به گزارش مشرق، سید امیر سیاح نوشت: هفته گذشته آقای روحانی جمله‌ای بر زبان راند که هرچند به فاصله کمتر از 24 ساعت به تغییر نظرش، برعکس آن را بیان کرد اما پاسخ یکی از معماهای بزرگ اقتصاد سیاسی معاصر ایران احتمالا در همین جمله نهفته است: «اگر بدانم ملاقات با یک شخص، منافع‌ملی کشورما را تأمین می‌کند، دریغ نمی‌کنم»
بیشتر بخوانید
گزارش مجلس درباره راهکار مقابله با تحریم‌ها
از حدود 10 سال پیش، احکام قانونی زیادی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور تصویب شده ولی دولت محترم به‌طور عجیبی از اجرای آنها سرباز زده است: قانون بهبود محیط کسب وکار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون اصلاح مواد 6 و 7 قانون اصل44 درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون برنامه ششم توسعه، بخش 4 محیط کسب و کار.
به‌عنوان نمونه: «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» هم در انتخابات 92 و هم انتخابات 96 وعده اقتصادی اصلی آقای روحانی بود اما سه گزارش نظارتی مجلس در سال‌های اخیر درباره این قانون نشان می‌دهد دولت این قانون را اجرا نکرده است. قانونی که اجرای آن به اعتبارات سنگین نیاز ندارد و اصولا برای دولت هزینه چندانی ندارد چراکه بیشتر، به تنظیم رفتار دولت و مأمورانش با فعالان اقتصادی مربوط است اما دولت باوجود همه وعده‌هایش، همین کار ساده را هم انجام نداده است. چرا؟
ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بیاد آوریم طی یک سال و نیم گذشته و از زمانی که سقوط ارزش ریال شروع شده بود، بسیاری از اقتصاددانان، راهکارهای پیشگیری از سقوط آزاد ارزش پول ملی، مهار تورم و جلوگیری از سرایت تورم به بازارهای طلا و مسکن و خودرو را بارها و بارها به دولتمردان یادآوری کرده‌اند اما تیم اقتصادی دولت، گویی سحر شده باشد، هیچ واکنشی به آن همه راهکار و توصیه دلسوزانه نشان نداده است. گویی راهکارهای درست را که همه می‌بینند، آنها واقعاً نمی‌بینند!
مثالی دیگر: با اجرای ماده169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (تقاطع سامانه‌های اطلاعاتی بانکی و ثبتی و... برای یافتن فراریان مالیاتی) و نیز با وضع مالیات بر فعالیت‌های نامولد، می‌شود جلوی قاچاق و اقتصاد زیرزمینی را گرفت و کسر بودجه 98 را از محل مالیات، تأمین کرد. حتی رئیس جدید سازمان مالیاتی در روز معارفه خود از نداشتن چنین مالیات‌هایی اظهار شگفتی کرده و آنها را از نان شب واجب‌تر دانسته بود اما شگفت‌انگیزتر اینکه همین آقا با ورود به تیم اقتصادی دولت، ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را آن‌قدر امروز و فردا کرده که دیگر عملاً به مجلس فعلی نمی‌رسد و رفت تا سال بعد و شاید دولت بعد!
همین ماجرا در تأمین مالی تولید از بازار سرمایه، در تسهیل صدور مجوزها، در حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی، در هدفمندی یارانه‌های سوخت هم تکرارشده است و راهکارها یا احکام قانونی‌ای که می‌توانند حال تولید و اشتغال و اقتصاد را به تدریج خوب کنند، به‌طور مشکوکی اجرا نشده‌اند.
تعلل دولت در اجرای راهکارهای خوب و اصرار به سیاست‌های اشتباه (مثل دست‌کاری عجیب بازارهای خودرو و نرخ سود بانکی در نیمه اول 96، مثل پیش‌فروش ده‌ها تن سکه طلا و حراج ذخایر ارزی با نرخ 4200 تومانی در آستانه شروع تحریم‌ها، مثل خارج کردن عرضه کالاها از بازار شفاف بورس، مثل سرکوب‌های قیمتی رانت‌زا در بازارهای پتروشیمی‌و فولاد در سال گذشته و...) در محافل اقتصادی به معمایی عجیب تبدیل شده که هنوز جواب قانع‌کننده‌ای برای این سؤال ارائه نشده است؟!
اینکه مسئول اصلی اقتصاد، این همه حکم قانونی و نسخه نجات‌بخش اقتصادی را زمین گذاشته و با اشتباهات عجیب حال اقتصاد کشور را بدتر کرده، برای این نبوده که به جامعه ثابت شود راهکار در خارج است و کلید مشکلات اقتصادی در اروپا و آمریکاست؟ بیایید تعارف را بگذاریم کنار و با خودمان روراست باشیم. دولت فعلی از روز اول، صریحا حل مشکلات اقتصادی را در مذاکره با غرب دانست. مذاکره برای حل مشکلات اقتصادی هم، زمانی موضوعیت دارد که وضع اقتصادی خراب باشد.
اگر دولت در این 6 سال به تکالیف قانونی‌اش در رفع موانع تولید، در تسهیل صدور مجوزها، در شفافیت معاملات دولتی، در جلوگیری از فرار مالیاتی و در هدایت نقدینگی به‌سوی تولید، عمل می‌کرد و چرخ اقتصادایران را به گردش درمی‌آورد، آیا بازهم می‌توانست راه نجات اقتصاد را در ملاقات و مذاکره نشان دهد؟
اگر با اشتباهات پی درپی این دو سال، حال اقتصادایران اینقدر خراب نشده بود، آیا بازهم‌اشتیاق به مذاکره برای تأمین منافع ملی، موجه به‌نظر می‌رسید؟!