به گزارش مشرق، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از محکومیت قطعی به ۱۰ سال حبس برای متهم اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز خبر داد و اظهار کرد: روند رسیدگی به پرونده عقیل مبارکی با عناوین اتهامی متعدد، چون ورود به فعالیت خرید و فروش ارز بدون اخذ مجوز قانونی، عدم ثبت فعالیت‌های مزبور در سامانه‌های تعیین شده، انجام عملیات خارج از شخصیت حقوقی شرکت و استفاده از حساب‌های شخصی به منظور جلوگیری از ردیابی میزان مبادلات صورت گرفته و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش (pos) که در نهایت منجر به خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانکی شده است در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان منجر به صدور محکومیت قطعی شده است.

وی یادآور شد: با توجه به محتویات پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و نظریه کارشناسی؛ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مبادرت به قاچاق عمده ارز به مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون تومان برای دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان محرز و مسلم شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان با توجه به اینکه متهم با آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط خاص حاکم بر جامعه و در برهه زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی بوده است و علم به مؤثر بودن اقدامات مخرب خود اقدام به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور نموده است، با استناد به بند خ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استجازه مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۷ از  رهبر معظم انقلاب اسلامی ، متهم این پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرد.