به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، آنان گله دارند كه چرا بايد درهاي واردات به روي محصولاتي باز شوند كه مشابه داخلي‌شان بيش از نياز بازار بوده و با قيمت ثابت نسبت به سال گذشته به دليل نبود كشش بازار مصرف در سردخانه‌ها انبار شده‌اند؟
در شرايطي كه توليد محصولات باغي براي كشور مزيت دارد و امسال سال آور ميوه‌هاي باغي در كشورمان بوده است، سازمان توسعه تجارت چند روز اخير اعلام كرد با مجوز وزارت جهاد كشاورزي از ابتداي بهمن‌ماه تا پايان ارديبهشت‌ماه واردات سيب و پرتقال با تعرفه چهار درصد آزاد است.
اين در حالي است كه كشاورزان علي‌رغم افزايش هزينه‌هاي توليد در پي هدفمند‌سازي يارانه‌ها، هيچ‌گونه افزايش قيمتي نداشته‌اند و وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است كه ذخيره‌سازي به اندازه كافي صورت گرفته و هيچ مشكلي براي تامين ميوه شب عيد وجود ندارد و بر اساس تصميم دولت ميوه مورد نياز براي تنظيم بازار شب عيد از توليدات داخلي بايد تامين و به بازار مصرف عرضه شود.
در همين زمينه وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به توليدكنندگان و باغداران اين بخش اعلام كرده كه اين وزارتخانه هيچ مجوزي براي واردات ميوه صادر نكرده است.
به گفته وزارت جهاد كشاورزي براساس آخرين نامه اين وزارتخانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (پيرو نامه‌هاي چهارم و يازدهم خرداد‌ماه و 21 تيرماه) واردات انواع ميوه به جز موز ممنوع است.
چندي پيش نيز محمدعلي نيكبخت ـ معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي ـ در اين باره نيز به ايسنا تاكيد كرده بود: با توجه به اينكه مركبات و سيب به اندازه نياز و تقاضاي بازار وجود دارد و نيازي به واردات نيست؛ لذا هيچ مجوزي براي واردات ميوه ايام عيد نمي‌دهيم.
نيكبخت تاكيد كرده بود كه وزارت جهاد كشاورزي نرخ تعرفه طبق مصوبه خرداد ماه سال جاري به صورت قانوني لازم‌الاجرا بوده و بدون هيچ تغييري ثابت خواهد ماند.
در اين ميان كشاورزان از اين موضوع گلايه دارند، در حاليكه توليدات محصولات باغي در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش داشته و قيمت آن علي‌رغم افزايش هزينه‌هاي توليد حداقل ثابت مانده و در برخي موارد نسبت به سال گذشته كاهش داشته و كيفيت محصولات داخلي به هيچ عنوان قابل مقايسه با محصولات خارجي نيست، چرا بايد درهاي واردات به روي محصولاتي باز شود كه توليد مشابه داخلي‌شان بيش از نياز بازار است و در انبارها ذخيره شده و به دليل نبود كشش بازار مصرف در سردخانه‌ها انبار شده‌اند؟ به اعتقاد آنها اين سياست دستمزد كشاورزان نيست.
در اين زمينه پيگيري‌هاي براي كسب نظر مسئولان مرتبط در وزارت جهاد كشاورزي به نتيجه‌اي نرسيد.
طبق ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري وزارت جهاد كشاورزي متولي صدور مجوز براي واردات محصولات كشاورزي است كه در اين زمينه اين وزارتخانه در پاسخ انتقادات توليدكنندگان و مجمع تشكل‌هاي كشاورزي اعلام كرده است هيچ مجوزي براي واردات ميوه نداده است.
از سوي ديگر سازمان توسعه تجارت ترخيص كالاهاي وارداتي را بر مبناي مجوز وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه قرار داده است كه براي توليدكنندگان كشاورزي جاي اين سوال را باقي گذاشته كه بالاخره درهاي واردات بدون سقف و بي‌محدوديت با مجوز كدام وزارتخانه باز شده است؟
امسال هشت ميليون تن سيب و پرتقال در كشور توليد شده است كه 3.2 ميليون تن آن مربوط به برداشت سيب و بقيه از برداشت مركبات تامين شده است كه به گفته رييس اتحاديه باغداران بيش از پنج ميليون تن سيب و پرتقال در انبارها ذخيره شده و در شرايطي كه توليدكنندگان تقاضاي ذخيره‌سازي محصولشان را دارند انبارها جوابگو نيست. همچنين تاكنون 40 درصد از ميزان ذخيره‌سازي ميوه‌ها مصرف شده و در حالي كه تا دو ماه ديگر به پايان مصرف ميوه‌هاي ذخيره‌سازي مانده است، بيش از 60 درصد محصولات باغي در انبارها باقي مانده كه جاي سوال است باز‌شدن درهاي وارداتي با كدام منطق و به درخواست چه نهادي صورت مي‌گيرد؟
در شرايطي كه توليد محصولات باغي براي كشور مزيت دارد و امسال سال آور ميوه‌هاي باغي در كشورمان بوده است، سازمان توسعه تجارت چند روز اخير اعلام كرد با مجوز وزارت جهاد كشاورزي از ابتداي بهمن‌ماه تا پايان ارديبهشت‌ماه واردات سيب و پرتقال با تعرفه چهار درصد آزاد است.
اين در حالي است كه كشاورزان علي‌رغم افزايش هزينه‌هاي توليد در پي هدفمند‌سازي يارانه‌ها، هيچ‌گونه افزايش قيمتي نداشته‌اند و وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است كه ذخيره‌سازي به اندازه كافي صورت گرفته و هيچ مشكلي براي تامين ميوه شب عيد وجود ندارد و بر اساس تصميم دولت ميوه مورد نياز براي تنظيم بازار شب عيد از توليدات داخلي بايد تامين و به بازار مصرف عرضه شود.
در همين زمينه وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به توليدكنندگان و باغداران اين بخش اعلام كرده كه اين وزارتخانه هيچ مجوزي براي واردات ميوه صادر نكرده است.
به گفته وزارت جهاد كشاورزي براساس آخرين نامه اين وزارتخانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (پيرو نامه‌هاي چهارم و يازدهم خرداد‌ماه و 21 تيرماه) واردات انواع ميوه به جز موز ممنوع است.
چندي پيش نيز محمدعلي نيكبخت ـ معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي ـ در اين باره نيز به ايسنا تاكيد كرده بود: با توجه به اينكه مركبات و سيب به اندازه نياز و تقاضاي بازار وجود دارد و نيازي به واردات نيست؛ لذا هيچ مجوزي براي واردات ميوه ايام عيد نمي‌دهيم.
نيكبخت تاكيد كرده بود كه وزارت جهاد كشاورزي نرخ تعرفه طبق مصوبه خرداد ماه سال جاري به صورت قانوني لازم‌الاجرا بوده و بدون هيچ تغييري ثابت خواهد ماند.
در اين ميان كشاورزان از اين موضوع گلايه دارند، در حاليكه توليدات محصولات باغي در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش داشته و قيمت آن علي‌رغم افزايش هزينه‌هاي توليد حداقل ثابت مانده و در برخي موارد نسبت به سال گذشته كاهش داشته و كيفيت محصولات داخلي به هيچ عنوان قابل مقايسه با محصولات خارجي نيست، چرا بايد درهاي واردات به روي محصولاتي باز شود كه توليد مشابه داخلي‌شان بيش از نياز بازار است و در انبارها ذخيره شده و به دليل نبود كشش بازار مصرف در سردخانه‌ها انبار شده‌اند؟ به اعتقاد آنها اين سياست دستمزد كشاورزان نيست.
در اين زمينه پيگيري‌هاي براي كسب نظر مسئولان مرتبط در وزارت جهاد كشاورزي به نتيجه‌اي نرسيد.
طبق ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري وزارت جهاد كشاورزي متولي صدور مجوز براي واردات محصولات كشاورزي است كه در اين زمينه اين وزارتخانه در پاسخ انتقادات توليدكنندگان و مجمع تشكل‌هاي كشاورزي اعلام كرده است هيچ مجوزي براي واردات ميوه نداده است.
از سوي ديگر سازمان توسعه تجارت ترخيص كالاهاي وارداتي را بر مبناي مجوز وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه قرار داده است كه براي توليدكنندگان كشاورزي جاي اين سوال را باقي گذاشته كه بالاخره درهاي واردات بدون سقف و بي‌محدوديت با مجوز كدام وزارتخانه باز شده است؟
امسال هشت ميليون تن سيب و پرتقال در كشور توليد شده است كه 3.2 ميليون تن آن مربوط به برداشت سيب و بقيه از برداشت مركبات تامين شده است كه به گفته رييس اتحاديه باغداران بيش از پنج ميليون تن سيب و پرتقال در انبارها ذخيره شده و در شرايطي كه توليدكنندگان تقاضاي ذخيره‌سازي محصولشان را دارند انبارها جوابگو نيست. همچنين تاكنون 40 درصد از ميزان ذخيره‌سازي ميوه‌ها مصرف شده و در حالي كه تا دو ماه ديگر به پايان مصرف ميوه‌هاي ذخيره‌سازي مانده است، بيش از 60 درصد محصولات باغي در انبارها باقي مانده كه جاي سوال است باز‌شدن درهاي وارداتي با كدام منطق و به درخواست چه نهادي صورت مي‌گيرد؟
