به گزارش مشرق، هفته گذشته رئیسجمهور در دو سخنرانی اظهارات جالبی داشت، از آن سخنرانیهای پرسر و صدا که هرکدامشان در جایگاه یک کنشگری سیاسی هدفمند و احتمالا موثر قابل ارزیابی هستند. شاید بپرسید چه ایرادی دارد رئیسجمهور در مسیر پیشبرد اهداف کشور و روبهجلو سخنرانی کند چه آنکه در میانه آن در قامت یک کنشگر سیاسی هم ظاهر شود؟ پاسخ اینجاست که رئیسجمهور اولا یک کنشگر سیاسی نیست و ثانیا بررسی بسترها و زمینههای بیان این سخنان در چند لایه مختلف و البته اندکی عمیق، گویای این است که این الگوی سخنرانی میتواند با ایده و هدفهای متفاوتی از آنچه ظواهر امر نشان میدهد، همراه باشد. در این نوشتار تلاش میکنیم بخشی از این بسترها و زمینهها را بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید:
صورت مساله چیست؟
حسن روحانی، رئیسجمهور عصر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانههای داخلی و بینالمللی با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: «اشکال کار از اینجا شروع میشود، رئیسجمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجهش به قانون اساسی باشد، کجا نقضشده، کجا اجراشده، چگونه اجراشده، کجا اجراشده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است. وقتی در سخنرانیها به بعضی از اصلهای قانون اساسی اشاره میکنیم بعضیها عصبانی میشوند مثل اینکه از قانون اساسی آسمان هفتم حرف میزنم، این اصلها در همین قانون اساسی است، همهپرسی در همین قانون اساسی است. اگر بد است بیاییم حذف کنیم، اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستیم.»
رئیسجمهور نهایتا حرف آخر را زد و گفت: «معتقدم بهترین راه برای ثبات این نظام و پایداری نظام، همانهایی است که قانون اساسی پیشبینی کرده است، ازجمله مساله همهپرسی در مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.»
این را داشته باشید و سخنرانی رئیسجمهور دو روز بعد در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور که در تالار علامهامینی دانشگاه تهران را هم در ادامه بخوانید.حسن روحانی صبح روز چهارشنبه با طرح این سوال که پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل یا تقابل با دنیاست، گفت: «ممکن است پاسخ به این سوال آسان باشد اما این مسالهای راهبردی است که ۴۱ سال است به جواب روشن و قاطع در این زمینه نرسیدهایم. یک عده بر تعامل سازنده و عدهای نیز بر تقابل مستمر با جهان تاکید دارند.» و ادامه داد: «دهها مورد داریم که دانشگاهها باید بهعنوان مسائل مهم و استراتژیک وارد شوند و اگر با راهکارهای ارائهشده برای موضوعاتی که بیش از۴۰ سال است راجع به آنها بحث میکنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همهپرسی کنیم.»واضح است که رئیسجمهور در هر دو این سخنرانیها که البته یک ایده مشابه و البته کاملا تکراری را مطرح کرده است، تلاش کرده بهصورتی فضای سیاسی کشور را توصیف کند، گویی که اختیارات رئیسجمهور بسیار محدود است و عدهای در تلاشند این اختیارات را محدودتر هم بکنند و در این مسیر برای رفعشدن مشکلات، باید به اصل ۵۹ قانون اساسی و مساله همهپرسی مراجعه شود. اما همانطور که گفتیم بررسی اینکه چرا رئیسجمهور در سال ششم از محدود بودن اختیارات خود سخن میگوید و بهجای گزارشدهی از عملکرد دولت و همچنین بیان ایدهها و اقدامات جدید برای پیشرفت و توسعه کشور، دوباره افکارعمومی را به همهپرسی ارجاع میدهد، باید زمینههای این اظهارنظر بررسی و ارزیابی شوند.
اول: وضعیت ایدههای دولت برای اداره کشور
خوب یا بد، دولت حسن روحانی برای اداره کشور در بهترین حالت دو ایده اصلی و مرکزی داشت؛ یکی برای سیاست خارجی که اصل بود و دیگری برای مسائل داخلی که در حاشیه اولی قرار داشت. امروز و در روزهای پایانی مهرماه ۱۳۹۸، برجام بهعنوان ایده مرکزی دولت برای اداره کشور از هر زمان دیگری ضعیفتر و بیاثر شده است. نهتنها آمریکا که در میدان عمل به وعدهها سه کشور اروپایی نیز از برجام خارج شدهاند و مذاکرات فشرده تیم سیاست خارجی دولت دوازدهم با آنها نیز بهجایی نرسیده است، نه اینستکس یا همان سازوکار مالی همکاری اقتصادی اروپا با ایران و اجرایش آنطور که انتظار میرفت عملیاتی شده و نه مذاکرات برای راهاندازی کانال ۱۵ میلیارد یورویی (تحت فشار آمریکا) بهجایی رسیده است. از میانجیگری فرانسویها هم از چندیپیش و بهعبارت دقیقتر بعد از نشست سازمانملل، خبری نیست و بعید هم بهنظر میرسد که اتفاق ویژهای در این زمینه رخ دهد. از طرف دیگر تنها حدود دو هفته دیگر تا پایان مهلت دوماهه ایران به اروپاییها برای عمل به وعدههایشان در برجام باقیمانده و دولت حسن روحانی برخلاف میلش که توسعه و بهبود روابط با اروپاست، باید آماده شود گام دیگری را در مسیر کاهش تعهدات خود بردارد. بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای دولت پیش از این ابراز کردهاند ممکن است در این گام اتفاقهای بزرگتری رخ دهد و توافق هستهای را تا مرز فروپاشی کامل پیش ببرد. این وضعیت شاید افولیافتهترین شرایط ۶ سال گذشته برای تیم دولت باشد و قطعا قدرت مانور روی عملکرد و ارائه گزارش و کارنامه را از آنها میگیرد. از طرف دیگر وضعیت طرح تحول سلامت هم که البته حالا مدتهاست از آن خبری نیست و با رفتن حسن قاضیزاده، این طرح مسکوت مانده جنجالی شده است. اخیرا شوکت عضو هیاتامنای سازمان تامین اجتماعی درباره فاجعه اقتصادی این طرح برای کشور گفته طرح تحول سلامت باعث خالی شدن جیب دولت شده و تاکید کرده است: «اجرای طرح تحول سلامت باعث شد ماهانه هفت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی تحمیل شود و بار مالی داشته باشد که این موضوع به ضرر بیمهشدگان، کارگران و تامین اجتماعی است.»
دوم: وضعیت اقتصادی کشور
قطعا مهمترین چالش حسن روحانی در اداره کشور و آن چیزی که باعث شده نظرسنجیها از ریزش بدنه اجتماعی و حامیان دولت دوازدهم سخن بگویند، افزایش مشکلات اقتصادی و تعمیق آنهاست. بعد از تلاطمهای سنگینی که در بازار ارز، طلا، خودرو و نهایتا مسکن ایجاد شد، سطوح قیمتهای این کالاها بعضا تا سه برابر نرخهای گذشته تثبیت شد و از همین منظر هم زندگی مردم چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای کوچک با چالشهای بسیار زیادی مواجه شده است.
در یک سال گذشته با وجود آنکه تحریمهای سنگینی علیه کشور وضع شده و دولت هم تلاش میکند تمامی مشکلات و چالشهای اقتصادی را به گردن این تحریمها و دولت ترامپ بیندازد، اما کارشناسان و مراکز آماری معتقدند نهتنها این تحریمها بخش عمده ریشههای مشکلات اقتصادی امروز را به خود اختصاص نمیدهند که همان فشارهای محدود هم در حال تخلیه شدن هستند و زین پس افزایش نمییابند و به مرور زمان هم تاثیر قبلی را نیز از دست خواهند داد. در این میان اما آن چیزی که باقی مانده، ناکارآمدی و ناتوانی برخی مدیران در اداره اقتصاد کشور است. اخیرا گزارش قابل توجهی از صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران منتشر شده که به خوبی توصیفکننده چنین فضایی برای کشور است.
این گزارش توضیح میدهد در سال جاری میلادی یعنی سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ایران رکورد خواهد زد و به پایینترین سطح خود خواهد رسید. منفی ۹.۵ درصد، رقم تخمینی صندوق بینالمللی پول است، این رقم وقتی در کنار تورم ۳۵.۷درصدی کنونی قرار میگیرد، عمق ماجرا را بیشتر مشخص میکند.
از آنجایی که صندوق بینالمللی پول پیش از این تاکید کرده بود که فشار تحریمی آمریکا بر ایران در حال کم اثر شدن است و علاوهبر این وقتی که این رقمها با ارقام سالیان گذشته دولت روحانی و زمانی که برجام زنده بود و فشار تحریمی آمریکا در کمترین سطح خود قرار داشت، مقایسه میشوند بهخوبی این برداشت حاصل میشود که دولت حسن روحانی عملکرد ناموفقی در مدیریت اقتصادی کشور داشته و نتایج آن امروز بیشتر از گذشته مشخص شده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در دوران تصدی حسن روحانی بر قوه مجریه نشاندهنده رقمی کمتر از یک درصد است و تورم میانگین عدد ۱۸.۷۳ را نشان میدهد، اعدادی که شاید پشت پرده و بستر اظهارات هفته گذشته حسن روحانی باشند.
سوم: نظر جامعه درمورد دولت، ایدهها و برنامهها
هفته گذشته دوباره نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند که پیش از این تحلیلهای نسبت دقیقی از جامعه ایران بیان کرده بود، دوباره منتشر شد. یکی از محورهای این نظرسنجی محبوبیت چهرههای سیاسی در ایران است که مطالعه آن عدد و رقمهای جالبی را عنوان میکند.
بر این اساس، فرمانده سپاه قدس ایران، سرلشکر حاجقاسم سلیمانی با اختلاف زیاد از چهرههای دیگر حاضر در نظرسنجی در صدر قرار دارد، به این معنا که ۸۲ درصد از شرکتکنندگان درباره او دیدگاه مثبتی داشتهاند. جایگاه دوم این نظرسنجی مربوط به وزیر امور خارجه یعنی محمدجواد ظریف است. رقم ۶۷ درصد مربوط به نظر مثبت شرکتکنندگان در این نظرسنجی درباره دیپلمات ارشد کشورمان است و با اختلاف اندکی نسبت به او، سیدابراهیم رئیسی قرار گرفته است؛ کسی که حالا با مبارزههای گستردهای که در کشور با مفسدان داشته توانسته نظر مثبت ۶۴ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی را به خود اختصاص دهد و سومین چهره محبوب در این نظرسنجی باشد.
رده بعدی متعلق به محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران است. عدد ۵۹ درصد در مقابل نام او در این نظرسنجی ثبت شده و بعد از او محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق ایران با ۵۲ درصد در رده پنجم قرار گرفته است. اما نکته عجیب و قابلتامل این نظرسنجی مربوط به نفر ششم است؛ جایی که حسن روحانی رئیسجمهور فعلی قرار دارد. با وجود اینکه نظرسنجیهای پیشین همواره محبوبیت وی را بیش از ۵۰ درصد عنوان میکرد اما حالا این نظرسنجی میگوید میزان محبوبیت وی تنها ۴۲ درصد است. البته این رقم در شرایطی است که اصلاحطلبان در داخل نظر بهشدت رادیکالتری درباره محبوبیت حسن روحانی دارند. اسفندماه سال ۹۷ علی صوفی از فعالان اصلاحطلب و رئیس ستاد انتخاباتی تهران این جریان در انتخابات گذشته با حضور در رسانه ملی و گفتوگو با برنامه «دستخط» عنوان کرد محبوبیت حسن روحانی به زیر ۱۰ درصد رسیده است. او البته از راهبرد آتی جریانش هم سخن گفت و اظهار کرد: «وصلشدن به چنین دولتی با چنین نارضایتی که وجود دارد جز هزینهکردن چیز دیگری ندارد.»
به گزارش دانشگاه مریلند برگردیم؛ چراکه نظرسنجی این نهاد دانشگاهی بخش دیگری هم دارد و قسمتی که از نظر منطقی با بخش اول همخوانی بالایی دارد. در این بخش از گزارش نظرسنجی مریلند که از سوی «فارس» منتشر شده آمده است: «حدود ۵۹ درصد از ایرانیها معتقدند ایران باید مانند آمریکا از این توافق هستهای خارج شود.» در این گزارش آمده است: «۷۴ درصد از مردم ایران از سیاست جدید این کشور مبنیبر عبور تدریجی از محدودیتهای برجام و تهدید دیگر امضاکنندگان توافق به خروج درصورت حاصلنشدن عایدی از این توافق، حمایت میکنند. همچنین حدود ۷۵ درصد معتقدند حتی اگر آمریکا قول دهد که تحریمها را تسهیل میکند، بازهم ایران نباید غنیسازی هستهای را متوقف کند.» دانشگاه مریلند توضیح میدهد: «برای اولینبار، حمایت ایرانیها از برجام به کمتر از نصف جامعه یعنی حدود ۴۲ درصد رسیده است. همچنین برای اولینبار، اکثریت قابلتوجهی از مردم یعنی حدود ۶۹ درصد به اینکه سایر کشورهای باقیمانده در برجام به تعهدات خود عمل کنند، اعتمادی ندارند که این رقم نسبت به نظرسنجی ژانویه ۲۰۱۸ به میزان ۳۳ درصد افزایش یافته است.»
چهارم: وضعیت داخلی دولت
وضعیت درونی دولت هم خاص است. از معرفی و رای اعتماد مجلس به اعضای کابینه در سال ۹۶ تا بهامروز، طی بازهای حدودا دوساله هفت تن از اعضای کابینه به انحای مختلف از دولت جدا شدهاند و در جریان این جداشدن بعضا هزینههای سنگینی را هم برای دولت ایجاد کردهاند. بیایید با هم این هفت مورد را مرور کنیم. اولین تغییر مربوط به مرداد ۹۷ و رفتن محمدباقر نوبخت از جایگاه سخنگویی بعد از چالشهای فراوانی است که حزب اعتدال و توسعه با کارگزاران سازندگی در یکسال ابتدایی تشکیل دولت دوازدهم داشت. دومین مورد جدایی علی ربیعی در همان مردادماه سال گذشته است، جایی که چالشهای وی با عضو دیگر کابینه یعنی سیدحسن قاضیزاده به اوج رسید و اختلافنظری میان دولت و مجلس توانست او را از دولت کنار بگذارد. سومین نفر مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی بود که تنها ۱۲ ماه توانست خود را در دولت نگه دارد و در شهریورماه ۹۷ از کابینه کنار رفت. در مهرماه سال گذشته دولت شاهد دو تغییر عمده دیگر هم بود؛ جایی که عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی با حاشیه فراوان و نقد و گلایه از دولت و رئیسجمهور استعفا داد و از کابینه خارج شد؛ همچنین محمد شریعتمداری که کارش به استیضاح کشید و در دقیقه ۹۰ با استعفا در مقابل استیضاح جا خالی داد و در قامت وزیر پیشنهادی برای جایگزینی علی ریبیعی به مجلس معرفی شد.
دیماه سال ۹۷ اما موعد جدایی مجری طرح تحول سلامت از دولت بود. سیدحسن قاضیزادههاشمی وزیر دیگری بود که با گلایه بسیار از دولت و رئیسجمهور از کابینه استعفا کرد و کنار رفت. آخرین عضو جداشده از کابینه بار خود را در خردادماه ۹۸ بست و از پاستور بیرون آمد. او کسی نبود جز سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزشوپرورش که بهدلیل اختلافهایی که با دولت داشت، استعفا کرد و از جمع تیم دولت دوازدهم خارج شد.
اینها اعضای اصلی و مهم کابینه بودند ولی نمیتوان از هشتمین فرد و جدایی یکی از اعضای مهم تیم اطلاعرسانی دولت هم گذشت. پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور که انتصابش برای حامیان اصلاحطلب دولت خیلی سخت بود، نهایتا در ۲۱ مهرماه از دولت خارج شد تا او هم تا پایان راه کنار حسن روحانی نمانده باشد. این البته صرف نظر از حواشی اخیر رحمانی وزیر صمت است،کسی که برخی رسانه های حامی دولت مدعی هستندروزهای پایانی حضورش در دولت را می گذراند.
پنجم: صندلیهای خالی از ۹۷ تا ۹۸
حواشی سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران در هفته گذشته بیشتر از یک امر عادی بود که بتوان ساده از کنار آن گذشت. ماجرای صندلیهای خالی را فعلا گوشه ذهن نگه دارید تا به یکسال پیش یعنی ۲۲ مهرماه سال ۹۷ برگردیم. روزی که حسن روحانی قرار بود در دانشگاه تهران حضور یابد و سال تحصیلی جدید را رسما افتتاح کند. در این روز اتفاق مهمی در دانشگاه تهران رخ داد. برخلاف خیلی از مواقع که منتقدان حسن روحانی در جریان حضور و سخنرانی وی دست به انتقاد میزدند، اینبار دانشجویان حامی وی در دانشگاه تهران تجمع کردند و تندترین شعارها را علیه او سر دادند. دانشجویان اصلاحطلب دانشگاه تهران که در برخی رسانهها به شاخه دانشجویی بنیاد باران و احزاب نزدیک به دفتر رئیس دولت اصلاحات معرفی شدند، در جریان این تجمع مقابل سالن علامهامینی، اعتراض خود را نسبت به عدم تحقق شعارهای انتخاباتی حسن روحانی سر دادند و همچنین خواستار کنار رفتن برخی اعضای دولت ازجمله سیدمحمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور و عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه شدند.
برخی کارشناسان سیاسی هرچند نسبت به ریشههای این اعتراض نظرات متفاوتی داشتند، اما پیشبینیهایی را درباره ادامه این روند افولی و نزولی دولت داشتند و میگفتند احتمال تشدید این روند زیاد است. به سخنرانی هفته گذشته روحانی در دانشگاه تهران برمیگردیم، جایی که صندلیهای اختصاص داده شده به دانشجویان خالی بود و همین تصاویر هم باعث شد تحلیلهای زیادی درباره ریزش پایگاه اجتماعی دولت حتی میان نخبگان و دانشگاهیان بیان شود. این خالیبودن صندلیها البته وقتی بیشتر به چشم آمد که رئیسجمهور در مقابل درخواست تنی چند از دانشجویان برای ارائه نظراتشان مخالفت کرد و همین هم باعث شد آنها بهصورت گروهی در اعتراض به سخنرانی یکطرفه رئیسجمهور سالن مراسم را ترک کنند تا با کمشدن جدی تعداد دانشجویان، این مراسم صرفا با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار شود.
ششم: آستانه انتخابات
در آستانه انتخابات مجلس، احزاب حامی دولت به وضوح میبینند و البته معترفند که ریزش سنگینی در بدنه اجتماعی خود داشتهاند و با این روند احتمالا توفیق قابلتوجهی در انتخابات نخواهند داشت. همین اتفاق باعث شده برخی فعالان سیاسی این جریان با بهانهگیری و رفتارهای سیاسی از همین حالا برای عدم موفقیتشان در انتخابات دلیل بتراشند و از حضور مشروط یا اقلیت موثر بهعنوان هدف نهایی در انتخابات مجلس نام ببرند.
در این میان البته راهبردهای مختلفی برای تحریک بدنه اجتماعی و بازگرداندن سبد رای ازدسترفته در پیش گرفته شده است که به وضوح طی یکی، دو ماه اخیر از جانب اعضای این جریان پیگیری میشود. ایجاد چالش با شورای نگهبان و تهدید این شورا به اینکه کشور نیازمند تایید صلاحیت همه اعضای این جریان سیاسی است، مانند ادوار گذشته محور این فعالیتهاست و تلاش برای ایجاد دوقطبیهای کاذب در عرصه سیاست خارجی مانند دوقطبی جنگ - صلح یا ایجاد دوقطبی جعلی باحجاب - بیحجاب در بستر فضای فرهنگی راهبردهای دیگر آنها. حالا و در میانه این شرایط دشوار برای اصلاحطلبان، سعید شریعتی، عضو حزب اتحاد ملت روایت تازه و جالبی از اظهارنظرهای هفته گذشته حسن روحانی دارد و آنها را شروع خوبی برای فعالیتهای انتخاباتی میداند. این فعال سیاسی اصلاحطلب متنی با عنوان «مضمونی برای انتخابات یازدهم» عنوان کرد: «حرفهای روز چهارشنبه روحانی در دانشگاه تهران نقطه عزیمت خوبی برای «مضمونبخشی» به انتخابات آینده است. طبق آخرین نظرسنجیها نزدیک به چهارماه مانده به انتخابات، برآوردها نشان از عدم تحرک سیاسی طبقه متوسط بهعنوان حاملان اصلی رای اصلاحطلبان میدهد.» این عضو حزب اتحاد ملت با ابراز نگرانی از حضور طرفداران سرلشکر قاسم سلیمانی یا رئیس قوه قضائیه در انتخابات ابراز میکند: «تنها ۳۳ درصد در کلانشهرها و ۲۸ درصد در تهران گفتهاند قطعا در انتخابات شرکت میکنند. با تقاطع گرفتن این یافته با نتیجه، گویه دیگر این نظرسنجی که حاکی از بالا بودن سهم طرفداران احمدینژاد، رئیسی و سلیمانی در کسانی که قطعا شرکت میکنند، بهروشنی میتوان دید انتخابات مجلس هنوز جذابیت چندانی برای طبقه متوسط رو به بالای جامعه ندارد.» او نهایتا با بیان اینکه «در چند هفته آینده اصلاحطلبان ناگزیرند با هماهنگی و همصدایی در کمپینی فشرده به انتخابات ۹۸ مضمونی قابل درک و بسیجگر منضم کنند»، برداشت جدیدی از سخنان رئیسجمهور ارائه کرد و گفت: «حسن روحانی در سخنان خود اشارات روشنی داشت که فارغ از اینکه لزوما قصدی در این زمینه داشته باشد، میتواند نقطه عزیمت «مضمونبخشی» به انتخابات آتی باشد.»