به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در نهمین نشست خبری خود ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی این نظام و انقلاب و کشور این روزها شاهد عزم و اراده جدی قوه‌قضائیه در برخورد با انواع مفاسد و به ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی هستند.
وی افزود: این حرکت انقلابی قوه قضائیه امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز به روز سنگین و سنگین‌تر می‌کند. بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی برنمی‌تابد و برای اجرای قانون و اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات را در اولویت قرار می‌دهد و هم در مجازات این افراد با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد اقدام می‌کند.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ما در موضوع مبارزه با فساد، قوه‌مجریه و مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است و بر این باور هستیم که مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند موضوع مبارزه با فساد تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.
اسماعیلی گفت: خوشبختانه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در برداشتن زمینه‌های فساد در کشور پیش روی خود احساس می‌کنیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در پیشگیری از فساد و قانون‌گریزی در مجموعه تحت مدیریت خود و در شناسنایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت همکاری با قوه قضائیه را دارند. همگان به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مدیریت خود با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد حمایت می‌کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام خواهیم کرد اما در اینجا اشاره به دو نکته را ضروری می‌دانم؛ نکته اول منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا توسط مقامات ذی‌صلاح بررسی و صحت و سقم آن معلوم و در صورت اثبات تخلف و جرم، مجازات قانونی برای متخلفین اعمال شود. شرع و قانون به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی‌صلاح در رسانه‌ها منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنید.
وی ادامه داد: موضوعاتی که مراجع قضایی درباره آن تصمیمی نگرفتند نبایستی رسانه‌ای و علنی شود و همه گویندگان و نویسندگان و اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند. نکته دوم اینکه قوه‌قضائیه اعلام آمادگی کرده اگر گزارشی رسید، حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی‌های قانونی، نتایج را از طریق اصحاب رسانه و مطبوعات به اطلاع عموم شهروندان برسانیم.