به گزارش مشرق،‌ مصرف سوخت از سال ۸۶ تا پایان ۹۳ به طور متوسط از روزانه ۶۵ میلیون لیتر به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسیده است. یعنی در مدت حدود ۸ سال رشد مصرف تنها ۵/ ۴ میلیون لیتر اضافه شده است اما از سال ۹۴ که الزام استفاده از کارت سوخت حذف شد، مصرف بنزین از ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ۸۷ میلیون لیتر در روز رسیده است.

* کیهان

- آیا اطلاعات تجاری کشوربه اروپا داده شده است؟!

کیهان از یک اقدام سوال‌برانگیز گزارش داده است: در شرایطی که دو دستگاه دولتی (وزارت صنعت و گمرک) تحت آموزش‌های FATF (برای شفافیت نظام مالی با اروپا) قرار گرفتند، این سؤال وجود دارد که آیا اطلاعات تجاری کشور در این مدت از کشور خارج شده یا نه؟

در ادامه توافقنامه بین‌المللی برجام، ایران متعهد به ایجاد شفافیت در نظام مالی و تجاری خود گردید و FATF را برای شفافیت مالی و بانکی پذیرفت. برای ایجاد شفافیت تجاری نیز در بهمن ماه ۹۶ اجرای همکاری‌های فنی ایران با اتحادیه اروپا را ذیل برجام انجام شد.

طبق این توافق ایران همکاری با اتحادیه اروپا در زمینه نظام کنترل صادرات را پذیرفت. طبق گزارش نهم وزارت خارجه ایران «نشست تخصصی تبادل نظر و همکاری در زمینه‌ کنترل صادرات اقلام با کاربری دوگانه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در چارچوب همکاری‌های فنی برجام، به میزبانی کمیسیون اروپا، به مدت دو روز در تاریخ ۱۷-۱۸ بهمن ۱۳۹۶ با حضور نمایندگان سازمان‌های ذیربط کشورمان در بروکسل برگزار شد.

در این نشست، تبادل اطلاعات و تجربیات درخصوص نظام‌های کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه و معرفی نظام‌های کنترل صادرات ایران و اتحادیه اروپا، با حضور نمایندگان شرکت‌کننده در اجلاس صورت گرفت. اتحادیه اروپا در این نشست آمادگی خود را برای کمک به ارتقای نظام کنترل صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری‌های فنی میان ایران و اتحادیه اروپا و در چارچوب برجام اعلام نمود.»

برخلاف FATF، اطلاع دقیقی از فرایند اجرای نظام کنترل صادرات و برنامه تجاری برجام ارائه نشده است. در ادامه به معرفی نظام کنترل صادرات اروپا و نحوه همکاری کشورها در این برنامه پرداخته شده است.

نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا چیست؟

یکی از برنامه‌های اتحادیه اروپا برای کنترل و نظارت بر تسلیحات، نطام کنترل صادرات بود. این برنامه در سال ۲۰۰۴ با حضور چهار کشور اروپایی ایجاد شد. با توسعه فعالیت اتحادیه اروپا به خارج از این قاره نام این برنامه‌ به «P۲P» تغییر کرد.

دلیل این نام‌گذاری مدل همکاری و تعامل این برنامه با کشورهاست که در آن از «Peer Consultation» یعنی «مشاوره‌ همتا به همتا» استفاده می‌شود. مهم‌ترین برنامه‌ی اتحادیه اروپا ذیل همکاری کنترل صادرات، کنترل صادرات اقلام دوگانه، است.

اقلام دوگانه شامل اقلامی است که علاوه‌بر تسلیحات کشتار جمعی، در صنایع دیگر نیز کاربرد دارند. گستره اقلام دوگانه گستره‌ی بسیار وسیع است و شامل مواد، تجهیزات، قطعات، سامانه، خدمات و فناوری می‌شوند. کارکرد نظام کنترل صادرات نظارت بر اقلام دوگانه از زمان تولید تا مصرف است. طبق این برنامه تولیدکننده، خریدار و واسطه‌های فروش مشخص می‌شوند.

اجرای این برنامه همراه با نظارت و راستی آزمایی مستمر کشورهای اروپایی خواهد بود که ارائه اطلاعات صحیح را تایید می‌کند. در واقع با اجرای این برنامه امکان دور زدن تحریم‌ها برای ورود اقلام مورد نیاز کشورها را از بین خواهد برد.

نحوه تعامل کشورها با نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا روش مشاوره همتایان (Peer to Peer Consultations) را برای اجرای برجام تجاری در نظر گرفته است. در مدل مشاوره‌ی همتایان، مشاوره‌گیرندگان برای خود مسئولیت بیشتر قائل هستند؛ بطوریکه ضمن هدف‌گذاری به طور مداوم بازخورد کارهایی که انجام داده‌اند را می‌گیرند.

گرفتن بازخوردهای مداوم نشان‌دهنده قاطعیت و خودباوری در هدف‌گذاری، پیداکردن ساختار و جهت است. برای موفقیت این مدل لازم است همتاها نسبت به ملاقات یکدیگر طبق یک رویه‌ منظم و ارائه‌ بازخوردهای ضروری متعهد باشند.

طبق اسناد اتحادیه اروپا الزامات برنامه کنترل صادرات اقلام دوگانه به نحوی است که برای صادرات کالا باید مواردی از قبیل صادرکننده، کاربر نهایی، ذینفعان احتمالی، تطبیق با لیست اقلام دوگانه و ارزیابی کلی مشخص شوند.

در اجرای برنامه کشور صادرکننده مسئولیت کامل معامله را برعهده داشته و باید در این زمینه پاسخگو باشد. از سوی دیگر هدف اصلی اجرای برنامه کنترل صادرات، بروزرسانی سیستم‌های موثر در کنترل کالاها است که برای کسب منافع اقتصادی بلندمدت به کنترل صادرات می‌پردازد.

این برنامه تمرکز خود را در سه حوزه بهبود تجارت آسان، بهبود امنیت سراسر جهان و پشتیبانی از کشورهای همکار قرارداده است. از دیگر الزامات برنامه کنترل صادرات، اجرای سیستم کنترل تجارت جامع است. در این برنامه از ذینفعان درگیر مانند صنایع، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نقشه‌برداری می‌شود؛ یعنی کلیه جزئیات از مرحله دریافت اقلام، نحوه استفاده و بخش‌های مورد استفاده شناسایی می‌شوند.

همچنین انتشار اطلاعات توسط گمرک و کارمندان داخلی است که به این منظور آموزش شناسایی کالاها، آزمایشگاه تخصصی گمرک، دوره آموزش الکترونیکی ابتدایی برای مأمورین گمرک، آموزش برای کارشناسان مشاور توسط اتحادیه اروپا درنظر گرفته شده است.

با وجود موارد ذکر شده، اطلاع دقیقی از چگونگی اجرای قسمت تجاری برجام ارائه نشده است. تنها اطلاع موثق از روند همکاری مسئولان داخلی با اتحادیه اروپا برگزاری دوروزه کارگاه آموزشی برای کارکنان صنعت و گمرک توسط مسئولان اروپایی است.

در ادامه همکاری ایران و اتحادیه اروپا، تیرماه ۹۷ یک هیئت اروپایی برای آموزش چگونگی اجرای نظام کنترل صادرات وارد کشور شدند و طی نشست‌های تخصصی به آموزش مسئولین وزارت صنعت و معدن و گمرک پرداختند.

به نظر می‌رسد اجرای این برنامه منجر به افزایش فشارهای اقتصادی به کشور خواهد شد. همان چیزی که در آمریکا با FATF در قسمت مالی دنبال می‌کرد، این بار توسط اتحادیه اروپا در زمینه تجاری در حال پیگیری است. به عبارت ساده اجرای FATF تجاری جاسوسی رایگان اتحادیه اروپا از اطلاعات تجاری ایران است. این مورد با کمترین هزینه و توسط مسئولان داخلی و آگاهی کامل محقق خواهد شد.

* وطن امروز

- احتمال افزایش قیمت بنزین در روزهای آینده

وطن امروز از گران شدن بنزین خبر داده است:   دولت می‌خواهد قیمت بنزین یارانه‌ای را ۶۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان کند.

با وجود تکذیب برنامه افزایش قیمت بنزین به‌تازگی افزایش قیمت این حامل انرژی در قالب پیشنهاد دولت به شورای هماهنگی سران قوا داده شده است. این افزایش در شرایطی مطرح شده که معلوم نیست سهم مردم در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه میزان از این رشد قیمت خواهد بود.

به گزارش «وطن امروز»، در روزهای اخیر جمعی از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی خبر از یک تصمیم خلق‌الساعه در بدنه دولت برای افزایش قیمت بنزین دادند. مهرداد بذرپاش، نماینده سابق مجلس در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه «مشکل اصلی این دولت در اقتصاد نداشتن مدل مشخص است»‏، گفت: «شنیده‌ایم دولت برای افزایش قیمت بنزین به تصمیم رسیده است؛ پیشنهاد مشخص این است مابه‌التفاوت قیمت‌ها را مستقیما به خود مردم بدهند و خرج کسری بودجه دولت نشود».

این موضوع مورد تایید عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت. مهدی امیرآبادی در توئیتی نوشت: «شنیده شده دولت در آینده نزدیک برای جبران کسری بودجه سهمیه‌بندی بنزین را اجرایی کرده و قیمت را افزایش می‌دهد. اینکه افزایش قیمت درست است یا غلط بماند اما دولت باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمد آن را به حساب مردم واریز و بخشی را صرف تولید و درمان کند».

حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود گفته بود: هر مقدار قیمت سوخت واصل شود، باید به مردم بازگردد. با اینکه برخی برادران اقتصادی ما معتقدند بودجه باید از اینجا کمک بگیرد اما هر مقدار قیمت سوخت را افزایش دهیم باید آن را به مردم برگردانیم و چیزی وارد بودجه نشود.

چرا استفاده از کارت سوخت متوقف شد؟

اما سوال اصلی اینجاست که چرا استفاده از کارت سوخت در سال ۹۴ متوقف شد و هزینه و فایده‌ کار چه بود؟ از خردادماه سال ۸۶ موضوع استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها توسط دولت وقت اجرایی شد که طبق آن شهروندان می‌توانستند تا سقفی مشخص با قیمت یارانه‌ای بنزین دریافت کنند و اگر تقاضای بیش از این داشتند باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردند.

کارت هوشمند سوخت با هدف کنترل مصرف بنزین و مصون کردن کشور از طرح تحریم واردات این فرآورده نفتی اجرایی شده بود و نقش مهمی در کنترل مصرف بنزین، جلوگیری از قاچاق و کاهش واردات آن ایفا کرده بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و مدیریت جدید در وزارت نفت، بیژن نامدارزنگنه شروع به تبلیغات منفی درباره کارت سوخت کرد و در نهایت در سال ۹۴ عملا این کارت‌ها را بلااستفاده کرد به‌طوری‌که اولا تمام جایگاه‌داران مجهز به کارت‌های بدون محدودیت شدند و ثانیا هیچ تفاوت قیمتی بین بنزین با کارت و آزاد وجود نداشت. این به معنای تعطیلی یک طرح زیرساختی آن هم با هزینه بالا بود که هیچ منطق خاصی در پی آن وجود نداشت.

زنگنه در توجیه رفتار خود در سال ۹۵‏ گفت:‌ «کاری را که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم باید به آن شک کنیم و برعکس کاری را که در همه جای دنیا انجام می‌شود اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است».

زنگنه حتی پا را فراتر گذاشت و در گفت‌وگویی با سایت شانا در همان ایام اظهار داشت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با ۲ نرخی بودن قیمت بنزین، بلکه با ۲ نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». جالب اینجاست که پس از گذشت نزدیک به ۵ سال دولت بی هیچ تغییری به دنبال اجرای طرح ارائه سوخت با کارت سوخت و ۲ قیمتی کردن آن است.

 تبعات سنگین حذف کارت سوخت

مصرف سوخت از سال ۸۶ تا پایان ۹۳ به طور متوسط از روزانه ۶۵ میلیون لیتر به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسیده است. یعنی در مدت حدود ۸ سال رشد مصرف تنها ۵/۴ میلیون لیتر اضافه شده است اما از سال ۹۴ که الزام استفاده از کارت سوخت حذف شد، مصرف بنزین از ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ۸۷ میلیون لیتر در روز رسیده است.

به عبارت دیگر در مدت حدود ۴ سال مصرف بنزین ۵/۱۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. در صورتی که رشد مصرف بنزین همانند دوره کارت سوخت افزایش می‌یافت، در سال ۹۷ متوسط روزانه مصرف بنزین معادل حداکثر ۵/۷۲ میلیون لیتر در روز بود که با این حساب روزانه معادل ۱۵ میلیون لیتر مصرف مازاد هزینه حذف کارت سوخت_ صرفا برای سال ۹۷_ بوده است.

با توجه به نمودار رشد مصرف، در ۸ سال منتهی به پایان سال ۹۳ و همچنین اخبار منتشر شده در این دوره، کاملا واضح و مبرهن است که بخش قابل توجهی از این رشد مصرف، به دلیل قاچاق بنزین بوده است. به طور مشخص رشد قاچاق بنزین از سال ۹۶ به بعد به دلیل افزایش نرخ ارز و رشد مابه‌التفاوت بنزین و سوخت داخلی و خارجی بشدت افزایش یافته است.

 چرا قانون هدفمندی اجرایی نمی‌شود؟

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید تا پایان سال ۹۴ قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را تا ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس واقعی می‌کرد و از این طریق سهم مردم را از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی‏، بخش درمان و بخش تولید افزایش می‌داد؛ امری که هیچ‌گاه محقق نشد و دولت نه‌تنها در حوزه بنزین، بلکه دیگر حامل‌های انرژی قانون را اجرایی نکرد.

با توجه به اینکه همچنان قانون هدفمندی یارانه‌ها ملاک عمل است، طبق قانون عواید ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی باید در قالب چارچوب‌های قانون مصرف شود که در این صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی مساوی است با افزایش یارانه نقدی یا غیرنقدی مشمولان دریافت یارانه.

گفتنی است در شماره فردا گزارشی درباره برداشت‌های خارج از قاعده دولت از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها منتشر خواهد شد که نشان می‌دهد دولت به تعهدات خود درباره سهم تولید‏ و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی مردم عمل نمی‌کند.

 بنزین چقدر گران می‌شود؟    

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام این که دولت به دنبال کسب اجازه افزایش قیمت بنزین از شورای هماهنگی سران قواست‏، گفت: آنطور که پیداست دولت می‌خواهد بنزین سهمیه را به قیمت ۶۰۰ تومان عرضه و قیمت بنزین آزاد را بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان کند. احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» افزود:‌ مجلس بارها مخالفت خود را مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعلام کرده و حالا که دولت از اصرار خود ناامید شده، سراغ شورای هماهنگی سران قوا رفته است.

وی با تاکید دوباره مبنی بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت:‌ اگر هم قرار است این مهم رخ دهد باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل از آن به مردم بازگردانده شود. نماینده مردم در مجلس اظهار داشت:‌ در قانون تکلیف این منابع مشخص شده؛ یا باید در بخش درمان هزینه شود‏‏ یا تولید یا اینکه باید به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. 

وی تشریح کرد: وضعیت درمان در کشور افتضاح است؛ اکثر بیمارستان‌ها مطالبات کلانی از شرکت‌های بیمه دارند که این بدهی‌ها روی عملکرد آنها تاثیرگذار است و حتی برای خرید تجهیزات و دارو بیماران را راهی بخش خصوصی می‌کنند. وضعیت تولید هم تعریفی ندارد و حل بحران اشتغال که مولود تولید است، مطالبه اکثر مردم است اما دولت برای آن برنامه خاصی ندارد. 

امیرآبادی افزود: در این شرایط دولت می‌خواهد با گران کردن بنزین، هزینه‌های خود را تامین کند که به هیچ‌وجه منطقی نیست و ما به عنوان نمایندگان مردم از این موضوع نگران هستیم. وی با اینکه می‌خواهند این موضوع را در روزهای نزدیک اجرایی کنند، اظهار داشت: باید دولت را به اجرای قانون هدفمندی مکلف کنیم. بنزین یک بار از قیمت ۳۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید؛ سوال اینجاست که آیا پس از آن یارانه‌های نقدی افزایش پیدا کرد؟ آیا مردم تاثیر این گرانی را در حمایت‌های دولت از خود دیدند یا اینکه این افزایش در نهایت سودش برای خود دولت بود؟

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همواره به دنبال این است که تقصیرها را گردن دیگران بیندازد؛ روزی سراغ مجلس می‌رود‏، روز دیگر تقصیرها را به گردن قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح می‌اندازد، در این شرایط حساس هم می‌خواهد تبعات افزایش قیمت بنزین را به گردن شورای هماهنگی سران قوه بیندازد، در صورتی که منابع حاصل از این اقدام تنها صرف هزینه‌های دولت و جبران کسری بودجه می‌شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نباید دولت برای این اقدام از مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف کند؟ گفت: دولت بارها تقاضای این موضوع را داشته اما زمانی که دیگر از جواب مثبت مجلس ناامید شد، سراغ شورای هماهنگی رفت، این نکته را هم باید در نظر داشت که دولت طبق قانون هدفمندی اجازه این کار را در سال‌های گذشته داشته است و می‌توانسته این کار را انجام دهد اما به دنبال جایگاهی بوده که این موضوع را به آنجا مرتبط بداند.

* جهان صنعت

- اعمال فشار برای تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی

جهان‌صنعت نوشته است:  هنوز بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی از بدنه صنعت و تجارت کشور برداشته نشده است؛ بختکی که حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به باد داد اما به جای تنظیم بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، منجر به گسترش رانت و فساد در کشور شد؛ سیاستی فسادزا و رانتی که از همان ابتدا با انتقاد تند کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی روبه‌رو شد و حتی موافقت یکپارچه تیم اقتصادی دولت دوازدهم را هم به دنبال نداشت اما در نهایت تا جایی ادامه پیدا کرد که هنوز تبعات آن گریبانگیر معیشت مردم و تجار است.

اگرچه پرداختن به مبحث ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان سیاستی رانت‌زا موضوع جدیدی نیست اما سوالی که همواره به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا با وجود اثبات ناموفق بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان تخصیص ارز دولتی به اسم کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم ادامه دارد آن هم با وجود اینکه اغلب فعالان بازار اعلام کردند سفره مردم از ارز دولتی بی‌بهره مانده و هر آنچه از سال گذشته تاکنون به اسم کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده رسیده‌ با احتساب نرخ ارز موجود در بازار آزاد بوده و تنها رانت قابل توجهی را نصیب عده‌ای سودجو کرده است.

مخالفت روسای بانک مرکزی

نکته قابل تامل در مورد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که حتی رییس فعلی بانک مرکزی و رییس پیشین آن به عنوان متولی بازار ارز، این سیاست را تایید نکرده‌اند. در واقع سال گذشته زمانی که از ولی‌الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی درخواست شد این تصمیم دولت را اعلام کند، وی با اعلام این تصمیم مخالفت کرد و دلیل مخالفت خود با اعلام این موضوع را عدم موافقت با این سیاست عنوان کرد.

با این حال ناچار شد این سیاست را در بانک مرکزی اجرا کند؛ سیاستی که اقتصاد کشور را به طور جدی تحت تاثیر قرار داد و علاوه بر ایجاد آشوب در بازار کالاهای اساسی، منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قطور فساد اقتصادی شد تا جایی که به تازگی رییس قوه قضاییه و برخی نمایندگان مجلس از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند.

به گفته ابراهیم رییسی، پرونده‌های فساد اقتصادی که اکنون در دادگاه‌های علنی رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم‌گیری‌هاست. رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: «اگر زمینه رانت را و رانت‌خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.»

با این حال اگرچه هر چند وقت یک بار زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود اما در نهایت دولت در مقابل حذف این رانت عظیم مقاومت می‌کند به طوری که به تازگی رییس سازمان برنامه‌وبودجه از تداوم این سیاست خبر داد. این در حالی است که عبدالناصر همتی رییس کل فعلی بانک مرکزی نیز اخیرا در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به انتقادات فعالان بخش خصوصی در مورد نابسامانی‌های موجود در بازار، نظر اصلی خود را در مورد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد. با اینکه همتی بارها در اظهارنظرهای خود در جلسات غیرعلنی، مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده اما در جمع فعالان اقتصادی به صراحت در این خصوص صحبت کرد. بر این اساس رییس کل بانک مرکزی گفت: «من موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم ولی این سیاست دولت است و آنها نیز دلایل قانع‌کننده‌ای برای این تصمیم ارائه می‌دهند.»

اعمال فشار صاحبان قدرت

با اینکه دولت معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت مردم را به طور جدی مورد آسیب قرار می‌دهد اما بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، رانت بزرگی در پس این تصمیم نهفته است. در واقع اعمال فشار برخی سیاستمداران و صاحبان قدرت در رابطه با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کار دولت را به جایی رسانده که ناچار است در مقابل همه انتقادات و اعتراض‌ها مقاومت کند و همچنان این سیاست را ادامه دهد چرا که در صورت به خطر افتادن منافع سودجویان، دولت نیز از ابعاد گوناگون تحت فشار قرار خواهد گرفت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز اگرچه در ظاهر خود را مخالف این سیاست نشان می‌دهند اما در پشت صحنه، عوامل دولتی را تهدید می‌کنند. به عبارت دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حفره‌ای بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که به دنبال آن بسیاری از سیاستمداران نیز از سود آن بهره‌مند شده‌اند. ‌از این رو اگرچه به شدت خود را مخالف این سیاست دولت نشان می‌دهند اما به جمع شدن بساط رانت و فساد هم رضایت نمی‌دهند.

بر این اساس هر چند دولت به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی همچنان به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد، اما بیشتر فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با تجربه قبلی در این زمینه، یک سناریوی غلط است و دولت باید در نهایت به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند چرا که محدود شدن تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی هم نتوانست جلوی رشد قیمت این کالاها را بگیرد. از این رو طی هفته‌های اخیر قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مانند سایر کالاها با تورم بالا همراه شد.

این در حالی بود که گفته می‌شد دولت در سال گذشته ۵/۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده که به تازگی مشخص شد رقم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته چهار میلیارد دلار بیشتر از رقم اعلامی و ۵/۱۷ میلیارد دلار بوده است.

در این خصوص حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه گفت: «هرچند سال گذشته به شدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم، حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند. این در حالی است که قرار بود برای سال جاری نیز این رقم به ۱۴ میلیارد دلار برسد.»

اظهارنظر عجیب وزیر کشاورزی

به هر روی اگرچه ناموفق بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بر همگان اثبات شده است اما هنوز برخی از دولتمردان نیز این سیاست را عاملی برای کمک به بازار کالاهای اساسی مردم عنوان می‌کنند. در همین خصوص وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی‌، گفت: «امروز دلار ۴۲۰۰ تومانی باید به کالاهای اساسی اختصاص یابد، چراکه این ارز به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که سازمان حمایت می‌گوید که اگر مرغ به نرخ نیمایی باشد، قیمت آن به ۲۶ هزار تومان می‌رسد.» اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی در مورد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی است که به تازگی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که یکی از مدافعان سرسخت این سیاست دولت بود، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. همچنین تابستان امسال نیز تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (گوشت قرمز) محاکمه و زندانی شدند.

نکته جالب توجه این است که شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصادی در این خصوص همچنان ادامه دارد اما دولت به دلایلی که مشخص نیست، همچنان بر ادامه این سیاست اصرار دارد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، تا زمانی که سیاست‌های رانت‌زا ادامه داشته باشد، نمی‌تواند از تخلفات جلوگیری کند چرا که این سیاست‌ها هر کسی را وسوسه می‌کند. اما واقعیت این است که در مقابل سودجویی عده‌ای رانت‌خوار و فرصت‌طلب، کمر تولیدکنندگان زیر بار بوروکراسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال خرد شدن است و آنهایی نیز که دست‌شان به هر شکلی، خواسته و ناخواسته، به این ارز رسیده، متهم به فساد شده‌اند.

در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: با وجود انتقاد سازنده و گلایه‌های بخش‌خصوصی، همچنان بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی بدنه صنعت و تجارت کشور برداشته نشده است. به گفته‌ هاله حامدی‌فر، دولت باید بیش از همیشه مراقب صنعتگران و کارآفرینان باشد چرا که تولید و خلق صنعتگر برای کشور دیگر ممکن نیست. طی ماه‌های گذشته به محصولات بی‌نام و نشان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است در حالی که تولیدکنندگان واقعی برای مقدار اندک ارز نیز به دریوزگی افتاده‌اند. در این رابطه همچنین شمس اردکانی رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گفت: «این پول‌پاشی‌ها ضربه‌های مهلکی به اقتصاد کشور می‌زند و رشد نقدینگی را سبب خواهد شد اما هیچ اهمیتی به آن داده نمی‌شود. این در حالی است که اگر می‌خواهیم نقدینگی و پایه پولی کشور کنترل شود باید از جامعه علمی و مکاتب اقتصادی استفاده کنیم.»

بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عاملی برای سودجویی عده‌ای فرصت‌طلب است و اگرچه به نام مردم تمام می‌شود اما در نهایت سود رانت‌خواران را به دنبال دارد. به همین دلیل است که فعالان بخش خصوصی معتقدند اگر قرار است به معیشت مردم کمک شود، باید یارانه‌ها به صورت مستقیم به دست مردم برسد تا واسطه‌ها منجر به باد رفتن سرمایه‌های ملی کشور نشوند. این در حالی است که در شرایط فعلی سرمایه‌های ملی به اسم معیشت مردم به یغما می‌رود. اگرچه رییس‌جمهور نیز بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، معتقد است ارزهای دولتی به دست مردم رسیده است.

* جوان

- سودهای نجومی بازار زمین‌خواری را در ایران داغ کرده است

جوان نوشته است:‌ تقریباً عموم کشورهای دنیا در حفظ کمی و کیفی زمین و کاربری‌اش حساسیت ویژه‌ای دارند و در رأس قوانین مربوط به این حوزه مفاد مربوط به حفظ کاربری اراضی قرار دارد. حفظ کاربری زمین عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین‌های خاص توسط مالکان یا متصرفان آن، در صورتی که تغییر کاربری آن‌ها آثار منفی زیادی به دنبال داشته باشد.  

نقطه‌به‌نقطه ایران به شکل تعجب‌آوری به صورت خرد و کلان درگیر زمین‌خواری است و سطح زمین‌خواری به حدی رسیده که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس منشأ ۸۰ درصد پول‌های بادآورده در اقتصاد ایران را زمین‌خواری معرفی کرده است.

در این میان یکی از نمایندگان مجلس راهکار نهایی برای پایان دادن به زمین‌خواری را طرح کاداستر می‌داند که گویا تنها در دنیا سه کشور ایران، افغانستان و یک کشور آفریقایی، طرح کاداستر را به‌طور کامل اجرایی و عملیاتی نکرده‌اند.

تقریباً عموم کشورهای دنیا در حفظ کمی و کیفی زمین و کاربری‌اش حساسیت ویژه‌ای دارند و در رأس قوانین مربوط به این حوزه مفاد مربوط به حفظ کاربری اراضی قرار دارد. حفظ کاربری زمین عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین‌های خاص توسط مالکان یا متصرفان آن، در صورتی که تغییر کاربری آن‌ها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.

همانطور که گفته شد اکثر کشورهای دنیا از زمین با هر نوع کاربری اعم از ساختمان، کشاورزی، جنگل‌ها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی محافظت می‌کنند. متأسفانه در ایران با گذشت ده‌ها سال از ارائه بودجه جهت عملیاتی شدن طرح کاداستر برای محافظت از زمین، زمین‌خواری پیوسته در رأس تخلفات اقتصادی قرار دارد و به نظر می‌رسد رشوه و ارتشاء در این بخش همچون ویروسی نظام اداری ایران را به شدت درگیر کرده است که یکی از علائم آن کاهش مساحت زمین‌های کشاورزی و افزایش زمین‌ها با کاربری ساختمان حتی در وسط رودخانه‌ها است.

مساحت ایران در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع است که در زمره ۱۷ کشور با مساحت بزرگ دنیا جای می‌گیرد و ضعف حوزه حفاظت از زمین، باعث شده تا زمین‌خواری برای هر نوع استفاده‌ای به‌عنوان یکی از حوزه‌های با ارزش افزوده نجومی در میان متخلفان شناخته شود. نکته جالب آن است که پیشروی این دست متخلفان تا جایی ادامه یافته است که کار به کوه‌خواری و حریم رودخانه‌خواری و تپه‌خواری و... رسیده و با همه این زمین‌خواری‌ها در کمال تعجب قیمت زمین با هر نوع کاربری در ایران پیوسته در حال جهش است.

حجم زیادی از سرمایه به ساخت‌وساز معطوف شد

آنقدر زمین‌خواری و انواع ساخت‌وساز طی دهه‌های گذشته انجام گرفته است که اگر نقشه‌های هوایی امروز مناطق جغرافیایی را با گذشته مقایسه کنیم به سادگی متوجه تغییرات می‌شویم. عدم محافظت از زمین باعث شده تا سرمایه و امکانات به اشتباه در جهت تخریب محیط‌زیست در ایران هزینه شود و باز بودن مسیر زمین‌خواری یکی از آسیب‌هایی است که از توسعه صحیح سایر بخش‌های اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند.

یکی از گریزگاه‌های مهم برای مال‌اندوزی در اقتصاد ایران مربوط به زمین‌خواری است؛ در همین راستا اخیراً یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که ۸۰ درصد ثروت‌های بادآورده مربوط به حوزه زمین‌خواری است. درصد فوق نشان از یک وضعیت هشدارآمیز برای اقتصاد دارد به ویژه اینکه زمین‌خواری محیط‌زیست را نیز تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد و از بعد محیط‌زیستی نیز هشدارآمیز می‌باشد؛ در عین حال، چون حاشیه سود زمین‌خواری بالا است و سود انبوهی را برای زمین‌خوار به همراه می‌آورد زمین‌خوار برای بقا و توسعه فعالیت خود تلاش می‌کند مانع از شکل‌گیری قوانین و ساختاری شود که تداوم ثروت‌های بادآورده‌اش را تهدید کند، بدین ترتیب به نظر می‌رسد زمان پایان دادن به زمین‌خواری‌های خرد و کلان در کشور فرا رسیده است.

فعالیت باندهای خرد و کلان در حوزه زمین‌خواری

باندهای خرد و کلانی در حوزه زمین‌خواری در ایران فعال هستند و به نسبت ثروت و قدرت و ضریب نفوذشان به شکل شبانه‌روزی به شغل زمین‌خواری مشغول می‌باشند.

سودهای نجومی با تغییر کاربری زمین با یک سندعادی قولنامه

کارشناسان معتقد هستند که افراد سودجو با خرید اراضی کشاورزی از روستاییان و کشاورزانی که درآمدی از کشاورزی نصیب آن‌ها نمی‌شود به قیمت‌های بسیار پایین و با دیوارکشی آن اراضی، اقدام به ساخت ویلاهای لوکس می‌کنند، اما این مرحله نهایی برای زمین‌خواران نیست، بلکه آن‌ها به دنبال فروش بناها به قیمت‌های چندده برابری هستند.

پژوهشگر زمین‌خواری درباره مراحل و روش‌های زمین‌خواران برای تغییر کاربری، ساخت‌وساز و نهایتاً فروش بناهای ساخته شده، می‌گوید: «اولین قدم بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دورش را دیوار بکشید. شما با همین کار کلی سود کرده‌اید؛ یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ ۵۰ هزار تومان می‌خرید و دیوار می‌کشید. بعد این زمین را تفکیک می‌کنید، زمانی که این کار را کردید آن‌ها را به شخص ثالث به متری ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشید و سود ۱۰ برابری می‌کنید.»

طاهری در ادامه می‌افزاید: «اما شما سیری‌پذیر نیستید، می‌خواهید سود حداکثری بکنید. حداکثر سود در ویلاسازی است. وقتی این کار را کردید قیمت زمین از ۵۰ هزار تومان به یک تا ۲ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سود ۲۰ برابر تا ۴۰ برابر. همه دست و پایشان می‌لرزد وقتی این سودها را می‌بینند.»

وی درباره روش فروش بناهای ساخته شده نیز اظهار می‌کند: «مرحله رسیدن به سود من چیست؟ اینکه بتوانم این ویلاها را به اشخاص دیگر منتقل کنم، چگونه است؟ یک راهش این است که بروم دفتر ثبت اسناد و املاک و بگویم این زمین‌های دولتی و کشاورزی را نابود کرده‌ام و حالا می‌خواهم برایش سند مالکیت رسمی بگیرم و منتقل کنم. مشخص است که آنجا حاکمیت نظارت می‌کند و من را متخلف می‌شناسد. باید راه موازی داشته باشم.»

طاهری تصریح کرد: «این راه موازی باید سه ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه این اسناد هیچ جا ثبت نشود. دوم در عین ثبت نشدن قانونی هم باشند و سوم در دادگاه‌ها مورد استناد قرار بگیرند. اینجا من یک راهکار قانونی جلوی پای‌تان می‌گذارم و آن هم استفاده از قولنامه است. شما خیلی راحت قولنامه را از اینترنت دانلود می‌کنید و پرینت می‌گیرید و استفاده می‌کنید. دو تا امضا هم می‌کنید و دو تا شاهد هم می‌آورید که در محاکم اعتبار داشته باشد.»

سالانه نزدیک به ۴ هزار پرونده ارجاعی یا شکایت واصله به کمیسیون اصل نود ارائه می‌شود

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه سالانه نزدیک به ۴ هزار پرونده ارجاعی یا شکایت واصله به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌شود، گفت: «در سال‌جاری بیشترین شکایات و پرونده‌ها مربوط به بخش خودرو و زمین‌خواری بود.»

بهرام پارسایی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و در نظر گرفتن اشد مجازات برای متخلفان گفت: «بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود.»

وی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با اظهارات اخیر معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه هیچ کسی حق ندارد حتی برای احداث حوزه علمیه، زمین عرصه ملی را واگذار کند، افزود: «هیچ فردی نباید خلاف قانون حرکت کند و همه باید در مقابل قانون به ویژه در مسائلی مانند عرصه‌های ملی یکسان باشند.»

پارسایی ادامه داد: «چند سال گذشته نیز مقام معظم رهبری تأکید داشتند که حتی برای ساخت اماکن مذهبی مانند حوزه علمیه هیچ کس حق ندارد عرصه ملی و جنگل‌ها را واگذار کند.»

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و خودرو

همچنین در مورد بخش دیگری از اظهارات معاون دادستان مبنی بر اینکه نباید با امضای طلایی آقای فلانی ۲۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی واگذار شود و باید شفاف‌سازی‌ها به درستی صورت پذیرد، تصریح کرد: «بر اساس قانون هیچ‌کس نمی‌تواند با امضای طلایی و خارج از ضوابط اقدام به تصاحب اراضی ملی کند و در این رابطه هر چقدر شدت برخوردها کمتر و متخلفان در امان باشند و مورد تعقیب قانون قرار نگیرند، انگیزه لازم در سایر افراد برای دست‌اندازی به طبیعت ایجاد می‌شود.»

زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم با تأکید بر اینکه بخش عمده زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی به واسطه ارتباط، لابی، نفوذ و قدرت انجام می‌شود، گفت: «مواردی که کشاورزان یا روستاییان بخشی از زمین را تصاحب می‌کنند، بسیار اندک است و چشمگیر نیست و بخش عمده منابع طبیعی توسط سودجویان و لابی‌های قدرت تصاحب می‌شود.»

مخالفت برخی نهادها با پرواز هواپیماهای نقشه‌برداری

عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: «قطعاً با اجرای طرح کاداستر، دعاوی و پرونده‌های قضایی درباره موضوع اراضی و تخلفات زمین‌خواری و پرونده‌های مرتبط با معارض اراضی به شدت کاهش پیدا می‌کند.»

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با انتقاد از اجرای کند و آهسته طرح کاداستر در کشور گفت: «بر اساس اطلاعات واصله و طبق شنیده‌ها، در دنیا تنها سه کشور ایران، افغانستان و یک کشور آفریقایی، طرح کاداستر را اجرایی و عملیاتی نکرده‌اند.»

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «کاداستر یا قانون حدنگار به معنای رصد کردن تمامی حدود و ثغور عرصه اراضی کشور است، یعنی آن که با اجرای این قانون هیچ فردی نمی‌تواند به اراضی دولتی یا اراضی خصوصی افراد دست‌اندازی کند و عملاً با عملیاتی شدن آن، جلوی فعالیت زمین‌خواران به طور کامل گرفته خواهد شد.»

کاهش دعاوی و پرونده‌های مرتبط با زمین خواری با اجرای طرح کاداستر

یوسفیان ملا تصریح کرد: «قطعاً با اجرای طرح کاداستر، دعاوی و پرونده‌های قضایی درباره موضوع اراضی و تخلفات زمین‌خواری و پرونده‌های مرتبط با معارض اراضی به شدت کاهش پیدا می‌کند و این مسئله تأثیر مثبتی در عملکرد دستگاه قضا خواهد داشت.»

کمبود اعتبار مهم‌ترین مانع اجرای طرح کاداستر

عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: «مهم‌ترین مشکل و مانع اجرای طرح کاداستر در کشور، کمبود اعتبار است که امیدوارم در آینده، دولت اعتبارات لازم را برای اجرای گسترده طرح در نظر گیرد.»

* ایران

- فاصله ۲۲ درصدی حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم

روزنامه ایران درباره سود سپرده‌های بانکی گزارش داده است:‌ آیا کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که اکثر بازارهای سرمایه پذیر در شرایط بازدهی نامطلوب قرار دارند، تصمیم درستی است؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شرایطی که خبر کذب اخذ مالیات از سود سپرده‌ها منتشر شد، تصمیم مناسبی است؟

آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث تقویت بازار سهام می‌شود؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی باعث جلوگیری از کاهش نرخ تورم می‌شود؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی هزینه تأمین مالی طرح‌ها را افزایش می‌دهد؟ آیا افزایش نرخ سود بانکی سبب ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات می‌شود؟ و آیاهای دیگر. اینک در شرایط رکود و تورمی که تغییر و اعلان نرخ سود بانکی سیگنال بزرگی به بازارهاست، سیاستگذار اقتصادی کشور برای تغییر نرخ سود بانکی با پرسش‌های متعددی مواجه است.

هرچند که چنین تصمیمی به‌هیچ‌وجه در دستور کار قرار ندارد، اما هفته قبل یک خبرگزاری صرفاً براساس مشاهدات میدانی، اعلام کرد بانک‌ها به‌صورت چراغ خاموش نرخ سود بانکی را دو درصد کاهش داده‌اند، اما هیچ مرجعی آن را تأیید نکرد. اما آیا تغییر نرخ سود بانکی در شرایط کنونی کمکی به اقتصاد می‌کند؟

در ابتدای دولت یازدهم، با تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، براساس گفته‌های علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت، پس از ۴۰ سال، نرخ سود بانکی در کشور به نفع سپرده‌گذاران مثبت شد. تا پیش از سال ۱۳۹۲ همواره نرخی که برای سود سپرده‌های بانکی تعیین می‌شد کمتر از نرخ تورم جاری بود.

اما همزمان با کاهش نرخ تورم، دولت یازدهم بر مبنای سیاست‌های جدید خود تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها محول کرد. اما به‌دلیل سهم بالای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که یک چهارم بازار پول را در اختیار داشتند، رقابت مخربی حتی میان بانک‌های مجاز هم شکل گرفت تا جایی که نرخ سود سپرده‌های بانکی دربرخی از بانک‌ها مرز ۲۵ درصد را هم رد کرد.

بدین ترتیب درحالی که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نرخ سود بانکی در دامنه ۷ تا ۲۰ درصد در اختیار بانک‌ها گذاشته شده بود، در سال ۱۳۹۳ نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد افزایش یافت، اما در سال ۱۳۹۴ به ۲۰ و سپس ۱۸ درصد تنزل یافت. با مصوبه شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۹۵ نیز حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت که این مصوبه تا امروز تغییری نکرده است.

شورای پول و اعتبار برای محدود کردن نرخ سود سپرده‌های روزشمار نیز در آذر ماه سال گذشته مصوبه جدیدی ابلاغ کرد که برمبنای آن نرخ‌های سود روزشمار به ماهشمار تغییر کرد و بدین ترتیب نرخ‌هایی که بانک‌ها به سپرده‌های روزشمار خود براساس بلندمدت پرداخت می‌کردند کاهش یافت.

از ابتدای سال‌جاری با ثبات نسبی که در بازارهای سرمایه‌گذاری رخ داده است، بازارهای پول و سرمایه بهترین گزینه پیش روی سرمایه‌گذاران هستند. با این حال و در شرایطی که تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد ۲۶.۶ درصدی سپرده‌های بانکی در خرداد ماه نسبت به خرداد سال ۹۸ دارد و بدین ترتیب حجم سپرده‌ها به ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، کارشناسان نسبت به احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها با بازگشت نوسان به بازارهای رقیب هشدار می‌دهند.

دراین شرایط با توجه به بازدهی بالای بازارسرمایه، بانک‌ها برای جذب نقدینگی وارد رقابتی تازه شده‌اند و برخی از بانک‌ها نرخ سود بالاتری به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. این درحالی است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی شده است، موضوعی که بانک‌های دولتی نسبت به آن اظهار نگرانی کرده‌اند به طوری که محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درحساب اینستاگرامی خود نوشت: سپرده‌گذاران متوجه این موضوع باشند که سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی که نرخ سود را به‌صورت غیر قانونی بالا می‌برند، یک ریسک خطرناک محسوب می‌شود؛ چرا که ممکن است نه از سود نامتعارفی که وعده‌اش را داده‌اند خبری باشد و نه از اصل پولشان که نمونه‌اش را در گذشته شاهد بودیم.

از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز با توجه به فاصله ۲۲ درصدی حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم که به معنای سود بانکی منفی است، خواستار اصلاح نرخ سود هستند. درمجموع سه استراتژی درخصوص نرخ سود بانکی مطرح است که شامل تثبیت نرخ سود، افزایش آن همگام با تورم و کاهش نرخ تورم برای جذاب شدن نرخ سود بانکی می‌شود.

دستکاری نرخ سود صلاح نیست

کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت:‌ نرخ سود، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده برای تنظیم مناسبات در بازار پول است. غیر از نرخ تورم عوامل دیگری نیز در نرخ سود بانکی مؤثر است. از جمله آن می‌توان به تأمین مالی دولت اشاره کرد که در همین راستا نرخ سودی که دولت برای اوراق خود مشخص می‌کند، تأثیر زیادی بر بازار دارد. براساس مجوزهایی که قانون بودجه به دولت داده است، میلیاردها تومان اوراق دولتی منتشر خواهد شد که با توجه به نرخ سود ۲۰ درصدی که برای آن درنظر گرفته شده است، به طور طبیعی تأثیر زیادی بر بازارپول خواهد داشت.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف شده است به‌صورت دوره‌ای بازار پول را رصد کرده و نرخ‌های سود را براساس شرایط روز اصلاح و دراین شورا مطرح کند. آخرین باری که درخصوص تعدیل نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری شد حدود شش ماه پیش است که درباره نرخ سود تصمیم‌گیری شد و به غیر از چند بانک شامل خصوصی و دولتی سایر بانک‌ها به این تصمیم عمل می‌کنند.

هم‌اکنون در کنار مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال ۱۳۹۵ حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده، بانک مرکزی نیز یک نرخ سود عملیاتی که بانک‌ها را برای پرداخت سود تا سقف ۲۰ درصد مجاز می‌کند، به شبکه بانکی اعلام کرده است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که بازار پول از نظر نرخ‌های سود بانکی وضعیت به نسبت مطلوبی دارد و اگر اتفاق جدیدی نیفتد بازار می‌تواند به تعادل برسد.

برهمین اساس هم‌اکنون دستکاری نرخ سود بانکی یا افزایش آن به صلاح نیست. همانگونه که اشاره شد در تعیین نرخ سود بانکی به‌غیر از تورم باید به عوامل دیگری هم توجه کرد. دراین زمینه نظم مالی، سیاست مالی و مالیاتی دولت نیز اهمیت زیادی دارد و می‌بایست در یک بازه بلندمدت به آن نگاه کرد، چرا که دستکاری نرخ سود آثار مستقیمی به همراه دارد. در شرایطی که بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته است، این دستکاری ممکن است روی این بازار نیز تأثیر منفی بگذارد. اگر عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نیز دراین شرایط آغازشود بویژه برای بانک‌های دولتی کارساز خواهد بود و به متعادل کردن منابع و مصارف آنها کمک می‌کند.

* اعتماد

- پایان رانت کارت بازرگانی اجاره‌ای

اعتماد به دستورالعمل ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی پرداخته است:‌ کمتر از ۱۰ روز پیش، دادستانی کل کشور در دستورالعملی اعلام کرده واگذاری کارت بازرگانی به غیر، از نظر قانونی ممنوع است؛ دستوری که می‌تواند یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور و مجریان اقتصادی را برطرف کند. عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: بستن راه‌های دور زدن قوانین کشور مانند پرداخت مالیات نه‌تنها از سوی بخش خصوصی واقعی با استقبال مواجه خواهد شد که حتی تاجران شناسنامه‌دار از تشدید اقدام‌های نظارتی برای مسدود شدن مسیر افرادی که فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی انجام می‌دهند، استقبال خواهند کرد.

به اعتقاد او، امروز اقتصاد ایران با یک ابهام مبنایی و ساختاری مواجه است. از سویی کسانی که تولیدکننده و صادرکننده واقعی هستند، از همان گام نخست باید تمام صورت‌های مالی خود و فرآیندهای بانکی را اعلام کنند و در نهایت مالیات خود و سایر عوارض موجود را بپردازند ولی از سوی دیگر کسانی که از رانت استفاده می‌کنند، قوانین را دور می‌زنند و فعالیت‌های اقتصادی‌شان غیرشفاف است، به راحتی از قانون تخطی کرده و چه در مالیات و چه در سایر حوزه‌ها، مسوولیت‌های خود را کنار می‌زنند. وقتی آمار فرارهای مالیاتی بیرون می‌آید، باید این سوال را پرسید که این رقم‌های کلان چگونه به وجود آمده و خلأهای قانونی کجاست؟ از این‌رو آرگون معتقد است دستور جدید قوه قضاییه در ممنوع کردن استفاده از کارت‌های بازرگانی برای غیر می‌تواند گامی مثبت و مهم در مسیر محدود کردن سوءاستفاده‌کنندگان باشد، هرچند هنوز باید تلاش کرد دیگر راه‌ها را نیز بر دورزنندگان قانون ببندیم.

۷۰۰ پورشه با کارت یک پیرزن

موضوع صدور کارت‌های بازرگانی در ایران از سال‌ها پیش مطرح بوده و بحث‌های زیادی را به خود دیده است. طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کارت‌های بازرگانی پیش‌نیاز تجارت فرامرزی بوده و توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران صادر شده و به تایید وزارت صمت می‌رسد. پیرو تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای در ۱۵ دی ماه سال ۸۸ میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و اتاق تعاون، «اتاق بازرگانی ایران» عهده‌دار ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند شد. مطابق با بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب شد، وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق بازرگانی موظف شد با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق این سامانه با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.

اجرای این قوانین در سال‌های بعد، ابهام‌هایی را به همراه داشت. یکی از اصلی‌ترین ابهام‌های موجود به آسان بودن دریافت کارت‌های بازرگانی و قابل دسترس بودن آن برای بسیاری از افراد جامعه بازمی‌گشت. هر چند این رویکرد به منظور حمایت از صادرات و تسهیل فرآیند درآمدزایی ارزی کشور اجرایی شد اما با توجه به نبود نظارت کافی، اتفاقات عجیبی را رقم زد. چند سال قبل خبری منتشر شد که نشان می‌داد یک پیرزن ساکن در مناطق مرزنشین کشور با کارت بازرگانی خود ۷۰۰ دستگاه خودروی پورشه وارد کرده است. وقتی سازمان امور مالیاتی به موضوع ورود کرد تا شرایط این کارت بازرگانی را رصد کند، مشخص شد که با صرف مبلغی بسیار کم این کارت بازرگانی اجاره شده و دولت برای دریافت مالیات یا نظارت بر این فرآیند، هیچ دستاویزی ندارد.

در سال‌های بعد نیز در اندازه‌های کوچک و بزرگ موضوع استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مطرح شد و هر بار لزوم تغییر در فرآیند استفاده از این کارت‌ها در دستور کار قرار گرفت. اتاق بازرگانی پس از بحث‌هایی دنباله دار محدودیت‌هایی را برای صادرات با کارت‌های بازرگانی وضع کرد تا بتوان لااقل بخشی از اقدامات غیرشفاف اقتصادی را کاهش داد. در سال اولی که کارت بازرگانی صادر می‌شود، فرد مجاز به واردات ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم این سقف به ۲ میلیون دلار می‌رسد و در صورت خوش‌حسابی این اعداد سالانه افزایش پیدا می‌کند.

کارت‌های بازرگانی یک ‌بار مصرف

در شرایطی که به نظر می‌رسد با بازگشت نسبی ثبات به اقتصاد ایران زیر سایه اجرای برجام و تمهیداتی که در نظارت بر عملکرد کارت‌های بازرگانی اندیشیده شده، آرامشی نسبی به این حوزه بازگشته است، با آغاز شوک‌های اقتصادی سال ۹۷، بار دیگر حوزه تجارت ایران با تکانه‌هایی جدید مواجه شد. بالا رفتن قیمت ارز هر چند هزینه نهاده‌های تولید را افزایش داد اما در عین حال یک مشوق مهم برای صادرات غیرنفتی نیز به وجود آورد.

محدود شدن درآمدهای نفتی دولت باعث شد، بانک مرکزی حسابی ویژه روی ارزهای صادرات غیرنفتی باز کند و افزایش نظارت‌ها بر چگونگی بازگشت این ارزها، باعث شد اختلاف‌هایی بین صادرکنندگان و بانک مرکزی به وجود ‌آید. جدا از بحث صادرکنندگان شناسنامه‌دار، مشکل دیگری که به وجود آمد، بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف بود. محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت در آماری اعلام کرد: تنها در فروردین امسال ۱۳۰۰ کارت بازرگانی جدید فعال شدند.

این تعداد کارت بازرگانی ۴۵۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. صدور این تعداد کارت بازرگانی و استفاده از آن برای صادرات حکایت از آن دارد که استفاده از کارت‌های بازرگانی جدید جذابیت دارد و این امر می‌تواند خطری برای بازگشت ارز صادراتی به کشور باشد. البته نمی‌توان گفت که تمامی استفاده‌کنندگان از این کارت‌های بازرگانی، قصد عدم بازگشت ارز صادراتی را دارند؛ اما باید مراقبت‌های لازم را هم انجام داد. شرایط کنونی نشان می‌دهد فضای صادرات برای کارت‌های جدید، جذابیت بیشتری نسبت به صادرات شناسنامه‌دار دارد.

هر چند آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰درصد ارز حاصل از صادرات کشور در سال ۹۷ و ماه‌های ابتدایی سال ۹۸، به کشور بازگشته و با توجه به مشکلات تحریم و معضلاتی که صادرکنندگان برخی حوزه‌ها دارند، قطعا بخش دیگری از این ارز نیز در آینده به کشور باز خواهد گشت، اما همچنان بخشی از ارز تکلیف نامشخصی دارد و در صورت پیگیری دقیق می‌توان ردپای برخی کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای را در آنها پیدا کرد.

گزینه رصد تراکنش‌های بانکی

کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای، برای صاحبان‌شان گزینه‌های مختلفی مانند دور زدن قوانین مالیاتی، قواعد گمرکی، اخلال در بازار ارز و کاهش درآمدهای دولتی را به وجود می‌آورد و از این‌رو چگونگی پیگیری سیاست‌هایی که بتواند مسیر عملکرد این کارت‌ها را ببندد برای کشور اهمیت زیادی خواهد داشت.

بسیاری از فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی معتقدند، دولت‌ باید اصلی‌ترین گزینه خود در رصد شرایط اقتصادی کشور را فعال کند و این گزینه، رصد تراکنش‌های بانکی افراد است. این فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی، از مرحله نخست، تمام صورت‌های مالی را به دولت تحویل داده و عملکردشان تحت نظارت قرار دارد، مشکلی در رصد تراکنش‌های بانکی‌شان ندارند و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه نیز عملا رقمی در حساب‌های‌شان نیست که برای‌شان مشکل‌ساز باشد، از عدم رصد حساب‌های بانکی، تنها افرادی سود می‌برند که فعالیت‌های پنهان دارند و با گزینه‌هایی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، به سودهای کلان می‌رسند.

گام نخست در مقابله با این فرآیند را قوه قضاییه برداشته است. همان‌طور که منتظری دادستان کل کشور چند روز قبل مطرح کرد، در ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق قاچاق اعلام شده است.

در ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذی‌نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود.

با اعلام ممنوعیت رسمی جابه‌جایی کارت‌های بازرگانی، به نظر کار دلالانی که با استفاده از خلأهای موجود اقدام به تجارت می‌کردند، دشوارتر از گذشته شده است. در شرایطی که دولت، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است باید دید آیا دیگر گزینه‌ها مانند رصد تراکنش‌های بانکی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد یا همچنان این گزینه مانند یک خط قرمز در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

* آفتاب یزد

- استقبال فعالان بخش خصوصی از ابلاغیه دادستانی درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف

این روزنامه درباره کارت بازرگانی گزارش داده است: دستور اخیر دادستانی برای ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای برخورد با فساد و سوءاستفاده از کارت‌ بازرگانی اگرچه اقدامی قابل توجه برای جلوگیری از قاچاق است، اما اجرای این دستور دارای ابهاماتی است که باید دقیقا شفاف‌سازی شود تا نگرانی فعالان اقتصادی در این مورد برطرف شود.

چندی پیش دادستان کل کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر را برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات اعلام کرد.حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق را قاچاق اعلام کرد.

> ابلاغیه دادستانی چه می‌گوید؟

در ابلاغیه داستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذینفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود.

در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل برای بزه فوق است لذا به نفع مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کارها برای غیر می‌شود خودداری کنند.

بدیهی است در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط، موضوع می‌تواند تحت عنوان معاونت در بحث قاچاق قرار گیرد. سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به این شکل انجام می‌شد که دارنده کارت، در دفاتر اسناد رسمی، با تنظیم وکالت‌نامه تام‌الاختیاری نسبت به کارت بازرگانی، تمام حقوق و امتیازات این کارت را به فرد دیگری منتقل می‌کرد و از این طریق از پرداخت مالیات هم اجتناب می‌کرد.

فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ضمن استقبال از بخشنامه دادستانی، یک ابهام را در خصوص بند آخر بخشنامه مطرح کردند. فعالان بازرگانی می‌گویند دستور اخیر دادستانی این نگرانی را هم به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است، از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود، ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده است و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرایند واردات است، دچار اختلال کند.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی وقضائی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور با استقبال از هرگونه برخورد با فساد و سوءاستفاده از کارت‌ بازرگانی، از یک نگرانی جدی بازرگانان نسبت به این بخشنامه و ابهام آن خبر داد. وی با اشاره به دستور اخیر دادستانی کل کشور درخصوص کارت‌های بازرگانی، با استقبال از این موضوع اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران همواره خواستار شفافیت و برخورد با هرگونه تخلف بوده است و در خصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز در ۲ سال گذشته اقدامات و ضوابطی را اعمال کرده تا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن برسد و راهی برای سوءاستفاده‌کنندگان باز نماند.

رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی وقضائی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته باید به این موضوع توجه داشت که از یک طرف صدور کارت‌های بازرگانی مشمول ضوابط و مقرراتی است که با دارا بودن این شرایط از سوی متقاضیان، اتاق بازرگانی مکلف به صدور کارت بازرگانی است و از سوی دیگر صدور کارت بازرگانی به تنهایی در اختیار اتاق بازرگانی نیست و سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها نیز در این بخش دارای مسئولیت هستند و صدور کارت با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت و معدن انجام می‌شود.

> سوءاستفاده‌های متخلفان چگونه است؟

وی با اشاره به «کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف» اضافه کرد: در سال‌های گذشته متاسفانه برخی‌ها با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر استفاده کرده و بدون پرداخت مالیات و حقوق دیگری که از شروط تمدید کارت‌های بازرگانی است، اقدام به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی می‌کردند.

آتش‌هوش گفت: این سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به این شکل انجام می‌شد که دارنده کارت، در دفاتر اسناد رسمی، با تنظیم وکالت‌نامه تام‌الاختیاری نسبت به کارت بازرگانی، تمام حقوق و امتیازات این کارت را به فرد دیگری منتقل می‌کرد ولی در ۲ سال گذشته اقداماتی انجام شد که سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن رسیده و به ندرت سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی امکان‌پذیر است.

رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی وقضائی اتاق بازرگانی ایران با تشریح برخی اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: از یک طرف اتاق بازرگانی و سازمان صنعت و معدن استان‌ها، بازرسی‌ها و نظارت‌های خود را تشدید کرده‌اند و به عنوان مثال تاکید شده است که آدرس موجود در پرونده درخواست کارت‌های بازرگانی حتماً باید آدرس دفتر کار و مجزا از محل سکونت باشد و حتماً اجاره نامه معتبر یا اسناد مالکیت آن به نام درخواست‌کننده موجود باشد. وی ادامه داد: از طرف دیگر سال گذشته نیز به دنبال مکاتبه دکتر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، دفترخانه‌ها ملزم شدند که از واگذاری امتیازات و حقوق کارت‌های بازرگانی به غیر خودداری کنند و عدم رعایت این موضوع، تحت عنوان جرم تلقی شد.

> موانع غیرقابل توجیه از بین نرود زمینه فساد ایجاد می‌شود

آتش‌هوش با بیان اینکه جمیع اقدامات صورت گرفته امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را به‌شدت محدود کرده است، گفت: اما نکته حائزاهمیت دیگر آن است که باید زمینه فساد و تخلف را از بین برد؛ شما نگاه کنید زمانی که برای تجار و بازرگانان شناسنامه دار، موانع و مشکلات غیرقابل توجیه ایجاد می‌شود و زمینه فعالیت قانونی و رسمی آن‌ها دچار موانعی می‌شود، طبیعی است که زمینه سوءاستفاده و فساد ایجاد می‌شود. رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی وقضائی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مثالی از این موانع ادامه داد: مثلاً وقتی برای واردات، محدودیت خاصی ایجاد می‌شود به این شکل که واردکنندگان تنها می‌توانند به میزانی که سال گذشته واردات داشته‌اند امسال کالا وارد کنند، به معنی آن است که بازرگان نمی‌تواند فعالیتش را توسعه دهد؛ حالا با در نظر گرفتن این موضوع که تاجر شناسنامه دار نمی‌تواند متناسب با نیاز بازار به یک کالا، جنس وارد کشور کند، خب طبیعی است که یا قاچاقچی اقدام به واردات آن کالا می‌کند و یا زمینه برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی برای واردات این کالا فراهم می‌شود.

> نگرانی بازرگانان از ممانعت دفترخانه‌ها از تنظیم وکالت کاری برای ترخیص کالا

وی با اشاره به دستور اخیر دادستان کل کشور گفت: اتاق بازرگانی ایران از هر اقدامی که به کم شدن تخلف، فساد و سوءاستفاده منجر شود استقبال می‌کنیم و تمام تلاش خود را برای همراهی در این مسیر انجام خواهیم داد ولی از طرفی دستور اخیر دادستانی این نگرانی را هم به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده است و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرآیند واردات است را دچار اختلال کند.

آتش‌هوش گفت: بعد از صدور این بخشنامه، اتاق بازرگانی ایران در حال بررسی این موضوع است و در صورت جمع‌بندی، احتمالاً مکاتبه‌ای با دادستان محترم کل کشور در این خصوص انجام می‌شود چراکه ما معتقدیم باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با هرگونه فساد و سوءاستفاده به کار گیریم ولی نباید تصمیمات، جریان و روال جاری کار برای فعالیت‌های بازرگانی کشور را با مشکل مواجه کند. همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این خصوص گفت: یکی از ابهامات این بخشنامه درباره ممنوعیت دادن وکالت به سایر اشخاص است که البته منظور دادستان محترم از آن، حضور صاحب کارت در همه مراحل تحویل و ترخیص کالا نبوده که لازم است این بند شفاف شود.

> ممنوعیت واگذاری کامل کارت بازرگانی

در پی اعلام ابهام فعالان بخش خصوصی درخصوص بخشنامه اخیر دادستانی درباره ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر، مدیرکل مبارزه با قاچاق دادستانی اعلام کرد، وکالت کاری درباره کارت بازرگانی ممنوع نیست. کامران حمزه مدیرکل مبارزه با قاچاق دادستانی گفت:‌بندی که درباره ممنوعیت دادن وکالت به اشخاص بود به وکالت کاری ارتباطی ندارد و دارندگان کارت می‌توانند ضمن ارائه وکالت کاری به افراد مورد نظر، کارت بازرگانی خود را در اختیار داشته باشند.

او گفت: صرف گنجاندن این بند، برای پیشگیری از سوء استفاده‌هایی است که در خلال این واگذاری‌ها صورت می‌گیرد و منظور ممنوعیت واگذاری کامل کارت بازرگانی به صورت هبه، صلح یا وکالت بلاعزل است، وگرنه وکالت کاری برای انجام اموری مثل ترخیص کالا از گمرک منعی ندارد و دفترهای اسناد رسمی منعی در دادن این نوع وکالت کاری ندارند.

> انتقاد بهارستان نشینان به پارلمان اقتصادی کشور

اما ماجرای کج‌کارکردی‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی همچنان محل بحث فعالان بخش خصوصی و متولیان است. در تازه‌ترین اظهارات در این باره برخی از بهارستان‌نشینان نیز عنوان کردند که در مورد تخلفات مربوط به کارت‌های‌ بازرگانی انتقاداتی به پارلمان اقتصاد وارد است، چرا که این نهاد مرجع صدور کارت بازرگانی شناخته می‌شود، از این منظر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای محصول عملکرد ضعیف در نحوه صدور کارت بازرگانی و ناهماهنگی میان وزارت صمت و پارلمان اقتصاد است. این دیدگاه در حالی مطرح شده است که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرده است که مسئله‌ای به نام کارت بازرگانی یک‌بار مصرف وجود ندارد، بلکه تنها برخی افراد اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی‌ می‌کنند، اقدامی که غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود. البته پیش از این محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده بود که برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود با اجاره دادن کارت‌های خود برای صادرات، بابت هر دلاری که با کارت‌های آنها کالا صادر می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان پول دریافت می‌کنند.

> علت کج کاریهای پیش آمده

از حدود یک سال گذشته و به‌دنبال تلاطمات اقتصادی، چالش‌ها و انحرافات مربوط به فعالیت‌ کارت‌های بازرگانی تشدید شد، به‌گونه‌ای‌که تبعات خود را در دو بال تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات و همچنین بازرگانی داخلی نشان داد. تبعاتی که به‌نظر می‌رسد هنوز متوقف نشده است؛

در همین راستا، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تصریح می‌کنند که برخلاف بسیاری از ارزیابی‌ها که اتاق بازرگانی را مسئول اصلی چالش‌های پیش آمده درخصوص کارت‌های بازرگانی معرفی می‌کند، باید ریشه مشکل را در بخشی از سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد. بر این اساس فعالان اقتصادی با استناد به آمارهای ارائه شده معتقدند یکی از دلایل ایجاد زمینه‌های نامتعارف در سیاست‌گذاری‌های ارزی، ریالی، صادراتی و وارداتی به عدم مشورت و دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی برمی‌گردد.

در این رابطه مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی‌های اخیر خود درباره دلایل کج‌کارکردی‌های پیش‌آمده برای کارت‌های بازرگانی، این پیشنهاد را برای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌آمده مطرح کرد که در کمترین زمان ممکن کمیته‌ای حقیقت‌یاب متشکل از نیروهای ورزیده و کارشناس تشکیل شود تا زمینه ایجاد یک طرح پژوهشی برای این کار فراهم شود. به گفته علیخانی، در این پژوهش می‌توان درباره مسائل مهمی مانند شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی، مسیرهای تخصیص‌های اعتباری ریالی و ارزی، کنترل‌های گمرکی و مالیاتی بررسی‌های لازم را انجام داد، به‌طوری‌که نتیجه این پژوهش کارشناسی به یافتن ابعاد واقعی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌سازی آن منتج شود.

پیش از این در گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران تهیه شد، شرایط احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی اعلام شده بود؛ در این چارچوب کارت بازرگانی به‌عنوان شناسنامه تجار و بازرگانان و ابزار اصلی آنها برای حضور در عرصه تجارت بین‌الملل صادر می‌شود. بر این اساس اتاق ایران مرجع صدور این کارت‌ها است و پس از تایید پرونده متقاضی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به چاپ آن اقدام می‌شود. در فرآیند صدور کارت بازرگانی، براساس بخشنامه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۴ وزارت صنعت،معدن و تجارت، شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی نیز مشخص شده که در پروسه صدور کارت مدنظر قرار می‌گیرد.

طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولین شرط لازم برای احراز صلاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی این است که اشخاص حقوقی در حساب‌جاری خود حداقل ۲۰ میلیون تومان و اشخاص حقیقی حداقل ۳۰ میلیون تومان موجودی داشته باشند. همچنین ارائه یک سند معتبر اعم از روزنامه رسمی، حکم کارگزینی یا لیست بیمه تامین اجتماعی، مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی داخلی – خارجی، مدیرفروش، کارشناس امور بازرگانی یا مدیر امور حقوقی در شرکت‌های دارای عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی تهران، یکی از شروط کافی برای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی دریافت کارت بازرگانی است.

> دو دیدگاه از دو زاویه

اما در جدیدترین گفت‌وگو پیرامون چالش‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی، علی‌اکبر کریمی، نماینده مجلس و حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دیدگاه‌های خود را از دو زاویه متفاوت مطرح کردند. علی اکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و قابل دفاع نیست، اظهار کرد: به علت این که برخی دستگاه‌ها به اطلاعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیئت تحقیق و تفحص گزارش را تدقیق و به هیئت رئیسه ارائه کند. وی گفت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است که به نظر می‌رسد عزمی برای جلوگیری از آن نیست.

براساس برآورد ما بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده است. کریمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد، افزود: راه‌های طراحی شده برای واردات باعث قاچاق کالا است. این نماینده مجلس ادامه داد: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است. زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت است.

مشکلی که وجود دارد پاس‌کاری این دو دستگاه درخصوص کارت‌های بازرگانی است. به گفته او، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است. کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت ایجاد شود. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اظهار نظر دولت میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است. اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است چرا که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم.

یعنی کالاها به‌صورت قاچاق به خارج از مرزها صادر می‌شود که این مسئله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است. کریمی گفت: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند. اما این افراد هیچ‌گونه بازگشت ارزی نداشته‌اند که باعث متضرر شدن کشور شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که می‌گیرد هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند اما بخش خصوصی این‌گونه نیست. به همین دلیل وضعیت اقتصادی کشور وخیم شده است.

سیاست‌های دولت می‌تواند منشا اصلی قاچاق باشد، مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا رانت و فساد است. کریمی افزود: بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل می‌دهد. این شرایط باعث خروج سوخت از مرزهای کشور می‌شود.

به گونه‌ای که قاچاقچیان به اسم حلال گازوئیل از مرز خارج می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی هم در واکنش به این سخنان گفت: اساسا کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات کالا است که به‌طور مشترک توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت صادر می‌شود.

کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود. وی با بیان اینکه بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی هر صادرکننده در زمان صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند، تصریح کرد: به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. آنچه که درباره بدهی مالیاتی اعضای اتاق مطرح می‌شود، مربوط به سنوات قبل است.