به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه آرمان به قلم مستخدمین حسینی (معاون پیشین وزیر اقتصاد) نوشت: کاهش رشد اقتصادی از سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شد. حتی من در آن سال بیان کردم که قطعاً در سال ۹۷ رشد اقتصادی ما مثبت نخواهد بود؛ علائمی از عدم تصمیم‌گیری مناسب در آن شرایط وجود داشت که موجب رشد منفی اقتصاد و کاهش سطح رفاه جامعه شد. همین تحلیل برای سال ۹۸ نیز صادق است. علت این پیش‌بینی که مورد اتفاق کارشناسان است این بود که با توجه به اینکه شرایط اقتصادی تغییر کرده، یک برنامه منسجم اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، تنظیم و ارائه نشده و در معرض دید جامعه قرار نگرفته است تا جامعه، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی از آن مطلع باشند.
بیشتر بخوانید:
غفلت ۵ ساله از مزایای تولید مسکن برای اقتصاد ملی
سقوط آزاد قیمت اوراق تسهیلات مسکن
الآن هم که در پایان خرداد هستیم اعتقاد دارم هنوز ۹ ماه دیگر فرصت داریم و زمان کافی داریم که برنامه‌ای مختص شرایط ویژه‌ای که در آن به سر می‌بریم، تهیه کنیم. اما مشکل اینجاست که دولت هنوز نمی‌داند با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه کند؟ گویا رودربایستی‌هایی دارد. آیا این ارز را برای کالاهای اساسی بدهد؟ آیا مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی نسبت به ارز نیما را در اختیار مردم بگذارد؟ آیا آن را در بودجه و ساز و کار تعیین شده در بودجه هزینه کند؟ اینها را نمی‌داند. به هر حال اقتصاد هم روند خود را طی می‌کند و این‌گونه که پیش می‌رود اثرات منفی بر بخش‌های مختلف می‌گذارد. بیشترین بار منفی سال ۹۷ را حوزه صنعت داشته است.
اقتصاد ما در دوره رکود است و این دوره هم تعابیر خاص خود را دارد. همچنین نسخه برون‌رفت از رکود اقتصادی وجود دارد. اما وقتی ما برنامه‌های دولت را در حوزه‌های اقتصادی نگاه می‌کنیم و حتی نگاه مجلس را به این حوزه می‌بینیم مشاهده می‌کنیم که واقعاً دغدغه اصلیشان این نیست. درست است که بحث‌هایی را در صحن علنی مطرح می‌کنند اما بیشتر حرف‌درمانی است و اینکه بگویند ما وظایفمان را انجام دادیم، مشکل را بیان کردیم و در مجلس نطق کردیم. یعنی می‌بینیم که هم دولت و هم مجلس، وظایف ذاتی که مردم به خاطر آن به آنها رای داده‌اند را در عرصه عمل به مورد اجرا نمی‌گذارند.
من همواره تاکید داشته‌ام که دولتی می‌تواند موفق باشد که وزارت اقتصاد و دارایی آن قوی و جسور باشد؛ در عین حال، وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی آن تنظیم روابط اقتصادی است را به خوبی دریابد. این تنظیم‌گری روابط اقتصادی، تعامل بسیار جدی میان وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی مانند رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت و غیره باید ایجاد کند. جایگاه این وزارتخانه همین است. این جایگاه نه تنها در ایران بلکه در جهان هم چنین است و پس از رئیس جمهوری یا نخست‌وزیر، بیشتر بار روی دوش وزارت اقتصاد است. در کشور ما هم قبلاً همین‌گونه بوده است. جایگاه وزارت اقتصاد یک جایگاه متفاوت و عام است. مثلاً جایگاه وزارت نفت، کشاورزی یا صمت یک جایگاه خاص است که در آن تعریف محدوده عملیاتی وجود دارد. اما وزارت اقتصاد در بازارهای مالی نقش دارد و محدود نیست؛ در بازار پول، سرمایه، تولید، تعرفه بازرگانی و غیره نقش ایفا می‌کند.
متاسفانه دولت نتوانسته در حوزه اقتصاد و تیم اقتصادی یک هماهنگی را شکل دهد که بتواند خروجی قابل درکی برای جامعه داشته باشد. در واقع این هماهنگی دیده نمی‌شود. مثلاً وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. این نقشی است که بانک مرکزی در هر دولتی ایفا می‌کند. آیا در این دولت ایفا کرده است؟ بیشترین کاهش ارزش پول ملی اتفاقاً در همین دولت در اقتصاد ما رقم زده شد و به یادگار ماند! یا در وزارت اقتصاد بخش‌های مرتبط با حوزه در آمدزایی این وزارتخانه مانند گمرک یا بازار سرمایه تا چه میزان از توان خود استفاده کرده‌اند؟ به هر حال وزارت اقتصاد و دارایی یکی از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار است و حرف‌ها و جسارت‌های وزارت اقتصاد می‌تواند در آن شورا تعیین‌کننده باشد؛ اما متاسفانه این اثرگذاری را خیلی کمرنگ می‌بینیم.
دوره حضور وزیر کنونی و پیشین اقتصاد، یکی از کمرنگ‌ترین حضورهای وزارت اقتصاد در اقتصاد ملی است؛ انگار که اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان گفت که وزارت اقتصاد نقش تاریخی و وظیفه خود را بخوبی انجام داده است؛ زیرا در آن ضعف‌های عدیده‌ای وجود دارد. برای مثال، تا چند روز گذشته سازمان امور مالیاتی رئیس نداشت و با سرپرست اداره می‌شد؛ حتی وزیر محترم در انتخاب رئیس این سازمان گله کرده بودکه این رئیس تحت فشار انتخاب شده و تمایل وزیر نبوده است.