سرویس سیاست مشرق - در ۲۲ مرداد گذشته، اخباری منتشر شد که یک فرد با تابعیت ایرانی-بریتانیایی، با حکم قضایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این فرد که «کامیل احمدی» نام دارد، در اخبار پوششی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، به عنوان «مردم‌شناس» و «پژوهش‌گر اجتماعی» معرفی شده است.

کامیل (محمد) احمدی در تاریخ  23 آذر 1399 با حکم بدوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 600 هزار یورو محکوم شد. 

احمدی، متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز در کشور است.

کامیل احمدی، متولد آذربایجان غربی و از کردهای آن منطقه است و دوره لیسانس خود را (طبق شرح حالی که خود او نوشته) در رشتۀ حقوق انتشارات و چاپ از دانشگاه هنر لندن/ مدرسۀ ارتباطات لندن (UAL) و فوق لیسانس را در رشتۀ مردم‌شناسی اجتماعی و مردم‌نگاری تصویری از دانشگاه کنت کانتربری (UOK) انگلستان گرفت. احمدی دارای تابعیت بریتانیا هم هست.

او که در سال‌های اخیر، به واسطه‌ی انتشار برخی کتب و پژوهش‌ها در حوزه‌های ملتهب اجتماعی و حضور تقریبا همیشگی در سمینارها و نشست‌های مرتبط با برخی موضوعات اجتماعی خاص، برای نمونه بحث «کودک‌همسری»، شهرتی پیدا کرده بود، به گواه وبسایت شخصی‌اش به شدت به حوزه‌های خاصی از «آسیب‌های اجتماعی» در جامعه ایران علاقه‌مند بوده است. موضوعاتی که احمدی درباره آن کار کرده است، از این قرار هستند:

ختنه زنان در ایران، ازدواج کودکان در ایران، صیغه و صیغه محرمیت در ایران، ازدواج سفید در ایران، زباله‌گردی کودکان در تهران، دگرباشان جنسی در ایران، هویت و قومیت در ایران

همان‌گونه که ملاحظه می شود، جنس موضوعات مورد علاقه کامیل احمدی بسیار خاص و روی موضوعات ویژه در حوزه اجتماعی، سبک زندگی و حتی حوزه‌هایی با پیوست امنیتی (هویت و قومیت) است.

حتی جنس کتاب‌ها پژوهش ها و نوشته‌ها و عناوین کتاب‌های منتشرشده توسط او هم نشان‌دهنده مواضع و نگاه او به این حوزه‌های خاص است. به این مصادیق توجه کنید:

«به نام سنت: پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران»، «طنین سکوت: پژوهشی جامع درباب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران»، «خانه‌ای با در باز: پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران»

نکته قابل تامل و جالب در باب فعالیت‌های کامیل احمدی این است که در دو سال اخیر، او تبدیل به یک «کارشناس» فعال در حوزه «آسیب‌های اجتماعی» شد که همواره پای ثابت نشست‌ها، و سمینارها در این حوزه به عنوان «پژوهشگر مهمان» بود.

یکی از مصادیق این «برجسته‌سازی»، بحث «ازدواج کودکان» است که در طول عمری که از مجلس دهم می گذرد، یکی از اولویت‌های اصلی نمایندگان زن فراکسیون امید مجلس بود. نفوذ فکری کامیل احمدی بر برخی از این نمایندگان و چهره‌های موثر در ارایه طرح «کودک همسری» به مجلس، آن قدر بود که طبق گزارش‌های متعدد، «طیبه سیاوشی شاه عنایتی»، نماینده تهران از فراکسیون امید، به عنوان سخنگو و مدافع اصلی این طرح، بیشترین تاثیر را از افکار و توصیه‌های کامیل احمدی گرفته است.

طیبه سیاوشی در دو سال گذشته، در چندین نشست‌ با موضوع «کودک همسری» حاضر شد که کامیل احمدی هم به عنوان «کارشناس» موافق طرح حضور داشت و صحبت‌های این دو تن، مکمل صحبت‌های یکدیگر در این نشست‌ها بود.

برای نمونه، در ۹ اسفند ۹۶، سمینار «بررسی عوامل تسهیل کننده ازدواج زود هنگام کودکان» و رونمایی از اثر تحقیقی «خانه ای بر روی آب» با موضوع ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران (نوشته‌ی کامیل احمدی) با حضور و سخنرانی طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، کامیل احمدی، دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، متخصص روابط جنسی و مطهره ناظری، وکیل دادگستری، در دفتر مرکزی انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد.

در این مراسم ابتدا اثر پژوهشی «خانه ای بر روی آب» رونمایی شد و کامیل احمدی، پژوهشگر این اثر، نسبت به تغییر ماهیت صیغه از شکل سنتی به شکل‌های آنلاین و ساعتی، شبی، مسافرتی و در ازای تامین خوراک هشدار داد و گفت:

"بخشی از افراد تن‌فروش حالا از این طریق به دنبال وجه دادن ظواهر قانونی و شرعی به اعمال خود هستند."

احمدی در ادامه به ارائه نتایج این پژوهش پرداخت و از عوامل جنسی، جسمی و قانونی به عنوان عوامل مداخله‌گر نامبرد، سن را عامل زمینه‌ای و عشرت‌طلبی و لذت‌خواهی را از مهم‌ترین پدیده‌های محوری صیغه برشمرد.

وی رفتارهای عرفی برخی خانواده‌ها در جاری‌کردن صیغه نکاح موقت برای کودکان زیر سن قانونی را یکی از چالش‌های حقوقی و اجتماعی در این خصوص دانست و افزود:

"کودکانی که صرفا به سن بلوغ جنسی رسیده‌اند، با این شرایط وارد معاشرت با مردی می‌شوند که محرمش هستند و ممکن است باردار شده و در حالی که کودک هستند، مجبور به ازدواج دائم شوند."

احمدی مهم‌ترین و اولین آسیب این اتفاق را ترک تحصیل کودکان دانست و گفت:

"تقریبا در تمام موارد بلافاصله بعد از جاری شدن صیغه، کودک از سیکل تحصیل خارج می‌شود."

در ادامه همین نشست، طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس، درباره نحوه ورود مجلس به موضوع ازدواج کودکان گفت:

"بحث کودک-همسری بیش از یک سال است که در مجلس شروع شده ولی به دلیل همان پارادایم‌های مخالف، هنوز نتوانسته‌ایم به نتیجه مشخصی برسیم. سال گذشته آماری از طلاق کودکان به دست ما رسید که بسیار تکان‌دهنده بود."

این عضو فراکسیون امید در ادامه گفت:

"طبق قانون دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند. اگر از مناسب بودن یا نبودن این سن بگذریم، باز هم تعداد زیادی از ازدواج‌ها زیر این سن و با صدور گواهی رشد صورت می‌گیرد و این اتفاق در حاشیه شهرها بیشتر است که خطرناک‌ترین بخش این ازدواج‌ها خارج شدن کودکان از سیکل آموزش است که باعث می‌شود این کودکان در صورت طلاق، بدون هیچ مهارتی وارد جامعه شوند."[۱]

اما نکته بسیار مهم و قابل‌تاملی که در اظهارات کامیل احمدی در این جلسه وجود داشت، این بود که او بحث شرعی و اخلاقی صیغه (با مراتب لحاظ شده آن در شرع و قانون) را به بحث کودک-همسری گره می زند تا این مبحث پذیرفته شده را (که اصولا هدف و فلسفه آن، قانونمند کردن روابط زن و مرد است) به موضوعی عاطفی - کودک همسری و رابطه با کودکان -  متصل کند. جالب این‌جاست که چهره‌هایی چون کامیل احمدی، و حامیان و همفکران او، که بعضا نماینده مجلس جمهوری اسلامی هم هستند، یک در هزارمِ دغدغه و نگرانی که در باب مساله «کودک همسری» نشان می‌دهند، درباره روابط جنسی دختران نوجوان، سلامت اخلاقی و جنسی نوجوانان در سن بلوغ، حفظ حرمت‌های شرعی، حفظ کانون خانواده و مسایلی از این دست نشان نداده‌اند.

گفتنی است که بلافاصله بعد از انتشار خبر دستگیری کامیل احمدی، خبرنگار ایرناپلاس با توجه به نزدیکی فکری و کاری طیبه سیاوشی به احمدی، با این نماینده مجلس تماس گرفت. سیاوشی در ارتباط با بازداشت کامیل احمدی به ایرناپلاس گفت:

"اطلاعاتم از این موضوع در حد اطلاعاتی است که از رسانه‌ها کسب کرده‌ام و خبر جدیدی ندارم. هر کسی به ما مراجعه کند و درخواست بدهد، حالا از خانواده تا دوستان وی، ما پیگیر وضعیتش خواهیم بود. ما از آن‌جایی که با دستگاه‌های مختلفی مثل قوه قضاییه، وزارت کشور یا وزارت اطلاعات تعامل داریم، معمولاً درخواستشان را منعکس می‌کنیم، اما هنوز از طرف خانواده یا دوستان ایشان هیچ درخواستی نیامده است. ان‌شاءالله اگر وارد شدند ما هم پیگیری می‌کنیم؛ نه فقط من، بلکه همه نماینده‌ها اگر به آنها مراجعه شود، به این مسائل وارد می‌شوند."[۲]

اما کمی دقت و بررسی درباره نظرات منتشرشده از کامیل احمدی، به خوبی برنامه‌های او را آشکار می سازد. برای نمونه، اظهارات این فرد در مراسم رونمایی از کتاب او درباره ازدواج موقت با عنوان «خانه‌ای روی آب» در خانه گفتمان شهر(۳۱ فروردین ۹۸) به خوبی نشان می‌دهد که پشت اظهارنظرهای ظاهرا کارشناسانه، چه اهدافی پنهان است. در بخش «راهکارها» در قبال بحث ازدواج موقت (صیغه) احمدی بار دیگر این بحث را به ازدواج کودکان پیوند می زند و می گوید:

"هر گونه اصلاح و افزایش سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ باید در برگیرنده موضوع صیغه محرمیت نیز باشد، تصویب/اصلاح قانون برای ثبت نکاح موقت و جرم‌انگاری علیه استنکاف‌کنندگان از این قانون وهمچنین اجباری شدن ثبت نکاح تنها از طریق دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و موظف کردن دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت‌نام زنان خواهان صیغه در دفاتر مخصوص الکترونیکی و تهیۀ کارت هویت برای آنان لازم است.

همچنین قانون‌گذاری در زمینۀ نفقه و حق انحلال به نفع زنان در ازدواج موقت و حق طلاق برابر در صیغه، تصویب قانون تعیین دقیق سن ازدواج و صیغۀ محرمیت و افزایش این سن به ۱۸ سال برای دختران و پسران و جرم‌انگاری کیفری صیغۀ محرمیت در سنین کمتر از ۱۸ سالگی، ورود و مداخله فقه پویای شیعه با هدف انجام اصلاحاتی در پدیده صیغه و افزایش سن صیغه محرومیت، تصویب قانونی برای محدود کردن متعه به زنان و مردان دارای شرایط خاص و مختص کردن آن به جوانان مجرد دارای دلیل موجه و رضایت‌نامۀ همسر دائمی، تهیۀ کارت‌های سلامت و بهداشت برای زنان و مردانی که خواهان متعه هستند و خودداری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از جاری کردن صیغه بدون رؤیت اوراق هویتی و برگه‌های بهداشتی و سلامت زنان و مردان متعه، بسترسازی فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه در جامعۀ روستایی، در حومۀ شهرها و در مناطق فقیرنشین و استفاده از ظرفیت‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) و رهبران دینی و محلی می‌تواند کارساز باشد."

احمدی با توجه به ضرورت ادامه تحصیل دخترانی که وارد ازدواج های موقت می‌شوند، اجباری شدن تحصیلات تا مقطع دیپلم به‌صورت رایگان یا با هزینۀ کم و آموزش مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی به دانش‌آموزان و والدین را ضروری دانست و همچنین گفت:

" آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانۀ ملی و شبکه‌های اجتماعی مجازی و تهیۀ برنامه‌های تخصصی روان‌شناختی، مذهبی و حقوقی دربارۀ پیامدهای صیغۀ محرمیت، گسترش دامنۀ فعالیت فعالان حقوق کودک و سازمان‌های اجتماعی مردم‌نهاد در بخش توانمندسازی کودکان و خانواده‌ها در نقاط مختلف شهری و روستایی، مشاوره‌های حقوقی و بهداشتی در ازدواج موقت، شناسایی مراکز تفریحی و توریستی که ازدواج موقت را به عنوان یکی از گزینه‌های خدمات خود به مشتریانشان ارائه می‌دهند و جرم‌انگاری فعالیت‌های این مراکز، منع برنامه های مذهبی/تلویزیونی در ترویج و تبلیغ، شناسایی و بستن کانال‌های صیغه‌یابی و جرم‌انگاری علیه مدیران سایت‌های مروج، از راهکارهایی است که می‌تواند با این پدیده مقابله کند."

به عبارت دیگر، این فرد دوتابعیتی، بحث صیغه را به «ازدواج با کودکان» (آن هم با تعریف غربی که هر دختر زیر ۱۸ سال را کودک و نابالغ فرض می کند) پیوند می زند تا هم ضرورت بالا بردن سن ازدواج تا ۱۸ سالگی را از طریق همفکران خود در قوه قانونگذاری پیش ببرد، هم با درگیر کردن بانوانی که(به دلایل مختلف و موجه) قصد صیغه شدن دارند، در پروسه‌های پیچیده قانونی، ثبت نام آن‌ها در فهرست، گرفتن کارت بهداشت و مسایلی از این قبیل، عملا آنان را تبدیل به فاحشه‌ یا خدمت‌دهنده جنسی صرف تبدیل نماید.

از سوی دیگر، منحصر کردن صیغه به «جوانان مجرد» یا مردانی که «رضایت همسر دایم» را دارند، آن هم به «فتوای» کسی که هیچ سررشته‌ای در فقه و امور شرعی ندارد، چیزی جز مسدود کردن بحث ازدواج موقت و سوق دادن افراد به سوی روابط آزاد جنسی (بدون هیچ مسوولیت و قید و بند) نیست.

این فرد، که قطعا هیچ صلاحیتی در حوزه فقه، شرعیات و حتی مباحث اخلاقی ندارد، خواستار «جرم انگاری» هر گونه تبلیغ درباره اصلی‌ترین حلال شرعی خداوند در مساله روابط زن و مرد (خارج از بحث ازدواج دایم) یعنی «ازدواج موقت» در برنامه‌های مذهبی می شود.

طبیعی است در زمانه‌ی هجوم همه‌جانبه تفکرات اومانیستی و بیگانه در حوزه مسایل جنسی به کشور از طریق وسایل ارتباط جمعی که به طور پیگیر و مرتب، انسان‌ها را به سوی روابط جنسی آزاد سوق می‌دهند و بن‌مایه‌های اخلاقی چون «حیا» و «عفت عمومی» را هدف قرار داده‌اند، تخطئه و پیچیده‌سازی راهکارهای شرعی ارتباط زن و مرد(با هدف بی‌خاصیت‌سازی و بی‌کارکردسازی آن)، هیچ هدفی جز باز کردن کامل راه برای «روابط آزاد» با روش رایج در غرب ندارد.

مساله حتی فراتر از این است و کامیل احمدی و همفکرانش می‌خواهند هر گونه امکان و روزنه‌ی «زیست مومنانه» را در پیوند با مسایل جنسی، «جرم‌انگاری» کنند!

این تفسیر، وقتی معنا پیدا می کند که می بینیم، کامیل احمدی، به طور همزمان در چند حوزه ملتهب ورود کرده است، و از قضاء همه مباحث او به نوعی همپیوند با یکدیگر هستند تا با تخطئه‌ی یکی، موضع و موقعیت دیگری را تقویت کند.

کامیل احمدی از یک سو، صیغه و ازدواج موقت را به «ازدواج کودکان» پیوند می زند و در تعریفی مخدوش و مغایر با احکام فقهی و شرعی، طبق تعاریف جوامع سکولار غربی، هر فرد زیر ۱۸ سال را «کودک‌انگاری» می کتد، تا در نهایت هر دو را همزمان بکوبد، به دنبال آن است که برای مبحث دیگر مورد علاقه‌ی خود، یعنی «ازدواج سفید» امتیاز بگیرد.

جنس نوشته‌های کامیل احمدی درباره ازدواج سفید، کاملا موضع همدلانه او را با این مساله را نشان می دهد و این که به وضوح آن را، روشی بهتر برای ارتباط زن و مرد(که به هر دلیلی امکان ازدواج دایم ندارند) می داند که صرفا باید از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شود و حقوق قانونی افراد دخیل در ازدواج سفید هم به رسمیت شناخته شود. به این بخش‌ها از یکی از مقالات احمدی درباره ازدواج سفید دقت کنید که چگونه به نحوی تلویحی به دنبال رسمیت بخشیدن به «ازدواج سفید» در قوانین جمهوری اسلامی است، در حالی که از سوی دیگر، حلال شرعی و قانونی، یعنی «ازدواج موقت» را زیر سوال برده است:

یا در این بخش از همین مقاله، او رندانه، نظر خود را در زیر سوال بردن ازدواج موقت و رجحان ازدواج سفید بر آن، از زبان «جوانان دانشگاه‌رفته و تحصیل‌کرده» بیان می کند که " ازدواج موقت یا صیغه را نوعی کلاه شرعی یا فحشا می داند و از آنجا که نگره عمومی بر «انگاره جنسی بودن» آن است و ریشه مذهبی دارد، از آن اجتناب می ورزد و ازدواج سفید را ترجیح می دهد":

 این طرز تفکر از یک‌سو، هر نوع ازدواج از سوی افراد زیر ۱۸ سال را «کودک همسری» و متضمن آسیب‌های جدی برای کودک می داند، ولی از سوی دیگر، به دنبال «آموزش جنسی» حتی در مهد کودک‌ها و به خردسالان است! از یک‌سو، ازدواج موقت را(به تعبیر این عنصر دوتابعیتی) «انگاره جنسی» می داند، ولی ازدواج سفید را که آشکارا «همباشی جنسی»، بدون هیچ تعهد اخلاقی و شرعی و انسانی است، ترویج می‌دهد.

سویه خطرناک ماجرا این است، که این طرز فکر از طریق نفوذ روی برخی نمایندگان دستگاه قانون‌گذاری، به دنبال قانونی کردن منویات خود در «جمهوری اسلامی ایران» نیز هستند.