به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه رسالت در یادداشتی در این‌باره می‌نویسد: تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران که در نهم آذر ۹۴ پس از تصویب و طی مراحل مختلف سرانجام در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به چاپ رسید، یک گام به جلو برای تطهیر نظام از نااهلان و نامحرمان بود. با آنکه طبق این قانون باید در یک مهلت ۶ ماهه آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود. اما متأسفانه ۴ سال طول کشید تا قوه قضائیه بر این قانون آیین‌نامه بنویسد و سرانجام در اول خرداد ۱۳۹۸ تدوین آیین‌نامه به پایان رسید و رئیس قوه قضائیه هم اکنون آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
براساس این قانون یک اداره زیر نظر حوزه ریاست قوه‌قضائیه به نام «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» تشکیل شده تا تمامی مسئولان نظام اعم از انتصابی و انتخابی که در ۲۸ گروه یا رده حاکمیتی طبقه‌بندی شده‌اند، دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند تا دارایی آنها ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت در نظام، به غیرحق افزایش پیدا نکرده باشد.
بیشتر بخوانید:
لیست اموالم را علاوه بر رهبری به مردم هم اعلام می‌کنم
روحانی لایحه «شفافیت» را به مجلس ارسال کرد
چگونه اموال نامشروع مسئولان اعاده می‌شود؟
براساس متن و آیین‌نامه قانون مذکور فهرست اموال غیرمنقول، حقوق، دارایی، مطالبات دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه درآمد مستمر و… باید به اطلاع قوه قضائیه برسد. همچنین براساس این قانون تمامی کسانی که در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و نیز شوراهای شهر به‌عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شوند باید وفق این قانون اموال خود را به اطلاع مقامات قضائی برسانند و هر کس که وارد مسئولیت حاکمیتی می‌شود نمی‌تواند وارد فعالیت تجاری شود.
بدون شک این قانون، گام به جلو برای شفاف‌سازی و قرارگرفتن مسئولین حاکمیتی در اتاق شیشه‌ای است. با آمدن آقای رئیسی این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته است و باید از آن استقبال کرد و به فال‌نیک گرفت و از این بابت از آقای رئیسی صمیمانه تشکر کرد.
قانون جدید شمار زیادی از مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی را در برمی‌گیرد. انصاف باید داد. فساد امروز نه فراگیر است و نه سیستمی. اگر درست با آن مبارزه شود و در محدوده همین قانون افراد را در برمی‌گیرد تردیدی نیست که اکثر قریب به اتفاق ۲۸ گروه یاد شده در قانون رسیدگی به دارایی مقامات پاکدست هستند. امروز ۴۰ درصد مبارزه با فساد در برخی از کشورها از طریق «سوت‌زنی» صورت می‌گیرد. مردم به‌عنوان گزارش‌دهندگان اصلی فساد زیر چتر حمایتی قرار می‌گیرند و حتی پاداش هم می‌گیرند.
گزارش‌دهندگان فساد مورد انواع حمایت‌های معنوی هم قرار می‌گیرند و گاهی از آنها به‌عنوان «قهرمان» یاد می‌شود. یکی از مباحث مهم در امر مبارزه با فساد غیراز سلامت دستگاه‌های نظارتی بالا بردن نقش نظارتی مردم در این امر است. نقش رسانه به‌ویژه رسانه ملی در این مورد تعیین‌کننده است. به نظر می‌رسد برای تکمیل قانون یاد شده، تصویب قانونی در زمینه حمایت از گزارش‌دهندگان فساد و تعیین جایزه برای پرونده‌هایی که به این منظور به نتیجه می‌رسند ضروری است. اعطای مجوز به آحاد مردم جهت طرح دعوی قضائی در مورد تخلفاتی که سخن از منافع عمومی در امر مبارزه با فساد می‌باشد اجتناب‌ناپذیر است. ماه پایانی امسال، انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود چه خوب است نامزدهایی که مشکلی برای افشای دارایی‌های خود نمی‌بینند برای انتخاب بهتر مردم آن را فاش کنند تا یک سنت و رسم خوب در انتخابات‌های آینده برای رسیدن افراد پاکدست، زاهد و متقی به پست‌های حاکمیتی پدید آید.