به گزارش مشرق، اخیراً محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در اظهارات عجیبی، گفته است: «رشد نقدینگی در طول ۲۰-۲۵ سال اخیر که متوسط آن ۲۵ درصد بوده، در سال ۹۲ معادل ۳۸ درصد بود و سال ۹۶ رسید به ۲۲ درصد. تورم ۳۴.۷ درصد بود، شد ۹ درصد. رشد اقتصادی از منهای ۶.۲، رسید به ۳.۲ درصد. بهبود حاصل شد و بعضی‌ها نمی‌خواستند اذعان کنند. اما این واقعیت بود.»
صحبت‌های نهاوندیان حاوی اطلاعات غلطی است که مورد به مورد می‌توان به آن پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اول-نقدینگی: رقم ۳۸ درصدی که نهاوندیان از رشد نقدینگی سال ۹۲ ذکر کرده است، در آمارهای بانک مرکزی وجود دارد، اما این آمار، رقم رشد نقدینگی این سال نبوده است.
بانک مرکزی از سال ۹۰ و به دنبال ساماندهی موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، توانست سطح پوشش آماری خود را در حوزه نقدینگی افزایش دهد و همین مساله موجب شد حجم نقدینگی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و بانک مرکزی برای اینکه آمارها در هر سال مخدوش نشود، کل نقدینگی افزوده شده ناشی از افزایش سطح پوشش آماری را در یک سال متمرکز کرد و به همین دلیل رشد نقدینگی در این سال بیش از ۳۸ درصد شد.
در گزارش اسفند ۹۴ گزیده آمارهای اقتصادی، صفحه اول گزارش متغیرهای پولی و بانکی سال ۹۴ با رنگ قرمز و بنفش متمایز شده و در پاورقی آن نوشته شده است: در سال ۱۳۹۲ آمار شش بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمناً اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند ۱۳۹۲ به بعد، از شمول بانک‌های تخصصی خارج و به طبقه بانک‌های غیردولتی اضافه شده است.
همچنین بانک مرکزی برای این مساله یک بار نشست خبری ترتیب داده و مهدی‌زاده مدیر وقت اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح این ماجرا پرداخت که متن آن در اینجا قابل مشاهده است.
بنابراین نمی‌توان با استناد به رقم رشد نقدینگی ۳۸ و رشد ۲۲ درصدی سال بعد از آن نتیجه گرفت که سیاست‌ها درست بوده و در جهت صحیح حرکت کرده است. چنانکه سیاست‌های پولی در ۴ سال دولت یازدهم موجب تخریب شدید سیستم بانکی، افزایش شدید نرخ سود، کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ شد.
* متوسط رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم کمترین رشد اقتصادی در بین دولت‌های پس از جنگ
دوم- رشد اقتصادی: معاون اقتصادی رئیس جمهور به رشد اقتصادی اشاره کرده است. رشد اقتصادی منفی ۶.۲ درصد که نهاوندیان ذکر کرده است، مربوط به رشد اقتصادی سال ۹۱ می‌شود. در آن سال بانک مرکزی ایران، صادرات نفت ایران و حتی خشکبار ایران تحریم شده بود و این خود به خود عدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد چرا که براساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۹۱ بدون احتساب نفت (پس از اصلاح سال پایه و بازنگری نهایی در ارقام رشد) مثبت ۰.۴ درصد بوده است.
نهاوندیان، از ضرورت دقت در تحلیل صحبت کرده است، اما صحبت‌های خود این را در نظر نگرفته است که اساساً رشد اقتصادی در ایران در صورت نبود تحریم و یا بروز پدیده‌ای عجیب و غریب، در طول دو دهه گذشته بالای ۴ درصد بوده و حتی به بیش از ۷ درصد هم رسیده است. و همچنین این را در نظر نگرفته است که رشد اقتصادی کشور در دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۰ در چه سطحی قرار داشته است. در واقع رشد اقتصادی منفی که نهاوندیان به آن اشاره کرده است، فقط مربوط به یک سال می‌شود و آن یک سال که اولین سال تحریمی هم بود، مبنای درستی برای قضاوت نیست.
همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، رشد اقتصادی از سال ۷۰ تا ۹۰ فقط در سال‌های ۷۲، ۷۳، ۷۸ و ۸۷ کمتر از ۳.۲ درصد بوده و از این ۲۰ سال، ۱۳ سال رشد اقتصادی فراتر از رشد اقتصادی سال ۹۶ بوده است. متوسط رشد اقتصادی دهه ۸۰ معادل ۵.۳ درصد و متوسط رشد اقتصادی دهه ۷۰ به میزان ۳.۹ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد اگر اقتصاد ایران با همین ساختارهای موجود و بدون تحریم، به طور متوسط رشد اقتصادی بالای ۴ درصد و در صورت تلاش بیشتر، بیش از ۶ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است.
رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع، (با فرض رشد منفی ۳.۷ درصدی ۹ ماهه ۹۷ برای کل سال ۹۷) مثبت ۱.۷ درصد است که از متوسط رشد اقتصادی دهه ۷۰ و ۸۰ بسیار کمتر است. اگر این را ملاک قرار دهیم، مجموع رشد اقتصادی در دولت روحانی کمترین میزان نسبت به همه دولت‌های پس از جنگ است.
در واقع رسیدن رشد اقتصادی به ۳.۲ درصد در برابر رشد منفی ۶.۲ درصدی سال ۹۱ به هیچ وجه به معنای موفقیت دولت در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری مناسب دولت در این بخش نیست. چراکه آنچه موجب به وجود تفاوت در عدد رشد اقتصادی در این دو سال شد، تحریم بود. دولت برای سال ۹۶ و حتی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ هیچگونه سیاست اقتصادی جدی‌ای برای ایجاد رونق اقتصادی به اجرا درنیاورد و حل مشکلات ساختاری اقتصادی ایران که بارها وعده اصلاح آن در سخنرانی‌ها داده می‌شد، هیچگاه رنگ واقعیت به خود ندید.
ضمن اینکه نگاهی به جریان رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در این دو دولت بسیار پرنوسان بوده است. به‌طوری که رشد اقتصادی سال ۹۳ به مثبت ۳ درصد رسید، در سال ۹۴ منفی ۱.۶ درصد شد و «با افزایش شدید صادرات نفت» رشد اقتصادی در سال ۹۵ به ۱۲.۵ درصد افزایش یافت (رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۶ معادل ۳.۳ درصد بود) و دوباره در سال ۹۶ به ۳.۲ درصد کاهش یافت و در ۹ ماهه سال ۹۷ هم منفی ۳.۷ درصد شد.
این نوسانات شدید نشان می‌دهد اساس اقتصاد از جانب سیاست‌گذاری‌های داخلی تحت تاثیر نبوده و آنچه که موجب رشد و کاهش تولید ناخالص داخلی شده است، تحولات سیاسی و بین‌المللی است و درواقع رشدهای ایجاد شده ناشی از اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی نبوده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی هیچ گاه در جهت افزایش رشد و رونق اقتصادی کشور نبوده و اولویت حفظ وضع موجود و کنترل نرخ تورم با هر روش و هزینه‌ای بود. با ابزار نرخ سود بانکی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به خفهگی کشانده بود، نقدینگی تولید شده به تقاضا تبدیل نمی‌شد و وقتی پول به جریان نمی‌افتاد، نرخ تورم از شدت کاهش تقاضا، سقوط کرد و به گفته نهاوندیان به ۹ درصد رسید، اما عواقب چنین سیاستی چه بود؟ به ورشکستگی کشاندن سیستم بانکی.
بانک‌های ناتوان از پرداخت سود سپرده دست در جیب بانک مرکزی کردند و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲,۹۰۰ میلیارد تومان در شهریور ۹۲ به حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در مهر ماه ۹۷ رسید. این ارقام به روشنی گویای وضعیت بسیار وخیم بانک‌ها و نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بود.
از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در اقتصاد که یکی از مولفه‌های اصلی آن تشکیل سرمایه ثابت است، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب منفی ۱۲ درصد و منفی ۳.۷ درصد بوده است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه از تحریم آسیب ببیند، از سیاست‌های غلط اقتصادی و بی‌برنامه‌گیدولت‌ها ضربه دیده است.
نهاوندیان بدون اینکه از راهکارهای اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات (حتی به صورت کلی) ارائه کند، می‌گوید: «اینکه اقدام دولت خارجی ظالم بتواند در بازار ارز و کالا این اتفاقات را ایجاد کند، این عامل اقتصادی‌است یا سیاسی؟ خود آن آدم (ترامپ) که قول داده بود در روز اول ریاست جمهوری‌ش برجام را پاره می‌کند، چرا یک سال صبر کرده بود. چه پیامی از وقایع دی ماه ۹۶ که در حوزه سیاسی‌ست رفت که او را به طمع انداخت و برای آن ضربه تصمیم را گرفت. خیلی مهم است که در تحلیل اگر آن مشکلات درازمدت اقتصادی را می‌بینیم، حوزه سیاسی را از نظر دور نداریم. خیال نکنیم که مشکلی که ریشه و طبیعت سیاسی دارد، را می‌شود با ۴ تا راه حل اقتصادی حل کرد.»
معاون اقتصادی رئیس جمهور با انتخاب گزینشی برخی ارقام اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و با اشاره به اتفاقات بعد از آن، نتیجه گرفته دلایل به وجود آمدن وضعیت امروز به تحریم دولت آمریکا مرتبط و تحریم آمریکا هم به وقایع دی ماه ۹۶ است. پس راه‌حل سیاسی‌است. در حالی که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد اساساً برنامه و راهکار و سیاستی منسجم و درستی در پیش نگرفت و هیچ گاه از ظرفیت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی استفاده نکرد.
سال‌ها نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی دولت هشدار داده شد، اما دولت اعتنایی نکرد، سال‌ها نسبت توصیه به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست مانع از رونق فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گیری در بازار دارایی‌ها (بازار ارز، بازار مسکن، بازار طلا و بازار خودرو) بی‌توجهی کرد، بارها نسبت به اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی و حتی سیاست فاجعه بار فروش ارز اسکناس در بازار و سپس ارز ۴,۲۰۰ تومان هشدار داده شد، سال‌ها در برابر درخواست اصلاح نظام بانکی و اقدام در این زمینه اقدامی نکرد، سال‌ها از اتخاذ سیاست‌های جدید در حوزه بانکداری بین‌الملل و اجرای راهکارهای عبور از تحریم غفلت کرد، ماه‌ها و سال‌ها نگاهی به توصیه و پیشنهادات کارشناسان اقتصادی نکرد و به عبارت بهتر حدود ۶ سال را به بی‌عملی و انفعال گذارند و حل هر مساله‌ای را از دریچه سیاست خارجی و برجام که آن را آفتابی تابان دانست، می‌دید.
و در چنین وضعیتی، معاون اقتصادی رئیس جمهور که انتظار می‌رود، از اقتصاد و راه‌ها و پیشنهادات اقتصادی صحبت کند، همه چیز را در عالم سیاست می‌بینید و راه‌حل اقتصادی را سیاسی می‌داند. اقتصاددانان و کارشناسان مختلف در طول دو سال اخیر، ده‌ها راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور، جبران کاهش قدرت خرید مردم، عبور از تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی ارائه کرده‌اند، اما دولت بدون توجه به این پیشنهادات به همان مسیری که در روز اول پی گرفته است، گام برداشته و حرکت می‌کند. مسیری که مقصد آن نامشخص است.
