سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
**لازم به ذکر است که شمارگان بعدی "وبلاگ مشرق" از تاریخ 23 شهریور ماه جاری منتشر خواهد شد.
***
شحنه‌های پیر شورای شهر و پیکر قالیباف
«محمود میرلوحی»، عضو شورای شهر تهران که چندی قبل به دلیل افترای مالی به محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران به حبس و شلاق محکوم شده بود[1] به تازگی اوراقی را تحت عنوان اسناد ادعای خود منتشر کرده که در آنها آمده شهرداری سابق تهران 69 هزار میلیارد تومان بدهی بر جای گذاشته است!
میرلوحی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در همین باره گفته است: شهردار گزارش بدهی شهرداری را برای مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر کشور نیز ارسال کرده است.[2]
*سوال اینجاست که چرا میرلوحی در هنگام دادگاهی شدن خود و هنگامی که قاضی مشغول نوشتن حکم حبس و شلّاق برای وی بود، این اسناد را منتشر نکرد؟!
سوالی که البته پاسخ واضح آن اینست که میرلوحی در همان هنگام هم این ادعا را مطرح کرده اما به دلیل غلط و نامرتبط بودن مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است.
رفتار لجبازانه میرلوحی در ادعای انتشار اسناد جدید بدان معنیست که او حکم قوه قضائیه را قبول نکرده و هم اکنون به زعم خود تظلّم به مقام معظم رهبری برده است.
تظلّمی که البته هرگز به خدشه بر حکم قضایی منجر نخواهد شد و بسا که جرائمی جدید را نیز شامل حال میرلوحی کند.
این رفتار عضو مبرّز شورای شهر تهران همچنین در حالی است که شورای شهر پنجم تهران هیچ کارنامه خاصی از خدمت و اجرا برای ارائه ندارد و بعید به نظر می رسد که بتواند از این قبیل رفتارها نیز طرفی برای خود ببندد.
جالب است که شورای شهر اصلاح طلبان تهران که آغاز کار خود را با تأکید بر تنظیم استراتژی مدوّن برای نقد قالیباف آغاز کرده بود[3]؛ همچنان سایه سنگین خدمات شهردار سابق تهران را بر سر خویش احساس می کند و راه دیگری جز ادامه تخریب قالیباف برای خود متصور نیست.
*تیتر برگرفته از شعر شفیعی کدکنی است:
تو در نماز عشق چه خواندی ؟
که سالهاست
بالای دار رفتی و این شحنه های پیر
از مرده ات هنوز
پرهیز می کنند.
***
پایان یک ماه عسل...
تاجرنیا: مجلسی دهم مورد اتفاق و انتظار اصلاح‌طلبان نیست
«علی تاجرنیا»، فعال چپ و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم طی یادداشتی در شماره سه شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی نوشته است:
«دولتی که مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفته در پیشبرد اهداف خود کاملا آزاد نبوده و موانع جدی بر سر راه خود داشته است. مجلس، مجلسی نیست که مورد اتفاق و انتظار اصلاح‌طلبان باشد بلکه شرایط منجر به شکل‌گیری چنین مجلسی شده است. بدین جهت اگر که دوستان می‌خواهند اصلاح‌طلبان قدرت خود را در عرصه‌های مدیریتی و قانونگذاری نشان دهند باید چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب در عرصه‌های مختلف امکان حضور پیدا کنند، باید اجازه دهند احزاب برجسته اصلاح‌طلب که در گذشته به محاق فراموشی و تعطیل رفته‌اند امکان بروز و ظهور پیدا کنند. اگر تمام ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان بتواند به عرصه اجرا درآید و نتوانند کاری از پیش ببرند آن زمان می‌توان دم از ناکارآمدی اصلاح‌طلبان زد.»
او می افزاید: اگرچه بخشی از انتقادات به درستی متوجه عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان است، اما نمی‌توانیم وقتی که دست دولت را می‌بندیم و اجازه نمی‌دهیم دولت از ظرفیت‌هایی که در بین اصلاح‌طلبان وجود دارد استفاده کند، از فقدان عملکرد مطلوب گلایه کنیم و مشکل را به گردن دولت بیندازیم!»[4]
*این فرار از پذیرش مسئولیت توسط مقامات دولتی و اصلاح طلب؛ از سال 92 توسط برخی محافل تحلیلی کشور پیش بینی شده بود.
جالب اینجاست که آش قضیه به حدی شور بود که حتی برخی از چهره های اصلاح طلب نیز نسبت به ماجرای «مقصر تراشی» هشدار دادند[5] و تأکید کردند که دولت و اصلاح طلبان بایستی مسئولیت وضع موجود را بپذیرند.[6]
اظهارات امثال تاجرنیا همچنین در حالیست که چپ ها هرگز در لحظات برگزاری انتخابات در سال های 92، 94 و 96 این نظریات را ابراز نمی کردند و اتفاقا مدام این وعده را به مردم می دادند که در کمال قدرت تمام مشکلات را حل خواهند کرد.
و از همین رو بود که توانستند در انتخابات مجلس و شورای شهر نیز بصورت لیستی رأی بیاورند تا دیگر هیچ بهانه ای نداشته باشند.
آنها در آن روزگاران خود را فدائیان روحانی می نامیدند، بر بوسیدن دست روحانی و ظریف تأکید می کردند و حتی در انتخابات 94 نیز مردمی که به تمام اعضای فهرست اصلاح طلبان رأی نداده بودند را توسعه نیافته نامیدند.
در واقع آنها حتی اگر نقشی هم در دولت و مجلس و شورای شهر نمی داشتند اما با این حرفها و مغازله ها سرنوشت خود را به کارنامه تمام این نهادها گره زدند.
اظهارات تاجرنیا درباره "تمام ظرفیت های اصلاح طلبان"! نیز در حالی است که مردم این تمام ظرفیت ها را در دولت اصلاحات، در همین شورای شهر دوره پنجم و البته در دولت آقای روحانی دیده اند و بعید است اسیر وعده های سر خرمن شوند.
تاجرنیا در واقع در مقابل این سوال قرار دارد که مگر اصلاحات معاریفی غیر از جهانگیری و نوبخت و زنگنه و ظریف و صفدر حسینی و ربیعی دارد که قرار باشد روی کار بیایند و کارنامه ای غیر از آنچه در دولت رئیس جمهور روحانی تحویل دادند؛ تحویل بدهند؟!
***
عمادالدین باقی: مردم حق دارند از حکومت ایران سرپیچی کنند!
«عمادالدین باقی»، از فعالان اصلاح طلب در یک مصاحبه که سایت جماران آنرا منتشر کرد با تأکید بر اینکه مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی علما و از سوی نظام اسلامی درست فهمیده نشده و به مقولاتی مثل حجاب خلاصه شده است! در پاسخ به این سوال که "آیا مردم حق دارند هنگام مشاهده تخلفات حاکمان از حکومت سرپیچی کنند؟" می گوید: بستگی دارد در چه نوع حکومتی باشد. در یک حکومت دموکراتیک حق مردم است. در یک حکومت مبتنی بر ارزش حق امربه معروف و نهی از منکر هم حق مردم است چنانکه آیت‌الله منتظری در کتاب دراسات که در دهه 60 خیلی مورد استقبال بود و رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای به آن جایزه بهترین کتاب را داد گفته‌اند که مردم حق سرپیچی دارند اما در یک حکومت خودکامه و فاشیستی مردم حق سرپیچی ندارند.
او می افزاید:
«در حکومتی که در قانون اساسی‌اش مدعی است همه چیز با اتکا به آرای عمومی اداره می‌شود. این حق مردم است که اگر راه‌های مدنی و قانونی مثل اصل 27 قانون اساسی بسته بود سرپیچی کنند و اگر حکومت با این حق مقابله کرد خودکامه است نه اسلامی و نه دموکراتیک!»[7]
*اظهارات باقی را بایستی در ادامه اظهارات اخیر علوی تبار دانست که گفته بود اغتشاشگران باید در صورت ورود به خیابان، نقاط حساس نظام را اشغال کنند[8] و ایضا در تکمله صحبت های حجاریان که موکدا اصرار دارد جامعه ایرانی عام البلوی شده و مردم به زودی با نیروهای امنیتی کشور درگیر می شوند!
اظهارات ساختارشکنانه باقی که البته در وهله اول بایستی پاسخ عقلانی به آنها داد همچنین در حالی است که محمدرضا تاجیک، دیگر تئوریسین اصلاح طلب اخیرا مدعی شده است در ایران آزادی اندیشه وجود ندارد.[9]
درباره اظهارات بالا باید تأکید کرد که این قبیل صحبت ها صراحتا ترویج فاشیسم است و با منطق هم سازگاری ندارد. زیرا از کجا معلوم که دریافت کسانی که فکر می کنند حکومت اشتباه کرده است درست باشد؟
مقیاس و معیار اعمال در یک کشور «قانون اساسی» است و قانون هم حدود و ثغور تشخیص تخلفات را مشخص کرده است.
یعنی در نظام اسلامی ملاک تفسیر اصل 27 که آقای باقی بدان اشاره کرده شورای نگهبان است، ناظر دارایی های مسئولان، قوه قضائیه است و ناظر رهبری نیز مجلس خبرگان است.
منطقا نباید و نمی توان در این ساختار معقول، یک عقل منفصل و من درآوردی را تعریف کرد که بخواهد خارج از ساختار عمل کند و با ادعای غلط بودن فلان رفتار حکومت دست به سرپیچی از قانون بزند.
در این زمینه می توان به سرگذشت روبسپیر در انقلاب فرانسه نیز اشاره کرد که خود بعنوان یکی از تئوریسین ها و نهادگذاران این انقلاب و به مرد ضد فساد مشهور بود اما هنگامی که به قدرت رسید و طریقی مغایر با اساس انقلاب فرانسه را برگزید؛ از سوی ساختار طرد و به گیوتین سپرده شد.
یعنی حتی تئوریسین های فرانسوی هم این بی منطقی اظهارات باقی را نمی پذیرند که در این لحظه مردم باید دوباره انقلاب می کردند بلکه آنها نیز با عنایت به ساختار انقلاب فرانسه؛ این حقیقت را در مقابل چشم مردم گذاشتند که قانون اساسی یک «خوددرمانگر» است و می تواند در مقابل تخلفات بایستد.
ترویج سرپیچی از حاکمیت هرگز سرانجامی جز فتنه سال 88 نخواهد داشت.
قابل تأمل آنکه در پایان این فتنه بزرگ نیز مشخص شد که ترویج گران سیاست خیابانی، خائن بوده اند و به مردم دروغ گفته اند.
درباره اصل 27 قانون اساسی –مبنی بر آزادی تجمعات- نیز بایستی به یک دروغ بزرگ چپ ها اشاره کرد که هرگز توضیح نمی دهند این آزادی تجمع به معنی اعتراض به ساختار نیست بلکه به معنی انرژی مضاعف برای پیگیری اعتراض مردم از سوی حاکمیت است نه معارضه با حاکمیت.
چنانکه "هانا آرنت" نیز در کتاب "انقلاب" خود به این مسئله اشاره می کند که اصل تجمعات در قوانین کشور آمریکا هرگز به معنی رد ساختار و یا ردّ رویه ها نیست بلکه به معنی تجمع برای تسلیم خواسته ها به حکومت است.
و گرنه پر واضح است که حکومت های دنیا؛ ردّ ساختار را با مجازات های سنگین پاسخ می دهند.
***
2_ https://www.ghatreh.com/news/nn48504717
4_http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/268146
7_https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1249276