به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
جهان صنعت با اشاره به آثار رشد نقدینگی که به مرز 2000 هزار میلیارد تومان رسیده می‌نویسد: تقریبا از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نقدینگی به‌طور متوسط با رشد سالانه ۲۷ درصدی همراه بوده است. چنین رشدی اما نه به جهت حیات دوباره فعالیت‌های مولد که در جریان فعالیت‌های نظام بانکی در اقتصاد بروز کرده است. چنین رشدی اما نه تنها با پایان کار دولت یازدهم متوقف نشد بلکه سیاست‌های دولت دوازدهم نیز به افزایش مضاعف جریان پول در اقتصاد و حجم نقدینگی دامن زد به‌طوری که براساس آمارها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه شاهد افزایش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی بوده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
روایت عجیب دولت از کارنامه خود
چرا معاون رئیس‌جمهور جامعه را سرکار می‌گذارد؟
ادعای نادرست رئیس‌جمهور درباره پایه پولی
تازه‌ترین آمارها حاکی از آن است که حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال ۹۸ به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری رو به جلو حرکت کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشدی ۲۵ درصدی داشته است. آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سه ماهه نخست سال ۹۷، ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان بود که خردادماه سال جاری به حدود ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بنا بر آمارهای ارائه شده، به نظر می‌رسد دولت یازدهم سردمدار رشد چاپ پول بدون پشتوانه بوده است به‌طوری که حجم نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا پایان سال ۹۶، از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارت دیگر دولت یازدهم به طور متوسط روزانه ۷۶۰ میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرده است.
اما در بررسی چرایی رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای به سیاست‌های نظام بانکی داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ناشی از بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد با رشد بی‌رویه پول و شبه‌پول مواجه می‌شود، اما در عین حال تدبیری برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی اندیشیده نمی‌شود، موتور محرک رشد تورم روشن می‌شود و به ثبت نرخ‌های تازه‌ای از تورم منجر می‌شود.
در سال‌های گذشته و با وجود رشد نقدینگی در اقتصاد، رشد اقتصادی روند منفی خود را آغاز کرد. این موضوع موجب آن شد که وام‌گیرندگان بانکی از عهده بازپرداخت تسهیلات دریافتی‌شان برنیایند و نظام بانکی را با چالش مطالبات بازپرداخت‌نشده دست به گریبان کنند. در مقابل آنچه طی سال‌های گذشته در نظام بانکی سر برآورد، پرداخت بالای سود سپرده‌های بانکی بود، این پرداخت‌ها نه از کانال وام‌های بازپرداخت‌شده بانکی بلکه از محل خلق پول و چاپ پول بدون پشتوانه اتفاق افتاد.
این موضوع اما بستر مناسب برای رشد تورم را فراهم آورد در حالی که طی سال‌های گذشته و با سیاست‌های دستوری دولت فنر تورم فشرده‌تر می‌شد، به‌طور ناگهانی و از سال گذشته به دنبال اعمال فشارهای خارجی و تکانه‌های اقتصادی رو به افزایش گذاشت تا تورم تحت عامل غول نقدینگی رو به افزایش گذارد.