به گزارش مشرق،  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید برای تحقق این شعار اقدام به آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریمها در سال 1398 کرده است.در حال حاضر این گزارش با همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مرحله نهایی قرار داشته و در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس است.

در این گزارش مفهوم رونق تولید، تبیین شده تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز  و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید:

اقدام هوشمندانه رهبر انقلاب برای ایجاد ارزش افزوده در زنجیره نفت

منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می کند و از ظرفیتهای خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده میکند». به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرحها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیتهای موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم میسازد.

در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی بررسی شده، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.

الف: رویکرد های کلان رونق تولید 

با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان ،7 محور بنیادی تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری ،نظام ارزی، محیط کسب وکار و فناوری مورد تأکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.

1-تأمین مالی:

در بخش تأمین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید بسیار کلیدی است:

اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاستها، حذف رانت پاشی، پیش شرط های حمایتی و زمانبندی سیاستهای حمایتی؛

اجرای مؤثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده 141 قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهرهمندی از تسهیلات نظام بانکی؛

رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی یا فین تکها Financial Technology در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاههای کوچک و متوسط.

2-نظام مالیاتی:

در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود:

تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزشافزوده در کوتاه مدت؛

تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی  progressive CGT  در نگاه بلندمدت.

3-نظام بیمه ای:

در نظام بیمهای و ضمانتنامهای اجرای مؤثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است:

اجرای مؤثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجامیافته در پیمانهای غیر عمرانی؛

گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمین  surety companies و پوششهای بیمه‌ای  موضوع ماده 9 قانون حداکثر؛ performance guarantee(

تقویت شکل گیری کنسرسیومهای بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم.

4-نظام تجاری:

در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از:

برآورد ارزش محموله های صادراتی بر اساس قیمتهای مرجع به صورت علی الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل گری در مبادلات تجاری؛

ساماندهی کارتهای بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه بندی کارتهای بازرگانی؛

ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانههای ذیربط  برای فعالان بخش خصوصی.

5-نظام ارزی:

در بخش نظام ارزی توصیههای سیاستی زیر میتواند راه گشا باشد:

به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود 70 تا 80 درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز 4200 تومانی؛

ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانالهای ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی؛

ایجاد تقویت شعب بانکهای ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافی های متعهد بانک مرکزی.

6-محیط کسب وکار:

در مبحث بهبود محیط کسب وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسبوکار جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است:

تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری  مواد 9 و 10 ؛

ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده 16 ؛

جلوگیری از تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ماده 24 ؛

اجرای ماده  18  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری دستوری؛

تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقلوانتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی.

7-فناوری اطلاعات:

بخش فناوری اطلاعات  ICT  در سال رونق تولید، از سه منظر می تواند تسهیل گر و کمک کننده باشد:

اول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فینتکها؛

دوم از منظر تسهیلگری در حوزه فراهم سازی زیرساخت تولید در قالب باز مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرمهای تحت وب و تسهیلگر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت آپها؛

سوم، امکان راه اندازی انواع جدیدی از کسبوکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.

 شایان ذکر است که در بخش فین تکها و بهره مندی از فناوریهای جدید در تأمین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارتآپ ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین تکها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی های خرد و کوچک کاملاً به سمت فناوریهای جدید فینتکها که از چابکی بالا، سرعت خدمات دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.