به گزارش مشرق، این روزها که اخبار دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد، نام قاضی مسعودی مقام بیشتر از گذشته روی زبان‌ها افتاده است. او در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران و مفسدان اقتصادی با پرونده‌های چندهزار صفحه‌ای روبه‌روست که گاهی صدها ساعت زمان برای ارزیابی آن‌ها مورد نیاز است. احکام قاطع او در پرونده «بانک سرمایه» باعث امیدواری مردم به برخورد جدی با مفسدان اقتصادی شده است.

بیشتر بخوانید:

حربه قدیمی متهمان اقتصادی چیست؟

صف متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه + عکس

مسعودی مقام از آن دسته قضاتی‌است که اگر در جلساتش حضور داشته باشی، از صبوری و متانتش لذت می‌بری. ناخودآگاه دعا می‌کنی نسل این قضات در قوه قضاییه بیشتر شوند. صبر و آرامش او در جلسات دادگاه گاهی حوصله همه حضار را سر می برد. تذکراتش به متهمان و وکلایشان به حدی فنی و دقیق و در چارچوب اخلاق است که هیچ مقاومتی در مقابلش صورت نمی گیرد. سراغ این قاضی جنجالی رفتیم و از سوابقش پرسیدیم. آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد ماحصل گفتگوی 60 دقیقه ای با اوست.

 لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

بنده اسدالله مسعودی مقام هستم، نزدیک به ۲۴ سال سابقه خدمت دارم. دارای دکتری حقوق جزا و مدرس دانشگاه هستم و از سال ۷۹ تا ۸۴ وارد پرونده‌های اقتصادی و کارمندان دولت شدم  و در دادگاه‌های مجتمع کارمندان سابق که تاسیس شده بود، وارد این پرونده‌ها شده و پس از مدتی به عنوان قاضی دادگاه ویژه زمین خواری معرفی شدم. در حدود سالهای ۸۵ و ۸۶  به دادگاه های اقتصادی منتقل شدم و تاکنون به پرونده‌های اقتصادی و کارمندان قضایی و اداری و مسئولان که در حوزه های مالی تخلف کرده‌اند رسیدگی کرده ام؛ البته در پرونده های امنیتی نیز دادرسی‌هایی داشته‌ام.

رویکرد جدید قوه قضاییه در بحث سند تحول، برخورد با دانه‌درشت های اقتصادی است. به نظر شما این سند تا چه میزان می‌تواند در این رابطه موثر باشد؟

***بزودی مجتمع قضایی اقتصادی تاسیس خواهد شد

از قبل هم این برخوردها بوده ولی شاید اینگونه بروز آن را شاهد نبوده‌ایم و مردم مطلع نبوده‌اند، ما محدودیت‌هایی از حیث انتشار داشتیم که با استیجازه از سوی رهبری تقریباً اکنون مردم با فرایند دادرسی آشنایی پیدا کرده اند. باید قوانین وضع شود تا مقامات قضایی بهتر بتوانند در این حوزه قلم بزنند چرا که تا کنون گاهی با محدودیت‌های قانونی مواجهیم و خلأهای قانونی وجود دارد که بر روند دادرسی اثرگذارند؛ در حال حاضر قرار است مجتمع قضایی اقتصادی تاسیس شود تا تمام مراحل دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر به صورت متمرکز در آنجا انجام شود چراکه خیلی از کشورها معتقدند رسیدگی متمرکز در کنترل جرایم اقتصادی به جهت نوع متهمان، جرائم ارتکابی و تخصص هایی که باید مقامات قضایی داشته باشند اثرگذاری بیشتری دارد، بنابراین ما به این مجتمع ها نیاز داریم و در حال حاضر قوه قضاییه به آن مصمم است.

پس این رسیدگی ها از قبل بوده اما در زمان ریاست آقای رئیسی شاید شدت بیشتری گرفته و بدون تبعیض وارد رسیدگی به پرونده ها شده و مردم می توانند احساس تغییر در این رسیدگی ها را حس کنند چراکه تبعیض ها و مسائلی که قبلاً مدنظر خیلی‌ها بود اکنون دیده نمی شود. در فرایند دادرسی به دانه‌درشت ها تبعیض وجود ندارد و این دانه درشت‌ها یک به یک دارند محاکمه می شوند، البته قبلا هم اینگونه بوده و در زمان ریاست آیت الله یزدی، مرحوم شاهرودی و لاریجانی رسیدگی‌ها به خوبی صورت می گرفت اما چون منتشر نمی‌شد برای مردم ملموس نبود.

از خلأهای قانونی که در روند دادرسی ها ایراداتی ایجاد می‌کند بگوید؟

***قوانین در جرایم بورسی، تبانی و مداخله در معاملات دولتی بروز نیست

قانون فعلی منطبق با مسائل روز نیست چراکه جرایم اقتصادی، جرایم مدرنی هستند و رسیدگی به آنها باید فرایند خاصی داشته باشد؛ نقش تخصص‌ها،کارشناسی ها و آموزش مقامات قضایی در این پرونده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و ما خیلی خلأ داریم؛ مقامات قضایی در قوانین شکلی و ماهوی متاسفانه گاهی با بن‌بست‌هایی روبرو می‌شوند، اگر به قوانین مراجعه کنیم می بینیم خیلی‌ها مربوط به قبل از انقلاب است و بروز رسانی نشده و گاهی از حیث مقابله، با مجازات‌های بسیار خفیف روبرو هستیم، انطباق سازی متونی که نوشته شده را نمی توانیم با موضوعات جدید ببینیم.

به همین خاطر نیاز به قوانین و مقررات شکلی و ماهوی بروز داریم تا پاسخگو باشد. مثلاً قوانین در جرایم بورسی، تبانی و مداخله در معاملات دولتی بروز نیست و برخی اشخاص می‌توانند براحتی خارج شوند. به عنوان مثال تبعیض در برخوردها داریم؛ کارمند بانک تجارت اگر وجوهی را تصاحب کند به عنوان بانک خصوصی و به عنوان خیانت در امانت با او برخورد می کنیم؛ نه حبس دارد و نه رد مال. اما همین اتفاق برای کارمند بانک ملی اگر بیفتد، ده سال حبس، دو برابر جزای نقدی و انفصال از خدمت و رد مال دارد.در حالی که اینها مامورینی هستند که خدمت عمومی ارائه می دهند و ما نباید تبعیض را در مقررات داشته باشیم اما متاسفانه اکنون قوانین ما بروز نیست.

آیا تلاشی برای بروز رسانی قوانین شده است؟

بنده با پژوهشکده مجلس همکاری دارم و در حال حاضر لوایحی در باب جرایم اقتصادی تنظیم شده که باید مصوب مجلس شود و همچنین قانونی قرار بود در زمینه سازمان قضایی اقتصادی تصویب شود که مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. این موارد می توانست کمک بزرگی به دستگاه قضا در برخوردها کند که متاسفانه انجام نشد و ما اکنون با این خلاءها مواجه ایم.

 این اواخر بحث های بسیاری در زمینه برخورد با آقازاده‌ها و یقه سفیدها مطرح شده، روند دادرسی به این پرونده ها را چگونه می‌بینید و آیا آن طور که باید با این پرونده ها برخورد شده است؟

نمی توانم بگویم به شایستگی برخورد کرده ایم،در جرایم اقتصادی برخورد به موقع، با سرعت و با قاطعیت مهم است که متاسفانه در برخی موارد و در برخی پرونده ها مرور زمان را می بینیم. زمانی که شخص مسئولیت دارد اگر با او برخورد شود و جلوی فسادش گرفته شود مهم و موثر است اما گاها برخورد نمی شود و این فساد هم تا ۱۰ یا ۱۵ سال ادامه دار می‌شود. اما زمانی معمولا می خواهیم با آن برخورد کنیم که دیگر اثربخشی لازم را ندارد، وقتی  در یک کشور مسئول هستیم و در حوزه های مختلف قضائی، اجرایی یا مقننه، اگر در همان زمان که تخطی می‌کنیم، برخورد شود قطعاً بسیاری از پرونده‌ها را نخواهیم داشت.

***با کمبود قاضی متخصص، مامور متخصص و ناظر متخصص مواجهیم

 قطعا در چنین شرایطی سایر اشخاص نیز می‌دانند باید در مناصب خود رعایت مقررات را بکنند اما باید بپذیریم که دولت‌های ما هیچ زمان سعی نمی‌کنند جرایم را در زمان تصدی برای رسیدگی بدهند و متاسفانه بعد از اتمام دولت‌ها، دولت بعدی و دستگاه بعدی ورود می‌کند و جرایم سابق را ارائه می دهند که این اقدام نامطلوبی است و موجب گسترش فساد می شود. ما بسیاری از پرونده ها را داریم که بنده مسئولیت رسیدگی به آنها را داشته‌ام و از مسئولان هم بوده‌اند و در زمان تصدی‌هایشان تخلفی انجام داده اما پس از اتمام ماموریت‌هایشان، ماجرا به دستگاه قضا ارجاع داده شده و در نتیجه در آن زمان به درستی رسیدگی نشده است.

علت این امر را عدم نظارت مناسب می‌دانید؟

متاسفانه در سیستم، نظارت به معنای دقیق وجود ندارد. دستگاههای زیادی داریم ولی غالبا نظارت‌ها تخصصی نیست، وقتی دستگاه‌های ناظر از متخصص استفاده نمی‌کنند، تخلفات هم کشف نمی‌شود، بخشی از تخلفات هم که کشف می‌شود با مقابله دستگاه‌ها و فشارها گاهی منحرف می‌شود و گاهی هم بحث مصلحت در دستگاه‌ها مطرح می‌شود و موضوع به دستگاه قضا منعکس نمی‌شود؛ وقتی پرونده ها وارد دستگاه قضا می شود غالباً بررسی می شوند اما مهمترین قسمتی که به آن توجه نداریم این است که ما قضاتی را برای جرایم اقتصادی پرورش نداده‌ایم، این قضات متخصص کم هستند.

بحث‌های اقتصادی نیاز به آموزش داخلی و خارجی دارد ساعت ها باید وقت صرف کرد و این تجربه هم باید کنارش باشد ما این اقدامات را انجام نداده ایم؛یعنی اکنون با کمبود قاضی متخصص، مامور متخصص و ناظر متخصص مواجهیم.این امر به زیان کشور بوده و تضییع بیت المال را به همراه دارد و باید یک فکر اساسی برایش کرد.

*تا قاضی نخواهد کسی نمی‌تواند به او فشار بیاورد یا او را منحرف کند

آیا تاکنون با پرونده‌های سفارشی از سوی صاحبان قدرت و نفوذ مواجه شده‌اید؟

 ۲۲ سال است که قاضی ویژه هستم و این را قبول دارم تا خود مقام قاضی نخواهد کسی نمی تواند به او فشار بیاورد یا او را منحرف کند،قبول دارم مشکلاتی ایجاد می‌شود، گاهی هم آبرو، جان و مال قاضی نشانه می‌رود ولی مقام قضایی وظیفه دارد به پرونده خارج از مسائل حاشیه‌ای رسیدگی کند.

خودِ پرونده ها ممکن است فشارهای سیاسی داشته باشند، فشارهای مختلف و تهدیدات فراوانی هم داشته باشند، وقتی به پرونده یکی از مسئولان عالی‌رتبه دولت رسیدگی می شود این پرونده فقط یک پرونده قضایی نیست، موارد جانبی هم دارد، ولی مقام قضایی صرف نظر از این مسائل باید به پرونده رسیدگی کند؛ بعضی مواقع رسیدگی بر محور علنی است و این امر در عین اینکه مزایا دارد می تواند مضر هم باشد چراکه فشار افکار عمومی وقتی روی پرونده باشد، قضات فکر می کنند باید پاسخ افکار عمومی را بدهند در حالی که ممکن است مستندات کافی نبوده و باید حکم برائت صادر کنند.

 

*به دنبال پاسخ دادن به افکار عمومی و جریانات سیاسی نبودم

قاضی باید صرف نظر از این موارد به پرونده رسیدگی کند، من تجربه رسیدگی به پرونده قضات زیادی را دارم و معتقدم هر کسی ظلم کند و به ناحق حکم دهد به سرعت پاسخش را می‌گیرد؛ این طور نیست که هر کاری دوست داریم بکنیم، چون قاضی هستیم؛ به همین خاطر یک قاضی خوب باید با خیلی از مشکلات درون سازمانی و بیرون از آن بجنگد اما نباید هیچ زمان از اجرای قانون پرهیز کند.

افکار عمومی حتما روی قضاوت شما هم تاثیر می‌گذارد، به‌هرحال شما قاضی پرونده های مهمی بوده‌اید و مردم از شما مطالبه می‌کنند و در این مواقع چگونه پاسخ افکار عمومی را می‌دهید؟

 فکر می‌کنم مردم به درستی ما را قضاوت می‌کنند، وقتی جریان دادگاه و کیفرخواست آن قرائت می شود و مردم به دستگاه قضا اعتماد پیدا می‌کنند، کار ساده‌تر می شود؛ در این چند سال اخیر شاید به خوبی به افکار عمومی پاسخ نداده ایم و شاید باید رسانه‌ای می کردیم، متاسفانه مردم مطلع نبودند اما از ما قضاوت عادلانه می‌خواهند نه فقط برخورد کنیم آن هم غیر عادلانه.

بنابراین ابتدا سعی می‌کنیم وقتی پرونده مطرح می‌شود نواقص را برطرف کنیم و باید بر محور دفاعیات متهم و طرفین باشد، من تا به حال دنبال این نبوده ام که پاسخ افکار عمومی و جریانات سیاسی یا آدمهای مختلف را بدهم و سعی کرده ام در برخی پرونده ها که جنجال هم شده، آرای خود را منتشر کنم و وقتی کسی بخواند دادرسی صحیح از آن خواهد داشت.

قاضی اگر منافع شخصی را حاکم بداند به حق، قطعاً خودش باید روزی پاسخ دهد، من با پوست و خون این را درک کرده ام، قاضی باید فقط کارش اجرای حق، عدالت و قانون باشد تا پاسخ دیگران. اگر این گونه نباشد، از مسیر منحرف می شود و مدام باید به دنبال آن برود؛ گاهی باید پاسخ صاحبان قدرت، سیاست و غیره را بدهد که مردم این را نمی خواهند.

تابحال مطالبه ای از مدیر بالادستی خود داشته اید؟

می توانید از تمام روسای ادوار مختلف بپرسید، من اساساً در رابطه با پرونده با کسی حرف نمیزنم وقتی پرونده‌ای به من ارجاع داده می شود به حرف هیچ کسی گوش نمی‌دهم. این خصوصیت من است .

*بعد از ۲۴ سال دو روز است که سرویس رفت و آمد دارم

 از این خصوصیت ضرر دیده اید؟

بله،خیلی اوقات. در مقطع دکترا از دانشگاه خواستند مرا بیرون کنند، میخواستم عضو هیئت علمی شوم عذرم را خواستند و از همه مواهبی که به خیلی ها می‌دهند محرومم؛ البته من راضی به خیلی چیزهایی که دیگران می گیرند نیستم ولی خوب امتیازی هم از کسی یا جایی نگرفتم.

به قضات دیگر چه امتیازاتی می‌دهند؟

در حال حاظر به قضات امتیازات خاصی نمی دهند اما تلقی مردم این است که حقوق بالا می گیرند، من خودم به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده های بزرگ از خانه سازمانی بیرون رانده شدم در حالی‌که روند رسیدگی به برخی از پرونده ها خطرات مختلفی برایم دارد اما وقتی دادرسی تمام شد زمان استفاده من نیز تمام شد. یا بعد از ۲۴ سال دو روز است که سرویس رفت و آمد به من داده‌اند بیرون از این فضا من استاد دانشگاه هستم وکلا و دانشجویان در اطرافم هستند اما سعی می کنم از کلاس خارج نشوم یا کلاس هایم را کم کنم.

*به نظرم توصیه به حق به مقامات قضایی هم جرم است

یعنی این اوضاع نگرانی‌هایی برایتان ایجاد کرده؟

 باید رفتار حرفه‌ای داشته باشیم، بنده نماینده چند هزار قاضی، دستگاه‌های امنیتی و ضابطان قضایی هستم، باید چارچوب‌هایی را رعایت کنم و شأن قاضی اقتضائاتی دارد. نباید اجازه دهیم دیگران وارد مباحثی شوند که اساساً ارتباطی با آنها ندارد، در پرونده های قضایی یا جرایم اقتصادی قطعاً برای کسانی منافعی وجود دارد ومی‌خواهند ورود کنند اگر خیلی جاها برویم و مراودات را وارد کنیم،  نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم.

اساساً باید رفتار حرفه ای داشته باشیم و به دیگران آموزش دهیم که در چارچوب آن رفتار کنند. بنده تا کنون وارد این مباحث نشده‌ام و بر خلاف مقررات، کسی به من مراجعه نکرده و اگر کسی با من تماس بگیرد خواهان قانون است؛ البته بنده مخالفم که کسی به مقامات قضایی برای اجرای قانون زنگ بزند به همین دلیل در پژوهشکده مجلس پیشنهاد وضع مقرریه ای را دادم که توصیه به حق به مقامات قضایی هم جرم است و از ناحیه برخی اشخاص ضرر و حتی سم است.این توصیه ها بر قضاوت ما تاثیر گذار است و اساساً به همین دلیل کمتر به تلفن پاسخ می دهم و کمتر به جایی میروم که حداقل بتوانم قضاوتی داشته باشم که در برابر وجدانم آسوده باشم.

این اواخر بیشتر در رسانه ها مطرح شده‌اید، مصائب شهرت برای شما چه بوده است؟

منفعت شخصی که ندارد و همه می‌خواهند موضوعی را کشف کنند یا متهمان می خواهند ضربه بزنند. ولی مردم خیلی به من لطف دارند؛ چه در فضای مجازی و چه در سطح شهر برخوردهایشان حاکی از لطفشان به من است و مرا در اجرای قانون مصمم تر کرده و شاید این اراده صدها برابر شده چون برداشت و احساس مردم صحیح است.

قبلاًدر واکنش های مردم با نقاط منفی نسبت به دستگاه قضا روبرو بودیم ولی این دادگاه ها توانست بخشی از زحمات قوه‌قضاییه را که قبلا پنهان بود به مردم نشان دهد. بنده از سال ۷۹ به پرونده های سنگینی رسیدگی کرده ام از قبل مرا می شناختند و در آن زمان در دانشگاه و در بین مردم نگاه ها را به دستگاه قضا مثبت نمی‌دیدم اما اکنون بازخوردها مثبت شده؛

اما به هر حال شهرت مشکلات خاص خود را دارد که یکی دوتا هم نیست؛ مردم دوست دارند حرف بزنند، عکس بگیرند، دانشجویان دوست دارند در مورد پرونده ها بگویند که خیلی اوقات از گفتنش معذورم.

از عجیب ترین پرونده ای که داشته اید بگویید؟

پرونده های مختلفی را رسیدگی کردم، پرونده آقای بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور، مرتضوی مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی و دادستان اسبق تهران، آقای حیدری فر قاضی کهریزک و آقای پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه؛ چیزهایی دیدم که گفتنش شاید درست نباشد؛ توسل به سحر و جادو در این حوزه ها هم دیده می شود؛ مثلا در پرونده آقای کاظمی علنی به این کار مبادرت می کردند، فقط تهدید جانی و حذف فیزیکی مدنظرشان نیست ،برخی جاها متهمان پا را فراتر گذاشته اند و بیرون از دادگاه متوسل به این موارد می شوند تا روی قاضی اثر بگذارند، خوشبختانه در تصمیم گیری من تا حالا تاثیرگذار نبوده ولی دیده ام و اکنون هم زیاد شده است.

قدری به پرونده های جاری مانند بانک سرمایه بپردازیم چرا روند دادرسی آن طولانی شده است؟

رأی دادگاه در رابطه با هیأت مدیره این پرونده صادر شده و در مورد هادی رضوی رأی صادر شد. تعداد صفحات  این پرونده در حدود 200 تا 300 صفحه و بسیار زیاد است و یکی از ایرادات موجود همین است، از طرفی مسائل حقوق مالی در میان است که با یک رقم ممکن است میلیاردها تومان جابه‌جا شود، در نتیجه دقت زیادی می‌طلبد. دفاعیات متهم و وکلا بسیار زیاد بوده و همه آنها باید بررسی شوند. این در حالی است که در پرونده‌های اقتصادی زمان زیادی باید طی شود. البته به اعتقاد بنده زمان رسیدگی به این پرونده زیاد نبوده چرا که برای هیأت مدیره با صرف 50 روز رأی صادر شده و برای حسین هدایتی کمتر از دو ماه رأی داده شده است.همچنین اعضای هیأت مدیره این پرونده 29 نفر هستند که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بوده و دفاعیات آنها زمان‌بر است و اگر هم اجازه دفاع به هر یک از آنها ندهیم برخلاف قانون آئین‌دادرسی رفتار کرده‌ایم بنابر این باید تمام و کمال دفاع متهمان مورد استماع قرار گرفته و بر اساس آن رأی صادر شود.

* ۱۸ سال است به مرخصی نرفته ام

از دیگر دلایل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده این است که همزمان با آن چند پرونده دیگر هم در حال رسیدگی است، پرونده 1800 میلیارد تومانی گوشی همراه، پرونده بانک ملت و فساد اقتصادی درباره دریافت‌کنندگان تسهیلات و پرونده قاچاق ارز را داریم که باید در کنار آنها بررسی شوند؛ از طرفی بنده تصدی‌گری دو شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و شعبه 68 دادگاه  تجدیدنظر را دارم،بنابراین فشار کاری زیاد است و گاهاً حتی شده که در یک روز، به دو پرونده رسیدگی شده است. به نظر می‌رسد ظرف چند روز آینده تکلیف این پرونده مشخص شود و برای حدود 7 تا 8 نفر از اعضای هیأت مدیره به صورت مجزا رأی صادر شود و سپس به رأی 21 نفر دیگر رسیدگی شود. 

خانواده از شهرت شما راضی‌اند؟

نه اساساً راضی نیستند، شهرت یک حقیقتی است که وجود دارد اما واقعیت این است یکی از سختی‌های قضاوت، فاصله گرفتن از خانواده است؛ وقتی در روز ۱۷ ساعت باید کار کنیم قطعاً فاصله هایی در بحث نظارت بر فرزند و بزرگ شدن او ایجاد می شود؛ فکر می کنم ۱۸ سال است به مرخصی نرفته ام، به واقع هر بار که خواستم بروم با پرونده جدیدی مواجه شده ام و این پرونده ها نیز زمان‌بر هستند؛ البته همسرم قاضی بازنشسته است و تقریباً ایرادی نمی‌گیرد اما پسرم رشته حقوق را قبول ندارد و برخی اوقات که تهدید می کنند ناراحت می شود و می‌گوید اگر شهرتی باشد برای شماست ولی تهدید باشد برای ماست ؛البته ۱۷ ساله است اما با این وجود فکر می‌کنم از شغل من راضی نیست.

تاکنون رأی اشتباه داده اید؟

برخی همکاران این بحث ها را مطرح می کنند،من آرمان گرا نبوده‌ام و تا پرونده ای را کامل نخوانم رأی نمی دهم، نمی توانم بگویم رأی اشتباه نداده‌ام چون که علمِ غیب ندارم اما صددرصد تلاش کرده‌ام رأیی را صادر کنم که برایش تمام جوانب را بررسی کرده باشم ولی آنچه که پشت پرده ها وجود دارد و من از آن بی اطلاع هستم شاید در صدور رأی تاثیرگذار باشد.

با دانشجویان خود چگونه رفتار می‌کنید؟

چون قاضیِ پرونده‌های کارکنان دولت و مسئول  پرونده‌های اقتصادی هستم دانشجویان دوست دارند که در مورد مسائل پیرامونی از من سوال کنند و من نیز سعی کردم در زمان تدریس، دانشجویان را جذب مباحثی کنم که در آینده به آن نیاز است و موضوعات تحصیلی را بیشتر برایشان تشریح می‌کنم؛فکر می کنم تا کنون کلاس هایم جذاب بوده است و در حد آگاهی اولیه که مردم می دانند به آنها اطلاع می‌دهم.

نقدی که به دادگاهها وارد است این بوده که گاهی مسائلی در دادگاهها مطرح می‌شود که پس از آن، از انتشارش اجتناب به عمل می آید، نظر شما در این باره چیست؟

همیشه به همه متهمان می‌گویم اگر مستندی دارند می توانند اسامی اشخاص را در دادگاه اعلام کنند، آنها هم فکر می‌کنند اگر اسامی بدهند یا تعداد اسامی را بیشتر اعلام کنند تاثیر خوبی بر حکم‌شان خواهد گذاشت، این بحث اخلاقی است؛ فردی که در مظان اتهام قرار می گیرد برای نجات خودش به هر چیزی متوسل می شود و برخی مسائل حواشی زیادی دارد.

*آرزویم این است روزی با قاطعیت بگویم هیچ مفسدی در امان نیست

وقتی ما وجوهی را می‌بینیم که از حسابی به حساب دیگر منتقل می شود باید آن را بررسی کنیم بنابراین اسامی ممکن است ذکر شوند اما باید بر اساس مستندات باشد و به نظر من ذکر اسامی با وجود مستندات تاثیر بسزایی در بازدارندگی اشخاصی دارد که در مناصب قرار دارند. چون قدرت، لذت آور ترین احساس است و حتی از ثروت هم بالاتر است؛ وقتی قدرت داریم به هیچ چیزی توجه نمی کنیم، در این دادگاه ها اسم اشخاص آورده می شود اعلام جرم می‌کنیم اما به متهمان اعلام کرده ایم که اسم اشخاص را بدون سند نیاورند اما اینکه تفکیک کنیم و بگوییم اسم برخی‌ها گفته نشود به این امر قائل نیستم. 

باید یاد بگیریم حرفه‌ای عمل کنیم و اگر به جریان انتقال کامل دادگاهها به بیرون عادت کنیم، کم کم اصلاحات انجام می شود و افراد سعی نمی کنند بی جهت اسم افراد دیگری را در دادگاه بگویند.

آیا اخبار را دنبال می کنید؟

 بله من اول اخبار ورزشی و سپس مسائل پیرامونی و اخبار سیاسی و اقتصادی را پیگیری می‌کنم.

آرزوی شما چیست؟

ما اکنون با مسائل مختلفی مواجه ایم، سطح علمی پایین است و بیکاری مردم نشئت گرفته از عوامل ناصواب ماست، وقتی جوانان می بینند برخی مردم در برهه‌ای کوتاه ثروتمند شده اند و علی رغم اینکه بسیار تحصیلکرده و تخصص دارند اما نگاه درست به آنها نمی شود؛ همه اینها در دل، فساد آمیز است و تبدیل به فساد های سازمان یافته می شود که پشت آن ها جریان‌هایی نهفته است؛ آرزویم این است روزی با قاطعیت بگویم هیچ مفسدی در امان نیست و آن بهترین روز است.

این همه شهید و جانباز داده‌ایم و مردم به نظام امید دارند و ما را نماینده خود می بینند از ما انتظار دارند بدون مرزبندی ورود کنیم.