی نامه می‌زند و 19 خرداد همان سال گواهی تسهیلات ارائه می‌شود. بنابراین روال اینگونه است که بانک صورت مالی را دریافت می‌کند و به اداره دارایی می‌فرستد و اداره پس از بررسی صورت مالی و اظهارنامه و در صورت وجود تطابق بین آنها گواهی ماده 183 صادر می‌کند. می‌گویند من از بانک مهلت خواسته‌ام تا طی یک ماه گواهی ماده 186 را ارائه کنم در حالی که گواهی 186 را مشتری به بانک نمی‌دهد بلکه دارایی به بانک ارائه می‌کند.

رضوی در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهار کرد: در کیفرخواست آمده است که من حد اعتباری ذینفع واحد در دریافت تسهیلات را رد کرده‌ام در حالی که طبق قانون بانک مرکزی اگر بیشتر از 20 درصد سرمایه پایه بانک به ذینفع واحد تسهیلات اعطا شود، خطاست و اگر بخواهند بیش از 20 درصد سرمایه پایه تسهیلات بدهند باید چند بانک کنسرسیوم تشکیل دهند.

متهم بانک سرمایه افزود: همه می‌دانند که 3 شرکت مطرح در کیفرخواست متعلق به من است و تصمیم‌گیر، سهامدار و ذینفع واحد من بوده‌ام. در جلسات قبل نماینده بانک مرکزی آمد و قانون بانک مرکزی را قرائت کرد و آقای علیمحمدی و نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفتند که رضوی بیشتر از سرمایه بانک تسهیلات گرفته است. سرمایه پایه بانک سرمایه در سال 92، 590 میلیارد تومان بوده که بیشتر از 10 درصد آن، تعهدات کلان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نماینده بانک مرکزی در جلسه قبل یک بیانیه خواند و تسهیلات اعطایی به من را تسهیلات کلان خواند، اظهار کرد: سال 91، 15 میلیارد تومان تسهیلات گرفتم و سال 92 سقف تسهیلات من 80 میلیارد تومان برای دو شرکت بوده است که این مبلغ 10 درصد را بانک مسدود کرده و 72 میلیارد تومان دریافت کردم که البته این کار خلاف قوانین بانک مرکزی است زیرا این پولها را مسدود می‌کردند تا سودشان بالاتر رود.

رضوی در ادامه اسناد و مدارکی از سازمان بورس ارائه کرد و گفت: نماینده بانک مرکزی کلاه خود را بالاتر بگذارد که گفته سرمایه پایه بانک سرمایه 590 میلیارد است در حالی که طبق صورت مالی ارائه شده از سوی بانک سرمایه به سازمان بورس در سال 92 سرمایه پایه این بانک 7 هزار و 517 میلیارد ریال معادل 750 میلیارد تومان بوده که 10 درصد این رقم 75 میلیارد تومان می‌شود و من 72 میلیارد تومان دریافت کردم و نشان می‌دهد که تسهیلات کلان براساس تعریفی که بانک مرکزی ارائه کرده نگرفته‌ام.

بدهکار کلان بانک سرمایه ادامه داد: سازمان بارزسی کل کشور نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و اعلام کرده که آقای بخشایش، کاظمی و توسلی در سال 91 و 92 تخطی کردند و 107 میلیارد تومان به رضوی تسهیلات داده‌اند اما بانک مرکزی در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور گفته است که حدود مقرر در مورد رضوی رعایت شده است.

وی ادامه داد: طبق تعریف بانک مرکزی پرداخت بیش از 10 درصد سرمایه پایه بانک تعهد کلان محسوب می‌شود و بیشتر از 20 درصد نیز مدیران حق ندارند بدهند و تعهدات کلان را باید به بانک مرکزی اعلام کنند. بنابر این اولا تسهیلاتی که دریافت کرده‌ایم کمتر از 10 درصد سرمایه پایه بانک سرمایه در سال 92 بوده و کلان محسوب نمی‌شود و ثانیا بیشتر از 10 درصد حق دارند تسهیلات بدهند اما کلان محسوب می‌شود و باید به بانک مرکزی اعلام شود.

رضوی ادامه داد: بنابراین از 80 میلیارد تومان سقف تسهیلات اعطایی به من 10 درصد مسدود شده و از 72 میلیارد باقیمانده 16 میلیارد تومان برگرداندم که 56 میلیارد تومان باقی می‌ماند و ملکی را به عنوان وثیقه گذاشتم که بانک سرمایه می‌گوید 30 میلیارد تومان ارزش دارد. حتی اگر ادعای بانک سرمایه خصوص ارزش ملک را قبول کنیم حدود 20 میلیارد تومان از تسهیلات باقی می‌ماند.

وی افزود: نکته جالب این است که آقای تورک سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی به عنوان فصل الخطاب هیئت سه نفره‌ای را به منظور ارزیابی ملک اندرزگو تشکیل و به شعبه شش بازپرسی دادسرا ارجاع داد که این هیئت قیمت روز ملک را 91 میلیارد تومان و قیمت آن در تاریخ 26 اسفند 94 را 72 میلیارد تومان ارزیابی کردند. کارشناسان بانک سرمایه قیمت روز ملک را 50 میلیارد و قیمت زمان تهاتر آن را 30 میلیارد ارزیابی کردند. اما نکته جالب این است که ملک 50 میلیاردی را فولاد خوزستان 30 میلیارد تومان توقیف کرده است.

رضوی گفت: بنابراین در کارشناسی ملک یا من کارشناس دادسرا را خریدم که بگیرید و پدرم را دربیاورید و یا افرادی ارزان‌نمایی می‌کنند که با آنها هم باید برخورد شود. از بانک سرمایه درخواست کردم ملک اندرزگو را برگردانند و مابه‌ازای آن ملک دیگر بدهم، اما تاکنون موافقت نشده است.