به گزارش مشرق، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی و 30 نفر دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
نماینده دادستان در این جلسه خطاب به سیدهادی رضوی من 3 سوال مطرح میکنم که شما اگر به آنها پاسخ دهید فیالمجلس تقاضای برائت شما را خواهم کرد و بهتر بود وکیل شما به جای اینکه آنجا بنشیند و زونکنها را به شما پاس دهد میگفت که به این سوال پاسخ دهید.
وکیل امیرقهرمانی سپس 3 سوال خود را به شرح ذیل مطرح کرد:
1- اساسا شما صلاحیت اخذ تسهیلات نداشتید پس چطور 107 میلیارد از بانک بیرون کشیدید؟
2- شما میگویید وام مشارکت مدنی نبوده و سرمایه در گردش بوده است که البته ما معتقدیم مشارکت مدنی بوده، اما شما کدام کار بازرگانی را انجام میدادید که مدعی هستید تسهیلات سرمایه در گردش بوده است؛ این صرافی و آن صرافی، این ملک و آن ملک و آقای امامی سرمایه در گردش بوده است؟
3- وثیقهای که میگویید 70 میلیارد تومان میارزد با پول پدر بزرگوارتان که نخریدهاید، با پول بانک خریدهاید که جزء نمائات متصل به بانک محسوب میشود و باید آن را برگردانید.
نماینده دادستان سپس با اشاره به مدعیات سیدهادی رضوی مبنی بر بیرون کشیدن مدارک از پروندهاش افزود: اظهارات شما در این رابطه کذبمحض است. اگر مدرکی دارید به خبرنگاران بدهید. کیفرخواست تکمیل و به دادگاه ارسال شده ما چه چیز باید به آن اضافه کنیم؟
قهرمانی سپس با اشاره به اینکه برخی ناراحتند که چرا شما با لباس زندان در دادگاه حضور ندارید، گفت: شما 100 میلیارد در جاجرود وثیقه گذاشتید که در کیفر خواست آمده ما ابتدا فکر کردیم با توجه به اینکه ملک وثیقه در حریم رودخانه است گرانمایی شده باشد که بررسی کردید و متوجه شدیم اینگونه نیست و به این میزان میارزد.
سپس رضوی متهم اول این پرونده گفت: چرا مطلبی که به نفع من بوده به قاضی اعلام نکردید؟
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به او گفت: به ما اعلام کردند، اگر ما وثیقه شما را نمیپذیرفتیم که بازداشتتان میکردیم.
رضوی در ادامه دفاعیات خود و در پاسخ به سوالات نماینده دادستان گفت: اهلیت به معنای این است که تسهیلاتگیرنده اعتبار کافی برای بازگرداندن پولها را داشته باشد. من اسناد کاریام را از سال 89 ارائه کردم که بهرهبردار سالن برج میلاد بودم و اساسنامه شرکتها را هم ارائه دادهام که کار من یکی در حوزه تجهیزات استودیویی و دیگری امور دام بوده است.
سپس قاضی مسعودیمقام از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست تا در جایگاه حاضر شود و در مورد برخی اظهارات متهم توضیح دهد.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در گزارش این سازمان به گزارش کارشناسانی که روی این پرونده کار کردهاند استناد شده است، افزود: چون خودمان از ملک بازدید کرده بودیم و گزارشات را صحیح میدانستیم آنها را استفاده کردیم، اما برای این کار کارشناس رسمی قوه قضائیه استخدام نکردیم.
وی از ارسال عین گزارشات 3 کارشناس در رابطه با گروه فاطمی به دادسرا خبر داد و در رابطه با ملک موسوم به صبا نیز گفت: این ملک در استعلام نقشه، باغ اعلام شد که 30 درصد سطح اشغال آن اجازه ساخت دارد.
در ادامه جلسه، محمدی وکیل سیدهادی رضوی در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش به دفاع از او پرداخت.
وی با اشاره به اینکه زونکنهای موجود در دادگاه به خاطر تقاضای نماینده دادستان مبنی بر دفاع مستند و مستدل از متهم است خطاب به قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما به خاطر شما این زونکنها را آوردیم که مستند و مستدل صحبت کنیم و فکر نمیکنم شما هم از جریان دو جلسه گذشته این دادگاه راضی بوده باشید.
قاضی مسعودی مقام به این اظهارات وکیل سیدهادی رضوی واکنش نشان داد و با تصریح بر اینکه ما از جریان دادگاه راضی هستیم، گفت: منتها نمیشود که ما در اظهاراتمان تقوا را رعایت نکنیم، از افراد نام ببریم و مسیر دادرسی را منحرف کنیم.
قاضی مسعودی مقام سپس با اشاره به اینکه فرصت یافتن دفاع 12 ساعته متهم در دادگاه بینظیر است افزود: البته این چیزها روی ما تاثیر ندارد و ما به موضوع اخذ تسهیلات و ضمانتنامههای متهم میپردازیم و بعد از 24 سال کار کردن در شعب ویژه اقتصادی میدانیم چه کار کنیم.
وکیل متهم نیز در ادامه دفاعیات خود از موکلش از نماینده دادستان پرسید تشخیص اهلیت دریافت تسهیلات با چه کسی است؟ نظر بانک مرکزی این است که ایشان صلاحیت دریافت وام را داشته است. او فردی فعال بوده که 100 نفر را مستقیم استخدام کرده و لیست بیمه و فیشهای حقوقی آنها موجود است.
محمدی سپس در خصوص اینکه قرارداد رضوی با بانک، مشارکت مدنی بوده یا نه، گفت: قراردادی که تاریخ و موضوع و مبلغ ندارد چیست؟ این در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی است و من معتقدم رسیدگی کیفری به این موضوع تا تعیین تکلیف آن در دادگاه حقوقی متوقف شود.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این گفته وکیل گفت: آیا دادگاه کیفری باید از دادگاه حقوقی تبعیت کند؟
وکیل متهم نیز در پاسخ گفت: این را از این جهت میگویم که تکلیف این قرارداد روشن شود.
محمدی در ادامه خطاب به نماینده دادستان گفت: فرمودید که وثیقه جزء نمائات متصله به اموال بانک است، یعنی الان اگر من با اخذ تسهیلات از بانک خودرو بخرم و بخواهم آن را برای ارتقاء بفروشم بانک باید به من بگوید خودرویی که فروختهاید جزو نمائات متصل به بانک است؟
محمدی در این بین با اشاره به اینکه بنا بوده در این جلسه، پناهی دیگر وکیل متهم به دفاع بپردازد و به علت بیماری ناچارا او دفاع میکند، تعریضی هم به تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری زد و گفت: این تبصره ما را هم خسته کرده است. من اکنون موکلی دارم که برادرش وکیل است و باید بتواند از خودش دفاع کند.
وی سپس از عدم ارائه مدارک از سوی همکار وکیلش به نام شهادت انتقاد کرد و گفت: موکل من یا مرتکب افتراء و جعل شده و یا نشده است، من هم میگویم شاید شده باشد، اما چرا به آن رسیدگی نمیشود، اگر مرتکب این جرائم شده به آن رسیدگی و محکوم شود، پوستش را بکنید اما رسیدگی کنید.
محمدی در خصوص اینکه نماینده دادستان میزان تسهیلات دریافتی موکلش را 107 میلیارد تومان اعلام کرده و تمام جراید نیز این رقم را درج کردهاند، گفت: وقتی گفته میشود داماد یک وزیر اینقدر گرفته نسبت به انقلاب ناامیدی ایجاد میشود.
وی سپس در رد رقم مذکور گفت: موکل 22 میلیارد از ضمانتنامهها را که نگرفته، 5 میلیارد هم در بانک سپرده دارد، 22 میلیارد هم بازگردانده که در نهایت 58 میلیارد از بدهی آن میماند. ملک اندرزگو را هم که میگویید 20 میلیارد میارزد البته ما میگوییم 130 میلیارد، اما با همان نظر شما هم بدهی ایشان 30 و چند میلیارد میشود پس چرا میگویید 107 میلیارد، اما کارشناسی دادسرا هم درباره آن ملک 70 میلیارد است که براساس آن موکل نه تنها پولها را بازگردانده، بلکه 14 میلیارد هم سود به بانک داده است.