سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
دستور ۳ ماه قبل به اشرار برای اشغال مراکز حساس+سند
آشوب‌های اخیر و حمله به برخی مراکز و مکان‌های حساس در کشور، اگرچه موجب تشویش در مردم شد اما نشانه‌ها و چارچوب این حرکت فتنه‌آمیز از مدت‌ها پیش قابل رؤیت بود کما اینکه یکی از پر کاربردترین عبارت‌ها در مجموعه شمارگان وبلاگ مشرق از ابتدا تاکنون نیز مقوله اقتصاد و عبارت «فتنه اقتصادی» است.
در بیان یکی از این نشانه‌ها می‌توان به دستورالعمل «علیرضا علوی‌تبار» از فعالان اصلاح‌طلب برای اغتشاشگران اشاره کرد که ۳ ماه قبل طی یادداشتی در شماره اول نشریه مشق فردا با عنوان "اعتراض اصلاح‌طلبانه؟ " به رویکردهای اصلاح‌طلبان در قبال سیاست‌ورزی نامتعارف یا همان جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات خیابانی پرداخت.
او در این مقاله با بر شمردن ۴ سطح پلکانی برای اعتراض، به معرفی این ۴ سطح اقدام می‌کند و می‌نویسد:
«محدوده سوم. این سطح از اعتراض در برگیرنده "اقدام‌های غیرقانونی" اما غیر خشونت‌آمیز در فعالیت‌های سیاسی است. اقدام‌هایی نظیر اعتصاب‌های غیررسمی و اشغال مسالمت‌آمیز یک مکان در این سطح قرار می‌گیرند.»
علوی‌تبار همچنین سخن اصلی‌تر را نیز در بخش انتهای مقاله خود می‌گوید و با طرح این سؤال که اعتراض اصلاح‌طلبانه در کدام حیطه است؟ می‌نویسد: سقف اعتراض‌های اصلاح‌طلبانه «اقدام‌های غیر قانونی و غیر خشونت‌آمیز» (محدوده اشاره شده در بالا!) خواهد بود.
او بر این نکته هم تأکید می‌کند که این اعتراضات غیر قانونی، «مجازات قانونی در پی خواهد داشت و این نکته از آغاز روشن است که اصلاح‌طلبان با آگاهی از وجود مجازات برای چنین اعتراض‌هایی می‌توانند مدافع آن باشند».[۱]
*پر واضح است که مشخص‌تر و عینی‌تر از این نمی‌توان شیوه‌نامه اعتراضات خیابانی را برای هواداران و اوباش توضیح داد.
مع‌الوصف اما علوی‌تبار حاضر نیست همانطور که از واقعیتی به نام مجازات در پس حمایت از اعتراضات خیابانی نام برده است؛ درباره یک حقیقت مهم دیگر نیز صحبت کند و آن اینکه اساسا قیدی به نام مسالمت در اعتراضات خیابانی بدون مجوز و اشغال مراکز حساس! وجود ندارد و بکار بردن این واژه در واقع یک فریب بیشتر نیست!
سند دیگر اثبات نیز سخنی است که خود علوی‌تبار به آن اشاره می‌کند و آن اشغال مسالمت‌آمیز مکان‌ها –ی طبیعتا حساس- است.
چه اینکه "اشغال" یک مکان ولو غیر حساس و یا حتی یک پارک تفریحی نیز مساوی با خشونت است چه رسد به اشغال نقاط حساس حکومتی در پایتخت برای نتیجه‌بخشی اعتراضات.
آنچه آقای علوی‌تبار از اشغال حیاط خلوت‌ها و پارکینگ‌های برخی مکان‌ها توسط معترضان فرانسوی و تایلندی دیده است نیز جملگی تحت نظارت پلیس و با اجازه پلیس صورت گرفته بود و گرنه علوی‌تبار خود بهتر از همه می‌داند که در هنگامه فتنه و به خیابان آمدن اغتشاشگرانی که به قانون معتقد نیستند؛ چگونه به قول حجاریان آتش به کف‌پوش‌خانه سرایت می‌کند و شورش به‌پا می‌خیزد.
ما مخاطبان محترم را دعوت به قضاوت میان گفته‌ها و ناگفته‌های علوی‌تبار می‌کنیم تا مشخص شود که حاقّ سخنان او چیست!؟
علوی‌تبار پیش از این طی اظهاراتی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری! نیز بر به خیابان آوردن جمعیت میلیونی برای اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید کرده بود. او مدتی بعد شبیه همین اظهارات را در خبرگزاری دولتی ایرنا هم بیان کرد. [۲] و جالب آنکه حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز هیچگاه هیچ توضیحی درباره علت طرح این سخنان فتنه‌گرانه در ستاد دولت نداد.
و همین سکوت و توضیح ندادن بود که شائبه فتنه‌گری و عمدی بودن عدم اجرای پیوست‌های عقلانی لازم برای اجرای طرح گران‌سازی بنزین را سبب میشود.
اکنون باید منتظر بود و دید آیا آنطور که علوی‌تبار گفته است؛ اصلاح‌طلبان آماده پذیرش برخورد امنیتی به دلیل حمایت از تقلا برای اشغال مراکز حساس و پذیرش مسئولیت خون‌های بر زمین ریخته شده را دارند یا خیر!؟
یعنی باید مشخص شود که آیا فرماندهان ستادی اغتشاش همچنان از حرکت عوامل خود حمایت می‌کنند یا اینکه سعی می‌کنند از ظرفیت نهفته در کلمه جاسازی شده «مسالمت‌آمیز» در اظهارات ۳ ماه قبل خود استفاده کنند و از مسوولیت و تعقیب بگریزند!؟
***
بخشی از ماجرای آشوب که توجه اصلاح‌طلبان را جلب کرد...
آشوب‌های اخیر در برخی شهرهای کشور که به بهانه تصمیم دولتِ اصلاح‌طلبان برای گران‌سازی بنزین صورت گرفت؛ موضع عجیبی را در میان برخی رجال اصلاحات موجب شده است.
مصطفی کواکبیان، از نمایندگان مجلس در بخشی از اظهارات خود در مجلس در همین رابطه گفته است: ما هم متاسف هستیم که عده‌ای در این موضوع در برخی شهرها جان باختند ولی به راستی اگر مردم عادی بخواهند یک اعتراض مدنی معمولی نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی داشته باشند باید به کجا بروند؟ مگر قرار نبود وزیر کشور در تهران و کلانشهرها مکان‌های را برای تجمعات و اعتراضات مشخص کند و امنیت آن را تضمین کند پس چرا لایحه به مجلس تقدیم نمی‌شود.[۳]
علی تاجرنیا، دیگر فعال چپ و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم نیز در این باره اظهار می‌کند: ما باید اعتراض را به شکل مسالمت‌آمیزش به رسمیت بشناسیم. در زمانی که این اعتراض‌ها مجوز داشته باشند و تحت مدیریت سندیکاها قرار بگیرند امکان سوء استفاده از آنها نیست. اما چون طی سالیان گذشته بی تحملی نسبت به اعتراضات شناسنامه‌دار صورت گرفته با کوچک‌ترین حرکتی افکار عمومی به سمت حرکت‌های کور راهنمایی می شود که برای خود مردم و منافع اجتماعی آسیب هایی به همراه دارد.[۴]
احمد مسجدجامعی هم گفته است: حق اعتراض در قانون اساسی دیده شده است و نوع رفتار معترض با اخلالگران متفاوت است.
او با بیان اینکه وقتی حق اعتراض در قانون اساسی دیده شده باید شرایطی فراهم شود تا این حق احراز شود، گفت: پیش از این این موضوع در دولت پیشین مطرح شده بود اما به جایی نرسید اما معتقدیم کم کم باید این حق را قاعده مند کرد و باید به شهروندان نشان دهیم که اگر کسی مسئله، دغدغه و نکته‌ای دارد ما به آنها اعتماد داریم.[۵]
*این سطح از ماهیگیری سیاسی و دمیدن خفی به آشوب‌ها در هیچ نظام سیاسی در دنیا پذیرفته نمی‌شود و چنین اقداماتی به مثابه خیانت است.
پر واضح آنکه وظیفه یک فعال سیاسی در مقطع کنونی؛ آرام‌سازی فضا و تأکید بر ضرورت حفظ امنیت است نه تأکید بر اعتراض!
و البته بگذریم از اینکه این اصلاح‌طلبان هستند که همواره سمت خیابان و ناامیدی را به مردم نشان داده‌اند.
در بحث اعتراض نیز بایستی به یک ناراستی ۴۰ ساله از سوی جریان چپ در قبال مردم و قانون اساسی اشاره کرد.
بله! اعتراض حق عقلانی مردم است و در قانون اساسی ما نیز صراحتا به این مسئله اشاره شده است.
اما این مسئله یک پیوست عقلانی دیگر هم دارد و آن اینکه هیچ حکومتی در دنیا به "مخالفان خود" اجازه برگزاری تجمع در هیچ حیطه و قانونی نمی‌دهد.
بلکه اعتراضات باید در مانیفست خود، اساس حکومت را به رسمیت بشناسند و حرکت اعتراضی مجوّز دار نیز صرفا برای رساندن خواسته‌ها به حاکمیت باشد نه برای عرض اندام یک گروه مخالف ساختار.
جالب آنکه این حقیقت در کتاب "انقلاب" نوشته هانا آرنت، که از کتب مرجع در بحث ساختارشناسی انقلاب‌هاست نیز صراحتا بیان میشود که حتی در متون قانون انقلاب آمریکا هم بر این مسئله تأکید شده است که اعتراض با محتوای به رسمیت شناختن حاکمیت و اعلام خواسته به حکومت است نه برای ردّ حکومت.
قابل تأمل است که اصلاح‌طلبان و عمده چپ‌روانی که در طول ۴۰ سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت نترسیدن از اعتراض خیابانی و لزوم ارائه مجوّز به معترضین اصرار کرده‌اند؛ هرگز به این بنیان فلسفی اشاره نکرده‌اند و با اینکه تئوریسین‌های چپ علاقه زیادی به کتاب خانم آرنت دارند اما همواره از کنار این بخش از درس‌گفتار او با بی‌تفاوتی عبور کرده‌اند و حرف غلط خود را به خورد افکار عمومی داده‌اند.
به زعم ما این نکته بدیهیست که تأکید اصلاح‌طلبان بر "اعتراض شهروندان" در بحبوحه وقوع برخی آشوب‌ها در کشور؛ نتیجه‌ای جز خواهش ادامه اعتراضات خیابانی و اصرار بر «فتنه اقتصادی» در پی نخواهد داشت.
***
بسم‌ا... آقای روحانی؛ از نظارت بر قیمت مسکن شروع کنید
رئیس‌جمهور روحانی و مقامات مرتبط دولت در بحث قیمت‌ها پس از اجرای ناگهانی طرح خود مبنی بر گران‌سازی بنزین؛ کراراً تأکید کردند که بر قیمت‌ها نظارت خواهند کرد و جلوی هرگونه افزایش قیمت بی‌ضابطه را می‌گیرند.
مقام معظم رهبری نیز در بیانات اخیر خود در همین رابطه؛ این وظیفه دولت را به دولت گوشزد کردند.
در این زمینه اما اقدامات برزمین مانده فراوانی وجود دارد که دولت محترم می‌تواند آنها را انجام دهد. اقداماتی مثل جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و حتی ارزان‌سازی آن...
*این نکته بدیهیست که منظور مقام معظم رهبری و انتظار مردم از دولت در زمینه امر مهم "نظارت بر قیمت‌ها" لزوما نظارت بر نرخ مقولات پیش پا افتاده مثل شیر و تخم مرغ و نان نیست و کارهای مهمتری در این زمینه در فراروی دولت وجود دارد...
کارهای مهمتری مثل پرداختن به یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی مردم یعنی مقوله "مسکن".
مقوله‌ای که در ابعاد مختلف خود اعم از قیمت زمین، نرخ اجاره و... در دولت آقای روحانی شاهد رشدی بیش از ۱۰۰ درصد بود و جالب است که حتی طی روزهای اخیر و پس از اعلام افزایش قیمت بنزین نیز با افزایش قیمت مواجه بود.
اکنون نیز آقای روحانی که سخنگوی دولت، ایشان را بواسطه گران کردن بنزین؛ «فدایی کشور و مردم» نامید [۶] نیاز به طی کردن راه طولانی برای جلب اعتماد مردم و رهبری در بحث نظارت بر قیمت‌ها ندارند و خیلی ساده و در یک مدت بسیار کوتاه می‌توانند نقش حاکمیتی دولت را مثلا در بازار مسکن نشان دهند.
پر واضح است که هم‌اکنون نرخ بازار مسکن و همه اضلاع آن از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی‌کند و رسما بر مدار جنگل! قرار دارد.
به زعم ما حتی پس از ۶ سال هم دیر نیست اگر آقای روحانی بخواهد از راه رفته بازگردد و با مقولاتی مثل وضع مالیات در بازار مسکن و... بر قیمت بازار مسکن تأثیرگذار باشد و شهد ارزانی و خدمت را در کام مردم بریزد.
پیشنهاد نظارت دولت بر قیمت مسکن، یک شاقول ساده برای سنجش ادعای دولت در زمینه نظارت بر قیمت‌ها خواهد بود…
گفتنیست، اصلی‌ترین مسئله مبتلی‌به اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسئله «نظارت دولت بر قیمت‌ها» بود که متأسفانه آنطور که باید و شاید مورد اقتراح خواص و رسانه‌ها قرار نگرفت. و حتی کسی متوجه نشد که دولت محترم در این رابطه ان‌قلت‌هایی دارد...
***
۳_ http://www.jahannews.com/news/۷۰۷۶۲۷
۴_ https://www.isna.ir/news/۹۸۰۸۲۶۱۶۸۶۷/
۵_ https://www.isna.ir/news/۹۸۰۸۲۶۱۷۰۸۳/
۰۷:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
