به گزارش مشرق، پس از گذشت حدود ۲ هفته از طرح گرانی بنزین توسط دولت و اتفاقات تلخ بعد از آن، برای نخستین‌بار یک مقام ارشد دولتی مرتبط با این موضوع در تلویزیون حاضر شد و درباره الزامات آن برای مردم توضیح داد؛ توضیحاتی که بیشتر می‌توان آنها را عذر بدتر از گناه دانست. وزیر کشور در برابر نقد عدم اطلاع‌رسانی و اقناع مردم درباره طرح سهمیه‌بندی گفت اگر از قبل این موضوع بیان می‌شد هزینه‌های زیادی را به بار می‌آورد، این در حالی است که به زعم اکثر کارشناسان، همین عدم اقناع باعث بروز اعتراضات جسته و گریخته در کشور شده که هزینه آنها هم بسیار چشمگیر است. این نگاه مسؤولان دولتی به تصمیمات ملی نشان می‌دهد اساسا هیچ برنامه مشخصی برای این طرح نداشتند و اکنون در حال ماله‌کشی روی تصمیمات اشتباه خود هستند.

بیشتر بخوانید:

مسئولیت گریزی یا رفتار مسئولانه؟

چاشنی انفجاری در بازار به نام سرکوب قیمت‌ها

جهانگیری: هدف از سهمیه بندی بنزین حمایت از اقشار نیازمند بود

عبدی: اگر رهبری به ماجرای گرانی بنزین ورود نمی‌کرد، هیچ چیز باقی نمی‌ماند

 عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت تدبیر شامگاه دوشنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره طرح سهمیه‌بندی سوخت و حواشی پیش آمده در اجرای آن توضیحاتی ارائه داد و گفت: «این طرح از زمان دولت‌ سازندگی تاکنون مطرح بوده و در دولت ما هم مطرح شد، چون خیلی اهمیت دارد». رحمانی‌فضلی اظهار داشت: «در دولت ما ۲ بار نرخ بنزین تغییر کرد؛ یک بار به ۷۰۰ تومان  و دفعه بعد از ۷۰۰ تومان به هزار تومان. در سال ۱۳۹۶ تصمیم بر این بود که قیمت‌گذاری مجدداً انجام شود و مبانی حقوقی و قانونی آن در مجلس انجام شد و اراده دولت بر این بود که این موضوع ساماندهی شود». وزیر کشور خاطرنشان کرد: «در سال ۹۶ با وجود اینکه همه امکانات آماده شد، وقایع دی ماه ۹۶ اتفاق افتاد، لذا مجبور شدیم این طرح را اجرا نکنیم و به تعویق افتاد. در سال ۹۷ مجدد خواستیم این طرح را اجرا کنیم که مواجه شدیم با تحریم‌های سهمگین آمریکا».
 
* ۴ روش اصلاح قیمت بنزین

رحمانی‌فضلی درباره سازوکارهای پیشنهادی برای اصلاح قیمت بنزین، گفت: «درباره نحوه انتخاب این طرح  ۴ سناریو مطرح بود. پیشنهادهای دیگری هم بود اما ۴ پیشنهادی که مطرح شد این بود؛ اولاً پیشنهاد پلکانی و اختصاص سهمیه بر حسب نوع ماشین مطرح بود که اجرای آن خیلی مشکل بود». وی عنوان داشت: «ثانیاً پیشنهاد مجلس این بود که به هر ایرانی در روز ۷/۰ لیتر بنزین بدهیم و آن را بفروشند و درآمد برای همه باشد که این هم با بررسی‌هایی که انجام شد در نهایت در جلسه سران مطرح شد که در اجرا مشکلاتی داشت و اجرایی نشد».

وزیر کشور اضافه کرد: «پیشنهاد دیگر این بود که نرخ بنزین یکسان‌سازی شود. مثلاً از هزار تومان به هزار و ۷۰۰ تومان برسانیم و هر سال مقداری آن را افزایش دهیم که در این سناریو سهمیه‌بندی منتفی می‌شد اما با افزایش شدید مصرف بنزین و سوخت تا سال ۱۴۰۰ مواجه می‌شدیم». وی ادامه داد: «سناریوی دیگر این بود که بتوانیم بنزین را ذخیره‌سازی و آن را صادر کنیم و اضافه مازاد ذخیره را بتوانیم به مردم بدهیم؛ به مردمی که نیازمند کمک معیشتی هستند که الان بحث کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار برای تحقق همین ایده است که در جلسه سران قوا طی فرآیندی تصویب شد و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد».

بنا بر این گزارش، دولت مانند همیشه راحت‌ترین راه را برای پیشبرد امورش انتخاب کرد، در حالی که می‌توانست با اجرای شیوه پلکانی قیمت‌گذاری، هم یارانه پنهان انرژی را کاهش دهد و هم فشار اقتصادی را تا حدی مدیریت کند. اکنون که بدترین روش برای قیمت‌گذاری انتخاب شد، بر خلاف ادعای وزیر کشور، عایدی حاصل از سهمیه‌بندی بنزین هنوز به مردم بازنگشته است. هنگام واریز یارانه معیشتی بدون معیار مشخص و شفاف، ۱۵ میلیون نفر از ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر حذف شدند و این سوال ایجاد شد که اگر این ۱۵ میلیون نفر واجد دریافت یارانه بنزین نیستند، پس چرا یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؟ با توجه به حجم گسترده اعتراض مردم به عدم واریز یارانه معیشتی این گمانه تقویت می‌شود که آیا دولت قصد دارد به مردم یارانه‌ای اختصاص دهد یا اینکه واریز نشدن وجه یارانه معیشتی بخشی از پازل حذف کامل یارانه‌هاست؟
 
* چند ماه پیش خواستیم اجرا کنیم، لو رفت

یکی از عجیب‌ترین بخش‌های اظهارات رحمانی‌فضلی اشاره او به نقشه دولت برای اجرای ۶ ماه پیش همین طرح بود. وی در این باره گفت: «چند ماه پیش قرار بود این طرح را در یک شب جمعه اجرا کنیم که موضوع روز چهارشنبه لو رفت. توسط یک خبرگزاری به نقل از یکی از مسؤولان این خبر در کشور پخش و صف چند کیلومتری در جایگاه‌های سوخت ایجاد شد». ماجرا به عصر روز سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت سال جاری برمی‌گردد؛ همان عصر پرهیاهو که خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام وزارت نفت اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات به دست آمده طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده و هیأت دولت قصد دارد احتمالاً از روز پنجشنبه (۱۲ اردیبهشت) آن را اجرایی کند». در بخش دیگری از این خبر آمده بود: «پیگیری‌های فارس نشان می‌دهد قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر و هر لیتر هزار تومان عرضه خواهد شد و قیمت بنزین آزاد نیز افزایش خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد سهمیه هر خودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است». پس از انتشار این خبر، مسؤولان دولتی هرگونه سهمیه‌بندی و افزایش قیمت را تکذیب کردند و حتی این خبرگزاری را دروغگو خواندند. اکنون اما با اظهارات رحمانی‌فضلی مشخص شد حق با که بوده است. وی البته در بیان علت تکذیب آن خبر اعلام کرد: «ما به عنوان شورای امنیت کشور مطرح کردیم که امکان اجرا نیست و یکی از نگرانی‌های ما این بود که برخی بنزین را در خانه‌های خود ذخیره‌سازی کنند، از این رو به مردم گفتیم این طرح اجرا نمی‌شود».
 
* اگر از قبل اعلام شود، مردم به پمپ‌بنزین می‌روند

رحمانی‌فضلی در ادامه توجیهات خود گفت:‌ «در مقطعی از دولت سابق آزادسازی انرژی انجام شد و ما در آن مقطع ۲ تا ۳ روز شاهد اغتشاش بودیم که حتی منجر به خسارت به اموال عمومی شد و دلیل آن این بود که ۳ ساعت قبل از اجرا، این طرح اعلام شد و صف‌های طولانی تشکیل شد که منجر به برخی خسارت‌ها در تهران و برخی نقاط کشور شد». وی در ادامه افزود: «ما ۲ تجربه در سال ۸۶ و ۴ ماه قبل را داشتیم که اگر ساعت اعلام شود، مردم به پمپ‌بنزین می‌روند و صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. ما همین چند شب قبل شاهد بودیم به ناگاه پمپ‌بنزین‌های ما شلوغ شده است. از استان‌ها پرسیدیم، گفتند برای اینکه وانت‌بارها بنزین‌شان زیاد است و ذخیره‌سازی نمی‌شود؛ گفتم سریعا اعلام کنید ذخیره‌سازی می‌شود». وزیر کشور دولت تدبیر در حالی که از خسارات اعلام زودهنگام طرح سخن گفت، اعلام کرد: «با گسترش اغتشاش‌ها مجبور شدیم اینترنت را به‌صورت مقطعی و موضعی قطع کنیم. دستور دادیم اول محدودسازی شد و بعد نتیجه گرفتیم باید مسدود سازی شود». رحمانی‌فضلی در بخش دیگری، خسارت‌های ناشی از اعلام ناگهانی قیمت بنزین را اینچنین اعلام کرد: «از جمله جاهایی که آسیب زیادی دید، شهرستان‌های ملارد، بهارستان، شهر قدس و اسلامشهر در غرب تهران بودند». وی همچنین افزود: «در این اغتشاشات به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی حمله شد و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی و غیر دولتی، ۱۸۳ خودروی انتظامی و ۱۰۷۶ موتوسیکلت شخصی مورد حمله قرار گرفتند».
 
* خسارت کدام بیشتر بود؛ اطلاع‌رسانی یا بی‌خبری؟!

دولت تاکنون چندین‌بار اعلام کرده «اگر قبل از اجرای طرح مردم را آگاه می‌کردیم، پمپ‌بنزین‌ها شلوغ می‌شد». ادعاهای دولت در حالی از زبان مقامات مختلف دولتی مطرح می‌شود که حتی محاسبات سرانگشتی هم ادعای دولت را رد می‌کند. در بدترین حالت می‌توان فرض کرد دولت ۳ روز قبل از اجرای طرح مردم را در جریان می‌گذاشت و در پی آن مصرف بنزین روزانه ۵۰ میلیون لیتر اضافه می‌شد. در این وضعیت حتی با در نظر گرفتن قیمت جهانی ۵ هزار تومان برای هر لیتر بنزین، مبلغی معادل ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌شد.

این در حالی است که به گواه اعداد و اخبار منتشر شده رسمی، بی‌اطلاعی مردم از اجرای چنین طرحی خسارات مادی بیشتری به کشور وارد کرده است. طبق اعلام خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، تنها خسارت کسب‌وکارهای آنلاین از مسدودسازی اینترنت بالغ بر ۲۹۵۰ میلیارد تومان بوده است. رقم تخمینی برخی دیگر از خسارت‌ها نیز در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است؛ شبکه بانکی حدود ۶۰۰ میلیارد، سرمایه‌گذاران بورس حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۵۰ میلیارد تومان. از خسارت‌های وارده به عموم مردم البته به دلیل تعدد و تنوع آن، تاکنون هیچ گزارشی مخابره نشده است. گرانی ناشی از شوک این خبر هم که اغلب در بعد روانی است، دیگر هزینه عدم اطلاع‌رسانی برای مردم بوده است.

منبع: روزنامه وطن امروز