به گزارش مشرق، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت مطرح کرد که وزارت بازرگانی باید احیا شود.

روحانی گفت: «اصرار من این است که مجلس وزارت تجارت و بازرگانی را از صنعت جدا کند. اگر می‌خواهیم مردم برای خرید اجناس کمتر معطل شوند، راه دیگری وجود ندارد، مگر اینکه وزارت بازرگانی تشکیل شود. در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند. این مشکل برای همه مردم است و من از همه شما نمایندگان خواهش می‌کنم تا وزارت بازرگانی از صنعت مستقل شود.»

بیشتر بخوانید:

جزئیات امضای 5 موافقت‌نامه اقتصادی بین دو کشور

اکنون عده‌ای همه مشکلات موجود در بازار از گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان تا پراید ۵۰ میلیونی را به نبودن وزارتخانه مستقل بازرگانی گره زده‌اند که اگر وجود داشت، هیچ وقت چنین نمی‌شد، جدای از اینکه رئیس جمهور واقعاً از طرح این موضوع در شرایط فعلی چه هدفی را دنبال می‌کند و اینکه نمایندگان مجلس ۶ سال پیش این وزارتخانه را ادغام کردند، در بخش‌های دیگر و احیای دوباره آن برگشت به ۶ سال گذشته است و هدر دادن کلی وقت و انرژی؛ با این حال تاثیر احیای وزارت بازرگانی در اقتصاد کشور در میزگردی در خبرگزاری فارس بررسی کردیم.

احیای وزارت بازرگانی در حقیقت لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی هم خواهد شد که در سال ۹۱ تصویب و توسط شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد و ۶ سال است اجرا می‌شود.

این میزگرد با حضور یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و رئیس اتاق ایران و عراق، علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد محمودی نماینده شهریار و شهر قدس و عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها و پویان‌مهر کارشناس اقتصادی بررسی شد.

آیا تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند در شرایط فعلی سودی به مردم و اقتصاد کشور داشته باشد؟

آل‌اسحاق (رئیس اتاق ایران و عراق): مسائلی که مطرح می‌کنم اصلاً جنبه سیاسی ندارد، بلکه به دلیل تجربه و مسئولیت‌های چندین ساله‌ای که در این حوزه دارم، آنچه را که فکر می‌کنم به مصلحت است مطرح می‌کنم و به دنبال این نیستم که آیا دولت موافق است یا موافق نیست.

ابتدا می‌خواهم شرح وظایف بازرگانی را بگویم، چرا که ساختار باید بر اساس شرح وظایف آن سازمان شکل گیرد پیدا می‌کند، نکته بعدی اینکه اقدامات باید در ظرفیت زمان و مکان خودش انجام شود. بنابراین امروز تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به این دو دلیل ضروری است.

بازرگانی دو بخش داخلی و خارجی دارد، در حوزه داخلی رابطه بین بازرگانی و تولید است، تمام موارد مربوط به تولید از تأمین مواد اولیه و قطعات ماشین، خدمات بازرگانی، حمل‌ونقل، سفارش، بازاریابی، سفارش و را شامل می‌شود. بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از وظایف تولید مربوط به شرح وظایف بازرگانی است و امروزه مشکلات تولید کنندگان هم در همین حوزه بازرگانی است، اگر الان از مدیر یک بنگاه تولیدی بپرسید که مسائل و مشکلاتش چیست، قطعاً می‌گوید، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، فروش، واردات، صادرات.

مسائل مربوط به تأمین از داخل، تأمین از خارج، ذخیره‌سازی، انبارگردانی، قیمت‌گذاری، نظارت، کنترل، پیگیری، جلوگیری از مفاسد و احتکار همه جزو شرح وظایف بازرگانی می‌شود که معمولاً تولیدکنندگان در ساختار فعلی که بخش بازرگانی ادغام شده مشکل دارند.

در حوزه بازرگانی خارجی هم نوع حضور در بازارهای خارجی، اتحادیه، پیمان‌های منطقه‌ای و انواع و اقسام، سیاست‌ها از جمله سیاست‌های ترجیحی، مذاکرات، تعرفه‌ها و تعاملات، سیاست‌های تجاری قرار گفته حتی جنگ‌های تجاری همان جنگ اقتصادی که الان چین و آمریکا درگیر هستند، در حوزه بخش بازرگانی می‌گنجد.

تمام مسائل مربوط به صادرات و واردات و نهاده‌ها هم در حوزه بازرگانی است. در حال حاضر تهدیدهای ما در شرایط فعلی تهدیدهای اقتصادی که به نوعی مربوط به بحث بازرگانی می‌شود، بنابراین این شرح وظایف را نمی‌تواند یک چهارم وزارتخانه به سرانجام برساند.

محمودی نماینده شهریار و عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها: موضوع تجارت و بازرگانی کاملاً تخصصی است و حوزه علمی خاص خودش را دارد و به عنوان یک مقوله‌ای که مهم دیده می‌شود، بنابراین باید افراد متخصص به آن بپردازند. در همین حوزه بحث تنظیم بازار و عرضه و تقاضا نیازمند این است کسانی که فارغ از مجموعه‌های دیگر هستند، نظیر تولیدکننده به آن بپردازد.

حفظ حقوق مصرف‌کنندگان هم مهم است، بنابراین مجموعه‌ای که وظیفه‌اش حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، نمی‌تواند نیازهای مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرد. بنابراین بخش تولید اگر بخواهد کار خودش را به درستی انجام دهد قطعاً با دغدغه‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به مسائل مصرف‌کنندگان هم بپردازد. مصرف‌کنندگان نیاز دارند از حقوق‌شان دفاع شود و با تصمیمات یک شبه که معمولاً در پشت پرده حمایت از تولیدات انجام می‌شود، امکان‌پذیر نیست و حقوق مصرف‌کنندگان را فراموش کنیم.

پیاز است به کیلویی ۱۵ هزار تومان می‌رسد، گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد و کاملاً نشان می‌دهد کسانی که ادعای متولی مصرف‌کنندگان را دارند به وظایفشان عمل نکرده اند. مردم به دو اصل نیاز دارن یکی اینکه ارزان بخرند و دیگر اینکه با کیفیت بخرند و این فقط در شرایط رقابت سالم امکانپذیر است.

یعنی شرایطی را فراهم کنیم که رقبا، رقابت بکنند ما باید رقابت بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا ایجاد کنیم که در این شرایط کالا و برندهای مختلف وجود خواهد داشت و مصرف‌کنندگان محصولات باکیفیت را با قیمت مناسب خریداری خواهند کرد و این نیاز به این دارد که افراد متخصص به آن بپردازند وزارتخانه متولی تولید دغدغه‌های خودش را دارد، مثلاً دغدغه تأمین حقوق کارمندان عریض و طویل و فرصت پیدا نمی‌کند که به حقوق مصرف‌کنندگان برسد، اینها دغدغه‌شان فقط این است که شعار بدهند، ما در تولید فلان محصول خودکفا شدیم. دغدغه‌شان این است که شرایط حاکمیت دولتی را بر بازار تسری بدهند، - چنین وزارتخانه‌ای نمی‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان را در نظر بگیرد.

کریمی نماینده مردم اراک و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی: طی دو سال اخیر برای چهارمین بار است که موضوع ایجاد وزارت بازرگانی یا به عبارتی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس مطرح می‌شود. از سال ۹۵ این موضوع در مجلس کلید خورد، ۳ بار تا به اکنون نمایندگان مجلس با قاطعیت با این موضوع مخالفت کردند.

رئیس جمهور در ۱۵ بهمن ۹۷ در جلسه وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس اعلام کردند که مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود. این نشان‌دهنده یک رویکرد است که نشان می‌دهد آقای رئیس جمهور بیشتر از اینکه به راهبردها و سیاست‌ها و جایگاه‌های مسئول در هماهنگی‌ها اهمیت بدهد و در انتخاب مدیران شایسته که بتواند این حجم کار را در یک وزارتخانه در حوزه صنعت و تجارت تولیت و سرپرستی کند، نگاهش به ساختار است و انتظار دارد که از یک اصلاح ساختاری نتایج موردنظر خودش را دریافت کند.

آقای آل‌اسحاق اشاره کردند که در خیلی از کشورها این گونه است، اما تجارب دنیا نشان می‌دهد که خیلی از کشورها تلفیقی از صنعت و بازرگانی را دارند. اصولاً تولید مشکل کشور و اقتصاد نیست، بلکه موضوع فروش و بازار است که اهمیت دارد. در حالی که ما همچنان در این بخش مشکلات جدی داریم و نکته بعد تجربه خود کشور ما است که از دولت اول آقای هاشمی از نزدیک شاهد کشمکش‌ها مستمر وزرای صنایع و بازرگانی بوده‌اند.همیشه در مورد سیاست‌های تعرفه‌ها تعارض و تناقضی وجود داشت.

پس از ادغام این دو وزارتخانه، وزارتخانه یکپارچه‌ای را داشتیم که نگاه یکپارچه و واحد به تولید و تجارت دارد و ما سال ۹۱ هم قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کرد و به عبارتی وظایف حوزه بازرگانی را برای محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی داد که دستاوردهای بسیار مطلوبی داشت.

تراز تجاری محصولات کشاورزی را ۵ میلیارد دلار مثبت کرد، نرخ رشد در بخش کشاورزی را افزایش داد، خودکفایی در خیلی از محصولات و اتفاقات مثبتی را رقم زد و این رویکرد در مجموع به واسطه تجربه‌ای که در دنیا و تجربه در ایران قبل از ادغام و پس از ادغام داریم، به ما این رهنمود را می‌دهد که شرایط مطلوبیت بهتری دارد و نکته بعدی اینکه حل مشکلات پیش‌روی کشور در حوزه تنظیم بازار مسأله روز کشور است و سال گذشته تا به الان قطعاً با تفکیک وزارت بازرگانی الزاماً حل نخواهد شد که دلایلم را در ادامه خواهم گفت و بنابراین با جدیت با این پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی مخالفم.

مجتبی پویان مهر کارشناس اقتصادی: در ابتدا خیلی سریع تاریخچه‌ای از تفکیک وزارت بازرگانی اعلام می‌کنم. از زمانی که در سال ۱۲۸۵ نظام بازرگانی ما به صورت رسمی شکل می‌گیرد تا الان ۱۱ بار این وزارتخانه را تفکیک و ادغام کردیم. زمانی که عدم ثبات از سرمایه‌گذاری‌ها را داشته باشیم فرصت را از مسئولان دولت سلب می‌کنیم و ابتکار عمل و فرصت از مسئولان گرفته می‌شود.

۷ سال پیش بر مبنای یک منطق تصمیم‌گیری شد و این وزارتخانه ادغام شد اگر این منطق درست بوده، چرا الان به منطق دیگری رسیده‌ایم و اگر اشتباه بوده چرا آن زمان این کار را انجام دادند. بدیهی است مشکلاتی مانند تلاطمات بازار وجود داشته و مجلس به فراخور وظیفه از دولت سؤال می‌پرسد که این تلاطمات را وزرای بازرگانی و وزرای جهاد پاسخگو باشند. هیچ‌کدام از این وزرا پاسخگو نبودند. در زمان تولید مجوز واردات دادند و به تولید ضربه زدند. بنابراین مسئول واحدی تلاطمات بازار نبود، اما اگر الان یک نفر مسئول پاسخگویی صفر تا صد حوزه تولید خودش است، اصل مسئولیت واحد و پاسخگویی واحد اتفاق می‌افتد.

وزیر جهاد کشاورزی اگر مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی شد نمی‌تواند از قبول مسئولیت سرباز زند و پاسخگو نباشد هر مجوز واردات و صادرات که می‌دهد می‌داند که باید پاسخگو باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعاتی انجام داد و نشان داد که در جهان متولی تولید و متولد بازار هم است و آنها جزیره‌ای کار نمی‌کنند این طور نیست که آنها جزیره‌ای کار کنند و تولیدکننده و بخش بازرگانی باید از وضعیت همدیگر باخبر باشند. بنابراین باید مسئولان ما به این نکته برسند که می‌خواهند توسعه صنعتی در کشور اتفاق بیفتد یا نه یا همچنان می‌خواهیم چرخه دور باطل را ادامه داشته دهیم. راهی که دنیا رفته این است که تولید و بخش بازرگانی را کنار همدیگر قرار دادند تا بهبود حاصل شود.

در تمام دوره‌هایی که وزارت بازرگانی مسئول تنظیم بازار بوده عملاً از دو ابزار استفاده کرده نخست اینکه قیمت‌ها را به صورت دستوری بخشنامه می‌کرد و دوم اینکه ابزار واردات بازار را کنترل می‌کرد که هر دو به ضرر تولیدکنندگان بود. اگر تاریخچه این ادغام و تفکیک‌ها را بررسی کنیم در سال ۴۱ اولین ادغام وزارتخانه اتفاق افتاد تا دهه ۵۰ دوره رشد صنعتی ایران بود و کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که تولید رونق می‌گرفت.

سود تولیدکننده درکاهش حاشیه سود بازار است، زمانی که ما نهاد مستقل بازرگانی داشتیم، آنها نمی‌آمدند از سود خود بگذرند تا تولیدکننده سود کند و سیاست‌گذاری تجاری حوزه تولید را به تولید بسپارند و زنجیره‌های آن شکل بگیرد. بنابراین درباره احیای وزارت بازرگانی ما باید این مسأله را درست بشناسیم و متناسب با آن به راهکار برسیم.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها نباید از ۱۷ بیشتر شود بنابراین تفکیک دوباره باز به افزایش وزارتخانه‌ها خواهد انجامید. آیا با افزایش تعداد وزارتخانه‌ها مشکل حل شدنی است و اگر تفکیک صورت گیرد مشکلات قانونی وجود خواهد داشت، این مشکل قانونی را چه خواهید کرد؟

آل‌اسحاق رئیس اتاق ایران و عراق: سؤال من این است آیا معیشت مردم با سیاست فعلی بهتر شده است؟ آیا برنج ۲۵ هزار تومان، پیاز گران و پراید ۵۱ میلیون تومان وجود ندارد؟ آیا مصرف‌کنندگان الان به مشکل برنخورده‌اند؟ آیا نتایج مطلوب این ادغام به تولیدکنندگان رسیده است؟ آیا مواد اولیه ماشین‌آلات و سفارشات تولیدکنندگان کامل انجام می‌شود؟ اگر از یک بنگاه تولیدی در مورد مشکلاتش بپرسیم، قطعاً می‌گویند، از نظر توزیع، بانکی، حمل‌ونقل، قیمت مشکل داریم.

من با آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رحمانی وزیر صنعت صحبت کردم و پرسیدم اگر گوشت را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنید، چطور کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به مردم می‌دهید.

وزیر صنعت گفت: یک میلیارد دلار برای واردات گوشت تخصیص داده است. اگر این میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته با قیمت جهانی گوشت باید حداکثر کیلویی ۴۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، چرا گوشت باید کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۲۵ هزار تومان باشد؟

زمانی که از آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره دلایل آن می‌پرسیم، می‌گوید چرا از من می‌پرسید، اصناف در دست ما نیست، اتحادیه‌ها دست ما نیست و تعزیرات دست من نیست یا زمانی که از آقای رحمانی می‌پرسیم آنها می‌گوید تولید و تأمین دست ما نیست. حتی در مناظره‌هایی که با حضور نمایندگان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برگزار می‌شود آنها باز مشکلات بازار را به گردن همدیگر می‌اندازند. در پاسخ به کسانی که می‌گویند این ساختار وزارت بازرگانی ۱۱ بار عوض شده است، پاسخ من این است که اتفاقاً باید عوض بشود ما باید با توجه به شرایط تصمیم بگیریم. الان که جنگ تعرفه‌ها را داریم باید متناسب با زمان تصمیم بگیریم.

مفهوم مدیریت این است که به تناسب اقتضای زمان و مکان ساختارش و حتی نیروی انسانی‌اش باید عوض شود. الان دولت در شرایط تهدید داخل و خارج قرار دارد و معیشت مردم در تنگنا است و باید متناسب با این وضعیت تصمیم بگیریم. ۶۰ درصد جامعه یعنی طبقه متوسط به پایین قدرت خرید کافی ندارند، ۷۵ درصد هزینه‌های آنها خوراک، پوشاک و اجاره مسکن است و قسمت عمده آن هم بهداشت است. مثلاً وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید تولید شکر انجام شده، واردات هم به حد کافی است و مازاد نیاز در کشور وجود دارد، اما همچنان قیمت چندین برابر می‌شود.

فارس: اتفاقاً مشکل همین است که قانون انتزاع به درستی اجرا نشد، اگر تمام اختیارات را بر اساس قانون به وزارت جهاد کشاورزی می‌دادند، مشکل به وجود نمی‌آمد، باید به جای اینکه به فکر ساختار جدید باشیم باید به درستی به قانون عمل کنیم و نباید به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کنیم.

پویان‌مهر: مطالبی که آقای آل اسحاق فرمودند درباره تلاطمات بازار درست است، اما باید ریشه آن را پیدا کنیم. می‌گویند باید شبکه توزیع را با ایجاد وزارت بازرگانی تقویت کنیم، اما اتفاقاً مشکل ما همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است، حتی اگر وزارت بازرگانی هم داشته باشیم مشکل ما حل نخواهد شد. مگر شبکه توزیع فعلی در سال‌های گذشته وجود نداشت، چرا این اتفاق نیفتاد چون یک رانت بزرگی در سال ۹۷ بین ارز دولتی ۴۲۰۰ و ارز آزاد ۱۳ هزار تومانی به وجود آمد و یک رانت بزرگی ایجاد کرد که سرمایه‌ها سرگردان شد.

اتفاقاً به خاطر همین بحث‌های سوداگری است که حتی گوشت با نرخ آزاد هم حساب می‌کردیم باید به قیمت ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، اما قیمت گوشت از ۱۰۰ هزار تومان هم فراتر رفت، این به واسطه سیاست‌های غلط بانک مرکزی است، مشکل ساختاری نیست بلکه مشکل ما سیاست‌های ارزی است.

آل‌اسحاق: آیا اگر گوشت را با ارز آزاد وارد می‌کردیم ارزان‌تر می‌شد؟

پویان مهر: بله ارزان می‌شود چون تجربه این کار را داریم مثلاً در بورس کالا در سال ۹۱ چنین اتفاقی افتاد و باعث خروج ارزهای سرگردان از کشور می‌شود. کسانی که در سال ۹۷ سقف قیمتی برای محصولات پتروپالایشی گذاشته شد و و تا انتهای آذر ماه این سقف قیمتی برداشته شد و بلافاصله در بازار آزاد هم کاهش ۳۰ درصدی قیمت را داشتیم، در سال ۹۱ هم همین اوضاع را داشتیم، اختلاف ارزی، ترجیحی و آزاد وجود داشت و قانون تمرکز هم اجرا نشده بود اما تلاطمات شدید بازاری در کالاهای اساسی داشتیم و سؤال این است که چرا آن موقع وزارت بازرگانی نتوانست تلاطمات بازار را کنترل کند.

یک وزارتخانه نمی‌تواند معجزه کند بلکه مسائل ما مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی و نرخ ارز است ما یک اقتصاد معروفی داریم که حاصل مجموعه‌ای از اشتباهات است. زمانی که می‌گوییم گرانی و تورم است ریشه این گرانی در خود بازار نیست اتفاقاً این گرانی را کارخانه خلق پول ایجاد کرده است، تورم حاصل افزایش نقدینگی است و باید راهکار را درست اعمال کنیم.

محمودی نماینده شهریار و عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها: قانون تصویب می‌شود و راهکارهای لغو آن قانون هم وجود دارد، ساختار چیزی نیست که به همین سادگی بتوان آن را نفی کرد، ما هیچ وقت در بین وزارتخانه‌ها ادغام انجام ندادیم، بلکه آنها را تجمیع کردیم و اهداف اولیه ادغام اصلاً پیاده نشد. ۱۵ سال در همین کشور حداکثر تغییرات کالا به ۳۰ درصد نرسیده و با بازی عرضه و تقاضا نوسان را در این محدوده نگه داشتند و هیچ وقت نوسان ۱۵۰۰ درصد در یک ماه در یک سبد کالا رخ نداد، اما الان به واسطه اینکه بازار متولی ندارد و افراد کاری که انجام می‌دهد، در تخصصش نیست، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.

۹۰ درصد دلایل رد طرح احیای وزارت بازرگانی به وزارت جهاد مرتبط شده است وزارت جهاد نگران این است که بازار از آنها گرفته نشود، چرا که سال‌ها پشت این سد عظیمی که نمی‌توانسته محصولات تولیدی را به قیمت مناسب و به نفع کشاورز به بازار برساند یکباره فکر می‌کند که توزیع اگر در دستش باشد می‌تواند این کار را انجام دهد که نتوانست. بنابراین اهداف اولیه اقدام اصلاً تحقق نیافت. ما به دنبال کاهش ۳۰ درصدی قیمت بودیم اما افزایش ۱۵۰۰ درصدی اتفاق افتاد.

نکته دوم این است که کار را به کسانی سپردیم که اصلاً این کاره نیستند، نمونه‌اش در منطقه شهریار تولید کنندگان اصلی سیب و گلابی وزردآلو را داشت، اما الان یک درخت سیب و گلابی پیدا نمی‌کنید. ۲۰ سال است که بیماری به نام آتشک آمد و جهاد کشاورزی نتوانست با آن مقابله کند اکثر گاوداری‌ها تعطیل شدند.

۹۰ درصد گاوداری‌ها از بین رفتند، ۳ مرغداری بزرگ کشور که هر کدام بالای ۵۰ تن تخم‌مرغ در روز تولید می‌کردند، تعطیل شدند، برای اینکه وزارت جهاد به جای اینکه تمام هم و غم خود را روی تولید متمرکز کند به دو موضوع پرداخته است یا به تغییر کاربری اراضی مشغول است که اینکه کشاورز کجا دیوار درست می‌کند که آن را خراب کند و یا اینکه فکرش این است که چگونه در بازار جنس بخرد و بفروشد و از تولید جا مانده است.

بزرگترین مجتمع‌های کشاورزی کشور طی ۱۲ سال گذشته از میان رفته‌اند، مجتمع‌های منطقه پارس‌آباد و آذربایجان، نیشکرجنوب چون متولی ندارند، همه از بین رفته است، الان وزیر جهاد ۹۰ درصد تفکرش این است که وضعیت بازار را رصد کند که محصولات اساسی کم نشود و دیگر به فکر تولید نیست و به صنعت کشاورزی نمی‌توانند فکر کند و می‌گوید معاونش باید پاسخگو باشد. زمانی که رئیس‌اش پاسخگو نیست، معاونش چطور پاسخگو خواهد شد.

برخی تحریم را بهانه می‌کنند، ولی واقعیت این است که تحریم به ما فشار آورده ولی ما را خفه نکرده و واقعاً ما باید عِرق اینکه یک گروهی باید کار را بر عهده داشته باشند، کنار بگذاریم و همه چیز را تخصصی و کارشناسی نگاه کنیم، ما باید بدانیم که در هر مقطعی چه کاری را انجام بدهیم و آن کار را چه کسانی می‌توانند به بهترین نحو انجام دهند. بله درست است که ۸ بار موضوع احیای وزارت بازرگانی مطرح شده و رد شده، دلیلش این بود جوی در مجلس حاکم بود مثلاً فلان وزیر بیکار است و می‌خواهند وزارتخانه‌ای به آن بدهند و کسانی که این طرح را لغو کردند، کسانی بودند که از مسأله ادغام در سال‌های گذشته به اهداف خودشان نرسیدند و اعتقادم این است که زیرساخت‌ها مشکل دارد و پاسخگو نداریم و یک نفر صاحب اصلی این موضوع مشخص نیست و اگر اشتباه کردیم باید حداقل مهندسی معکوس بکنیم، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که کشور باید در حوزه بازرگانی صاحب پیدا کند.

کریمی: ما باید موضوعات را کارشناسی نه انتزاعی بحث کنیم، یکی از ایرادات این طرح مغایرت آن با اسناد بالادستی مغایرت های قانونی است از جمله مغایرت با قانون برنامه ششم ماده ۲۸ مغایرت با بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است که نوعاً تأکید به کوچک شدن دولت و جلوگیری از رشد بی‌اندازه دارد.

این گونه نیست که بگوییم وزارتخانه‌ای که سال‌ها در هم تنیده شده، الان بخواهیم تفکیک کنیم و این قطعاً صرف هزینه‌های زیاد برای دولت خواهد بود.

نکته بعدی این است که از نظر عملی قادر به تفکیک نیستیم و اگر تفکیکی صورت بگیرد اصلاً نیروی انسانی برای اداره این وزارتخانه وجود ندارد. در ستاد وزارتخانه چند آدم حرفه ای وجود ندارد.

بالاخره انقلاب زایش دارد، مرتب جوانهای تحصیل کرده وارد بازار کار می‌شوند و نیروهای بهتری تربیت می‌شوند، این‌طور نیست که ما وابسته به نیروهای قدیمی باشیم.

کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی: فرض این است که آقای رئیس جمهور می‌خواهد مشکل کشور را امروز برطرف کند و منجر به این می‌شود که وزارت صنایعی داشته باشیم که سال‌ها کادر جدیدی خلق کنیم، بنابراین ما مشکلات واقعی در عمل داریم که به صرف تصویب قانون در مجلس از فردا مزیتی برای ما محسوب نمی‌شود. نیروهای مرتبط با آن هم وجود داشته باشد یک وزیر تازه وارد تا نخواهد پرسنل و کادر خود را کامل در استان‌ها بچیند، نمی‌تواند تصمیم جدیدی بگیرد و همه اینها زمان‌بر است و به درد الان کشور نمی‌خورد. شاید سؤال این باشد که اصلاً هدف ما از این تفکیک چیست. مهمترین بحث این است که ما در بازار مشکل داریم.

طی ۶، ۷ سال گذشته جایگاه روند تجارت در وزارت صمت را می‌بینید در استان‌ها زمانی اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت وجود داشت که بعداً با بخش بازرگانی ادغام شد، در ساختار جدید الان در ادارات کل استان‌ها به غیر از چند آدم در حوزه بازرسی تنظیم بازار کسی وجود ندارد و این را ما خودمان از بین بردیم. در سطح وزارتخانه هم در دوره آقای نعمت‌زاده وزیر اسبق صمت مدت زیادی معاونت بازرگانی داخلی معاون نداشت و با سرپرست اداره می‌شد یعنی طی ۶، ۷ سال گذشته دولت اهمیتی برای تجارت در صنعت و معدن و تجارت قائل نشده و اکنون هم تیمی که در وزارت صنعت نشسته هنوز معاون ندارد و انتظار داریم در بازرگانی خارجی اتفاقی بیفتد، بنابراین اگر دولت ما اینقدر همت ندارد که یک آدم درست و حسابی را به عنوان معاون وزیر بگذارد، چه انتظاری داریم که ساختار موجود معجزه کند.

آقای محمودی به عنوان موافق احیای وزارت بازرگانی می‌گوید که قانون انتزاع هیچ تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی نداشته و وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت مشغول بازار و تأمین نیاز بوده است. آیا طی این مدت بخش کشاورزی پیشرفتی نداشته است؟

کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی: قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد دستاوردهای بسیار خوبی داشته به طوری که رشد ۲۳ درصدی تولید را طی سال‌های پس از ۹۱ داشتیم و خودکفایی در برخی محصولات اساسی نظیر گندم و شکر محقق شد و تراز بازرگانی بخش کشاورزی ۵ میلیارد دلار بهبود یافت و صادرات محصولات کشاورزی هم بهتر شد.

آیا همه توفیقاتی که الان شما در بخش کشاورزی مطرح کردید همه مربوط به قانون انتزاع بوده یا دلایل دیگری هم تأثیرگذار بودند؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با ۱۱۰ هزار پرسنل، بازار محصولات کشاورزی را هم تنظیم کند؟

کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی: مشکلات فعلی تنظیم بازار مربوط به امسال و سال گذشته است که برخی محصولات کشاورزی با تلاطمات ارزی نوسان پیدا کرد، ما باید بدانیم که مشکل الان کجاست و وزارتخانه می‌تواند این مشکل را برطرف کند یا نه. اکنون ۳ مشکل اصلی در مرحله عمل داریم؛ نخست اینکه آثار نرخ ارز در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی تأثیر گذاشته است. در فروردین ۹۷ تصمیم صد درصد غلط گرفتیم و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را بنا گذاشتیم و همان شب صاحب‌نظران اعلام کردند که این تصمیم غلط فاحش و غیرقابل دفاع است، اما ماه‌های متمادی دولت روی آن اصرار کرد و زمانی که مملکت به فنا می‌رفت و خود دولت هم سرش به سنگ خورد و در نهایت گفت اشتباه شده و درستش می‌کنیم و ارز نیمایی مطرح شد.

ارز ۴۲۰۰ دهها هزار میلیارد تومان رانت برای کشور ایجاد کرد و این رانت است که امروز بازار ما را تکان می‌دهد وگرنه قبل از سال ۹۷ که رانتی نبود، این بحث‌ها را نداشتیم و قیمت گوشت، مرغ و بقیه روالی داشت و ادامه می‌یافت و تا وقتی که این رانت وجود داشته باشد، ما با این تلاطمات در بازار مواجه هستیم.

نکته دوم اینکه اگر ما می‌خواهیم این تلاطمات را در بازار رفع کنیم باید مدیریت قوی در صحنه باشد و من می‌گویم که مدیریت فعلی ما برای ساماندهی بازار ضعیف است و بخشی از آن را ما خودمان در گذشته ضعیف کردیم و بخشی هم مربوط به این است که آدم‌های ضعیف گذاشتیم، وزیر صنعت باید یک آدم حرفه‌ای به عنوان قائم‌مقام خودش بگذارد که حداقل چند معاون را هماهنگ کند.

اینکه ما بگوییم ضعف داریم و آدم‌های ضعیف بگذاریم این مشکل خودمان است، معاونان آقای رحمانی وزیر صنعت اگر سابقه‌شان را بررسی کنید آدم‌های قوی نیستند. فردی که ۵ سال پیش کارشناس بود الان به عنوان معاون است بنابراین آثار ارز و رانت و سوءمدیریت و فساد در سطوح مختلف مدیریتی و دولتی وجود دارد، باعث شده این تلاطمات در بازار ایجاد شود. البته تحریم‌ها هم عاملی است که این شوک را به بازار عمداً و برنامه‌ریزی شده وارد می‌کنند و ایجاد تلاطم می‌کند و اگر ما این سه عوامل را بتوانیم درست مدیریت کنیم، قطعاً می‌توانیم به مشکلات موجود فائق بیاییم.