به گزارش مشرق، «محمدکاظم انبارلویی» در یادداشتی نوشت:
یکی از امتیازات نظام‌های مردمی و حکمرانی خوب؛ پاکدستی و پاکدامنی مسئولان نظام، برگزیدگان ملت و کسانی است که به نحوی از انحاء مسئولیت حاکمیتی دارند.
حادثه قتل همسر وزیر سابق علوم، آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران موجی از تأسف در مردم پدید آورد که چگونه برخی علی‌رغم اطلاع از وضعیت او اصرار داشتند وی به عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی برسد. مردم براساس آموزه‌های دینی حق دارند حاکمان آنها از درجه‌ای از پاکدامنی و پاکدستی برخوردار باشند تا بتوانند با صیانت از اخلاق جامعه و نیز رعایت بیت‌المال کارآمدی نظام را ارتقاء بخشند. تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که در نهم آذر ۹۴ پس از تصویب و طی مراحل مختلف سرانجام در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به چاپ رسید، یک گام به جلو برای تطهیر نظام از نااهلان و نامحرمان بود. با آنکه طبق این قانون باید در یک مهلت ۶ ماهه آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود.
بیشتر بخوانید:
رسیدگی به دارایی مسئولان از رده‌های بالا آغاز شود
چرا باید اجازه دهیم چند وکیل و قاضی ناسالم، نگاه مردم را به ما عوض کنند؟
مرعشی خواستار توقف مجادله اصلاح‌طلبان درباره نجفی شد
مردی که در ماجرای «میترا استاد» آلزایمر گرفت
تسهیلات میلیاردی که بدون وثیقه داده شد
اما متأسفانه ۴ سال طول کشید تا قوه قضائیه بر این قانون آیین‌نامه بنویسد و سرانجام در اول خرداد ۱۳۹۸ تدوین آیین‌نامه به پایان رسید و رئیس قوه قضائیه هم اکنون آن را برای اجرا ابلاغ کرده است. براساس این قانون یک اداره زیر نظر حوزه ریاست قوه‌قضائیه به نام «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» تشکیل شده است. تا تمامی مسئولان نظام اعم از انتصابی و انتخابی که در ۲۸ گروه یا رده حاکمیتی طبقه‌بندی شده‌اند، دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند تا دارایی آنها ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت در نظام، به غیر حق افزایش پیدا نکرده باشد.
براساس متن و آیین‌نامه قانون مذکور فهرست اموال غیر منقول، حقوق، دارایی، مطالبات دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه درآمد مستمر و … باید به اطلاع قوه قضائیه برسد. همچنین براساس این قانون تمامی کسانی که در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و نیز شوراهای شهر به عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شوند باید وفق این قانون اموال خود را به اطلاع مقامات قضائی برسانند و هر کس که وارد مسئولیت حاکمیتی می‌شود نمی‌تواند وارد فعالیت تجاری شود.
بدون شک این قانون یک گام به جلو برای شفاف‌سازی و قرار گرفتن مسئولین حاکمیتی در اتاق شیشه‌ای است. اما متأسفانه در متن همین قانون اطلاعات دارایی مسئولان محرمانه است مگر اینکه خود مسئول دست به افشای آن بزند. همانطور که گفته شد قرار بود قوه قضائیه ۶ ماهه بر این قانون آیین‌نامه بنویسد اما ۴ سال طول کشید تا آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود. با این اهمال و بی‌توجهی به قانون معلوم می‌شود اراده محکمی برای اجرای این قانون در گذشته وجود نداشته است. با آمدن آقای رئیسی این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته است و باید از آن استقبال کرد و به فال نیک گرفت و از این بابت از آقای رئیسی صمیمانه تشکر کرد. قبل از تصویب این قانون در اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصریح شده بود؛ «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
قانون جدید شمار زیادی از مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی را در برمی‌گیرد. طی ۴۰ سال گذشته قوه قضائیه هرگز گزارش کاری از اجرای اصل ۱۴۲ نداده است. فقط در ایام رحلت حضرت امام (ره) اعلام شد. اموال امام (ره) قبل و بعد از تصدی رهبری افزایش نیافته است که اگر آن هم اعلام نمی‌شد مردم خود بهتر از هر کس می‌دانستند که امام (ره) آنها پاک دست‌ترین حاکم ایران و جهان از بدو خلقت تاکنون منهای ایامی که اولیا و انبیای الهی فرصت حکومت پیدا می‌کردند، می‌بود.
امروز در افواه شنیده می‌شود برخی از کسانی که دارایی آنها مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌شود به ناحق افزایش یافته و از آنها به عنوان وزرای هزار میلیاردی یاد می‌شود!
اما دستگاه قضا نسبت به صحت و سقم این شنیده‌ها حرفی برای گفتن ندارد. این به معنای نادیده گرفتن اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است. صدای اعتراض هیچ رئیس‌جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی پس از رحلت امام (ره) در این مورد شنیده نمی‌شود.
برخورد با مسئله فساد در کشور یک مطالبه عمومی است. امر مبارزه با فساد را کسی نفی نمی‌کند آبروی نظام‌ها در گرو مبارزه اصولی و مکتبی به امر فساد است.
انصاف باید داد فساد امروز نه فراگیر است و نه سیستمی. اگر درست با آن مبارزه شود و در محدوده همین قانون افراد کمی را در برمی‌گیرد تردیدی نیست که اکثر قریب به اتفاق ۲۸ گروه یاد شده در قانون رسیدگی به دارایی مقامات پاکدست هستند. اما «احساس فساد» در مردم بیش از اصل فساد، بدلیل عدم برخورد با همین اقلیت مفسد پدید آمده است.کوتاهی‌های مسئولان نظارتی در سه قوه به ویژه در قوه قضائیه نظام را به اینجا رسانده است. این کوتاهی گاهی از ناحیه فساد ناظرین و عدم شجاعت آنها و مرعوب قرار گرفتن توسط مفسدین است. امروز ۴۰ درصد مبارزه با فساد در برخی از کشورها از طریق «سوت‌زنی» صورت می‌گیرد. مردم به عنوان گزارش‌دهندگان اصلی فساد زیر چتر حمایتی قرار می‌گیرند و حتی پاداش هم می‌گیرند. گزارش‌دهندگان فساد مورد انواع حمایت‌های معنوی هم قرار می‌گیرند و گاهی از آنها به عنوان «قهرمان» یاد می‌شود. یکی از مباحث مهم در امر مبارزه با فساد غیر از سلامت دستگاه‌های نظارتی بالا بردن نقش نظارتی مردم در این امر است. نقش رسانه به ویژه رسانه ملی در این مورد تعیین کننده است. به نظر می‌رسد برای تکمیل قانون یاد شده، تصویب قانونی در زمینه حمایت از گزارش‌دهندگان فساد و تعیین جایزه برای پرونده‌هایی که به این منظور به نتیجه می‌رسند ضروری است. اعطای مجوز به آحاد مردم جهت طرح دعوی قضائی در مورد تخلفاتی که سخن از منافع عمومی در امر مبارزه با فساد می‌باشد اجتناب‌ناپذیر است. ماه پایانی امسال، انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود چه خوب است نامزدهایی که مشکلی برای افشای دارایی‌های خود نمی‌بینند برای انتخاب بهتر مردم آن را فاش کنند تا یک سنت و رسم خوب در انتخابات‌های آینده برای رسیدن افراد پاکدست، زاهد و متقی به پست‌های حاکمیتی پدید آید.
اهداف بلند بیانیه گام دوم رهبری فقط توسط کسانی قابل تحقق است که پاکدامنی و پاکدستی آنها تضمین شده باشد. چینش نیرو چه در نهادهای انتخابی و چه انتصابی برای پیشرفت و توسعه کشور و نیز یک جهش تاریخی به سوی جامعه دینی مستلزم آن است که مردم در آفرینش و تدارک چنین زیرساختی انقلابی و با بصیرت عمل کنند. نظام ما یک نظام مردمی است. این مردم هستند که تعیین می‌کنند چه کسانی بر آنها حکومت کنند. اگر مردم در کشف و شناخت نیروهای پاکدست و پاکدامن غفلت کنند، رسیدن به سرچشمه دولت مهدوی و ایجاد تمدن نوین اسلامی دور از دسترس خواهد بود و زمان آن مدام به تعویق می‌افتد.
