بیشتر بخوانید:

صف متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه + عکس

حقوق ۳۰۰ میلیونی مدیر بانک سرمایه

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و پولشویی

بر این اساس دو پرونده جدید با موضوع پتروشیمی قرار است بررسی شوند که یکی از این پرونده‌ها ۲۶ متهم دارد و این متهمان شامل ۹ شخص حقوقی شامل مدیر شرکت‌ها و کارگزاری‌ها هستند و ۱۷ نفر نیز به عنوان شخص حقیقی متهم هستند.

به گفته قاضی مسعودی مقام اتهام این افراد مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.

همچنین پرونده دوم با ۱۱ متهم شامل مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطوح مختلف مدیریتی و برخی مدیران آنها در شهرستان‌ها می‌شود.

متهمان این پرونده به مشارکت در اخلال نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه متهم هستند.

در جلسه رسیدگی به پرونده 11 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام گفت: این پرونده مربوط به کارکنان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) است.

وی با اعلام اسامی این متهمان، گفت: قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت وزارت صنایع، محمدحسن دیدپندی، مصطفی ورزدار کارشناس وزارت صمت، مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان، محسن گودرزی نژاد رئیس صنایع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری گودرزی کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی بروجرد، ناصر شهبازی کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر کارشناس صنایع و پلیمر اداره صمت لرستان، فریده یاراحمدی رئیس منطقه آزاد اقتصادی ازنا، بهمن میرزایی زیرطاق و مجید شیرنیاهی این متهمان را تشکیل می‌دهند. 

وی افزود: مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولیدی از طریق اختصاص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان 80 هزار تن به ارزش بیش از 3 هزار و 326 میلیارد ریال از طریق اخذ رشوه است.

حسینی نماینده دادستان در این جلسه با اعلام کیفرخواست متهمان، گفت: 7 نفر کارمند صنعت و معدن استان لرستان و 3 نفر در وزارت صمت هستند که از طریق راه‌اندازی شبکه صوری 80 هزار تن مواد اولیه غیرقانونی را تخصیص و به جای اختصاص این مواد به شرکت‌ها و کارخانجات واقعی آنها را در بازار آزاد به فروش رساندند.

متهم ردیف اول برآورد فروش غیرقانونی این مواد در کیفرخواست قدرت احمدی 326 میلیارد تومان است.

وی افزود: همچنین پرونده 3 دلال پتروشیمی نیز که با تأسیس شرکت‌های صوری و راه‌اندازی سوله و انبار 80 شرکت تحت مالکیت خود داشته‌اند و مواد اولیه را در بازار می‌فروخته و پرونده این سه نفر در دادسرا مفتوح است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول متهم به اخذ 10 میلیارد ریال رشوه است، متهم ردیف دوم اخذ یک میلیارد ریال و متهمان بعدی به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور متهم هستند.

وی افزود: این افراد با اخذ سهمیه از طریق بورس کالا حجم زیادی مواد پتروشیمی را خریداری و از طریق سامانه بهین‌یاب افرادی را مجاب می‌کردند که سهمیه اشخاص موردنظر خود را افزایش دهند و چون در بورس کالا تمام این فعل و انفعالات در سامانه انجام می‌شود سپس با فروش در بازار سودهای زیادی را کسب کرده‌اند. 

حسینی گفت: برخی از افراد با سوءاستفاده و انجام اعمال و روابط نامشروع مالی در وزارت صمت با پرداخت مبالغی اقدام به خرید و افزایش سهمیه خود در سامانه مذکور کرده‌اند و بخشی از این مواد در نتیجه به دست تولیدکننده اولیه نرسیده و تولیدکنندگان اولیه برای جلوگیری از تعطیلی خطوط خود مجبور شدند از دلالان با قیمت بالا مواد را خریداری کنند و این چرخه اقدامات معیوب منجر به افزایش قیمت و تحمیل آن بر مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

نماینده دادستان گفت: بسیاری از شرکت‌ها بدون فعالیت واقعی مواد را خریداری کرده و کارکنان وزارت صمت لرستان و برخی کارشناسان وزارت صمت با تشکیل باندی در وزارتخانه و گرفتن وجوه نقد و سکه اقدام به خرید مواد برای دلالان کرده‌اند در نتیجه افزایش قیمت مواد پلاستیکی و سایر مواد مرتبط از این دست موجب شده است.

وی گفت: این متهمان از شرکت‌هایی را که مشکل ورود اطلاعات در سامانه داشته‌اند می‌خواستند پس از وقت اداری آنها را ثبت‌نام کنند و سهمیه را دریافت و در نتیجه مبالغی به کارت همسر یکی از این متهمان واریز می‌شده است. 28 فقره شرکت به اسم متهم ردیف اول بوده که اغلب بدون پروانه است و وجود خارجی ندارد و 80 هزار تن میزان موادی بوده که به این ترتیب تخصیص یافته شده است.

حسینی در مورد ادله انتساب جرم گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کشور در تاریخ 97.7.9 و 97.1.8 و همچنین گزارشی در تاریخ 96.3.7 از طریق معاونت، نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کشور خطاب به وزیر صمت در مورد نقایص سامانه بهین‌یاب موجود است که در آن اعلام شده این سامانه زمینه به هم خوردن بازار را فراهم کرده و موجب شده برخی واحدهای صنعتی غیرفعال تمام سهمیه پتروشیمی را دریافت و در بازار به فروش برسانند.

وی افزود: همچنین گزارشی در تاریخ 97.7.20 از سوی سازمان اطلاعات سپاه در مورد شناسایی سه تن از دلالان پتروشیمی که به صورت کلان اقدام به خرید و فروش مواد اولیه کرده و آنها را از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب با راه‌اندازی شرکت‌های صوری مبادرت کرده و به اسم آنها به فروش رسانده نیز موجود است. در این رابطه 7 هزار تن مواد اولیه در یکی از انبارها کشف شده است.

حسینی گفت: صورتجلسه مواد دپو شده مؤید این است که دلالان و تولیدکننده غیرواقعی این مواد را در انبارهایی که عمدتاً اجاره‌ای بوده‌اند نگه داشته و سپس به قیمت آزاد فروخته‌اند.

نماینده دادستان گفت: گزارش 97.6.13 از سوی ضابط نشان‌دهنده کشف 10 هزار تن مواد اولیه در 4 انبار و تخلیه شبانه 7 هزار تن از این مواد دارد که حاکی از تخصیص غیرقانونی این مواد است.

وی گفت: همچنین اظهارات میثم صالحی از دلالان پتروشیمی در مورد نحوه ظرفیت‌سنجی نیز مؤید آن است که آنها تأکید می‌کرده‌اند 30 درصد اگر ظرفیت مواد در تهران تأیید می‌شود در این سامانه ظرفیت را افزایش و به 70 درصد برسانند.

قدرت احمدی متهم ردیف اول برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: اواخر سال 89 به عنوان نیروی قراردادی در وزارت صنعت استخدام شدم که در حوزه امورات بیمه‌ای، مجلس و غیره فعالیت می‌کردم، وزارت صنعت در سال 92 برای یکپارچه‌سازی مواد اولیه و جهت شفاف‌سازی سامانه بهین‌یاب را طراحی کرد و به استان‌ها ابلاغ کرد و در نتیجه قرار شد با همکاری شرکت بورس کالا این سامانه ایجاد شود و در نتیجه واحدهای تولیدی در هر استان با رعایت دستورالعمل، اطلاعات خود را درج می‌کردند و پرونده بهره‌برداری، بیمه، حامل‌های انرژی و تعهدنامه از عدم فروش مواد اولیه که حاکی از فعال بودن آن واحدهای تولیدی است باید ثبت می‌شد.

وی ادامه داد: سهمیه نیز برای هر واحد تولیدی باید بر اساس میزان تولید و متناسب با حجم تولید ماهانه باشد. 

وی در ادامه اعلام کرد که اتهام سود حاصل از فروش این مواد اولیه پتروشیمی به مبلغ 700 تا 800 میلیون را قبول ندارم و فعالیت من بیش از 20 میلیون تومان نشده است.

قاضی در این لحظه پرسید: چرا این اظهارات را گفته و قبلاً آن را تأیید کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: تحت فشار روحی و روانی بودم در دادسرا و اطلاعات سپاه نمی‌دانستم که چه مطالبی را بیان می‌کنم.

قاضی پرسید: چرا در جلسات متعدد بعدی اعلام نکردید؟ جالب است که حساب‌هایتان ردیابی شده که متهم پاسخ داد من مطلع نیستم.

قاضی مجدد پرسید: به قدری پول در حساب‌هایتان می‌آید که متوجه نمی‌شوید چقدر به حساب همسرتان پول واریز شده است که متهم پاسخ داد من 13 سال است از همسرم جدا شده‌ام و اطلاعی ندارم که چقدر پول به حساب ایشان می‌رود.

نماینده دادستان از متهم پرسید: پیگیر تخصیص سهمیه 28 شرکت بوده‌اید آیا این قابل قبول است که ایرادی نمی‌گرفتید؟ تأیید نهایی برای تخصیص مواد اولیه به بورس به عهده چه کسی بوده است؟ 

متهم پاسخ داد: مدیرکل تأیید نهایی را می‌کرده و بنده با یاوری ارتباطی نداشته‌ام.

نماینده دادستان پرسید: برای برخی کارخانجات که مصرف برق کمتر از یک میلیون تومان داشته‌اند سهمیه‌های بالا در نظر می‌گرفتید چطور ممکن است مصرف برق این واحدها را نمی‌دیدید؟

متهم پاسخی نداد.

نماینده دادستان پرسید: 6 کارت عابربانک در اختیار شما بود و وجوهی به آن واریز و برداشت می‌کردید چطور می‌گویید مطلع نیستید؟

متهم پاسخ داد: 9 کارت عابربانک را از من گرفتند و 6 کارت عابربانک را از همسرم گرفته‌اند. 

قاضی پرسید: هنوز پس از 13 سال که از همسرتان جدا شده‌اید آیا همچنان نفقه می‌دهید؟

متهم پاسخ داد: برای فرزندانم پول می‌ریزم

قاضی پرسید: چه مقدار؟

متهم پاسخ داد: 1.5 تا 2 میلیون تومان می‌دادم.

قاضی پرسید: شما نفقه کلان از جیب دولت پرداخت می‌کردید که این جای بحث دارد.

از متهم پرسید آیا دفاع دیگری ندارید که وی پاسخ داد خیر.

در ادامه دادگاه،کیفرخواست متهم ردیف دوم محمدحسن محمدی بیدهندی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده از طریق تخصیص غیرقانونی به مبلغ ۸۰ هزار تن به ارزش ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد و۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال هستید قرائت شد.

وی در جایگاه قرار گرفت و توضیح داد: ورود من به وزارتخانه از سال ۸۹ بود که به عنوان مسئول دفتر در آنجا مشغول به کار بودم و اگر چه کارمند بودم اما به عنوان نیروی طرحی مشغول به کار شدم و چون نیروی شرکتی بودم حق امضا نداشتم.

وی در مورد رقم ۸۰ هزار تن تخصیص مواد اولیه گفت: روز گذشته نامه‌ای به شعبه ۱۰ ارسال شد و در مورد ۸۰ هزار تن گفته شد که در توضیحات و مکاتبات صورت گرفته این رقم مربوط به خرید شرکت‌ها و نحوه تخصیص بوده است.

وی در مورد اظهارات متهم ردیف اول این پرونده در مورد اجبار به اخذ مبالغ گفت: آقای احمدی را در سال ۹۳ نمی‌شناختم همچنین نه آن موقع و نه الان به طور شخصی دسترسی به سامانه نداشتم از آذر ۹۶ و به درخواست خانم نباتی رمز کاربری ایشان جهت پیگیری پرینت‌ها به بنده داده شد و این خانم گفته بود هر کسی کار کارشناسی خود را انجام داد در کارتابل من بگذار و من تمام برگه هایی که کارشناسی می‌شد را بایگانی کرده و حتی به اطلاعات سپاه هم دادم.

متهم همچنین در مورد خرید شرکت‌ها از بورس ادامه داد: یک دسته از خریدها مربوط به سهمیه وزارت برای آن دسته از شرکت‌هایی می‌شد که در چارچوب سامانه بهین‌یاب خرید و فروش می کردند و دسته دیگر مربوط به خریدهایی با سقف باز بود. از ۲۸ شرکتی که کیفرخواست به آن اشاره می کند ۱۲ شرکت مجوز خرید نداشتند و ۱۶ شرکت از سال ۹۳ خریدهایی انجام می دادند که در این سال آقای احمدی را نمی‌شناختند و اینکه گفته من مبالغی را از ایشان خواستم دروغ محض است.

وی در رابطه با آشنایی با یکی از دلالان پتروشیمی به نام یاوری گفت: من ایشان را نمی‌شناختم بار اولی هم که به دفترم آمد خودش را با فامیلی محمدی معرفی کرد و می گفت که تولیدکننده هستم و در لرستان کارخانه و نیاز به سهمیه دارم این فرد دو سه بار پیش من آمد. من آنجا کارمند و مسئول دفتر بودم نه وظیفه تخصیص و نه کارشناسی را برعهده داشتم رشته تحصیلی ام هم کامپیوتر است.

وی افزود علی‌رغم اینکه نیروی شرکتی بودم چند بار این پیشنهاد در رابطه با سامانه بهین‌یاب به مدیران بالادستی خود ارائه دادند و از آنها خواستم که مدیرعامل شرکت ها را بخواهید تا ببینند شرایط تولید دارند یا خیر و همچنین پیشنهاد دادم که سامانه بهین ناب به ثبت شرکتها وصل شود.

این متهم خطاب به قاضی پرونده گفت اگر روز اول می فهمیدم آنها در تلاش هستند راهنمایی‌شان نمی‌کردم اما آنها خودشان را به عنوان تولیدکننده معرفی کردند.

قاضی پرسید: آیا وجوهی هم دریافت کردید متهم گفت: کار ما به خاطر این که شرکتی بودیم طوری بود که حقوق دریافتی هر ماه نداشتیم و ممکن بود هر سه ماه یکبار حقوق بگیریم عیدی ک تشویق هم به کارمندان شرکتی تعلق نمی گرفت حتی سه چهار بار استعفا دادم. اگر نیروی خوبی نبودم معاون وزیر از من حمایت نمی کرد و مرا نگه نمی داشت.
وی افزود در رابطه با وجوه هم باید بگویم یک بار شب عید کتاب نهج البلاغه به من هدیه داده شد که داخل ان چند سکه بود که این موارد به عنوان هدیه و عیدی به بنده داده شد.

متهم ردیف دوم افزود: این ۱۰ میلیون رشوه هم که مطرح است مربوط به کاری بود که خارج از کار اداره و در حیطه فعالیتم برای آنها انجام دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت چرا باید کارمند دولت از مردم پول دریافت کند؟ متهم پاسخ داد اینها مواردی بود که شب عید داده شد.

قاضی خطاب به متهم ردیف دوم پرنده گفت: چرا باید کارمند دولت از مردم پول دریافت کند؟

متهم پاسخ داد: این موارد، عیدی بود.

قاضی در واکنش به اظهارات ضد و نقیض متهم گفت: در ابتدای جلسه دادگاه تأکید شد که متهمان صداقت در گفتار را رعایت کنند و فکر نکنند که می‌توانند با اظهارات خود موجب انحراف تحقیقات و دادرسی شوند. نام عیدی، شیرینی، پول‌های ناشی از توافق در قانون به معنی ارتشاء است.

قاضی ادامه داد: اینکه کارمند قراردادی بودید و سمت نداشتید از نظر ما پذیرفته نیست زیرا شما کارمند دولت محسوب می شوید و رابطه استخدامی با دولت داشتید.

قاضی مسعودی مقام درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه استعلام‌های جدیدی از وزارت صمت گرفته است، گفت: وزارت صنعت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند به فراخور مراجعه متهمان پاسخ استعلام متفاوت بدهند؛ اگر استعلام متفاوت داده باشند با آنها برخورد می شود و باید پاسخگو باشند.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده فردا (سه شنبه) ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.