به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک در پاسخ به سئوالی در رابطه با مبارزه با فساد و  ۹۷۸ حکم صادره در این زمینه، اظهار کرد: اهتمام دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم، در شرایط و اوضاع و احوال امروز جامعه ما که به هیچ عنوان سوءاستفاده افراد سودجو را برنمی‌تابد، بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد و چاره‌ای جز مجازات مرتکبین و متخلفین نیست.

وی افزود: احکامی که در دوره اخیر در رابطه با مفاسد اقتصادی صادر شده که عدد ٩٧٨ آخرین آمار آن بود در بین این احکام، ٩ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، ٤٤ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است.

بیشتر بخوانید:

راهکار جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد

سخنگوی قوه قضاییه: سعید ملک پور ممنوع الخروج بود

وی ادامه داد: بر این اساس ١١٦ مورد حکم انفصال از مشاغل و خدمات داشته‌ایم. ده مورد در کنار سایر مجازات‌ها حکم تبعید از محل اقامت به سایر بخش‌ها و ١٦١ مورد هم مجازات شلاق وجود داشته است که از ناحیه همکاران قضایی سختکوش و پاکدست و مقتدر ما صادر شده است که جمع زیادی از مرتکبین این جرایم به مجازات اعمال خود رسیده‌اند.

اسماعیلی ابراز امیدواری کرد که این آرا، علاوه بر بازگشت اموال به بیت المال، اثر بازدارندگی در کسانی داشته باشد که هوس ارتکاب جرم دارند.

تلاش و پیگیری برای از بین بردن بخش‌های فساد زا و ساختارهای معیوب

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در دوره ریاست جدید قوه قضاییه تغییر راهبرد در مبارزه با فساد در دستور کار است ادامه داد: از برنامه‌های مهم قوه قضایبه در دوره تحول، تلاش و پیگیری برای از بین بردن بخش‌های فساد زا و ساختارهای معیوب و زمینه ساز فساد در جامعه است، به اینگونه که با بهره گیری از پرونده‌های قضایی که رسیدگی کردیم، مقرر شده زمینه‌های بروز این مفاسد را شناسایی و به نهادهای متولی  منعکس نماییم.

وی بیان داشت: در سازوکار و دستورالعملی که بابت مجتمع جدید تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده، مقرر شده با بهره گیری از پرونده‌های قضایی زمینه‌های فساد را شناسایی کرده و به دستگاه‌های اجرایی منعکس نماییم و از آن‌ها در زمینه انجام وظایف مدیریتی و نظارتی خودشان به نحو شایسته، مطالبه گری کنیم تا شاهد بروز این مفاسد نباشیم.

ترک فعل‌ها، قصورها، تقصیرها و عدم انجام وظایف قانونی را تحت تعقیب قرار می‌دهیم

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قرار شده است در دوره تحول، صرفا اعمال و رفتار مجرمانه اشخاص را رسیدگی نکنیم بلکه ترک فعل‌ها، قصورها، تقصیرها و عدم انجام وظایف قانونی که این عدم انجام، زمینه ساز بروز مفاسد شده را نیز تحت تعقیب قرار دهیم و آن‌ها را از این جهت مورد مواخذه قرار دهیم و خودمان هم به آسیب‌هایی که می‌رسیم، به آن‌ها منعکس کنیم.  

اسماعیلی گفت: در جهت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، این موارد را منعکس می‌کنیم تا مشخص شود به عنوان مثال در ساختار بانکی و یا گمرکی، چه زمینه‌های فسادی وجود دارد. البته شناسایی این زمینه‌ها در گام اول به عهده خود متولیان است؛ اما ما از لابلای پرونده‌ها، به نقاطی می‌رسیم که انعکاس این مطالب به دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌های فساد را از بین ببرد.

وی ادامه داد: بازخواست از ترک فعل‌ها، انعکاس آسیب‌ها و هم مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی برای اینکه وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند که فسادی رخ ندهد، جزو برنامه‌های دوره تحول است؛ نه اینکه فساد به وقوع بپیوندند بعد دستگاه قضایی به تعقیب، محاکمه و مجازات اقدام کند.

برای دسترسی مردم به واحدهای نظارتی اقدامات لازم را انجام داده‌ایم

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دوره تحول برای پرداختن به گزارشات مردمی چه برنامه‎‌های حمایتی وجود دارد، بیان داشت: موضوع نظارت همگانی دستاورد نظام غربی نیست بلکه همان امر به معروف و نهی از منکری است که در فروع دین ما آمده است و به عنوان یک تکلیف برای آحاد جامعه اسلامی مقرر شده است و ما بیش از گزارشدهی از مردم انتظار داریم، ابتدائا البته در حوزه امر به معروف و نهی از منکر یک شهروند وقتی با مفسده‌ای برخورد می‌کند، تذکر دهد. خود این موضوع مخصوصا در صورت فراگیر و همه گیر شدن قطعا اثر بازدارندگی خواهد داشت. اگر این تذکر در مرحله لسانی موثر نبود آنجا از مردم می‌خواهیم به نهادهای متولی و ویژه مراجع قضایی گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما هم برای دسترسی مردم به واحدهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور اقدامات لازم را انجام داده‌ایم، امروز از طریق سامانه ارتباطی، سامانه اینترنتی، تلفن گویا، نامه و مراجعه حضوری این کار انجام شده است. همچنین در مجتمع‌ تخصصی نیز پیش بینی کردیم تا سامانه ارتباط مردمی ویژه اطلاع رسانی در حوزه مفاسد اقتصادی، راه اندازی شود.

رئیس قوه قضاییه گاهی تا پاسی از شب پیام‌های ضبط شده سامانه ۱۲۹ قوه قضاییه را شخصا استماع می‌کند

اسماعیلی گفت: علاوه بر آن امروز شخص رئیس قوه قضاییه از طریق تلفن 129 قوه قضاییه که بخش زیادی از پیام‌ها به وی منعکس می‌شود، تا پاسی از شب تعداد زیادی از پیام‌های ضبط شده در این سامانه را شخصا استماع می‌کند و بخش‌های دیگر را به کارشناسان ارجاع می‌دهد. از سویی در صفحات فضای مجازی مربوط به او نیز بخش زیادی از این پیام‌ها به وی منتقل و پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده که برای مقابله با ناهنجاری‌ها در معنای عام چاره‌ای جز یاری طلبیدن از آحاد شهروندان متدین و دلسوز ندارد و این ارتباط با آنها برقرار شده است.

امنیت برای گزارش دهندگان برقرار شده تا احساس ناامنی نکنند

وی افزود: در این باره دو اقدام مثبت انجام شده است؛ یکی اینکه امنیت برای گزارش دهندگان برقرار شده تا احساس ناامنی نکنند. علاوه بر آن پیش بینی شده حسب مورد برخی از این گزارش دهندگان مورد تشویق قرار بگیرند و این اراده‌ای است که در دوره اخیر در قوه قضاییه شکل گرفته تا بتوانیم مفاسد جامعه را به حداقل برسانیم و یک جامعه تراز جمهوری اسلامی ایران را رقم بزنیم.

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که برای اطمینان مردم در این سامانه‌ها چه سازوکاری اندیشیده شده است ، بیان کرد: چه اطمینانی بالاتر از اینکه بخش قابل توجهی از این پیام‌ها را شخص رئیس قوه قضاییه استماع و مبتنی بر آن دستوراتی را صادر می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: علاوه بر آن تیم‌های کارشناسی دلسوز و مجرب را مامور کرده است که به یکایک این موضوعات رسیدگی شود و نتایج هم حسب مورد به گزارش دهنده و بالاتر از آن از طریق رسانه ملی و سایر وسایل ارتباط جمعی به مردم اعلام می‌شود.

وی اظهار کرد: البته اعلام نتایج این گزارش‌ها بعد از اقدام است؛ چرا که از سیاست‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه این است که برنامه اصلی، اقدام است نه اعلام؛ لذا اگر مطلبی اعلام می‌شود بعد از اقدام و نتیجه است نه در ابتدای امر و شعار گونه. ما به مردم گزارش می‌دهیم که این اقدام انجام گرفته است.

اسماعیلی ادامه داد: زمانی به گزارش دهنده، مردم و شهروندان اطلاع رسانی می شود که قوه قضاییه با اراده جدی برای سالم سازی بخش‌های مختلف جامعه به میدان آمده است.

فرق مجتمع جدید جرایم اقتصادی با دیگر مجتمع‌ها

وی در ادامه در پاسخ به اینکه فرق مجتمع جدید جرایم اقتصادی با دیگر مجتمع‌ها در چیست، گفت: در مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی قرار بر این است که به اختصار جرایم اقتصادی با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی شود و برای اینکه این سه اصل را در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی داشته باشیم ساختار و مجموعه‌ای را سامان دادیم که اولا با بهره گیری از بهترین قضات باشد. البته قضات ما عموما خوب و زحمتکش هستند؛ اما اهمیت این موضوع اقتضاء می‌کند که ما در بین خوبان برگزیده‌ها را انتخاب کنیم و برای این قضات، آموزش‌های تخصصی متناسب با این حوزه ارائه دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر آن بر روند رسیدگی به پرونده در این مجتمع، نظارت‌های جدی تری اعمال شود و مجموعه فرآیند قضایی اعم از دادسرا، دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر کنار هم قرار گیرند و پرونده‌ها رفت و برگشت طولانی نداشته باشد و ضمن اینکه با کنار هم قرار گرفتن، نشست‌ها و تبادل نظر تخصصی داشته باشند و دیدگاه‌ها و آرا آن‌ها به هم نزدیک شود و اهداف خود را در سرعت، دقت و قاطعیت عملیاتی کنیم.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین در کنار این مجتمع ضابطین خاص و دسترسی خاص و همه اجزای این مجموعه قرار است به صورت ویژه انتخاب و به کارگیری شوند و تیم ویژه قطعا خواهد توانست رسیدگی قضایی را بهتر از گذشته انجام دهد.

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی این مجتمع ایجاد می‌شود، گفت: این مجتمع ایجاد شده و بخش‌های عمده آن در محل استقرار جدید مستقر شده است و بخش مربوط به محاکم نیازمند جا به جایی است که آن جا به جایی مکانی هم کمتر از یک ماه انجام خواهد شد و ساختار جدید شکل گرفته و دوستان با این ساختار مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند

رأی پرونده پدیده شاندیز خوب، قاطع، مفصل و مستدل صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با مهمترین پرونده‌ها اعم از پرونده پدیده شاندیز گفت: رأی این پرونده صادر شد. متهم ردیف اول به حبس ابد و متهمان دیگر به حبس‌های مختلف ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال و کمتر و بیشتر محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: بخش قضایی در آن مقطعی که اراده بر این قرار گرفت که پرونده شاندیز را قضایی حل کنیم و از سایر راه حل‌های دیگر مایوس شدیم، طولانی نشد.

وی گفت: از ابتدای بحران پدیده قرار بر این بود که تا حد ممکن این پرونده از طریق غیرقضایی و با کمک دولت و بخش‌های مختلف بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در این بخش به لحاظ اینکه با تدبیر و کمک متهمین پرونده بدون رأی قضایی که ما پیش بینی می‌کردیم ممکن است رأی قضایی توأم با مجازات سنگین باشد، بررسی‌های حاشیه‌ای انجام شد تا پرونده را به شکل غیر قضایی جمع بندی کنیم؛ اما از لحظه‌ای که جمع بندی ستاد تدبیر این شد که این پرونده راه حل غیر قضایی ندارد و الزاما باید حکم صادر شود ظرف حدود یک ماه ۱۵ الی ۱۶ جلسه دادگاه برگزار و رسیدگی انجام و رأی صادر شد.

اسماعیلی با بیان اینکه رأی پرونده پدیده شاندیز خوب، قاطع، مفصل و مستدل صادر شده است، گفت: نسبت به همه زوایای این پرونده در دادنامه صادره تعیین تکلیف شده است؛ به گونه‌ای که امروز می‌توانیم ادعا کنیم هیچ ابهام و نقطه سوالی باقی نمانده؛ الا اینکه پاسخ همکاران ما در این رأی صادره جوابگوی سوالات مختلف خواهد بود.

شرکت پدیده شاندیز با تدابیر اتخاذ شده از ورشکستگی نجات پیدا کرد

وی در پاسخ به اینکه آیا در پرونده پدیده شاندیز بازگشت اموال مالباختگان اتفاق افتاده است گفت: در یک کلمه می‌توان گفت در رأی پدیده شاندیز با تدابیر انجام شده و علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده برای متهمین، صددرصد حقوق سهامداران و سرمایه گذاران استیفا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کمتر پرونده‌ای داریم که بگوییم خروجی نهایی دادگاه استیفای صددرصد حقوق صاحبان حق است؛ به طوری که در نتیجه و خروجی نهایی دادگاه صددرصد هر آنچه مطالبه کردند، احیا شد و قابلیت دسترسی در فرآیند برای آن‌ها پیدا شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه شرکت پدیده شاندیز با تدابیر اتخاذ شده از ورشکستگی نجات پیدا کرد، ادامه داد: یکایک خریداران سهام پدیده شاندیز که واقعا سرگردان بودند با احیا شرکت پدیده شاندیز همه آن‌ها سهامدار این شرکت شدند. سهامی که ارزش واقعی آن به میزان سرمایه گذاری آن‌ها و سودهای منصفانه نه سودهای غیر متعارف که وعده داده می‌شد و عامل بحران این شرکت شده بود به آن‌ها تعلق گرفته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از شرکت پدیده شاندیز صاحب سرمایه شده‌اند و موسسات مالی که پدیده از آن‌ها تسهیلات گرفته بود و بر نمی‌گرداند نیز سهامدار شده اند و اموال شرکت‌هایی که توقیف شده بود نیز رفع توقیف شد و ارزش مادی پیدا کرد و حدود ۸۰ درصد سهام پدیده در مالکیت مالکین و موسسین این شرکت قرار گرفته است.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: تمام ۸۰ درصدی که متعلق به موسسین و بنیانگذاران آن بود از آنها گرفته شد و به طلبکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان سهامداران شرکت پدیده منتقل گردید و جمع جبری و برآورد این معادله این نتیجه را می دهد که امروز همه طلبکاران پدیده صاحب سهام در شرکت پدیده شدند؛ سهامی که نه تنها جوابگوی مطالبات اصلی آنها است بلکه سود متعارف آنها را هم پوشش می دهد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اگر واقعا شرکت پدیده انقدر توانمند شده است چرا مالکین و مدیران این شرکت خود را در مواجهه با مردم قرار داده بودند؛ تخلفات آنها چه بوده است، گفت: آنها منفعت‌طلبی داشتند و شرکتی که با داشتن بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار ۸۰ درصد سهامش مال خودشان بود یعنی اینها با سهامداران و با سرمایه‌گذاران با ادعای افزایش سرمایه و افزایش سود و سودهای غیر متعارف بازی می کردند .

وی افزود : یک بحران بسیار بزرگی با این وضعیتی که برای سهام ایجاد کرده بودند اتفاق افتاده بود؛ علاوه بر آن تسهیلات فراوانی را از موسسات مالی و بانک ها گرفته بودند و قادر به پرداخت این تسهیلات نبودند. خود این موضوع داشت این شرکت را به ورشکستگی مبتلا می کرد به لحاظ اینکه موسسات مالی و بانک ها، هم اصل تسهیلات و هم سود تسهیلات را مطالبه می‌کردند. اتفاقی که افتاد، این بود که اموال این شرکت به این موسسات منتقل شد. البته در کنار این تدابیر آنها جرم هایی انجام داده بودند و بحث تغییر کاربری ، ساخت و سازهای غیرمجاز و برخی از مشکلات را هم ایجاد کرده بودند. مشکلات قانونی در فرآیند جدید برایش راه حل منطقی و قانونی ایجاد شد و قدری هم شاید اوضاع و احوال ارزش افزوده املاک هم کمک کرد؛ اما از همه مهمتر اقداماتی که دستگاه قضایی از ابتدا انجام داد و اجازه نداد که این اموال منتقل و حیف و میل شود و آنها را بلوکه و توقیف کرد، راهگشا شد. دستگاه قضایی با موسسات مالی و بانک ها وارد مذاکره شد که شما به جایی که پولتان را مطالبه کنید و منجر به ورشکستگی این شرکت بشود حالا در این وضعیت جدید خودتان سهامدار این شرکت شوید و الان یکی از موسسات مالی و یکی از بانکها سهامدار عمده این شرکت شده اند و اموالشان از بین نرفته است.

آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن

وی در خصوص پرونده سکه ثامن و اینکه افراد عادی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و اینکه اموال جدید کشف شده بین شاکیان تقسیم می‌شود، اظهار کرد : بنای ما در وهله اول رسیدن صاحبان حق به حقوقشان است و این پرونده هنوز رسیدگی دادگاهی انجام نشده است و تازه کیفرخواست صادر شده که به دادگاه ارسال شود و فرآیند دادگاهی زمان‌بر میشود و در مرحله بدوی و در مرحله تجدیدنظر، اما در این پرونده ما در ابتدا یک سری از اموال متهمان را توقیف کردیم؛ بخشی از اموال منقول و بخشی از اموال غیر منقول یعنی وجوه نقدی هم توقیف شد . به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند یعنی کسانی که از این مجموعه یک سکه، دو سکه ، سه سکه و پنج سکه خریداری کرده بودند و معلوم بود که انسان‌های نیازمندی هستند و به امید ارزش افزوده آمده بودند و قراردادی با این مجموعه بسته بودند، ما به این طریق تصمیم گیری کردیم و البته فرآیندهای قانونی و شرعی با تدابیر خاص رعایت شد و با دقت قضایی تمامی مالباختگان شناسایی شدند و میزان سرمایه گذاری و سود دریافتی که تا الان دریافت کرده بودند مشخص شد. بله اقتضاء داشت که ما صبر کنیم حکم قضایی صادر شود اما در این قسمت به جهت حل مشکل مردم استجازه ای از محضر مقام معظم رهبری شد که مردم گرفتار هستند و فرآیند قضایی ما می‌گوید باید صبر کنیم تا قطعیت دادنامه اما این مال ، مال مردم است و اجازه بدهید قبل از صدور حکم آنچه را که تا امروز از وجوه نقد داریم تقسیم کنیم و در فرایند دادرسی اموال غیرمنقول را با مزایده بفروشیم که بخش دوم این است و بخش نقدی تقسیم شده است و در بخش غیر نقدی اموال غیر منقول با مزایده، کارشناسی و فروش می شود و با محاسبات دقیقی که انجام شده است بدنبال این هستیم آنچه را که داریم به دست مردم سریعتر برسانیم .صاحبانش مشخص هستند و آنچه را که می‌خواهیم در فرایند قضایی انجام دهیم مجازات مرتکبین است.

وی افزود : امروز مشابه این را در جاهای مختلف داشته ایم اما در پرونده های کلان کمتر اعمال میشده است . امروز می بینید اگر کسی وسیله نقلیه اش را سارقی ببرد ما دزد را دستگیر و وسیله نقلیه را هم پیدا کنیم، فرایند قضایی را انجام و وسیله نقلیه را فوری به صاحبش میدهیم . مال برای مالباخته است؛ اما اینجا عده زیاد بودند و مقداری محاسبات میخواست و از طرفی دیگر علت استجازه ما این بود که اموال مکشوفه و توقیف شده از متهمان کفاف تمام مطالبات طلبکاران را نمی‌کرد و شاید اقتضاء داشت طبق روال قضایی صبر کنیم و حکم صادر شود و به نسبت تقسیم کنیم‌؛ چون این عدم تکافو مانع بود ، به لحاظ اینکه میزان مطالبات از میزان اموال و دارایی‌های شناسایی و تولید شده بیشتر بود. دادگاه معمولا صبر میکرد و در انتها حکم میداد و این انجام شد واقعاً جمع زیادی از شهروندان خرسند شدند که بخشی از اموال شان برگشت و همه به تناسب مبالغی گرفته اند و بخش دیگر اموال غیر منقول با کارشناسی انجام شود و فروش اموال غیر منقول در بازار امروز قدری سخت است و تلاش می‌کنیم زودتر به فروش برسد.

وی اضافه کرد : رد یابی هایی از اموال جدید داریم که امیدوارم بدست آید و بخش عمده مطالبات مردم به آنها تحویل شود .

وی در پاسخ به این سوال که بحث سکه ثامن چه زمانی نهایی میشود، گفت : باید کارشناسی ها انجام شود و امروز در معاملات اموال غیرمنقول علیرغم رشد قیمتی کاذبی که دارد، خریداری پیدا نمیشود و قدری زمان میبرد که بتوانیم آنها را بفروشیم‌ و به وجه نقد تبدیل کنیم و شناسایی های دیگر هم تلاش انجام می‌دهیم و باید نتیجه شود و در ارتباط بامجازات مرتکب ، دادسرا کیفرخواست می زند و تاکید کرده ایم که فرایند قضایی دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتری انجام شود تا آنجا که نیازمند رای دادگاه برای تقسیم اموال بود، نهایتا رای دادگاه را داشته باشیم.

ورود سازمان بازرسی در ارتباط با میزان تولید و نحوه واگذاری و قراردادها در دو خودروساز اصلی 

وی ادامه داد: متعاقب دستورات رئیس قوه قضائیه، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد که در ارتباط با دو خودروساز اصلی ما که هردو دولتی هستند ورود پیدا کند و هم میزان تولید و هم نحوه واگذاری و قراردادها و شرایط آنها را هشدار دهد و نظارت کند و همانگونه که ریاست قوه فرمود که آنها به تعهدات خود برابر توافق و قراردادی که با مشتریان داشتند عمل کنند این اقدام هم در جهت حمایت از حقوق عامه و شهروندانی است که مبادرت به خرید از خودروسازان کردند و این را بگوییم که برای پیشگیری از سیل پرونده‌هایی که ممکن است سرازیر دستگاه قضایی بشود ما اگر بتوانیم با نظارت و هشدار و با اقدامات غیر قضایی این مشکل را حل و فصل کنیم قطعاً مناسب خواهد بود.

وی گفت : بازرسی کل کشور به این پرونده ورود پیدا کرده است و در بحث قیمت‌گذاری هم باز به بازرسی گفته شده است که نظارت لازم را داشته باشد، موضوع قیمت‌گذاری با قوه قضاییه نیست یک زمانی شورای رقابت قیمت گذاری خودرو را انجام می داد؛ بعد شورای رقابت را از دایره قیمت‌گذاری خارج کردند و گفتند قیمت را به حاشیه بازار ببریم و بعد گزارشاتی مبنی بر اینکه وضعیت حاشیه بازار را می توانند به قیمت بالاتری برسانند، حاصل شد. ما انتظار داریم که نهادهای متولی واقعاً در این قبیل از کالاها به اعتبار این که اولا تولید کننده، دولت و شرکت دولتی است و دوم اینکه نیاز عمومی مردم ماست، ورود کنند و این کالای لوکس نیست که طیف خاصی از مردم میخواهند از آن استفاده کنند؛ بویژه خودروی تولید داخل نیاز عمومی مردم است و سوم اینکه مشخص است که خیلی از اینها از تسهیلات دولتی و ارزهای دولتی برای تامین مواد اولیه و قطعات استفاده کرده‌اند و ما امروز قائل بر این هستیم که کالایی از کالاهای مورد نیاز مردم نیازمند قیمت گذاری است. امروز اگر نان و لبنیات نیازمند قیمت‌گذاری است به موازات ارزاق عمومی ، خودرو جزو مایحتاج عمومی است و ارزاق عمومی نیست و در انحصار دولت است که حتما باید قیمت گذاری شود و قیمت متناسب با هزینه‌ای که برای تولید خودرو می‌شود یک قیمت عادلانه باشد و قوه قضاییه تاکید دارد که هم قیمت‌گذاری متناسب بشود و هم خودرو سازان به تعهداتشان عمل کنند و به نهادهای نظارتی و بویژه بازرسی ماموریت داده شده است که به این حوزه ورود جدی را داشته باشند.

توضیحاتی در رابطه با بازداشت شش نفر در یکی از شرکت های خودروساز

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص بازداشت شش نفر در یکی از شرکت های خودروساز بیان کرد: موضوع مربوط به این ها بحثی بود که می توان آن را مدیریت کردن قیمت حاشیه بازار تحلیل کرد؛ این افراد ابتدائا اقدامی انجام داده بودند که محصولات را در میان نمایندگی های متعدد آن شرکت خودروساز صرفا به 15 نمایندگی می دادند و یک رانت و امتیازی را برای 15 نمایندگی در نظر گرفته بودند و در بین این 15 نمایندگی یک نمایندگی که ارتباطات آن قوی تر بود برای آن سهمیه ویژه ای در نظر گرفته بودند و شرکتی بود که رانت ها و تخلفات دیگری نیز داشت که صاحب آن کسی بود که در موضوع خرید سکه گفته شد یک نفر 35 هزار سکه خریده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همان فرد یک نمایندگی از یک شرکت خودروساز را داشت و از یک طرف برای خرید سکه از بانک تسهیلات می گیرد و با گرفتن تسهیلات از بانک سکه می خرد و از مجموعه آورده این ها با خودروساز قرارداد می بندد و به جای ارائه خودرو به مشتریان در سبدهای چهار هزار، پنج هزار و شش هزار به این ها خودرو واگذار می شد که در راستای آن پرونده سکه ها تحت تعقیب قرار گرفتند و به موضوع این شرکت ها و خودروها وصل شد که هم مسئولان آن شرکت مربوطه بازداشت شدند. سه نفر از این شش نفری که اشاره شد بیرونی هستند و سه نفر از مجموعه آن شرکت خودروساز که اکنون بازداشت هستند و پرونده آن ها در دست رسیدگی است.

وی با بیان اینکه سه نفری که از شرکت خودروساز بازداشت هستند جزء طیف مدیریتی آن مجموعه و مدیران وقت آن مجموعه هستند اظهار کرد: در حال حاضر آن شرکت ها مدیران جدیدی دارند و مدیرانی که تحت تعقیب قرار گرفتند بازداشت هستند. مدیرانی که فعلا مدیریت می کنند حسابشان از اسلافشان جداست.

هیچ مجرمی در برابر دستگاه قضا از حاشیه امن برخوردار نیست

اسماعیلی در ادامه سخنان خود اذعان کرد: در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی نمی شناسیم و نشان دادیم در دوره جدید و شاید در سال پایانی دوره قبلی خیلی بیشتر شده است که ابتدا به سراغ دانه درشت ها می رویم و این پرونده های کلانی که رسیدگی می کنیم در آن ها معلوم شد که هیچ مجرمی در برابر دستگاه قضا از حاشیه امن برخوردار نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعدادی از مجموعه مدیریتی آن شرکت خودروساز در همان مقطعی که مسئولیت داشتند و در این موضوع سهیم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و الان هم در زندان مهمان ما هستند تا به پرونده آن ها رسیدگی شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که با توجه به تداوم تولید برخی از خودروها و بی توجهی خودروسازان نسبت به هشدارها قوه قضاییه از منظر حقوق عامه به این موضوع ورود پیدا می کند یا خیر بیان کرد: ابتدائا قوه قضاییه خواستار این است که خود خودروسازان و در مرحله بعد سازمان استاندارد و در مرحله بعد عزیزانمان در نیروی انتظامی و راهور پیگیر موضوع باشند. یعنی خود خودروساز با احساس مسئولیت، استاندارد با الزام آن ها به رعایت استانداردهای مورد نیاز یک خودرو که امروز باید در جامعه تولید شود و راهور با استقامت بر اینکه خودروهایی که واجد شرایط نیستند شماره گذاری نکند.

اسماعیلی با بیان اینکه همه اقدامات این نیست که ما تعقیب قضایی انجام دهیم که البته انجام می دهیم گفت: اگر خودروساز تولید نکند، اگر استاندارد اجازه بهره برداری به خودروهای بی کیفیت را ندهد، اگر نیروی انتظامی مقتدرانه بایستد و بداند که ما از آن حمایت می کنیم و اگر خودرویی تولید شد که واجد شرایط نبود اعلام کند که آن را شماره گذاری نمی کند و خودروساز ببیند که خودرویی را که تولید کرده قابل ارائه به بازار و مشتریان نیست ناچار می شود برای پیدا کردن مشتری و عبور از این گردنه ها خودروی با کیفیت تولید کند.

وی اضافه کرد: ما نیز این موضوع را مد نظر داریم و قانونگذار نیز این را مد نظر داشته، به ویژه در حوزه حوادث رانندگی از افتخارات قانون مجازات اسلامی جدید ما این است که بر خلاف قانون سابق که فقط در تصادفات راننده را مقصر می دانست امروز مجموعه ای از عوامل موثر در سانحه را موثر می شناسد؛ به این معنا که راننده را به نوبه خود، خودروساز و شرکت مربوطه را به نوبه خود و حتی راه و شهرسازی و وضعیت معابر، جاده ها، اتوبان ها و بزرگراه ها را به نوبه خود مقصر می شناسد که سهم هر کدام در حوادث جاده ای و تصادفات توسط کارشناسان مشخص می شود و این ها تحت تعقیب قرار می گیرند و مجازات می شوند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: دیگر بنا نیست اگر تصادفی رخ داد، فقط راننده تحت تعقیب قرار گیرد؛ بلکه عوامل مختلف اثرگذار در یک حادثه رانندگی به موجب قانون تحت تعقیب قرار می گیرد.

صرف گزارش و فرستادن لیست برای قوه قضاییه کفایت نمی‌کند

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که طی هفته های گذشته بانک مرکزی اسامی 150صادرکننده را که حدودا چهار میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده بودند به قوه قضاییه اعلام کرد آیا به این موضوع رسیدگی شده است گفت: این گزارشی که برای ما ارسال شد اخیرا ارسال شده و زمان زیادی از آن نگذشته که نواقصی داشت و پیگیر هستیم این نواقص برطرف شود که بخشی از آن را برطرف کردند؛ چون ما اعلام کردیم صرف گزارش و فرستادن لیست برای ما کفایت نمی کند؛ بلکه باید یک به یک بگویند که این فرد کالای صادراتی وی چه بوده و تضمینات صادراتی که از وی اخذ شده چه بوده است و همچنین میزان صادرات وی چقدر بوده است‌؛ چه میزان از ارز را برگردانده؛ چه میزان کالا به ازای صادراتی که داشته وارد کشور کرده است.

وی با بیان اینکه این کار گاهی اوقات متاسفانه توپ را در میدان دیگری و قوه قضاییه انداختن است، ادامه داد: بعد از وصول این اطلاعات پیگیری هایی شد و بعد از پیگیری ها این پرونده ها به لحاظ تعداد زیاد آن ها در دادسرا دستور صادر شد که بخشی به نیروی انتظامی و بخشی به وزارت اطلاعات ارجاع شد و بخشی نیز به سازمان اطلاعات سپاه ارجاع شد تا بررسی های کارشناسی را انجام دهند تا پس از اعلام نتیجه رسیدگی کنیم.

اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: در ابتدای اعطای مجوزهای صادراتی باید همه ضوابط، مقررات، تضمینات و قراردادها به گونه ای باشد تا زمینه تخلف وجود نداشته باشد و وقتی به مرجع قضایی می فرستیم باید مستندات لازم را بفرستیم تا مرجع قضایی بتواند زود به موضوع رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: در این خصوص پرونده کامل نیست و به ضابطین ارجاع شده و ضابطین در حال تلاش هستند که مستندات پرونده را تکمیل کنند.

تشریح اقدامات دستگاه قضا در برخورد با سوءاستفاده کنندگان از ارز 4200 تومانی

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که قوه قضاییه برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان از ارز 4200 تومانی چه اقداماتی را انجام داده است گفت: در ارتباط با موضوع ارز پرونده های متعددی را تشکیل دادیم و رسیدگی کردیم و رای صادر کردیم، بخشی از پرونده های ما ناظر به کسانی بود که با فعل و انفعالات مجرمانه و متقلبانه و با استفاده از کارت های ملی اجاره ای و امثالهم خرید و فروش ارز می کردند و قاچاق می کردند که برخی از صرافی ها و عوامل مرتبط با آن ها بودند.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: تعداد زیادی پرونده تشکیل و رسیدگی شد و دو نفر از این ها اعدام شدند و ما کاملا به طور جدی وارد کارزار این میدان شدیم. بخشی از موارد مربوط به افرادی است که ارز 4200 تومانی گرفتند و کالا را در بازار آوردند و با قیمت بالاتر فروختند که پرونده های به اصطلاح موبایلی ما نمونه بارز این پرونده ها بود و کسانی برای واردات موبایل ارز گرفتند اما موبایل را در بازار آزاد فروختند که تعداد زیادی از این پرونده ها نیز رسیدگی شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی از این افراد کسانی بودند که ارز برای مایحتاج عمومی مانند گوشت و کاغذ گرفته بودند و واردات انجام نشده بود که هم در مورد کاغذ پرونده تشکیل شد که اکنون در حال رسیدگی است و در مورد گوشت نیز اخیرا مردم ما شاهد بودند که البته مایه تاسف بود که سازمانی که خود متولی واردات گوشت بود خود متخلف شده بود و گوشت را در غیر مجاری توزیع می‌کرد و آن فردی که در سازمان مربوطه بود، گوشت را به کسی می داد که برادرش بود و با وی نسبت داشت.

وی افزود: بخشی نیز در حوزه دارویی بود که باز اقدام کردیم و ما در حال حاضر بار تمام اهمال ها، بی تدبیری ها، سهل انگاری ها و سوءاستفاده های دیگران را به دوش می کشیم.
اسماعیلی ادامه داد: ما در این حوزه افرادی را تحت تعقیب قرار دادیم اما به موجب قانون بعد از مراحل تعقیب دادسرا و آمدن پرونده به دادگاه وصدور رای اسامی و موضوعات را شفاف تر اعلام می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به افرادی که در پرونده بانک سرمایه زمینه رانت خواری را ایجاد کردند رسیدگی می شود، گفت: در این قصه ما متولیان امر را تحت تعقیب قرار دادیم. برخی از مدیران بانک سرمایه محکوم شدند و در حبس هستند و برخی بازداشتند. این پرونده دامنه گسترده ای دارد و تا کنون 50 تا 60 نفر در این ارتباط محاکمه شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هنوز بخش عمده این پرونده عقبه ای دارد؛ چرا که بانک سرمایه ارتباط تنگاتنگی با صندوق ذخیره فرهنگیان دارد و برخی از مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشتند و هنوز محاکمه آنها آغاز نشده است. شاید به همین میزان که در مورد پرونده بانک سرمایه محاکمات انجام نشده است به همین میزان نیز عقبه این پرونده در ادامه رسیدگی می شود.

اسماعیلی افزود: تمام ارکان و عوامل اصلی که تسهیلات بی حساب و کتاب را به افرادی دادند که از آنها سوءاستفاده کردند تحت تعقیب قرار گرفتند. جمعی از شهروندان و به ویژه فرهنگیان با اسامی که ما اعلام نکردیم آشنا هستند و می دانند از مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه چه کسانی در بازداشت هستند و هنوز محاکماتشان انجام نشده است.

وی گفت: دستگاه قضایی برای استیفای حقوق جامعه زحمتکش و بزرگوار فرهنگی کشور که همه ما در محضر آنها تلمذ کردیم و به گردن ما حق دارند تلاش می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بانک سرمایه مشخص شد بعضی از پولهای کثیف در بخش هنری و ورزشی هزینه شده است؛ آیا کسانی که از این پولها منتفع شدند باید پول ها برگردانند، گفت: صفر تا صد استرداد این وجوه را تعقیب می کنیم و اجازه نمیدهیم ریالی از این وجوه به ناحق در تصرف افراد باشد اما فرایند حقوقی و قضایی آن باید انجام شود و تا انجام نشود پیشاپیش اظهار نظر نمی کنیم و در فرایند به موضوع رسیدگی می کنیم؛ اما به سراغ یکایک افرادی که اعمال مجرمانه و سوءاستفاده و تحصیل مال نامشروع داشتند خواهیم رفت.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا روند جذب افراد در رابطه با آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 96 کند پیش می رود گفت: ما برای حل این معضل جلسات متعددی با دولت داشتیم. قبلا مقاومت هایی شد که این افراد به موقع جذب نشدند که بخشی شاید تحت تاثیر شرایط بودجه ای کشور و امثالهم بود.

وی افزود: بعد از فرمایش ریاست قوه قضائیه، از ناحیه وزیر دادگستری و برخی از معاونین جلساتی با معاونین رئیس جمهور انجام شد که راهکارهایی برای جذب تدریجی این افراد اندیشیده شود که امسال بتوانیم جذبشان کنیم. این موضوع هنوز قطعی نشده و به قرارداد نیانجامیده است و زمان دقیقی را اعلام نکردند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به فساد دفترداران رسیدگی می کند گفت: هنوز مستنداتی در این موضوع نداریم اما تمام تلاش مان بر این است که به سلامت بخش های مختلف قضایی برسیم.

اسماعیلی افزود: در مرحله اول تمام تلاش مان سلامت در درون دستگاه قضایی است؛ اعم از مراجع قضایی، پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، دفاتر اسناد رسمی و ... هر کجا ما ناسلامتی دیدیم مطمئن باشید برخورد می کنیم.