به گزارش مشرق، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در خصوص اظهارت گفته شده از سوی رئیس شورای عالی کانون کارشناسان، گفت: تمام موارد مطرح شده در مورد ارزیابی یکی از اموال موکلم خلاف واقع و کذب محض است.

وی ادامه داد: کارشناسی این ملک هیچ زمانی یک نفره انجام نشده بلکه توسط یک تیم سه نفره کارشناسی انجام شده و هر سه نفر منتخب وزارت نفت بوده‌اند و موکلم در انتخاب این کارشناسان نقشی نداشته است.

وی گفت: هزینه‌ای از طرف موکل بنده به کارشناسان پرداخت نشده و دستمزدشان را نیز از وزارت نفت گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید:

درباره اموال خارج از کشور بابک زنجانی دولت باید اقدام کند

فیلم/ قوه قضاییه با اموال بابک زنجانی چه کرد؟

این وکیل دادگستری گفت: همچنین در اظهارات گفته شده عنوان شده گزارش کارشناسی یک صفحه‌ای بوده در حالی که گزارش کارشناسان در مورد ملک ایران‌زمین ۱۴ صفحه و توسط سه کارشناس انجام شده است.

کوهپایه‌زاده در مورد پرداخت چند میلیون یورویی دستمزد به کارشناسان گفت: این خبر نیز کذب محض است اساساً هیچ زمانی این موضوع مطرح نشده و اینکه گفته شده ملک بابک زنجانی ۸ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده نیز کذب است چرا که هیأت کارشناسی، ارزش این ملک را ۱۷۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بودند.

وی تصریح کرد: اما چون بدهی موکلم در آن زمان ۲ میلیارد یورو بوده و قیمت هر یورو ۴ هزار تومان می‌شده آن موقع جمع آن ۸ هزار میلیارد یورو می‌شده اینگونه مقرر شد چنانچه بابک زنجانی در بازه زمان تعیین شده بدهی خود را که ۸ هزار میلیارد بوده پرداخت کند، این ملک به موکلم عودت داده شود.

کوهپایه‌زاده افزود: پس از بازداشت موکلم، مجدد ملک مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس تصمیم تیم کارشناسی ۳ و ۵ نفره، ارزش ملک از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان تقلیل کرد که این میزان مورد اعتراض موکل بنده قرار گرفته است.

وی گفت:‌ ملکی که در شهرک غرب و خیابان ایران‌زمین بوده و ۱۷ هزار متر زمین است و ۳۱۴ هزار متر مجوز ساخت اداری و تجاری دارد از نظر موکلم نباید اینگونه ارزش‌گذاری شود دو سال پس از خرید در واقع متری ۲ میلیون تومان در نظر گرفته که واقعی نیست.

وکیل بابک زنجانی گفت: در حال حاضر شکایت موکلم به اظهارات کارشناسی مطرح شده و در مراجع ذی‌صلاح مطرح است، بنده نیز مجدد پرونده را بررسی کرده‌ام و کذب بودن مطالب مطرح شده محرز است؛ البته این اظهارات می‌تواند به عنوان وصف مجرمانه نشر اکاذیب و شکایت موکلم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.