به گزارش مشرق، در شرایطی که سه هفته مانده به موعد عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت، بررسی‌ها از اقدامات ضد و نقیض دولت و ابهام در شیوه اجرای آن حکایت دارد، زنگنه مدعی است که مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
* وطن امروز
- دولت حامی اقتصاد آزاد چطور به کوپن رسید؟
دکتر حسن سبحانی به وطن امروز گفته است: مسؤولان دولتی که هم‌اکنون مستقرند، در ادبیات خود غیر از لزوم بهره‌گیری از اقتصاد آزاد صحبتی نداشته‌اند و همواره در طول سالیان خدمت خود از اقتصاد آزاد و قابلیت‌های آن دفاع کرده‌اند.
البته امروز همین مجموعه به این نتیجه رسیده که برای تامین ارزاق عمومی مردم باید از کالابرگ یا ابزارهایی که از لحاظ مفهومی همان کارکرد کوپن را دارند، استفاده شود. از این رو سوال اصلی اینجاست: چه عواملی آنهایی را که اعتقاد به اقتصاد آزاد داشتند به اینجا رسانده که به‌رغم دیدگاه‌های‌شان برای تامین نیازهای زندگی مردم باید از کالابرگ استفاده شود؟
لذا این اتهام که گروه دیگری که چپ‌نما هستند می‌خواهند چنین مسائلی را جا بیندازند منتفی است؛ اساسا چپ‌ها در قدرت نیستند که بخواهند تصمیمی بگیرند، قرار هم نیست در طول سال ۹۸، عمر دولت تمام شود، بنابراین هر تصمیمی که هست توسط وفاداران به کارکرد اقتصاد آزاد اتخاذ می‌شود.
این می‌تواند ۲ پیام داشته باشد؛ اول اینکه طرفداران اقتصاد آزاد چپ شده‌اند یا در حال چپ شدن هستند، دوم، آنها زمانی که از اقتصاد آزاد دفاع می‌کردند به تنگناها، مشکلات و نقاط قوت این اقتصاد وقوف نداشتند اما امروز که در معرض امتحان دادن و در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید به مردم پاسخ دهند، دریافته‌اند دیدگاه‌های‌شان در همه شرایط صحیح نیست، در واقع در حال رسیدن به یک واقع‌بینی هستند.
به این واقع‌بینی نباید اتهام چپ بودن زد زیرا منصفانه نیست؛ این را من می‌گویم که مخالف تفکر اقتصادی حاکم در دهه‌های گذشته بوده‌ام. تکرار می‌کنم بی‌انصافی است که رفتار فعلی دولت را اگر به سمت توزیع عادلانه‌تری بین مردم برود چپ‌روی قلمداد کرد.
به فرضی که محال هم می‌نماید اگر مردم به‌خاطر شرایطی که دارند به کسانی رای دهند که آن افراد مشکلات زندگی آنها را کمتر کنند، حتی اگر آن مجموعه تفکر چپ داشته باشد، ایراد به چه کسی است؟ آیا کسانی که می‌خواهند به قدرت برسند ادعایی غیر از خدمت به مردم دارند؟ اگر مردم اینگونه تشخیص بدهند که رفاه آنها از طریق توزیع کالاهای اساسی بهتر می‌شود، باید از مردم ایراد بگیریم؟! کسی که می‌خواهد خدمت کند باید به منویات مردم توجه کند.
در شرایط ارزی‌ای که هستیم، واگذاری توزیع کالاها به اقتصاد آزاد (منظور نظر تیم حاکم است) مردم را به دردسر می‌اندازد. باید کالاها عادلانه‌تر عرضه شود؛ صرف‌نظر از اینکه چه قیمتی داشته باشد. این یعنی اگر احتمالا موجودی برنج، آرد، شکر و... نسبت به جمعیت کمتر است، عقل حکومت‌داری ایجاب می‌کند این کم را به عدالت بین مردم توزیع کنند.
به ۲ گونه می‌توان به این بحث وارد شد؛ اول با فرض اینکه اقتصاد کشور در حالت عادی است و می‌خواهیم راهی را انتخاب کنیم، دومین فرض اتخاذ راهکاری برای قابل تحمل کردن شرایط کنونی است که نتیجه تفکر اقتصاد آزاد است. ۳۰ سال این سیاست‌ها نرخ بیکاری را سالانه ۱۱ تا ۵/۱۱ درصد حفظ کرده، میانگین نرخ تورم سالانه ۱۹ تا ۵/۱۹ درصد را بر مردم تحمیل کرده و کسری عملیاتی بودجه دولت را افزایش داده است.
۳۰ سال عمر یک نسل است؛ این سیاست‌ها بر ذهنیت، فرهنگ، رویکردها و تصمیم‌گیری‌های مردم اثرگذار بوده و عملیاتی شده است. اینطور هم نیست که ما بخواهیم تازه آنها را بشنویم، بلکه اعمال شده است.
به عنوان مثال تعیین نرخ ارز؛ رویکرد یکسان‌سازی نرخ ارز و لزوم یکسان‌سازی قیمت‌ها در ۳۰ سال گذشته مدام بیان و همیشه موجب افزایش نرخ ارز شده است، بدون اینکه موجب افزایش قابل اعتنای صادرات غیرنفتی شده باشد که ادعای طرفداران افزایش نرخ ارز بوده است.
نتیجه هم این بوده که باعث شده امروز کالاهای اساسی مردم به قیمت‌های گران تامین شود. اولین مشکل در تامین کالاهای اساسی که از خارج از کشور تهیه می‌شود، ارز و نرخ ارز است. این نرخ ارز گران را طرفداران اقتصاد آزاد به‌وجود آوردند؛ بنابراین با مشکلاتی مواجه هستیم که عاملان به وجود آمدنش طرفداران اقتصاد آزاد هستند.
امروز هم نمی‌شود کسی ادعا کند وضعیت موجود را بدون چالش حل می‌کنم، وضع موجود مملو از خسارت است و ارائه راهکار باید به واقعیت وضعیت موجود نزدیک باشد. نمونه دیگر، بازار مسکن است؛ مگر غیر از این است که این بازار متاثر از شرایط ارز اینگونه به‌هم ریخت؟ امروز شرایط مسکن به جایی رسیده است که بازار مسکن به کلی بی‌معناست؛ یعنی کسانی که متقاضی بودند تقاضای خود را از دست دادند و کسانی که عرضه‌کننده بودند انتظار دریافت مثلا ۳ برابر قیمت سال گذشته را دارند، لذا اصولا خرید و فروش نمی‌شود.
حالا سوال این است: وضع مسکن را چگونه حل می‌کنید؟ وضع مسکنی که شما با سیاست‌های اشتباه ارزی ایجاد کردید و در قبال راهکارهایی که ارائه می‌شود می‌گویید بازار سیاه به وجود می‌آورد(!) این انصاف نیست که بخواهیم وضع موجود را اصلاح کنیم اما هزینه‌ای برای آن پرداخت نکنیم.
چون شرایط بغرنج فعلی نتیجه سیاست‌های گذشته بوده است، پس این سیاست‌ها دیگر نمی‌توانند راهکار باشند، لذا باید سراغ راهکارهای دیگری برویم. این راهکارها هم بدون کاستی نیست اما همین که راهکارها فایده‌ای بیشتر از هزینه‌های تحمیل‌شده بر مردم در ۳۰ سال گذشته دارند باید به آنها اقبال کرد.
بنده اعتقادم این است که در اقتصادی که به هر دلیلی- غلط یا صحیح- دلاریزه شده و مردم دارایی خود را با دلار می‌سنجند و دولت هم به نقش محوری آن آگاهی دارد، نباید قیمت ارز توسط بازار آزاد- البته اگر بازاری وجود داشته باشد که به نظر من قطعا ندارد- تعیین شود. دولت باید برای خود هدف تعیین کند؛ هدفی که همواره ایجاد تولید کند، یعنی نرخی را دستوری تعیین کند که آن نرخ راه‌اندازی تولید را نشانه‌گیری کند نه چیز دیگری را؛ نه نرخی که صرفا منافع صادرکنندگان یا واردکنندگان را تامین کند. نرخ‌های اینگونه به رانت‌خواری بیشتر می‌انجامد.
خب! این نرخ تعیین‌شده از چه رویکرد اصولی‌ای حاصل می‌شود؟ «متن قانون اساسی». قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۳ به صراحت می‌گوید اقتصادی باید به وجود بیاید برای از بین بردن فقر، محرومیت و برآوردن نیازهای مردم در جریان رشد و تامین استقلال جامعه که ویژگی‌هایی داشته باشد که اولین آن تامین نیازهای اساسی است.
یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. در واقع قانون اساسی، شاهراه‌های حرکت جامعه دینی را تعیین کرده است، البته در این شاهراه‌ها اگر بخواهیم حرکت شود باید از دانش و فهم و تجربه استفاده شود. منظور من از دانش در اقتصاد به این معنا نیست که از اقتصاد آزاد استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن رانت‌خواران منزوی شوند.
به کشف قیمت با این تعریف که بازار آزاد کشف قیمت کند قائل نیستم؛ به این دلیل قائل نیستم که در حوزه ارز در کشور ما بازاری وجود ندارد. زمانی باید از کشف قیمت صحبت کنیم که بازار هم باشد. در ایران بازار ارز نداریم؛ در اینجا انحصار عرضه و تقاضا داریم که هر دو در اختیار دولت است، البته پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هم هستند اما اینطور نیست که صاحبان ارز تعیین‌کننده ده‌ها هزار نفر باشند. موضوع این است که تقاضا برای ارز در مفهوم اقتصادی آن، تقاضا برای مواد اولیه کارخانجات، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای مصرفی و متناسب با شرایط اقتصادی، تقاضا برای خدمات است. عمده این تقاضاها از طریق دریافت حواله رخ می‌دهد، پس قابل مدیریت است.
پتروشیمی‌ها هم واحدهای خصوصی‌شده‌ای هستند که طی برنامه‌های اول و دوم به وسیله دولت پا گرفتند و متاثر از یک برنامه ناصحیح خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شدند. یعنی ارز به کار گرفته شده برای ساختن این پتروشیمی‌ها بسیار ارزان بود. این واحدهای معظم صنعتی را از اول بخش خصوصی درست نکرده بود که اینک دولت هیچ هیمنهای بر آنها نداشته باشد و نتواند برای آنها سیاست‌گذاری کند. وقتی ارز پتروشیمی‌هایی که با سرمایه ملت ساخته شد و در اوج سودآوری با تصمیمات غیر قابل فهم به لحاظ ضرورت ممانعت از رانت‌خواری و لذا مشکوک، به طبقاتی از دارندگان اطلاعات مربوط واگذار می‌شود، با این تاریخچه چرا قانونگذار نتواند حکم کند ارز حاصل از این فعالیت‌ها باید تحت سیاست‌های دولت مدیریت شود؟ بویژه امروز که به این ارز نیاز حیاتی و حیثیتی داریم.
امکان ندارد موضوع تعیین نرخ ارز متناسب با نیازهای کشور را این تمهیدات پاسخگو باشد. ممکن است برای بعضی‌ها آب داشته باشد اما برای اقتصاد ملی نان ندارد؛ کسانی که امروز ارز دارند یا دولتی هستند یا تا ۱۰ سال پیش دولتی بودند. نفس اینکه این پتروشیمی‌های کارآمد به آنها واگذار شده، بزرگ‌ترین امتیاز برای آنهاست و دیگر نباید امتیاز دیگری برای آنها قائل شد؛ حتی این امتیاز که قیمت ارزشان را بتوانند در بازاری تحت عنوان نیمایی تعیین کنند. دولت باید در قیمت‌گذاری ارز نیاز مملکت یعنی تولید و اشتغال را در نظر بگیرد. باید ببیند ارزی که خودش دارد و ارزی که می‌خواهد از دیگران بگیرد به چه قیمتی تبادل شود تا با تقاضاهای برانگیزاننده تولید همخوانی داشته باشد. در حال حاضر اگر تحت عنوان نیمایی قیمتی تعیین می‌شود و متقاضی هم دارد، دلیل این است که تولیدکننده مجبور است آن را تهیه کند و اگر چنین نکند تعطیل می‌شود. اما ما باید قیمتی را برای ارز بگذاریم که نه‌تنها وضع موجود تولید را بچرخاند که هزاران واحد جدید را تشکیل دهد نه اینکه تولیدکننده را تحت فشار بگذارد. زمانی که می‌گوییم دولت اقتصاد را هدایت کند یعنی این، بنابراین در این قسمت دولت باید قیمت‌گذاری کند؛ قیمت‌گذاری‌ای که پیامد آن رشد تولید باشد. مشخصا باید بگویم بیش از ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت و عرضه‌کنندگان عمده است؛ باید مشمول قیمت‌گذاری شود.
کسی ادعا نمی‌کند قیمت ۴۲۰۰ تومانی را طوری محاسبه کردیم تا تولید رونق یابد یا تاسیس واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند؛ نرخ افزایش‌دهنده تولید، محاسباتی دارد. تا جایی که من می‌دانم ۴۲۰۰ تومان از مجموع نرخ تورم‌های سال گذشته با روزی که قیمت ارز ثابت مانده بود به وجود آمده، به همین دلیل بیش از یک ماه هم دوام نیاورد. به نکته من توجه شود! من از نرخ دستوری برانگیزاننده تولید می‌گویم، نه نرخ دستوری رواج‌دهنده تجارت.
اولا حجم بازار سفته‌بازی به کلی مشخص نیست یا اینکه کدام عرضه و تقاضا آن را شکل می‌دهد، پس به کلی اینها بازار نیست. یک نفر بدون اینکه ۲ نفر شود می‌تواند ادعا کند من در یک نقطه تهران ارز را ۱۷ هزار تومان خریدم و این را برای ۱۰۰ نفر در شبکه‌های اجتماعی بفرستد؛ این رقم از فردا مبنا قرار می‌گیرد اما این مبنا از کجا می‌آید؟ حتی ممکن است ۲ نفر صوری با این قیمت خرید و فروش کرده باشند اما نباید یک قیمت جعلی یا واقعی بین چند ده یا ۱۰۰ نفر، سرنوشت اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را تعیین کند. دولت باید این بازار جعلی و سفته‌بازی را افشا کند نه اینکه تمام اهتمامش را برای سر و سامان دادن آن بگذارد. وقتی دولت در تخصیص زمان برای سر و سامان دادن به نرخی از ارز که توسط سفته‌بازان تعیین می‌شود اینقدر غیربهینه عمل می‌کند، ذهن اقتصاددان مترصد راه‌اندازی تولید و اقتصاد مولد، مردد و مشکوک می‌شود. در حوزه اسکناس، بازاری نداریم، محل سفته‌بازی است. دولت نباید دنباله‌رو آن بازار جعلی باشد. دولت قدرت و توان سیاست‌گذاری دارد و می‌تواند براحتی این سفته‌بازان را افشا کند. بازار دلالی و جعلی را باید کنکاش و برای مردم روشنگری محسوس کرد و عنان سیاست‌گذاری را از کف سفته‌باز خارج کرد، نه اینکه چون گفتند در آنجا قیمت ۱۷ هزار تومان است، پس نیمای ۹ هزار تومانی خیلی خوب است. حداقل مردم را برساند به اینکه رفتن به سمت فعالیت سفته‌بازانه مشکلات بزرگی برایشان ایجاد می‌کند.
سال گذشته مراجعاتی داشتم از مردم، می‌پرسیدند با پول خود طلا بخریم یا دلار! من توضیح می‌دادم در بهترین حالت شاید از خرید اینها سودی نصیب شما شود اما چون تعداد خریداران زیاد می‌شود، افزایش قیمت زندگی روی سر همه هوار می‌شود و از نظر کلان همه گرفتار می‌شوند. خب! بعضی اوقات این صحبت‌ها موثر بود. در جریان مشکلات ارزی که روی داد هیچ تنویری یا هیچ بحث مستمری از ناحیه کسانی که مردم آنها را باور داشته باشند درباره خرید ارز روی نداد، یعنی مردم رها شدند.
ما نمی‌توانیم بورس یا بازار ارز داشته باشیم، به‌خاطر اینکه بورس و بازار ارز با شرایطی که در ساختارها و ذهنیت‌ها و نهادها یعنی قواعد رفتاری مردم و حکومت وجود دارد، تولید ما را راه‌اندازی نمی‌کند. دولت باید هدف اقتصادی داشته باشد تا مسائل مردم را حل کند. این نهادها ممکن است بین خودشان به یک توافقاتی برسند ولی مشوق راه‌اندازی تولید نیستند و نخواهند بود. منطقا نمی‌شود سرنوشت بیش از ۹۰ درصد اقتصاد ارز را درگیر ۱۰ درصد اسکناس کرد. ۹۰ درصد ارزی که در سرنوشت اقتصادی یک ملت تاثیر می‌گذارد.
زمانی که می‌گوییم سیاست‌های غلط اقتصادی در ۳۰ سال حاکمیت اقتصاد آزاد جولان داده و اقتصاد ملی و سرمایه اجتماعی را شخم زده، عصاره جولان که فقط در نرخ ارز نیست، بلکه در تمام ارکان اقتصاد است. یکی از ارکان اقتصاد آزاد این است که نباید با فعال اقتصادی کاری داشت. یا اینکه تامین کالای مورد نیاز مردم به عهده دولت نیست و با قیمت‌ها هم کاری نباید داشت. در یک کلام اقتصاد غیرمولد سرپا شده و اخلاق عمومی از این وضعیت متاثر شده است، لذا هر کس بتواند عمدتا منفعت‌جویی غیرمتعارف می‌کند. از این رو همزمان با تعیین سیستمی نرخ ارز، باید نرخ برانگیزاننده راه‌اندازی و توسعه تولید باشد. از جمله قانون‌گذاری در مجلس مبنی بر اینکه بر سود کسانی که از این طریق ارز مناسبی می‌گیرند، بعد از راه افتادن تولید، نرخ‌های مالیاتی بالاتری در زمان خودش وضع شود. یعنی سیستم بزرگ‌تری باید طراحی شود، ما قدم اول را برمی‌داریم ولی بقیه راه را نمی‌بینیم.
اینها معلول‌هایی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. ۳۰ سال مالیات نگرفتیم؛ آزاد عمل کردیم، نظارت نکردیم تا وضعیت فعلی که در آن هستیم به وجود بیاید. حالا هنوز اتفاقی رخ نداده، عاملان ایجاد وضع موجود، شروع کرده‌اند به انتقاد از سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های آن را بیشتر از فوایدش می‌دانند، البته که ادعای آنها قابلیت اثبات ندارد. حداقل باید این سیاست‌ها ۱۰ سال اجرا شود تا درباره نتایج آن امکان صحبت فراهم شود. نمی‌شود کسانی که ۳۰ سال یک کاری را انجام دادند و نمره قبولی نگرفتند، بگویند هر کسی راهی جز راه ما را برود، نمره‌اش بدتر از ما می‌شود.
من معتقدم هر ثروتی که بادآورده است و واقعی نیست یعنی حاصل کار و تلاش متناسب نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های جاهلانه، ظالمانه و در مواردی حتی خائنانه است، باید به نحوی مشمول تعدیل شود و مالیات یکی از راه‌های آن است.
در ۳۰ سال گذشته در جامعه ما اتفاقاتی افتاده که امروز به اینجا رسیده‌ایم. ما سالانه ۱۹ تا ۵/۱۹ درصد تورم را در ایران تجربه کرده‌ایم. در دوران تورم هم کسانی که وضع بهتری دارند وضع‌شان بهتر می‌شود و کسانی که وضع اقتصادی بد دارند وضع‌شان بدتر می‌شود. به صورت کلی کسانی که جزو طبقه آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند جمعیت بیشتری نسبت به دارندگان سرمایه دارند. در روند تورم هم اقشار متوسط به سمت اقشار ضعیف جهت‌دهی می‌شوند، در نتیجه این تعاملات طبقه‌ای شکل گرفته که این طبقه با اینکه اقلیت است اما بسیار از تورم این دهه‌ها نفع برده است. تقاضای آنها برای کالا بستگی به قیمت هم ندارد، یعنی آنقدر وضعیت مناسبی دارند که هیچ محدودیتی احساس نمی‌کنند و دنبال افزایش ثروت خود هستند و هر جا زمینه آن باشد سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما به دلیل اینکه زمینه سرمایه‌گذاری در محلهای مولد وجود ندارد قاعدتا کارهای غیرمولد می‌کنند. طلا می‌خرند، دلار می‌خرند و در نهایت می‌روند سراغ بورس و آن هم نه در بازار سرمایه، بلکه مالکیت‌های موجود را جابه‌جا می‌کنند. دسته دیگری از همین گروه ثروتمندان هستند که در بستر بانک‌ها ثروت‌شان را افزایش می‌دهند. وقتی مثلا ۲۰ درصد بهره تحت عنوان سود به یک سپرده می‌دهند، آخر سال یک میلیارد در دفتر بانکی می‌شود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون. اضافه‌ها را بانک مرکزی جمع می‌کند و رقم افزایش نقدینگی را اعلام می‌کند. چنین نرخ‌های بالای بهره‌ای به مثابه بنزینی بود که به جان اقتصاد ریختند و یک عده را برخوردار از یک نقدینگی‌هایی کردند که با این نقدینگیها هر کاری در اقتصاد بخواهند می‌کنند. من با این سیستم بانکی موافق نیستم و معتقدم بر خلاف قانون اساسی هم هست. عده‌ای از طبقه‌ای خاص صاحب پول‌هایی می‌شوند که برای آن هیچ زحمتی نکشیده‌اند و این بهره‌ها را کسانی می‌پردازند که مورد استثمار و ظلم و ستم هستند و باید اقساط وام‌ها را بدهند. بنابراین شکاف طبقاتی به‌وجود می‌آید و این شکاف یک قشر مسلط را به‌وجود آورده است. اینها باعث بر هم زدن این اقتصاد هستند، آن هم در جامعه‌ای که فرهنگ فردگرایی روزبه‌روز در حال افزایش است و هر کس عمدتا به فکر فقط خودش است. متولیان از خود بپرسند چه اتفاقی افتاد که آن فرهنگ قناعت به این افزون‌طلبی دهه ۹۰ ختم شده است؟
* کیهان
- اقدامات ضد و نقیض وزارت نفت درباره کارت سوخت
در شرایطی که سه هفته مانده به موعد عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت، بررسی‌ها از اقدامات ضد و نقیض دولت و ابهام در شیوه اجرای آن حکایت دارد، زنگنه مدعی است که مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
بیژن زنگنه روز گذشته پس از جلسه با وزرای نفت ایران در چهار دهه گذشته، در جمع خبرنگاران درباره طرح اعزام استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ مردادماه اظهار کرد: «این طرح در تاریخ مقرر آغاز خواهد شد و به مرور کامل و تکمیل می‌شود و درباره ثبت‌نام‌هایی که در گذشته برای حساب‌های بانکی صورت گرفته باید بگویم که از همان ثبت‌نام‌ها استفاده می‌کنیم و هیچ نیازی به مراجعه به پلیس +۱۰ نیست و بر اساس همان ثبت‌نام و آدرسی که مشخص شده کارت سوخت را ارسال خواهیم کرد».
وی افزود: «افرادی که کارت سوخت ندارند برای مدت محدود بعد از تاریخ مقرر می‌توانند از کارت جایگاه داران استفاده کنند. و با توجه به اینکه در حال حاضر سهمیه بندی بنزین مطرح نیست مشکلی در این خصوص وجود ندارد و این طرح اکنون تنها با هدف انضباط دادن به سوخت و جمع‌آوری اطلاعات است».
گفتنی است در ماجرای راه‌اندازی کارت سوخت در دولت نهم و حذف آن در دولت یازدهم نکات بسیاری وجود داشته و حاشیه‌های آن هنوز هم ادامه دارد. کارت سوخت در چارچوب طرح سهمیه‌بندی سوخت در دولت نهم متولد شد و برکات زیادی درباره اشراف اطلاعاتی بر میزان مصرف سوخت کشور، کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت در پی داشت.
با این حال پس از روی کار آمدن دولت روحانی، زنگنه برخورد قهرآمیزی با این طرح ملی داشت و عملا آن را به حاشیه راند. پس از این اتفاق، مصرف سوخت در کشور هر از گاهی با رکوردشکنی جدیدی مواجه می‌شد. هر چند دولت مدعی بود که رشد اقتصادی علت افزایش مصرف سوخت است، اما کارشناسان با ذکر این نکته که رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر چندان زیاد نبوده و حتی منفی شده است، تأکید می‌کردند که یکی از عوامل رشد بی‌رویه مصرف همین حذف نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت بوده است که در برخی موارد مصرف بنزین را به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز هم رسانده است.
علاوه‌بر این، با حذف نظام سهمیه‌بندی در کنار تثبیت دستوری قیمت بنزین و ارزان شدن آن نسبت به همسایگان، قاچاق هم بسیار سودآور شده و میزان آن تا چهل میلیون لیتر هم ذکر شده است.
عاقبت لجبازی
با این وجود مدتی است دولت در برابراشتباه و لجبازی گذشته خود، بدون عذرخواهی از تصمیم‌های گذشته، ناچار به عقب‌نشینی شده است. در این بین و در ماجرای احیای کارت سوخت نیز اتفاقات ضد و نقیضی رخ می‌دهد.
زنگنه با تأکید بر اینکه «در حال حاضر سهمیه بندی بنزین مطرح نیست» گفته است: «این طرح اکنون تنها با هدف انضباط دادن به سوخت و جمع‌آوری اطلاعات است». باید به وزیر نفت یادآوری کرد که طرحی با این همه ظرفیت برای کنترل مصرف و قاچاق، نباید به «انضباط دادن» و «جمع‌آوری اطلاعات» محدود شود و دولت باید دست از لجبازی گذشته بردارد و این طرح موفق را بی‌کم و کاست و هر چه سریعتر اجرا کند. هر روز تأخیر در اجرای کامل این طرح، به کشور هزینه تحمیل می‌کند و نباید هزینه لجبازی و تصمیمات‌اشتباه وزارت نفت را مردم بپردازند.
همچنین برخی از مردم که دارای خودروهای قدیمی هستند هم در گفت‌وگو با کیهان عنوان می‌کنند که دچار مشکل و سردرگمی شده‌اند. این افراد می‌گویند که خودروهای ما کارت سوخت ندارد و با قیمت‌های نجومی خودرو هم قادر به خرید خودرو جدیدی نیستند، بدون پیش‌بینی این مشکلات، چگونه آقای زنگنه با قوت اعلام می‌کند که طرح کارت سوخت در موعد خود اجرا می‌شود.
علاوه‌بر این در شرایطی که وزارت نفت پیش از این مدعی بود مردم می‌توانند از کارت بانکی خود به عنوان کارت سوخت استفاده نمایند، اما هفته گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نمی‌شود و کارت بانکی زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیه‌بندی اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد. این تصمیم هم مردم را سردرگم کرده است.
در این بین برخی مخاطبان کیهان در گفت‌وگو با روزنامه، از تصمیم‌های لحظه‌ای دولت انتقاد کردند و گفتند که «چرا دولت ابتدا می‌گوید بیایید کارت بانکی خود را به عنوان کارت سوخت ثبت کنید، ولی دوباره از این طرح عقب‌نشینی می‌کند؟ مردم برای این کارها وقت گذاشته‌اند و این برخوردهای غیرکارشناسی دولت باعث بی‌اعتمادی می‌شود».
همچنین بررسی میدانی از برخی جایگاه‌های عرضه بنزین در نقاط مختلف سطح کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد که هنوز اعلام رسمی به جایگاه‌های عرضه سوخت درخصوص برنامه دولت نشده و جایگاه‌داران فقط می‌دانند که از ۲۰ مردادماه قرار است استفاده از کارت سوخت شخصی الزام‌آور شود، ولی برای هیچ‌کس مشخص نیست با چه‌ابزاری این اتفاق خواهد افتاد.
برخی متصدیان جایگاه‌های عرضه سوخت عنوان کردند که هیچ رخداد متفاوتی نسبت به وضعیت فعلی، اتفاق نمی‌افتد. برخی از سناریوی تفاوت نرخ بنزین بین سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی و سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دار خبر دادند و برخی نیز عنوان کردند که قرار است یکی دو روز مانده به ۲۰ مرداد، دولت جزئیات سناریوی خود را برای الزام‌آور کردن استفاده از کارت سوخت شخصی اعلام کند.
- نابودی ۱۲۰ هزار تن داروی دامی تولید داخل با اختصاص ارز دولتی به واردات
کیهان نوشته است: در پی تخصیص ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کلسیم فسفات (یکی از محصولات نهایی در زمینه داروهای دامی) ۱۲۰ هزار تن تولید داخلی این محصول از بین رفته است.
به گزارش خبرنگار کیهان، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات که از فروردین سال گذشته آغاز شد و به دلیل تقاضای زیادی که در زمینه واردات ایجاد کرد، پس از گذشت چهار ماه به کالاهای اساسی محدود شد، همچنان به رانت و فساد در محصولات مختلف وارداتی دامن می‌زند.
موارد متعددی از این دست فسادها رخ داده که نمونه‌های آن را می‌توان در صادرات مجدد محصولات وارداتی، گران فروشی یا حتی فروش ارز ارزان قیمت دولتی در بازار مشاهده نمود! جالب اینجاست که حدود ۱۱ هزار شرکت دولتی هم از این ارز استفاده کردند، در حالیکه هنوز ۲۳۰۰ شرکت دولتی دریافت‌کننده ارز، حسابرسی نشده‌اند!
تنها در یک نمونه، طبق گزارشی که دبیر مجمع تولیدکنندگان
دی کلسیوم فسفات به کیهان داده است، در پی تخصیص حدود ۴۰ میلیون یورو به محصول نهایی یکی از داروهای دامی (منو کلسیم فسفات)، ۱۲۰ هزار تن تولید داخلی با گردش مالی ۷۲۰ میلیارد تومان به طور کامل از بین رفته است.
به عبارتی، تخصیص ارز دولتی به این محصول، موجب ورود کالاهای مشابه داخلی با قیمتی به شدت ارزان شده و تولید داخلی به دلیل رانتی که دولت در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی قرارداده، آسیب جدی دیده است. چنانچه در همین زمینه ۴۷ کارخانه با ۷۰۰۰ کارگر به کام تعطیلی رفته است.
همان طور که‌اشاره شد تخصیص این ارز به واردکنندگان، رانت گسترده‌ای ایجاد کرده و صرفا در همین یک حوزه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان (مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی) یارانه ارزی به جیب واردکنندگان این بخش رفته است؛ ضمن اینکه توقف تولید کلسیم فسفات در داخل نیز ۱۵۰ میلیارد تومان ضرر برای تولیدکننده داخلی ایجاد کرده است.
بر همین اساس، اگر سود ۳۰۰ میلیارد تومان ناشی از رانت ارزی را در کنار زیان ۱۵۰ میلیارد تومانی تولیدکنندگان از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات نهایی داروهای دامی بگذاریم، متوجه می‌شویم که حدود ۴۵۰ میلیارد تومان (بدون احتساب ۷۲۰ میلیارد گردش مالی شرکت‌های تعطیل شده) به منافع ملی آسیب وارد شده است.
در همین زمینه، محسن سعیدیان، دبیر مجمع تولیدکنندگان دی کلسیم فسفات کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: سازمان محترم دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات این محصول نهایی (از سال گذشته تاکنون) ارز ۴۲۰۰۰ ریالی تخصیص می‌دهد و در مقابل برای واردات مواد اولیه اصلی یعنی خاک فسفات (که در گروه یک کالایی می‌باشد) ارز نیمایی توافقی (هر یورو ۱۳۰۵۷۹ ریال) آن هم با هزار مانع تخصیص داده می‌شود.
وی افزود: بنابراین قیمت نهایی محصول نهایی تولید داخلی حدود ۶۲۰۰۰ ریال تمام می‌شود و بهای تمام شده محصول نهایی وارداتی با ارز دولتی حدود ۳۲۰۰۰ ریال وارد و ۴۴۰۰۰ ریال فروخته می‌شود. مستدعی است دستور فرمایید اگر نمی‌خواهند جلوی واردات محصول نهایی را بگیرند لااقل با توجه به تولید بیش از نیاز داخل، به محصول نهایی ارز دولتی داده نشود.
- افزایش اجاره بها ۳۰ درصد نیست، بیش از ۱۰۰ درصد است
کیهان درباره اجاره‌بها گزارش داده است: در حالی که رئیس‌جمهور اخیراً مدعی شده اجاره بهای مسکن در تهران به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است بررسی‌های میدانی خبرنگار کیهان نشان می‌دهد این رقم نه ۳۰درصد بلکه بین ۷۰ تا ۱۲۰ درصد است.
ماجرا از این قرار است که حسن روحانی؛ در نشست اخیر شورای عالی مسکن با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت:« براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است(!) البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است».
بر این اساس خبرنگاراقتصادی کیهان طبق یک بررسی میدانی از بنگاههای معاملات ملک در نقاط مختلف تهران، دریافت که قیمت رهن و اجاره در تهران بین ۷۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. به طور نمونه مجموع اجاره و رهن یک واحد آپارتمان ۷۵ متری نوساز در خیابان خردمندجنوبی که در محدوده مرکزی تهران است با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است. بر این اساس قیمت رهن آپارتمان نوساز در این محدوده در سال گذشته متری یک و نیم میلیون تومان بوده که امسال به متری سه میلیون تومان رسیده است. آپارتمان چند سال ساخت در همین محدوده که پارسال متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رهن داده می‌شد، امسال به متری دو میلیون تومان رسیده است. در واقع آپارتمان ۷۵ متری پنج سال ساخت که سال گذشته ۹۰ میلیون رهن داده می‌شد امسال به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده که افزایش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. در خردمندشمالی و خیابانهای شمالی محدوده میدان هفت تیر افزایش قیمت‌ها بین ۹۰ تا ۱۲۰ درصد است.
در خیابان فلسطین جنوبی، خیابان روانمهر، آپارتمان ۵۵ متری نوساز ۱۵۰ میلیون تومان رهن داده می‌شود که افزایش ۱۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین در حوالی میدان امام حسین(ع) که سال گذشته آپارتمان چند سال ساخت ۴۰ تا۵۰ متری با۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پول پیش و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اجاره داده می‌شد اکنون به ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان پول پیش و یک تا دو میلیون تومان اجاره رسیده است. البته در برخی خیابانهای حوالی میدان امام حسین(ع) افزایش قیمت‌ها در حدود ۴۰ درصد است که دلیل افزایش کمتر، استقبال نکردن خانواده‌ها از سکونت در این خیابانها است.
در محدوده میدان شهدا هم قیمت رهن و اجاره حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد بسته به نوساز یا چند سال ساخت بودن، افزایش یافته است. سال گذشته، سایت‌های معاملات مسکن و بنگاههای املاک در محدوده میدان شهدا، آپارتمان نوساز را متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و چندسال ساخت را متری ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای رهن عرضه می‌کردند اما امسال کمتر از متری یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آپارتمانی وجود ندارد، مگر آپارتمان‌های کوچک فرسوده که بعضا فاقد اتاق و اصطلاحا فلت است.
در خیابانهای فرعی خیابان جمهوری اسلامی محدوده کارگر تا حافظ، برای آپارتمان ۶۰ متری چند سال ساخت که پارسال ۲۰ میلیون تومان پول پیش و یک و نیم میلیون تومان اجاره می‌گرفتند، حالا ۴۰ میلیون پول پیش و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره مطالبه می‌کنند که افزایش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در محدوده خیابان خراسان، طبقه دوم خانه‌ای ۱۰۰ متری که ۴۰ سال قدمت دارد و پارسال ۷۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره داده شده بود امسال اجاره بهایش بیش از ۱۰۰ درصد گران شده و به دوونیم میلیون تومان رسیده است.
جیب مردم یا آمار همراهان
رئیس‌جمهور که در دوران انتخابات، جیب مردم را ملاک تورم اعلام کرده بود، اکنون آماری را به زبان می‌آورد که با یک بررسی اینترنتی هم خلافش اثبات می‌شود. برخی بنگاههای املاک، به سایت‌های اینترنتی معاملات مسکن، وابسته‌اند و همان ارقامی را برای اجاره بها و رهن اعلام می‌کنند که در سایت‌ها آمده است. اگر کسی مشتری چند ساله این سایت‌ها بوده باشد، متوجه می‌شود که افزایش نرخ اجاره بها و رهن بسیار بیش از آماری است که به رئیس‌جمهور داده‌اند.
این سایت‌ها روی بنگاههایی که بصورت سنتی یا ترکیب سنتی و اینترنتی کار می‌کنند هم تاثیر می‌گذارند، بطوریکه برخی بنگاههای معاملات املاک، با استفاده از این سایت‌ها و حتی کانال‌های تلگرامی، به صاحبخانه‌ها قیمت می‌دهند و همان قیمت را به مستاجران اعلام می‌کنند. البته قیمت سازی در سایت‌ها، تاثیر زیادی روی التهابات بازار اجاره داشته است. همان قیمت سازی‌هایی که در بازار ارز، خودرو و خرید و فروش مسکن هم وجود داشت که با ورود قوه قضائیه در بازار ارز و سکه فروکش کرد اما به نظر می‌رسد، سایت‌های قیمت ساز مسکن، پشتشان به جای محکمی گرم است که اینگونه می‌تازند. این نکته هم جالب است که دولت ظرف شش سال، حرفهای مختلفی برای حل مشکل مسکن بر زبان آورد از طرح مسکن اجتماعی تا صندوق یکم پس انداز که اغلب آنها فقط در حد حرف باقی ماند و عملیاتی نشد مثل طرح مسکن اجتماعی.
خودمان باید به یکدیگر رحم کنیم
این روزها آن چیزی که مردم می‌گویند این است که باید به یکدیگر رحم کنیم. در تاکسی، اتوبوس، مترو و هر مکان عمومی، حرف از این است که برخی صاحبخانه‌ها رحم ندارند و اینکه مردم باید بدون توجه به قیمت سازی‌ها، با یکدیگر کنار بیایند.
یک بنگاه دار معاملات املاک در محدوده میدان امام حسین(ع) درباره اینکه مردم در این وضعیت چه باید بکنند، گفت: مردم باید خودشان به همدیگر رحم کنند. همکاران من هم صاحبخانه‌ها را به مراعات حال مستاجران تشویق کنند و بخاطر کمیسیون بیشتر، قیمت‌ها را بالا نبرند. موجران و مستاجران تا می‌توانند بصورت توافقی قراردادها را تمدید کنند که کاهش قراردادها، نشان می‌دهد، برخی همین کار را انجام داده‌اند. وی ادامه داد: دولت نشان داده که عزمی برای سامان دادن بازار اجاره ندارد و حتی به نظر می‌رسد عده‌ای در دولت، از کاهش قیمت مسکن و اجاره‌ها جلوگیری می‌کنند که رئیس‌جمهور باید آنها را شناسایی کرده و مجازات کند.
این بنگاه دار املاک ادامه داد: قوه قضائیه همانطور که سلطان‌های سکه و ارز را مجازات کرد و بازار تا حدودی از بهم ریختگی نجات پیدا کرد، اینجا هم باید وارد شود و قیمت سازان را مجازات کند.
* فرهیختگان
- ۱۱سال پس‌انداز برای رهن یک خانه
فرهیختگان اظهارات اخیر مسئولان درباره رشد اجاره‌بها را نقد کرده است: حسن روحانی روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود انتقاد و اعلام کرد براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری، میزان اجاره‌بها در تهران به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافته است! او این رقم را امیدوارکننده دانسته و گفته است: «البته این رقم مطلوب نبوده و با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است.» اظهارنظر روحانی درمورد میزان افزایش اجاره‌بها در سال ۹۸ با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد و اکثر قریب به اتفاق رسانه‌ها به‌جز رسانه‌های وابسته به دولت، گفته‌های روحانی را خلاف واقعیت حال حاضر بازار اجاره‌بها دانستند و روحانی را متهم به ارائه آمار اشتباه از میزان رشد اجاره‌بها و بی‌اطلاعی از وضعیت مستاجران کردند. امسال و با آغاز فصل تابستان که به‌عبارتی فصل نقل و انتقال مسکن خوانده می‌شود، مستاجران به‌ویژه در کلانشهرها با اعداد و ارقام حیرت‌انگیزی از سوی مالکان برای نرخ اجاره‌بها مواجه شدند تا حدی که به گفته کارشناسان بازار مسکن، بخش قابل‌توجهی از مستاجران در تهران به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ رهن و اجاره واحد مسکونی‌ای که در آن سکونت داشتند، مجبور به تغییر محله و حتی منطقه سکونت خود شده‌اند.
به‌عبارت دیگر، تابستان امسال بخش قابل‌توجهی از مستاجرانی که سال گذشته در مناطق شمالی تهران سکونت داشتند، امسال به‌دلیل افزایش سرسام‌آور میزان اجاره‌بها در این مناطق، مجبور به تغییر مکان و سکونت در مناطق پایین‌تر شهر شده‌اند. علاوه‌بر این، گزارش‌های میدانی از شهرهای حاشیه تهران و پرس‌وجو از بنگاههای مشاور املاک این مناطق نشان می‌دهد تعداد مراجعه‌کنندگانی که از شهر تهران برای اجاره یک ملک به مشاوران املاک مستقر در این شهرها مراجعه کرده‌اند، امسال به‌شدت افزایش یافته است. افزایش اجاره‌بها به‌حدی بود که تلویزیون ملی ایران نیز با راه‌اندازی کمپین «هشتک# صاحبخانه خوب» به موضوع افزایش اجاره‌بها ورود پیدا کرد و مالکان را به مراعات حال مستاجران تشویق کرد. با وجود این رئیس‌جمهور میزان افزایش اجاره‌بها در سال ۹۸ را ۳۰ درصد و این رقم را امیدوارکننده دانسته است!
نرخ رهن و اجاره ملک چگونه تعیین می‌شود؟
براساس عرف فعلی در بازار مسکن کشور، رهن یک واحد مسکونی با توجه به مدت زمانی که از سال ساخت خانه می‌گذرد، بین یک‌ششم تا یک‌چهارم قیمت فروش خانه محاسبه می‌شود. به این صورت که اگر خانه نوساز باشد یک‌چهارم و هرچه عمر خانه بالاتر باشد، این ضریب به یک‌ششم نزدیک می‌شود. برای مثال اگر یک واحد مسکونی ۶۰ متری نوساز در محلهای قرار داشته باشد که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آن معادل پنج‌میلیون تومان باشد، در نتیجه رهن کامل این ملک ۷۵ میلیون تومان تعیین می‌شود ۴/(۵×۶۰). اما اگر سن همین بنا بیش از ۱۰ سال باشد، مستاجر باید ۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل خانه بپردازد ۶/(۵×۶۰). در بسیاری از موارد و براساس توافق مالک و مستاجر، قرارداد اجاره ملک براساس فرمول رهن و اجاره منعقد می‌شود. در این صورت برای محاسبه میزان رهن و اجاره قابل پرداخت مطابق عرف بازار عمل می‌شود به این صورت که هر یک‌میلیون تومان رهن، معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود یا به‌عبارت دیگر، به ازای هر ۱۰ میلیون تومان از مبلغ رهن باید ۳۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت شود. برای مثال اگر فردی بخواهد یک واحد مسکونی ۶۰ متری را اجاره کامل کند (یعنی پولی بابت رهن پرداخت نکند)، باید ماهانه معادل دومیلیون و ۲۵۰ هزار تومان بابت اجاره ملک بپردازد(۳۰۰۰۰×۷۵). حال اگر مستاجر قصد داشته باشد از مبلغ اجاره کاسته و مقداری پول به‌عنوان رهن به مالک بپردازد باید مقدار مابه‌التفاوت پرداختی با رهن کامل را تبدیل به اجاره کند. برای مثال اگر قرار باشد مستاجر ۲۵ میلیون تومان بابت رهن یک واحد مسکونی ۶۰ متری بپردازد، مابه‌التفاوت ۲۵ میلیون با ۷۵ میلیون (رهن کامل خانه)، ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. در نتیجه باید این مبلغ با همان فرمول به‌ازای هر یک‌میلیون ۳۰ هزار تومان به اجاره تبدیل شود. در این صورت ملک مذکور با ۲۵ میلیون رهن و یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه در اختیار مستاجر قرار داده می‌شود (۰۰۰/۵۰۰/۱=۳۰۰۰۰×۵۰).
رشد ۷ درصدی سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارها
براساس آمار بانک مرکزی، در سال ۹۱ سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها ۳۲.۹ درصد برآورد شده است. این در حالی که این سهم در سال ۹۶ با افزایش بیش از هفت‌درصدی به ۳۵.۵ درصد رسیده است. اگرچه آمار مربوط به سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها در سال ۹۷ هنوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده، اما اگر با استناد به آمار سال‌های ۹۱ تا ۹۶ به‌طور متوسط سالانه سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها، یک درصد رشد داشته باشد، در نتیجه می‌توان برآورد کرد در سال گذشته ۳۶ درصد از درآمد خانوارها در بخش مسکن صرف شده است. دانستن میزان سهم مسکن در سبد خانوارها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم در سال ۹۷ حداقل دستمزد یک کارگر ساده، معادل یک‌میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ هزار بوده است. اما پیش از تحلیل این موضوع باید آمار میزان رهن کامل، اجاره‌بها و رهن و اجاره ملک در تهران و سایر شهرهای کشور از بهار سال ۹۲ تا بهار سال ۹۸ بررسی شود.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار سال ۹۲، میانگین اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تهران، ماهانه ۱۷ هزار و ۷۱۲ تومان به‌ازای یک مترمربع بوده است. در این صورت و براساس فرمول تعیین نرخ اجاره و رهن، رهن کامل این واحد ۶۰ متری ۳۵ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که متوسط مبلغ اجاره ماهانه یک واحد مسکونی در بهار سال ۹۷ با رشد ۷۰ درصدی به ۲۹ هزار و ۸۳۶ تومان به‌ازای هر مترمربع رسیده است. در این صورت مبلغ رهن کامل این واحد مسکونی ۶۰ متری در بهار ۹۷ به ۵۹ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه مرکز آمار، آمار میانگین اجاره‌بهای واحد مسکونی را تنها در خردادماه سال ۹۸ منتشر کرده، در نتیجه محاسبه درصد رشد اجاره‌بها در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته اندکی دشوار است. البته در این میان یک نکته قابل‌توجه وجود دارد و آن، اینکه محاسبه نرخ رشد اجاره‌بها در فصل بهار نمی‌تواند ملاک دقیقی برای افزایش یا کاهش میزان اجاره‌بها باشد؛ چراکه معمولا دوماه ابتدایی فصل تابستان زمان نقل و انتقالات بوده و بازار مسکن در بهار عموما در رکود قرار دارد. بنابراین برای برآورد دقیق میزان افزایش اجاره‌بها باید منتظر ارائه آمارهای مربوط به معاملات رهن و اجاره باشیم. با وجود این، بررسی آمار منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله‌شده در خردادماه سال ۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان بوده است. در نتیجه و براساس فرمول محاسبه رهن و اجاره، اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۶۰ متری در شهر تهران در خردادماه سال جاری، ۹۷ هزارتومان به ازای هر مترمربع، معادل پنج‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه و ۱۹۵ میلیون تومان رهن کامل محاسبه می‌شود.
۱۱سال پس‌انداز برای رهن یک خانه
طبق آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه املاک از ابتدای سال جاری تا ۱۶ تیرماه، ۱۶۳ هزار و ۸۰۸ قرارداد اجاره‌نامه منعقد شده است. این در حالی است که در سال ۹۷ و در همین بازه زمانی ۱۸۴ هزار و ۵۵۵ مورد اجاره‌نامه ثبت شده است؛ این ارقام نشان‌دهنده کاهش ۱۵ درصدی میزان معاملات مسکن در حوزه اجاره بوده است؛ این کاهش ارقام در شهر تهران هم دیده می‌شود. طبق آمار کل قراردادهای مسکن در حوزه اجاره در همان بازه زمانی سه‌ماهه حدود ۱۱۵ هزار و ۴۲۴ مورد بوده که یک‌سال بعد و در بازه زمانی سه‌ماهه سال ۹۸ با ۳۵ درصد کاهش به ۷۵ هزار و ۱۲۶ مورد رسیده است. درباره علت ریزش حجم قراردادهای اجاره دو سناریو مطرح می‌شود؛ نخست اینکه آمار اجاره‌نشین‌های پایتخت در این مدت کاهش یافته و در نتیجه از تعداد قراردادهای اجاره کاسته شده است. این سناریو با در نظر گرفتن افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ یک مترمربع واحد مسکونی، عدم ارائه تسهیلات کافی از سوی دولت برای خانه‌دار شدن خانوارها، تورم و سایر مولفه‌های خرد و کلان، غیرممکن به‌نظر می‌رسد در نتیجه فرضیه رابطه بین نرخ جمعیت مستاجر و افت قراردادهای اجاره‌بها رد می‌شود. اما سناریوی دوم درباره علت کاهش آمار رسمی معاملات اجاره در بازار مسکن شهر تهران این است که به‌دلیل جهش شدید قیمت مسکن و به‌دنبال آن رشد شدید اجاره‌بها در سال گذشته و همچنین سال جاری، بسیاری از مستاجران تصمیم به تمدید قراردادهای خود گرفته و از جابه‌جایی ملکی پرهیز کردند. از آنجاکه معمولا قراردادهای تمدیدی در سامانه مربوط به آمار معاملات ملک ثبت نمی‌شود و اساسا این فرآیند اغلب غیررسمی و از طریق پشت‌نویسی قرارداد اولیه خارج از بنگاههای ملکی انجام می‌شود، در نتیجه آمار تعداد قراردادهای جدید ثبت‌شده کمتر شده است.
حال با در نظر گرفتن تمامی آمار ارائه‌شده در این گزارش، چند نتیجه قابل‌توجه به دست می‌آید. همانطور که گفته شد حداقل دستمزد یک کارگر ساده در کشور یک‌میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است. به‌عبارت دیگر، یک کارگر در سال دستمزدی معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۲۸ تومان دریافت می‌کند. طبق داده‌های آماری، ۳۵ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود، بنابراین اگر رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۰ متری به‌طور میانگین ۶۴ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان باشد، یک کارگر ساده باید حدود ۱۱ سال، ۳۵ درصد از دستمزد خود را برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۰ متری پس‌انداز کند.
* دنیای اقتصاد
- گره کور پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان
دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی مهلت پرداخت تسهیلات ارزی از سوی سیستم بانکی به قطعه‌سازان به پایان رسیده که برخی خبرها از تمدید مهلت در نظر گرفته شده حکایت دارد. به‌نظر می‌رسد آنچه سبب شده تا این تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار نگیرد، بیشتر به‌دلیل چالش‌های ساختاری است که در مسیر پرداخت آن (از سیستم بانکی گرفته تا شرکت‌های قطعه‌ساز) قرار دارد.
پیش‌تر و در بهمن‌ماه سال گذشته با توجه به افت تولید، قرار شد مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد.با توجه به بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان، طبق توافق صورت‌گرفته قرار شد بخش ریالی تسهیلات که مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شد، با تعهد خودروسازان به بازپرداخت بدهی آنها، به قطعه‌سازان پرداخت شود. تاثیر تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان را می‌توان به وضوح در آمار تولید دو ماه پایانی سال گذشته مشاهده کرد. اما تسهیلات ارزی که سال گذشته قرار بود به قطعه‌سازان تخصیص یابد با توجه به موانع پیش‌بینی نشده، به نوعی به کما رفت و تا پایان مهلت پرداخت آن که ۳۱ خرداد سال‌جاری بود، از کما خارج نشد. در این ارتباط قطعه‌سازان، بانک مرکزی را متهم می‌کنند که رویکرد تعاملی ندارد و در مقابل مسوولان بانک مرکزی نیز معتقدند قطعه‌سازان چندان مایل به دریافت این تسهیلات نیستند.
در حال حاضر بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از طلب و عدم نقدینگی کافی شرکت‌های قطعه‌ساز را در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید به نوعی زمینگیر کرده است. نمود این مساله را می‌توان در افزایش تولید خودروهای ناقص جست‌وجو کرد.
اما در ارتباط با مشکلاتی که هم‌اکنون سد راه پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان شده، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر بانک‌های عامل چندان مایل به پرداخت این تسهیلات به شرکت‌های قطعه‌ساز نیستند.
این فعال قطعه‌ساز درباره بی‌میلی بانک‌های عامل به پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان می‌گوید در شرایط فعلی که سیستم بانکی کشور به شدت زیر فشار است، بانک مرکزی به بانک‌های عامل اعلام کرده است که تمام مسوولیت پرداخت این تسهیلات بر عهده خود بانک است و چنانچه قطعه‌سازان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به مشکل بخورند، تمام بار مسوولیت متوجه بانک مربوطه بوده و بانک مرکزی مبلغ فوق را در سررسید از حساب بانک، برداشت می‌کند.
نجفی‌منش تاکید می‌کند در شرایط فعلی اگر من هم به جای بانک بودم، حاضر به قبول ریسک پرداخت تسهیلات آن هم به‌صورت ارزی به قطعه‌سازان نمی‌شدم.
البته پیش از این مشکل ظاهرا قطعه‌سازان با نحوه بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ارزی نیز مشکل داشتند. مسوولان بانک مرکزی تاکید کرده بودند از آنجا که تسهیلات به‌صورت ارزی در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت، آنها موظف هستند در بازپرداخت نیز مبلغ دریافتی را به‌صورت ارزی پرداخت کنند. به این دلیل قطعه‌سازان به‌دنبال دریافت این تسهیلات به‌صورت ریالی بودند. زیرا این مساله با توجه به نوسانات نرخ ارز مورد قبول قطعه‌سازان قرار نگرفته بود که تسهیلات را با نرخ روز بازپرداخت کنند. آنها معتقدند در شرایطی که قطعات تولیدی خود را با نرخ ارز دریافتی محاسبه و در اختیار خودروسازان قرار می‌دهند چگونه می‌توانند بپذیرند که در زمان بازپرداخت با نرخ روز بدهی خود را با بانک‌ها تصفیه کنند. در همین زمینه بانک مرکزی نیز عکس این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد.
اما نجفی‌منش در ارتباط با این مشکل می‌گوید به سیستم بانکی پیشنهاد کردیم دست قطعه‌سازان را در نحوه دریافت تسهیلات باز بگذارد به نحوی که اگر قطعه‌سازی خواست بتواند تسهیلات را به‌صورت ارزی یا ریالی دریافت کند این در شرایطی است که بانک مرکزی با این پیشنهاد مخالفت کرد.
دلیل مخالفت بانک مرکزی را می‌توان در میان صحبت‌های اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی جست‌وجو کرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی چندی پیش گفته بود قوانین موجود به بانک مرکزی اجازه پرداخت این تسهیلات به‌صورت ریالی را نمی‌دهد؛ زیرا پرداخت ریالی این تسهیلات تبعات تورمی به‌دنبال دارد.
* خراسان
- فرش قرمز برای واردات کالای لوکس
خراسان نوشته است: ۴۰ هزار کانتینر کالای گروه چهارم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد تا روانه بازار شود.
در حالی که وزیر صمت روز گذشته از ممنوعیت ورود کالاهای گروه ۴ به کشور خبر داده بود، قرار است با امضای وزیر اقتصاد ۴۰ هزار کانتینر کالای ممنوعه بر خلاف مصوبه هیئت وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شود.دپوی حدود ۱۰۴ هزار کانتینر کالا از جمله مسائلی است که در ماه های گذشته در خصوص گمرک مطرح شده است. طبق گزارش فارس، در میان این کالاها، ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر کالاهای ممنوعه دولتی یا همان گروه ۴ و رسته ۶ گروه ۲ کالایی هستند. این ها، کالاهایی هستند که لوکس و غیر ضروری بوده یا مشابه تولید داخلی داشته اند و به همین علت، ورود آن ها به کشور ممنوع شده است.در این زمینه، دوم تیرماه امسال، رئیس جمهور، دستوری درباره رفع رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد داد و در نهایت مصوبه ای با امضای چند دستگاه دولتی و با امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ابلاغ شد.طبق یکی از بندهای این مصوبه، قرار است کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون گرفتن مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانون این اقلام سپری شده است، به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شود و مرجع مذکور به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوط و در سطح گسترده اقدام کند.
۴ ابهام مصوبه گمرکی دولت
این در حالی است که همین چند روز قبل، وزیر صنعت از ممنوعیت ورود کالاهای گروه ۴ به کشور خبر داد. بنابراین هم اینک ابهاماتی در خصوص این مسئله وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- در وهله اول، مسئله مزاحمت برای تولید داخلی این محصولات است که معلوم نیست با ورود آن ها چند بنگاه و نیروی کار، در فشار فروش محصولات داخلی قرار خواهند گرفت.
۲- معلوم نیست ارز این کالاها با توجه به این که ثبت سفارش ندارند، چگونه تامین خواهد شد و آیا به بازار ارز داخل فشار خواهد آمد یا خیر؟
۳- این مصوبه برخلاف مصوبه ممنوعیت واردات گروه ۴ که هیئت وزیران آن را تایید کرده، تنها به تایید چند دستگاه و نهاد رسیده است. برای همین ایجاد کانال غیر گمرکی برای ورود کالاهای ممنوعه به داخل، امکان ایجاد رانت های ضد نظارتی را تقویت می کند. این که در نهایت چه کسانی از خرید این کالاها منتفع می شوندو این کالاها چگونه ارزش گذاری خواهند شد از جمله این زمینه های فساد است.
۴-اگر قرار به فروش این کالاها در داخل کشور است، چرا مصوب نشده که این کالاها با نظارت های گمرکی وارد کشور شوند تا نظارت های فنی بیشتری روی آن ها اعمال شود (فارغ از این که قانون به آن ها رسوبی اطلاق کرده است یا نه؟)
* جمهوری اسلامی
- رئیس دفتر رئیس‌جمهور چرا درباره نرخ ارز حرف می‌زند؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اتفاقات و تغییرات یکی دو هفته اخیر در حوزه اقتصاد تقریباً همه را شگفت‌زده کرده است، از مردم عادی گرفته تا تحلیل‌گران و حتی مسئولان. برخلاف تصورات قبلی با اینکه تنش‌های سیاسی در منطقه خلیج فارس افزایش یافت و حتی کار به برخوردهای نظامی محدود هم کشید ولی نه‌تنها شاهد نوسانات شدید در بازارهایی مانند بازار ارز و طلا نبودیم بلکه قیمت‌ها در بعضی مقاطع سیر نزولی هم پیدا کرد. این روند در روزهای اخیر تشدید هم شد، به‌گونه‌ای که قیمت ارز به‌ویژه دلار طی روزهای منتهی به پایان هفته گذشته افت محسوسی داشت.
این شرایط و تحلیل عکس‌العمل‌های بازار نسبت به اتفاقات مختلف قطعاً به بررسی و ارزیابی سهم اثرگذاری عوامل نیاز دارد ولی شاید فعلاً مهم‌تر این باشد که بفهمیم عکس‌العمل درست و به صلاح در برابر روندی که این مدت در اقتصاد کشور شاهد هستیم، چیست؟
قیمت دلار طی دو هفته اخیر حدود هزار تومان کم شده و اثر روانی این کاهش در قیمت برخی کالاها مانند خودروهای خارجی، مسکن، طلا و... مشاهده می‌شود اما همزمان دو انتظار جدی نیز در جامعه به‌وجود آمده است؛ کاهش بیشتر قیمت ارز و ارزان شدن کالاهایی که به بهانه یا به علت افزایش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر مجدداً گران شده‌اند.
این دو انتظار را گرچه نباید غیرطبیعی و بیراه دانست اما اگر به‌درستی مدیریت نشوند تهدید بزرگی برای ادامه مسیر فعلی در بازارهای کشور بحساب می‌آیند.
اقتصاد و به عبارت خاص‌تر بازار برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی هر کالا و خدمتی به آرامش نیازمند است. هیچ بازاری در وضعیت هیجان‌زده و با رفتارهای بدون محاسبه بازیگران نمی‌تواند عملکرد و اثرگزاری واقعی خود را داشته باشد. اصل اول در دوری از این هیجان‌زدگی، مدیریت توقعات و انتظارات است. در شرایطی که بازیگران بازار اعم از عرضه‌کننده و متقاضی در انتظار برای افزایش یا کاهش عرضه یا قیمت هر کالا یا خدمتی باشند قطعاً دچار رفتارهای کوتاه‌مدت و هیجان‌زده می‌شوند یا از فروش استنکاف می‌کنند یا برای خرید هجوم می‌آورند یا... بنابراین هر دولتی اگر واقعاً به دنبال استفاده از اهرم قیمتی برای ایجاد تناسب در بازار یا عرضه و تقاضا است باید حتی‌المقدور از دخالت در بازار بپرهیزد، چه دخالت عملی و چه روانی و کلامی. تجربه اثرات سوء این ناپرهیزی دولتمردان را طی سال‌های اخیر که اقتصاد ایران درگیر تنش‌های ارزی شدیدی بوده به دفعات داشته‌ایم؛ از دو تجربه کاملاً شکست‌خورده تعیین قیمت دلار در ۳۶۰۰ و ۴۲۰۰ تومان تا اظهارنظرهای ناشیانه مسئولان نامرتبط در ماه‌های اخیر و این همه در شرایطی رخ داد که پیامدهای ناگوار چنین رفتارهایی چه برای خود مسئولان و چه برای اقتصاد کشور بارها و بارها آشکار شده است.
با این حال واقعاً مشخص نیست مثلاً مسئول دفتر رئیس‌جمهور چرا و با چه توجیهی در مورد قیمت ارز اظهارنظر می‌کند آن هم در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی که قاعدتاً آگاه‌ترین مسئول در قبال ارزش پول ملی است تاکنون حتی یک بار به خود اجازه نداده و صلاح ندانسته در مورد قیمت ارز سخنی بگوید. عجیب‌تر اینکه مسئولان نامرتبط تنها در مواقعی درباره نرخ ارز و ضرورت کاهش بیشتر آن جلوی دوربین‌ها ظاهر می‌شوند که قیمت‌ها رو به افت است ولی در مقاطعی که به هر علتی جهت حرکت قیمت ارز رو به بالاست، خبری از مجاهدان روز شنبه نیست!
این مسئولان یا نمی‌دانند یا می‌دانند ولی برایشان مهم نیست که بازار ارز و اساساً اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به آرامش، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن نیاز دارد. فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند امکان پیش‌بینی داشته باشند که برای خرید نهاده‌های تولید و پیش‌فروش محصولاتشان، ارز را به چه قیمتی تامین کنند تا اینکه اصرار داشته باشند قیمت ارز کاهش پیدا کند. صادرکنندگان برای برنامه‌ریزی‌های حتی میان مدت به ثبات بیشتر از افزایش قیمت نیاز دارند و البته سیاستگزار پولی و ارزی باید نرخ را در سطحی مدیریت کند که با هجوم تقاضا مواجه نشود. همه اینها مستلزم آرامش، پرهیز از تزریق هیجان و خودداری از ایجاد نااطمینانی است؛ شرایطی که اظهاراتی مانند اینکه «قیمت دلار باز هم کاهش خواهد یافت» قطعاً مخلّ آن است.
خطر دوم هم از همین جنس است. وزیر صمت به محض کاهش چندصد تومانی قیمت دلار و در شرایطی که هنوز استمرار این روند کاهشی یا حتی ثبات قیمت در همین حد هم مشخص نیست از ضرورت کاهش قیمت محصولات در بازار سخن می‌گوید! در اینکه محصولات و کالاهایی که طی چند سال اخیر با افزایش قیمت ارز یا در بسیاری موارد به بهانه افزایش نرخ ارز، گران شده‌اند باید با کاهش بهای ارز، ارزان شوند تردیدی نیست اما این خیلی روشن است که تنها بخشی از افزایش قیمت‌ها نتیجه انتظارات روانی بوده و افزایش واقعی قیمت نهاده‌های تولید خصوصاً نهاده‌های وارداتی، هزینه تمام شده بسیاری از کالاها را واقعاً بالا برده است و کاهش چند صد تومانی قیمت ارز آن هم در شرایطی که معلوم نیست کاهش ادامه یابد یا حتی ثابت بماند نمی‌تواند تاثیری بر قیمت محصولات موجود در بازار بگذارد. به همین خاطر اینگونه اظهارات و دامن زدن به توقعات غیرممکن، نه‌تنها اعتبار و ارزش گوینده را دچار آسیب می‌کند بلکه آرامشی را که می‌تواند به کاهش واقعی قیمت‌ها منجر شود، از بین می‌برد.