سرویس سیاست مشرق - اینروزها، به واسطهی اعلام آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی، بار دیگر این پرسش، به پرسشی مهم در سپهر سیاسی کشور تبدیل شده، که آیا به پایان برجام نزدیک شدیم؟
در پیوند با همین پرسش، بار دیگر، مباحث و حتی مجادلات بعضا داغی بین موافقان و منتقدان برخاسته است، لیکن در این مقال، غرض این است که از نظرگاهی دیگر به برجام بنگریم و این که برجام چه نسبتی با دولت اعتدال دارد و پایان برجام دقیقا برای دولت به چه معناست.
اما برجام، تنها نام طرحی برای سیاست خارجی نبود و نیست، بلکه از ابتدا، پیوستهای مختلفی داشت که برآمده از دال مرکزی برجام است: نرمالیزاسیون.
نرمالیزاسیون، اسم رمز «ایدئولوژی زدایی» و «خنثیگری انقلاب» است، چنان که انقلاب صرفا یک وضعیت «استثنایی» بوده که در مقطعی از تاریخ ایران رخ داده و دوران آن محکوم به برگذشتن است و از این منظر، هر گروه، حزب، ساختار سیاسی یا دولتی که نشانی از تمایل به استمرار آن وضعیت «استثنایی» داشته باشد، در دیدگاه برجامی، نه تنها محکوم به فنا است که باید حتیالامکان محدود و بیاثر شود. این مفهوم از برجام، تنها گمانه و ارزیابی نیست، بلکه عقول منفصل دولت مجری برجام، چهرههایی از سنخ حجاریان، علویتبار و تاجیک آشکارا یا در لفافه آن را بیان کردهاند.
سعید حجاریان، در مقالهای در نشریه اندیشه پویا(شماره ۲۸، شهریور ۹۴، صص۴۳-۳۹)، یعنی چندماه مانده به انتخابات دور دهم مجلس که بعدتر به واسطهی مسایلی چون «فهرست بیبیسی» و «تکرار» و «رای دادن لیستی»، مجادلهانگیز شد، به صراحت دال مرکزی برجام، یعنی محتوا و عصاره آن را تشریح کرد:
" گفتمان اعتدال به دنبال نرمالیزاسیون و عادی سازی است. هدف دولت روحانی از عادی سازی بازگرداندن عرصه عمومی کشور به شرایط غیراستثنایی و نرمال کردن فضاست. تا قبل از بیست و چهارم خرداد ۹۲ و انتخاب دولت اعتدال، ما در حادترین وضعیت استثنایی قرار داشتیم، روحانی انتخاب شد و حالا او با گفتمان اعتدال، به دنبال نرمال کردن قدرت است. در اولین گام از لزوم رفع بحران در سیاست خارجی صحبت شد. جدی ترین بحران دولت، بحران هسته ای بود و روحانی ترجیح داد با حل کردن این بحران سهمگین به صورتی حداکثری از تراکم بحران بکاهد. او تلاش کرد تا مفاهیم را به حالت نرمال بازگرداند. گفت که در دیپلماسی و مذاکره دو گل می خورید و سه گل می زنید روحانی می خواست بین استثنایی بودن و دیپلمات بودن مرزبندی ایجاد کند. چه کسی تصور می کرد وزیر خارجه فرانسه که در مخالفت با ایران در مذاکرات از همه جلوتر بود سرمقاله روزنامه ایران را بنویسد؟ بدین ترتیب، روحانی می خواهد قدم به قدم اوضاع را کنترل و از شرایط استثنایی خارج کند."
او سپس تلویحا اذعان می کند که حمایت تمامقد اصلاح طلبان از روحانی در سال ۹۲، با هدف پیشبرد پروژهی «نرمالیزاسیون» بوده که به باور او، پیششرط «دموکراتیزاسیون» است:
" اما گفتمان اعتدال تا کجا جلو می رود؟ تا جایی که فضای عمومی کشور را تا حدی نرمال و عادی کند. نرمالیزاسیون و عادی سازی اسم مستعار دموکراتیزاسیون نیست. می توان گفت دولت نرمال پیش زمینه و شرط لازم دولت دموکرات است اما شرط کافی برای آن نیست. حاکمیت قانون پیش نیاز دموکرات است اما حاکمیت قانون، همان گذار به دموکراسی نیست. پروژه روحانی نرمالیزه کردن است اما اصلاح طلبی نیست. نرمالیزاسیون و گذر از استثنا به نرمال، درجه بندی دارد و مرحله به مرحله صورت می گیرد. روحانی مشخص کرده که اول سیاست خارجی و بعد اقتصاد را می خواهد به سامان برساند. البته روحانی می خواهد برخی منازعات سیاسی را هم حل کند اما او امکان و توانایی نرمالیزاسیون در این عرصه را ندارد. نرمالیزاسیون در عرصه سیاسی به اراده سیاسی برای دموکراتیزاسیون احتیاج دارد ."
اما این بخش از صحبت حجاریان، بسیار گویا است:
" آقای روحانی اگر شکست بخورد- که این شکست ممکن هم هست چون منافع خیلی ها به این شکست گره خورده است- بحران در بحران ایجاد خواهد شد. فرض کنید که توافق برجام در یک جایی به لحاظ اجرا شکست بخورد و همه چیز هوا شود. روحانی هم استعفا می دهد و می رود، و یک نفر مثل معجزه هزاره سوم سر کار می آید. روحانی شکست می خورد. بنابراین من هم معتقدم که ما بدیلی جز روحانی نداریم. تنها بدیل ما روحانی است و باید تلاش کنیم او دوباره رای بیاورد. اگر چه پروژه اصلاح طلبی یک پروژه است و پروژه نرمالیزاسیون یک پروژه دیگر. پروژه اصلاح طلبی قابل اجرا نیست و ما ناچار به پروژه نرمالیزاسیون رضایت داده ایم."[۱]
و دقیقا مفاهیمی چون «برجام ۲» و «برجام ۳» در اوج سرمستی از به نتیجه رسیدن برجام، از لسان رییس جمهور، از دل چنین تحلیل و چشماندازی بیرون آمد. هنوز از خاطر نبردهایم که تا پیش از زدن زیر میز توسط ترامپ، پروژههای عملیات روانی دیگری همپیوند با پروژه اصلی، راسا توسط خود رییس جمهور دنبال می شد که از آن جمله، بحث «دولت با تفنگ» بود که در تیرماه سال ۹۶، تنها چند هفته بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری در جمع فعالان اقتصادی انجام شد.[۲]
این سخنان روحانی را، در اوج احساس قدرت از انتخاب دوباره، برخی تحلیلگران و اهل نظر، کلید زدن دوباره بحث «نرمالیزاسیون» در همان بادی امر، تعبیر کردند، چرا که یکی از موانع اساسی سر راه این پروژه، نهادهای انقلابی هستند که به زعم تئوریپردازان نرمالیزاسیون، به واسطهی ماهیت انقلابی خود، حاملان وضعیت «استثناء» هستند که باید از آن عبور کرد. همین نهادها، بزرگترین مانع بر سر راه «ایدئولوژی زدایی» کامل و هضم تمام در پیکرهی نظام سرمایهداری جهانی هستند.
از همان اواسط دولت اول روحانی، شمار زیادی از منتقدان دولت این دغدغه را (البته به درستی) مطرح می کردند که دولت کل کشور و امورات ان را در حوزه خارجی و داخلی به برجام گره زده است و این تبعات خوبی در آینده نخواهد داشت. برخی حتی واژه «برجامیزه» کردن کشور ذیل دولت اعتدال را مطرح می کردند، لیکن احتمالا بسیاری از این منتقدان متفطّن به این مساله نبودند که این مساله نه «عارضی» که «ذاتی» دولت روحانی است و اصولا مبنا و فلسفه روی کار آمدن آن بوده است، چرا که برجامیزه کردن، پوششی بر ذات کلانپروژه دولت اعتدال، یعنی نرمالیزاسیون در همه حوزهها بوده است و این دقیقا امری است که حجاریان در همان مقاله اندیشه پویا به صراحت ترسیم کرده بود.
بسیاری، تا همین امروز، گمان می برند که ظهور حسن روحانی در فضای انتخاباتی سال ۹۲، که تقریبا دیرهنگام و چراغخاموش رقم خورد، و بعد روند شکلگیری دوگانه روحانی-عارف و کنار رفتن عارف به نفع روحانی، از سوی مقابل تشتت در جریان اصولگرایی بر سر وحدت، و عواملی از این دست، دلایل اصلی روی کار آمدن روحانی در سال ۹۲ بوده است. البته همه این عوامل در رییسجمهور شدن روحانی دخیل بودهاند، اما پروسه تبدیل حسن روحانی به رییس جمهور ایران، محصول یک طراحی بسیار پیچیده و چندلایه بود که پروژههای اصلی و فرعی برای دوران ریاست جمهوری او نیز از قبل به دقت تدوین شده بود.
درباره این پروژه شاید در سالهای آینده بتوان صریحتر و دقیقتر سخن گفت، اما همین قدر کافی است که بدانیم حسن روحانی محصول اجماع طیفی از جریانهای سیاسی داخلی، بخشی قدرتمند و بانفوذ در درون ساختار سیاسی کشور و البته طرفهای غربی بود که همه آنها روی همان ابر-پروژه، یعنی «نرمالیزاسیون» توافق کرده بودند. شاید نمود و خروجی این ائتلاف سهوجهی در هیچکجا به اندازهی تصویب بیست دقیقهای برجام در صحن مجلس و عملا نادیده گذاشتن شروط نهگاه و هشدارهای رهبر انقلاب، تجلی نیافت.
در طراحی دقیق این پروژه، یک نوک قله یخ وجود داشت(و دارد) که قرار بود نظر و توجه همگان را به خود جلب کند، که این نوک، همان طرح برجام در سیاست خارجی است. اما در زیر سطح آب، چندین پروژهی همبسته و همراستا، در فضای داغ سیاسی حول برجام سیاست خارجی، به طور همزمان کلید خورد که بستر آنها اقتصاد، مسایل اجتماعی، فرهنگ و آموزش و پرورش بود.
در حوزه اجتماعی: پروژهی خطرناک و مسموم ۲۰۳۰ در حوزه آموزش جنسی(حتی در سطح مهدکودکها)، حذف یا بیاثرسازی شوراهای نظارتی در ساخات مختلف فرهنگی چون سینما و تئاتر و کتاب، ترویج خزنده ی زیست آلترناتیو در برابر هنجارها و موازین عرفی و شرعی جمهوری اسلامی بر بستر یله و رهای اینستاگرام، شهیدزدایی از نام معابر و کوچهها و ایدئولوژیزدایی خزنده از کتب درسی مدارس، تبدیل «سلبریتی»ها به مراجع فکری جامعه از طریق حمایتها و هدایتهای خاص، تسهیلگری بحث «اختلاط» که یکی از نمونههای آن رواج عجیب پاتوقهایی چون «کفی شاپ» است، ترویج خزنده و زیرپوستی رقص و موسیقی خیابانی که نمود ان را در قضیه اجرای رقص جمعی در صبحگاه مدارس با آهنگ مبتذل «جتلمن» همگان دیدند و...
در حوزه فرهنگی: فراهم کردن بسترهای فنی و تسهیل فعالیت پیامرسانهای خارجی و از سوی دیگر تضعیف نظارت در حد صفر، اجرای نمایشها و تولید فیلمهایی با موضوعاتی بسیار ملتهب که نمونه آن اجرای چند اثر از نمایشنامهنویس فرویدی، فلورین زلر به صورت پشت سر هم بود، ساختارشکنی در حوزه سینما با اجرای طرح مشکوک ردهبندی محتوایی که دست فیلمسازان را به صورتی عجیب برای نمایش مسایل ملتهب باز می گذارد، نظارتزدایی عملی از عرصه کتاب و رواج آثار نویسندگانی ضد مذهب چون یووال نوح هراری اسراییلی و الیف شافاک ترکیهای، افزایش محسوس و چشمگیر فعالیتهای تبلیغی فرقههای منحرف فکری و عقیدتی، فعالیتهای مشکوک معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حوزه زنان با همکاری سفارتخانههای خارجی و...
در حوزه اقتصادی: حاکم کردن رکود وحشتناک بر عرصه تولید، تشدید روند فاجعهبار تولید نقدینگی، تاراج اموال عمومی تحت لوای خصوصیسازی، ایجاد شبکههای مالی عظیم با کارکردهای سیاسی مشکوک، قراردادهای محرمانه و غیرشفاف مالی و اقتصادی با طرفهای خارجی، حذف اهرمهایی حیاتی چون کنترل و نظارت بر بازار و روند لجام گسیختهی افزایش قیمت کالاهای معیشتی، حاکم کردن اندیشههای نولیبرالی وارداتی در عرصههایی استراتژیک چون مسکن که توالی و تبعات بسیار پردامنهای بر حوزه اقتصاد دارد، نقایص فاحش در حوزه نظارت بر مراکز دولتی و شرکتهای دولتی و شبهدولتی که منجر به شکلگیری حلقههای ویرانگر فساد اقتصادی شده است و...
همه این پروژهها و طرحها ذیل چتری به نام برجام به یک انسجام محتوایی و درونی رسیده است که هدف غایی همه آنها «نرمالیزاسیون» و در تکمیل آن، وادار کردن نظام به تسلیم و استحاله در نظام سرمایهداری جهانی است. از این رو، گرچه شاید با ایستادگی نظام و ملت، تا حد زیادی آن شتاب اولیه از این ابرپروژه در وجه سیاسی آن گرفته شد، و گرچه احتمالا طرفهای خارجی آن نتیجه مورد نظر را (برخلاف پیش بینیها و همه چینشهای انجام گرفته برای تحقق آن) نگرفتند، اما همچنان برجام چتری بر سر ابر-پروژه پیشگفته است و از این رو، ائتلاف سهگانهی پیشگفته، همه تلاش خود را برای حفظ این چتر، حتی با وجود پارگیهای شدید بر پیکرهی آن، به کار خواهند گرفت و حتی تلاشهای عجیب و بیوقفه برای تحقق فازهای تکمیلی برجام از جمله «پالرمو» و «سی اف تی» را باید تلاشی در جهت ترمیم برجام و احیای دستاوردهای حاصلنشده از آن، در نظر گرفت. چرا که، وقتی نظام تصمیم گرفته از ظرفیتهای واکنشی مندرج در خود برجام برای مقابله به مثل در برابر پیمانشکنی و بی تهعدی طرفهای مقابل استفاده کند، از چشمانداز طرف مقابل، یکی از روشهای کاستن از دامنهی تحرک متقابل جمهوری اسلامی، درگیر کردن آن در زنجیرهای از تعهدات جدید است که از قضاء دایرهی تحرکات ضدتحریمی ایران را هم تنگتر خواهد کرد.
زمانی در سال ۹۳، روحانی در یکی از سخنرانیهایش، با اعتماد به نفس و آن لبخند معروف گفت: ««والله و بالله و تالله که سالهای ۸۴ تا ۹۲ گذشت و دیگر تکرار نمیشود.»
و البته منظور او را نه صرفا تکرار دوران شخص محمود احمدینژاد، که با توجه به تعاریف حجاریان در ابتدای متن، باید دوران «حاملان وضعیت استثنایی»(مفهوم نرمالیزاسیون-طلبان برای انقلابیگری) دانست. اما مطایبهی روزگار با روحانی در این است که این روزها آنچه که بیش از هر نگرانی دیگری در اظهارات حامیان دولت برجسته است، ترس از بازگشت یک چهره «پوپولیست» در بستر ناکارآمدی و انفعال دولت برآمده از ائتلاف اعتدال-اصلاحات است. لازم به ذکر نیست که «پوپولیست» هم در زبان زرگری این جماعت، هر آن تفکری است که بخواهد کشور را خلاف نسخههای «تجویزی» و «قول و قرار»های پیشین هدایت کند.