به گزارش مشرق، اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین توسط دولت، فضای عمومی جامعه را در روزهای اخیر به التهاب کشاند. در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام دولت بدون رعایت ملاحظات کارشناسی انجام شد و اصلا دولت و وزارت نفت نبایست سهمیه‌بندی بنزین را متوقف می‌کرد که حال مجبور به اجرای مجدد آن شود. در این راستا با علیرضا دانشی، مدیر فنی سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت‌وگویی انجام دادیم.
بیشتر بخوانید:
دانشی با برشمردن نقاط ضعف عملکرد وزیر نفت، معتقد است زنگنه ژنرال شکست‌خورده جنگهای کوچک است.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
طرح سهمیه‌بندی بنزین به هر حال توسط سران قوا تصویب شد و اکنون در حال اجرا است. به نظر شما آیا ملاحظات کارشناسی در اجرای این طرح رعایت شده است؟
دانشی: حوزه انرژی و علی الخصوص نفت همیشه یکی از مهم‌ترین اهداف تخریبی دشمنان کشور بوده است. مساله اصلاح قیمت سوخت مورد اجماع کارشناسان اقتصادی است؛ اما در خصوص روش اصلاح و قیمت آن اختلاف نظرات و انتقاداتی هم وجود دارد. انتقاد از این جهت که ابعاد اجرائی این طرح، ملاحظات کارشناسی لازم را نداشته و علیرغم اینکه مدتها فرصت برای بررسی جوانب اجرائی موضوع با استفاده از تجارب گذشته فراهم بود، اما هنوز سوالات زیادی بدون پاسخ مانده است. بعضی اقدامات انفعالی پس از اجرای طرح به خوبی نشان می‌دهد جامع‌نگری لازم نشده و حتی اقدامات خیلی آسانی که قبل از اجرای طرح به مردم اطمینان لازم را بدهد، هم اتخاذ نشده است.
کارشناسان و تحلیل گران دلسوز کشور، به بررسی شیوه اطلاع رسانی موضوع و بعضا به دلایل این تصمیم پرداخته اند اما موضوع بزرگی که در این میان نباید پنهان شود و باید بصورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد معرفی مقصرین بحران ایجاد شده است. به نظر من باید بستری برای بازخواست این افراد ایجاد شود تا از حضور دوباره یا استمرار فعالیت این افراد و امثال آنها در فرایندهای تصمیم گیری کشور جدا جلوگیری شود.
اشاره کردید که اصل طرح مورد قبول کارشناسان است. در تجربه‌هایی که شیوه اجرا نیز با ملاحظات کارشناسی انجام شده چه عایدی نصیب کشور شده است؟ آیا میتوانید مقایسه‌ای بین قبل و بعد از توقف طرح در دولت یازدهم داشته باشید؟
دانشی: یک بررسی نشان می دهد با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود 74 میلیون لیتر در تیرماه 1386 به حدود 60 میلیون لیتر در سال 1389 کاهش یافت. تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت از خردادماه 1394، توام شد با رشد کاملا غیر طبیعی مصرف روزانه بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 1394 به حدود 92 میلیون لیتر در سال 1397 یعنی افزایش بیش از 20 میلیون لیتر در روز طی فقط 3 سال در حالیکه میزان مصرف بنزین طی 10 سال از 1384 الی 1394 (تا قبل از حذف کارت سوخت) تنها 4 میلیون لیتر سالیانه افزایش پیدا کرده بود. سخنگوی دولت اخیرا در توجیه افزایش 200 درصدی قیمت بنزین و سهمیه بندی آن گفتند اگر روند مصرف بنزین با شرایط قبل ادامه می یافت، سال 1400 با وجود سرمایه گذاری 4.2 میلیارد دلاری در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به واردکننده بنزین تبدیل می‌شویم.
* حذف کارت سوخت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است
توقف سهمیه‌بندی بنزین در سال 94 چه تاثیری در افزایش یا کاهش میزان قاچاق بنزین داشت؟
دانشی: بر اساس نظر بعضی از کارشناسان، علاوه بر حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین که نقش مهمی در کنترل مصرف بنزین داشت، نوسانات ارزی در سال 1397 و افزایش شدید فاصله قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه باعث شد تا قاچاق این فرآورده نفتی سهولت و جذابیت بالاتری پیدا کرده و این پدیده شوم رونق بیشتری هم پیدا کند. بدیهی است دولت محترم اگر شوک ارزی را پیش بینی می کرد، حداقل باید عوارض آن از جمله تشدید قاچاق سوخت را هم کارشناسی می‌کرد و برای آن تمهیدات را از قبل در نظر می‌گرفت. آیا چنین بود؟ اعلام نظر بعضی از مسئولین فعلی معاونت پالایش و پخش وزارت نفت مبنی بر کاهش مصرف حتی از همان روز اول سهمیه بندی تایید مجددی بر درست بودن سیاست سهمیه بندی و کارت سوخت بوده که دولت قبلا بشدت مخالف آن بود.
بر اساس سخنان اخیر یکی از مسئولین دولت در دفاع از سهمیه بندی، صادرات هر 10 میلیون لیتر بنزین حدود 20 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد می کند. بعبارت دیگر حذف کارت سوخت، عدم سهمیه بندی و عدم افزایش پلکانی و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و نهایتا عدم کنترل مصرف بنزین طی چند سال اخیر حداقل بیش از 100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است در حالیکه رقم واقعی خسارت شاید بسیار بزرگتر باشد. اگر این ارقام و آمار درست هستند، این خسارت بزرگ به کشور اگر خیانت تلقی نشود قطعا سوء مدیریت عظیم و حیف علنی و گسترده بیت المال مسلمین و هدر دادن ثروت کشور است.
خسارت‌ها فقط به قاچاق بنزین محدود نمی شود، قاچاق بنزین منجر به واردات بنزین بیشتر برای تامین نیاز مردم و خسارت دیگری به ثروت کشور برای پرداخت هزینه واردات شده است. بر اساس نظرات بعضی از کارشناسان، به دلیل حذف کارت سوخت، میزان واردات بنزین به کشور در فاصله زمانی 1392 تا 1398 بطور متوسط حدود 9 میلیون لیتر در روز بوده که برای این مقدار واردات بنزین هم ۸ میلیارد دلار ارز پرداخت شده است. خسارت بزرگتر هم تخصیص بخش بزرگتری از تولید و ذخائر نفتی تجدید ناپذیر کشور برای تولید بنزینی است که در واقع قاچاق و مازاد بر نیاز بود که در محاسبه خسارت‌های عظیم این اقدام باید در نظر گرفته شود.
* زنگنه ژنرال شکست‌خورده جنگهای کوچک است
به نظر شما در ماجرای بنزین و خساراتی که اعلام کردید چه کسی مقصر اصلی است؟ یعنی چه فردی باید پاسخگوی اصلی وضع موجود باشد؟
دانشی: بلاشک اگر وزیر نفت و به تبع آن هیئت دولت همان نظام سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت که کشور یک بار برای آن هزینه داده بود را ادامه می‌دادند؛ دوباره این هزینه‌ها و خسارات سنگین به کشور تحمیل نمی شد. آن زمان نظام سهمیه بندی قیمت سوخت با افزایش تدریجی و پلکانی انجام می‌گرفت و توان مالی مردم با آن هماهنگ می‌شد و همچون امروز مانند فنری جمع شده به یکباره آزاد نمی‌شد.
این ابهام بزرگ همچنان بی‌پاسخ است که با کدام منطق علمی سهمیه‌بندی و کارت سوخت به دلیل اصرار وزیر نفت در میان سکوت معنادار کمیسیون انرژی مجلس حذف گردید؟ چطور می‌شود که آقای زنگنه بعد از 14 سال فعالیت در سمت وزیر نفت چنین اشتباه بزرگی کند و کارت سوخت و سهمیه‌بندی را از بین ببرد؟ الان که دوباره به این نتیجه رسیدند که سهمیه‌بندی خوب بوده و اجرا شده است چه کسی غیر از آقای زنگنه مسئول این اشتباهات است؟ عدم پذیرش مسئولیت یعنی مسئولیت گریزی و مسئولیت گریزی یعنی پذیرش عدم صلاحیت ماندن در مقام.
صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور بعد از اجرای طرح نشان داد یکی از دلایل ضرورت سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، عدم موفقیت وزارت نفت تحت مدیریت آقای زنگنه در تحقق میزان صادرات نفتی است که با فرض تحریم‌های ظالمانه برنامه‌ریزی شده بود. در واقع بیژن زنگنه حتی در صادرات نفت خام هم موفق نبود.
با توجه به آنچه گفتم حداقل اقدام لازم، عذرخواهی عملی دولت از مردم و عزل فوری و بدون درنگ آقای زنگنه از وزارت نفت توسط ریاست جمهوری است. البته از نظر ما آقای زنگنه از ابتدا فاقد صلاحیت لازم برای تصدی وزارت نفت بود. زیرا ایشان کارنامه‌ای طولانی از عدم موفقیت و شکست در تحقق برنامه‌های کلان خود در وزارت نفت و ایجاد بحران‌های متعدد در وزارتخانه از قبل داشتند در حدی که می توان وی را ژنرال شکست خورده جنگهای کوچک نامید و قطعا در جنگهای بزرگی چون تحریم نفتی نمیتوان به ایشان تکیه کرد.
* زنگنه مخالف پالایشگاه‌سازی بود
در حال حاضر بحث استیضاح آقای زنگنه نیز در مجلس مطرح است. به نظر شما غیر از توقف سهمیه‌بندی بنزین چه انتقادات دیگری به عملکرد ایشان وارد است؟
دانشی: انتقادات زیادی به عملکرد آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت وارد است. یکی از آنها مربوط به بحث پالایشگاه‌سازی است. دیدگاه معروف آقای زنگنه که در عمل هم بر آن تاکید داشتند، مخالفت با ایجاد پالایشگاه در کشور بود. بهانه ایشان این بود که پالایشگاه‌سازی توجیه اقتصادی ندارد در حالی که همه می‌دانند سوخت صرفا یک کالای اقتصادی نیست بلکه یک کالای راهبردی است و فقط نمیتوان با محاسبات اقتصادی درباره آن تصمیم‌گیری کرد. این سلیقه آقای زنگنه کشور را به واردکننده بنزین تبدیل کرد که به دستاویزی مهم و خطرناک برای صدمه به ایران اسلامی توسط دشمنان این کشور تبدیل شده بود. مگر می‌شود به همین زودی موضوع تحریم فروش بنزین به ایران را فراموش کنیم.
در نتیجه تفکرات ایشان ظرفیت پالایشگاهی کشور متناسب با نیاز مردم افزایش نیافت و به اجبار به تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی روی آوردند که تبعات سنگینی در پی داشت. مسئولین همین دولت در نقد دولت قبل، بارها به مضر بودن بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها معترض بودند در حالیکه این بحران ریشه در عملکرد ناصحیح آقای زنگنه داشت. یادآوری می شود پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت قبل شروع شد و به اجبار نهایتا در دولت فعلی فازهایی از آن افتتاح شد آنهم با خوراک میعانات گازی نه حتی نفت خام.
* وزارت نفت را باید یکی از مقروض‌ترین وزارتخانه‌های کشور دانست
بر هم زدن ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران نیز یکی دیگر از اقدامات اشتباه آقای زنگنه بود. از جمله این اقدامات می‌توان به ساختارشکنی‌های متعدد، سلب اختیارات مناطق عملیاتی، تضعیف دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و تاثیر سوء چنین تصمیمی بر فعالیت صنعت نفت و از بین بردن مدیریت پروژه‌ها در سازمان اشاره کرد. خوب است به پرونده‌های فراوان شکایات کارکنان و کارشناسان نفت به دیوان عدالت اداری و رای‌های متعدد آن بر علیه این وزارتخانه هم نگاهی انداخته شود. دیگر آنکه عدم اعتماد به کارشناسان داخلی و عقد قراردادهای غیرمفید با شرکت‌های خارجی به نحوی بوده که هم‌اکنون وزارت نفت را باید یکی از مقروض‌ترین وزارتخانه‌های کشور دانست.
از دیگر موارد می توان به شکست کامل آقای زنگنه در تحقق اهداف برنامه تولید نفت برنامه سوم توسعه (که خودش ارائه کرده بود)، عدم تحقق اهداف کلان قراردادهای نفتی بیع متقابل علیرغم ایجاد بدهی‌های سنگین برای کشور اشاره کرد. همچنن افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجرایی وزارت نفت با ایجاد صدها شرکت در درون شرکت‌های نفتی و بهم ریختگی ساختار اجرائی شرکت‌ها و پروژه‌های نفتی از ایرادات اصلی مدیریت ایشان در دوره 1376 الی 1384 بوده است و متاسفانه در دور پس از ایشان و تا به امروز ادامه دارد.
در دوره اخیر مهم‌ترین اقدام ایشان، هدردادن چندین سال برای طراحی مدل قراردادی IPC بود که یک کپی دست چندم از قراردادهای کشور های مجاور بود و عملا در تحقق هدف اصلی این قرارداد که تشویق شرکت‌های بین‌المللی به مقابله با تحریم با دادن اختیارات و امتیازات ویژه و منحصر به فرد در این الگوی قراردادی بود، هم ناکام ماند. برکناری شرکت‌های ایرانی از اجرای پروژه‌های مهم و حساسی همچون توسعه فاز 11 پارس جنوبی و واگذاری آن به یک شرکت خارجی و بعد از سال‌ها توقف کار، قرارداد مجدد با شرکت‌های ایرانی برای اجرای همان فاز پس از تخلف واضح شرکت توتال در عدم اجرای قرارداد IPC در این فاز که نشان داد این الگوی قراردادی نه تنها نمی‌تواند مانع اجرای تحریم شود بلکه حتی برای جریمه شرکت متخلف طرف قرارداد هم قابلیت ندارد.
* مجلس، وزارت نفت را از شیوه مدیریت غیر کارشناسی زنگنه نجات دهند
آقای زنگنه مشهور است به استفاده گسترده از بازنشستگان، نمایندگان ادوار مجلس، اشخاص متنفذ سیاسی، مدیران دیگر وزارتخانه‌ها که غالبا هیچ تخصصی در نفت ندارند. در 6 ساله اخیر شاهد شیوه جدید ایشان برای تحمیل دیدگاه‌های فردی و تخریب ته مانده ساختارهای سیستماتیک کارشناسی در وزارت نفت بودیم.
انتظار می رود مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس مبانی و بررسی‌های دقیق کارشناسی و در جهت دفاع از منافع کشور و بدون نگاه جناحی و یا خدای ناکرده منافع شخصی در آستانه انتخابات، بجای توسل به بعضی اقدامات منفعلانه که ممکن است نمایشی یا پوپولیستی هم تعبیر شود، از اختیارت قانونی خود در جهت منافع مردم استفاده کنند و وزارت نفت را از شیوه مدیریت غیر کارشناسی آقای زنگنه نجات دهند.
همچنین از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست داریم برای حفظ حقوق مردم ایران، به بند 5 وظایف کمیته تحت نظارت معاون اول قوه قضائیه، رسیدگی علنی و شفاف به دلایل کارشناسی وزارت نفت در حذف کارت سوخت و تبعات آن برای کشور و رقم واقعی خسارت به بیت المال مسلمین را اضافه نماید. اگر کوتاهی نشده از مسئولین وزارت نفت تقدیر شود و اگر کوتاهی شده بدون مصلحت اندیشی های مرسوم برخورد مناسب قانونی صورت گیرد.
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
