به گزارش مشرق، کاغذ همچنان گره کور کسب و کارهایی است که با آن سر و کار دارند؛ از نشر و مطبوعات گرفته تا نوشت‌افزار و ... . برای تمامی این گروه‌ها، کاغذ حکم کیمیا را دارد؛ دست‌ها کوتاه است و خرما بر نخیل. هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته تا این مشکل برطرف شود، اما برخی از تصمیمات دولت در این زمینه نوش‌داروی پس از مرگ سهراب بوده است. شاهد آشکار این ماجرا نیز تصمیاتی است که دولت در یک سال گذشته در حوزه واردات کاغذ گرفت و موجب شد تا بسیاری از فرصت‌طلبان دلارهای دولتی را بگیرند و کاغذی وارد نکنند یا کاغذ را با نرخ آزاد به فروش برسانند. نبود نظارت هم مزید بر علت شد تا انبارهای احتکار هنوز که هنوز است یکی پس از دیگری شناسایی شود.
اما شاید در میان تولیدکنندگان در گروه‌های مختلف، طی سه ماه گذشته این تولیدکنندگان نوشت‌افزار بوده‌اند که بیش از دیگران با مشکل کاغذ و تأمین آن مواجه بوده‌اند. قیمت کاغذ در برخی از ماه‌های گذشته سر به فلک کشید تا دست تولیدکننده کمتری به آن برسد. به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، قیمت فعلی کاغذ در بازار آزاد با هیچ عقلی جور در نمی‌آید و می‌توان گفت که افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه مدلول علل طبیعی باشد، حاصل نبود نظارت‌های کافی و بی‌سامانی بازار است.
بیشتر بخوانید:
تولیدکنندگان نوشت‌افزار از ماه‌های پایانی سال گذشته بارها بر این مشکل تأکید و عنوان کردند که نبود کاغذ با قیمت مناسب قیمت لوازم‌التحریر را تا چندبرابر افزایش خواهد داد. نامه‌نگاری‌ها به برخی از مراکز و وزارت‌خانه‌ها نیز صورت گرفت اما در نهایت وزارت ارشاد که متولی واردات کاغذ به کشور است، آب پاکی را به دست آنها ریخت و در خبری اعلام کرد که کاغذ با ارز 4200 تومانی در اختیار تولیدکنندگان این حوزه قرار نمی‌گیرد. بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه داشت که به گفته فعالان بازار نوشت‌افزار، برخی از اقلام لوازم‌التحریر به ویژه آن دسته از اقلام که با کاغذ تولید می‌شوند، دو تا شش برابر افزایش قیمت داشته‌اند. در نهایت سخنگوی دولت در هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت از تخصیص کاغذ با ارز 4200 تومانی به برخی از کارخانه‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان دفاتر دانش‌آموزی به منظور عرضه دفاتر مشق با قیمت مناسب برای مدارس دولتی و مناطق محروم خبر داد. البته ربیعی اعلام کرد که این کاغذ در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و قرار شده آنها نیز قیمت‌ها بر دفاتر درج کنند.
در حالی ربیعی از تصمیم دقیقه 90 دولت برای تخصیص کاغذ با ارز 4200 تومانی به تولیدکنندگان این حوزه خبر داده است که بسیاری از اقلام نوشت‌افزار به ویژه دفاتر مشق طی ماه‌های گذشته یا در بازار توزیع شده و یا تولید شده‌اند. در واقع می‌توان گفت که دولت زمان را در نظر نگرفته و در بدترین زمان ممکن پرده از تصمیمی برداشت که ماه‌هاست تولیدکنندگان نوشت‌افزار آن را به انحای مختلف ابراز کرده‌اند. در حالی که نبود چشم‌انداز مناسب برای تولیدکننده در ماه‌های اخیر سبب شده تا برخی از مجموعه‌ها با بیم و امید به کار خود ادامه داده، نیروهایشان را تعدیل کنند و یا میزان تولید خود را در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری دهند، فهرست دریافت‌کنندگان ارز در تیرماه سال جاری که توسط بانک مرکزی اعلام شده نشان می‌دهد که سوی دیگر بازار، یعنی واردکنندگان کمتر با مشکلات این‌چنینی مواجه بوده‌اند. براساس جدول اطلاعات دریافت کننده ارز نیمایی، در سه نوبت؛ یک‌بار شش هزار یورو و با نرخ 49700 و بار دیگر 2097.9 یورو با نرخ 49630 و برای بار سوم 146967 یوآن چین ارز نیمایی به شرکتی داده شده که در بازار لوازم‌التحریر به واردات و فروش کالای لوکس و لاکچری از پنج برند شاخص جهانی مشهور است.
تنها یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید باقی است؛ تولیدکنندگان از نبود حمایت‌ها برای تأمین مواد اولیه گلایه دارند و خانواده‌ها براساس آمار منتشر شده، با افزایش چند برابری قیمت لوازم‌التحریر مواجهند. تغییرات منفی در بازار نوشت‌افزار بیش از آنکه متغیر عوامل طبیعی باشد، ثمره عدم نظارت و برنامه‌ریزی منسجم برای حمایت از تولید داخل است. گردش مالی بازار نوشت‌افزار بیش از چهار هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، در سال‌های گذشته تعدادی از تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند تا بتوانند سهم خود را از این بازار افزایش دهند، اما واردات کالای بی‌کیفیت رمق را از چرخه تولید آنها گرفته است. هرچند در یک‌سال گذشته با شعار حمایت از تولید داخل، بخشی از واردات بی‌کیفیت لوازم‌التحریر به کشور ممنوع شد، اما نبود نظارت کارشناسی شده و دقیق موجب شده تا بسته‌های حمایتی دولت به جای تزریق به بخش داخلی سر از شرکت‌های واردکننده لوازم‌التحریر لوکس و لاکچری درآورد. سوال اینجاست که تخصیص ارز به واردکنندگانی که به واردات کالای لوکس معروف‌اند، چه توجیه اقتصادی برای کشور در شرایط فعلی دارد؟