سرویس جهان مشرق- مناطق مرکزی و جنوبی عراق از اوایل مهرماه امسال شاهد اعتراض مردمی به وضعیت اقتصادی است و رفع بیکاری، افزایش خدمات عمومی، مبارزه واقعی با فساد و اصلاح قانون اساسی و انتخابات از جمله مطالبات اصلی مردم به شمار می آیند.

اعتراضات مردمی در عراق با پشتیبانی مرجعیت، دولت، نیروهای مسلح و بسیج مردمی روند مسالمت آمیزی را طی می کرد اما دخالت های خارجی وضعیت میدانی را ۱۸۰ درجه تغییر داد و بقایای جریان های افراطی (صرخی ها، بعثی ها، یمانی ها، فرقه شیرازی و...) وابسته به ارتجاع غربی - عبری - عربی حمله به مراکز دولتی، نظامی و اقتصادی را در دستور کار قرار دادند و تظاهرات آرام شهروندان را منحرف و به حاشیه کشاندند.

حمله به بندر مهم و راهبردی «ام قصر» در استان بصره در جنوب عراق یکی از تلاش های ائتلاف غربی - عربی - صهیونیستی به سرکردگی آمریکایی ها، سعودی ها و اماراتی ها برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق بود که خسارت های اقتصادی قابل توجهی را هم به بار آورد.

«ام قصر» در نزدیکی مرزهای مشترک با کویت واقع شده است و بزرگترین بندر کشور عراق محسوب می شود؛ حدود ۸۰ درصد کالای وارداتی عراق در این بندر تخلیه می شود و به سایر نقاط انتقال می یابند و همین مسئله اهمیتش را چند برابر کرده است.

بندر «ام القصر» در مجموع شریان اقتصادی عراق به شمار می آید چرا که انتقال و فروش نفت هم از طریق این بندر صورت می گیرد و این موضوع باعث شد تا جریان های وابسته به دولت های خارجی تلاش خود را برای بستن این بندر چند برابر کنند.

به گزارش مشرق، اوایل آبان ماه امسال جریان های افراطی با حمایت پیاده نظام رسانه ای رژیم های مرتجع منطقه و تحریک کردن معترضان در استان بصره نخستین گام را برای بستن بندر «ام القصر» برداشتند.

گروه های افراطی و معترضان در نهایت پس از چند روز تجمع و درگیری در نهم آبان ماه  توانستند مسیرهای منتهی به بندر «ام القصر» را مسدود کنند و از ورود کارکنان جلوگیری و مانع تخلیه های محموله های غذایی شوند.

نیروهای امنیتی عراق که به دنبال متشنج کردن فضا نبودند از برخورد قهر آمیز فاصله گرفتند و از در مذاکراه وارد عمل شدند تا این مشکل بدون درگیری حل شود اما جریان های شبه نظامی و معترضان بازگشایی بندر «ام القصر» را منوط به استعفای دولت دانستند.

گروه های افراطی که دوست نداشتند این مسئله بدون خشونت به پایان برسد به صورت غیر مستقیم علیه دولت اعلان جنگ کردند و با سوء استفاده از خویشتن داری نیروهای امنیتی، ۶ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد عراق وارد آوردند.

به گزارش گروه بین الملل مشرق، صبر راهبردی دولت عراق پس از ۹ روز مذاکره بدون نتیجه به پایان رسید و در نهایت نیروهای امنیتی در هجدهم آبان ماه وارد عمل شدند و توانستند بندر ام القصر را در استان بصره بازگشایی کنند.

گروه های شورشی و معترضان بیست و هفتم آبان ماه امسال نیز یک بار دیگر شانش خود را برای بستن بندر «ام القصر» آزمایش کردند و موفق شدند این بندر را مسدود و خسارت های مالی زیادی را به دولت و مردم عراق تحمیل کنند.

نیروهای امنیتی عراق اول آذرماه برای ختم قائله دوباره به میدان آمدند و توانستند راه را برای ورود کارمندان و کامیون های حمل بار به سمت بندر ام القصر باز کنند و وضعیت را به طور کامل به کنترل دربیاورند؛ این بندر در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر بصره اوقع شده است.

به گفته منابع میدانی، همزمان با شعله ور شدن اعتراضات و درگیری ها در برخی از مناطق جنوبی عراق، جریان های افراطی همچنان به تحرکات خود ادامه می دهند و در تلاش هستند دوباره به بندر «ام القصر» حمله کنند و فشار را بر دولت مرکزی افزایش دهند.

براساس اطلاعات به دست آمده، نیروهای امنیتی عراق در بندر «ام قصر» و مناطق حومه مستقر شده اند و در آماده باش کامل هستند تا هرگونه تلاشی را برای بستن مسیرهای منتهی به این بندر ناکام بگذارنند.

اگر وضعیت در جنوب استان بصره از کنترل نیروهای امنیتی خارج شود و بندر مهم و راهبردی «ام قصر» بسته شود، دولت عراق بر خلاف میل باطنی مجبور خواهد شد کالاهای اساسی مورد نیاز را از دریای مدیترانه به بندر «اسکندرون» ترکیه و سپس و به اقلیم کردستان ارسال کند و در ادامه به مناطق مختلف از جمله بغداد انتقال دهد تا از بی ثباتی اقتصادی جلوگیری به عمل آورد.

به گزارش مشرق، مسافتی که برای انتقال کالا از بندر «اسکندرون» ترکیه به اقلیم کردستان (اربیل) و در نهایت بغداد طی شود حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتر است که نسبت به مسیر ورود کالا از بندر «ام القصر» بسیار کمتر است.

اگرچه مسیر ورود کالا از خاک ترکیه و اقلیم کردستان  کوتاه تر و ارزان تر است اما دولت عراق هیچ علاقه ندارد که دولت آنکارا و سران اقلیم را به واسطه انتقال کالا در سود مالی بزرگ سهیم کند و اگر مجبور نشود باز هم برای ورود اقلام مورد نیاز از بندر «ام قصر» اقدام خواهد کرد.

در حال حاضر، دولت عراق کالاهای مورد نیاز را از دریای مدیترانه به کانال سوئز و سپس از طریق دریای سرخ به تنگه باب المندب و به ترتیب دریای عمان، تنگه هرمز، خلیج فارس و در نهایت به بندر «ام قصر» در جنوب استان بصره انتقال می دهد.

دولت مرکزی عراق مسیر چند هزار کیلومتری را برای وارد کردن کالا به بندر «ام القصر» با وجود هزینه های بیشتر انتخاب کرده است چون علاقه ندارد شریان اصلی اقتصادش به دست دولت ترکیه و اقلیم کردستان اُفتد چرا که بدون شک باید در آینده امتیازهای بیشتری به آنان دهد و به مراتب از سوی آمریکا هم تحت فشار بیشتری قرار گیرد و همین مسئله باعث شده جریان ورود کالا به بندر «ام القصر» را حفظ کند.

به گزارش مشرق، روند تحولات میدانی نشان می دهد آمریکایی ها و رژیم های مرتجع منطقه از جمله سعودی ها و اماراتی ها همزمان با تلاش های گسترده برای نا امن کردن مناطق مختلف عراق، پشتیبانی خود را از جریان های افراطی شبه نظامی مسلح برای مسدود کردن بندر «ام القصر» چند برابر کرده اند چرا که می دانند اگر این شاهرگ اقتصادی قطع شود وضعیت ملتهب تر خواهد شد و یک گام دیگر به تکمیل پروژه براندازی دولت عراق نزدیک می شوند.