به گزارش مشرق،  فعالان حمل‌ونقل دریایی با واژه «بانکرینگ» را به خوبی آشنا هستند که چگونه این صنعت می‌تواند در اشتغال، امنیت حمل‌ونقل دریایی، فروش سوخت و خدمات نقش ویژه داشته باشد.

کشتی‌ها و شناورها شاید هزاران کیلومتر در دریا حرکت کنند تا به مقصد نهایی خود برسند لذا نیازمند خدماتی نظیر سوخت‌گیری، تامین ابزار و قطعات، تعمیر، تامین آب و غذا، تعویض خدمه و … هستند. 

به صنعتی که این خدمات را در کنار اسکله‌ها یا حتی بر روی دریا برای کشتی‌ها و شناورها آماده می‌کند، صنعت بانکرینگ گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید:

فراخواندن ۱۲ مدیر نفتی در مورد پرونده بانکرینگ

برای جمهوری اسلامی ایران که حدود ۱۸۰۰ کیلومتر ساحل مشرف به دومین گلوگاه اقتصادی جهان پس از کانال سوئز یعنی تنگه هرمز دارد، استفاده از پتانسیل موجود برای بهره برداری اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد.

منطقه خلیج‌فارس ۴۷.۹ درصد ذخایر اثبات‌شده نفت خام دنیا را دارا بوده و ۳۲.۲ درصد از تولید نفت خام دنیا در سال ۲۰۱۳، در این منطقه انجام شده است. همچنین ۳۴.۹ درصد صادرات نفت خام دنیا از این ناحیه انجام می‌گیرد که انتقال این حجم عظیم مواد نفتی و فرآورده‌های حاصل از آن، نیازمند عبور و مرور گسترده کشتی‌های غول‌پیکر و قاره‌پیمای نفتی است که به دلیل پیمایش مسافت‌های طولانی و حجم بزرگ خود، نیازمند بنادر قوی در عرصه صنعت بانکرینگ است.

به دلیل نبود راه آبی به مناطق آسیای مرکزی و منطقه خاورمیانه، خلیج‌فارس موقعیتی ترانزیتی پیدا کرده است که این موضوع سبب عبور و مرور گسترده کشتی‌های تجاری از نقاط مختلف دنیا به این منطقه می‌شود.

طبق برآوردها، حمل و نقل هر واحد کانتینر از مسیر کریدور شمال ـ جنوب حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر بوده و ایران در قلب این کریدور قرار گرفته است.

تمامی این موضوعات نشان‌دهنده آن است که منطقه خلیج‌فارس یکی از مناطق مستعد برای صنعت بانکرینگ به شمار می‌رود. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ویژه به ظرفیت‌های صنعت بانکرینگ در ایران اشاره کرده و آن را عامل توسعه اشتغال، کاهش قاچاق سوخت و توسعه بنادر در ایران دانسته است. به عنوان مثال، معمولا برای انتقال ۵۰ هزار تن سوخت، به ۴۰ نفر نیروی کار نیاز وجود دارد.

از سوی دیگر در دفاتر شرکت‌های بانکرینگ، افراد متخصصی بوده و امور پشتیبانی ارائه می‌دهند، لذا پیش‌بینی می‌شود که چنانچه اجرای عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها به‌طور جدی پیگیری شود، برای ۷۰ هزار نفر، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شود. 

همچنین تردد مالکان کشتی‌ها به بنادر ایران، موجب توسعه فعالیت‌های جانبی و افزایش اشتغال از این محل نیز خواهد شد. مطالعات نشان می‌دهد که راه‌اندازی و توسعه صنعت بانکرینگ می‌تواند به ایجاد ۳۰ تا ۳۷ نوع شغل مرتبط با امور خدماتی کشتیرانی و کارهای تخصصی جانبی منجر شود.

برای بررسی آخرین وضعیت صنعت بانکرینگ در دنیا و کشورمان به سراغ سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده دیّر، کنگان، جم و عسلویه رفته‌ایم. 

متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است: 

بانکرینگ یکی از موضوعات مطروحه در کمیسیون انرژی و برنامه ششم توسعه است؛ میزان مبادلات این صنعت و همچنین جایگاه جهانی و منطقه‌ای ایران چگونه است؟ 

الماسی: بیش از 80 درصد تجارت جهان از طریق حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد و حدود 47 درصد هزینه کشتی‌ها هم مربوط به هزینه‌های سوخت است.

هر کشتی و نفتکش به طور متوسط در طول هر روز 100 تن سوخت مصرف می‌کند و در حال حاضر 400 بندر سوخت رسان در جهان وجود دارد که خدمات بانکرینگ ارائه می‌دهند.

90 درصد سهم بانکرینگ منطقه از آن امارات است

در جهان سالانه 200 میلیون تن سوخت نفت کوره به کشتی‌ها فروخته می‌شود. بازار جهانی بانکرینگ هم 200 میلیارد دلار در هر سال گردش مالی دارد. سنگاپور با بیشترین ارائه دهنده تناژ سوخت به کشتی‌ها رتبه اول را در بنادر دنیا دارد که سالانه 42 میلیون متریک تن اولین قطب سوخت رسانی در جهان محسوب می‌شود و بعد از آن بندر فجیره امارات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

بندر فجیره امارات با فروش بیش از 24 میلیون متریک تن سوخت به کشتی‌های جهان در رده بعدی قرار دارد که فقط 16 میلیون متریک تن ظرفیت مخازن آن در طول سال است. 

90 درصد سهم بازار بانکرینگ در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در اختیار بندر فجیره امارات است.

در عرصه منطقه‌ای 2 کشور ایران و امارات در حوزه صنعت بانکرینگ حرکت کرده‌اند، البته پیشرفت امارات در موضوع بانکرینگ و عرضه مستقیم سوخت به کشتی‌ها بسیار بیشتر از ایران بوده است به طوری که فقط 10 درصد سهم منطقه هم در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و سهم ایران در بازارهای جهانی هم بین 2تا 3 درصد است که بسیار کم و اندک است. در حالی که ظرفیت و پتانسیل ما در این بخش می‌طلبد که سهم بیشتری از بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشد.

10 میلیارد دلار گردش مالی بانکرینگ منطقه

بندر روتردام هلند به عنوان سومین بندر در صنعت بانکرینگ بعد از سنگاپور و امارات است. این بندر در سال 2014، حدود 11 میلیون تن سوخت به کشتی‌های بین‌المللی فروخته است. بندر هنگ‌کنگ نیز یکی از بنادر بزرگ دنیا در این زمینه است و بعد از آن بندر آنتورپ بلژیک قرار دارد. 

بازار منطقه‌ای بانکرینگ در منطقه بیش از 10 میلیارد دلار گردش مالی در طول سال دارد. این در حالی است که یک سوم سوخت بندر فجیره امارات از سوی جمهوری اسلامی تامین می‌شود و بیش از 30 درصد سوخت اعطایی در این بندر ایرانی است.

موقعیت ژئوپلتیک ایران برای بهره‌مندی از درآمدهای بانکرینگ چگونه است؟ با این حجم از ساحل و دریا چرا به جایگاه ویژه‌ منطقه‌ای در این صنعت نرسیده‌ایم؟ 

الماسی: هر ۱۲ دقیقه یک کشتی از تنگه هرمز و سالانه بالغ بر 47 هزار فروند کشتی در منطقه خلیج فارس تردد می‌کنند که نشان‌دهنده حجم بسیار بالایی از تردد در منطقه ماست. و این آمار و ارقام و میزان دریافت سوخت برای کشتی‌ها می‌تواند در صورتی که سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد برای کشورمان درآمدزایی بسیار بالایی داشته باشد.

موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه و دسترسی به آب‌های آزاد و آبراه‌های بین المللی که در خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارد، نشان می دهد که از لحاظ جغرافیایی نیز چربش توسعه صنعت بانکرینگ به سمت ایران است.

از ظرفیت بالقوه آب و ساحل ایران برای درآمدزایی استفاده نکرده‌ایم

بنادر مهمی در جنوب جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که کشورمان می‌تواند از آنها در راستای توسعه صنعت بانکرینگ خود استفاده کند. از جمله آنها می‌توان به بندر شهید رجایی، قشم، لاوان، جاسک، بندر عسلویه، بوشهر، چابهار و امام خمینی (ره) اشاره کرد.

ایران به دلیل گستردگی سواحل خود که به آب های آزاد منتهی می‌شوند، در جغرافیایی واقع شده است که هر کشتی که در خلیج فارس تردد می‌کند، از کنار بندر شهید رجایی یا جزیره قشم عبور خواهد کرد. بنابراین این 2 نقطه را می‌توان 2 نقطه طلایی برای آغاز و توسعه صنعت بانکرینگ دانست.

آبخورهای (محلی برای پهلوگیری کشتی‌ها) جزیره قشم به نحوی است که عظیم‌ترین کشتی‌های دنیا قادر به پهلوگیری در آن هستند در صورتی که سرمایه‌گذاری لازم در آنجا صورت گیرد می‌توانیم به قطب تبدیل سوخت به کشتی‌های منطقه تبدیل شویم. 

جمهوری اسلامی ایران بهترین و بزرگترین بنادر را در منطقه در اختیار دارد اما متاسفانه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم و توجه به صنعت بانکرینگ نتوانسته‌ایم از این ظرفیت بالقوه در آب‌های جنوبی کشورمان استفاده کرده و درآمد زایی داشته باشیم. 

جایگاه بانکرینگ در دیدگاه مسئولان چگونه است؟‌ چرا برای درآمدزایی در این بخش بی توجهی صورت گرفته و در حقیقت غفلت شده است؟ 

الماسی: ارتقا جایگاه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در صنعت بانکرینگ منطقه و جهان یکی از ملزوماتی است که باید مسئولان به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند چرا که در وضعیت فعلی کشورمان توجه به این موضوع و توسعه و بهره‌برداری از این پتانسیل می‌تواند موجب برون رفت از مشکلات و درآمدزایی بالا برای کشورمان شود.

تردد سالانه 47 هزار کشتی در خلیج فارس

این در حالی است که دولت و مجلس و کلیت نظام به دنبال عدم اتکاء به نفت در بودجه سالانه هستند و بر این اساس باید به دنبال درآمد جایگزین برای کشورمان باشیم که بانکرینگ یکی از این موضوعاتی است که  در طول‌های سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است.

اگر نگاه مسئولان به صنعت بانکرینگ و فعالیت گسترده‌تر  این انجمن را شاهد باشیم می‌توانیم امیدوار به ارتقا جایگاه منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی در صنعت بانکرینگ باشیم. و وقتی بحث تردد سالانه 47 هزار کشتی در منطقه خلیج فارس می‌تواند برای سوخت‌گیری به سمت ایران گرایش پیدا کرده و درآمد زایی داشته باشیم. ضمن اینکه چرا وقتی یک سوم سوخت بندر فجیره امارات را ما تامین می‌کنیم خودمان در زمینه اعطای سوخت به کشتی‌های عبوری در منطقه خلیج فارس بازار را در دست نگرفته و از این صنعت درآمد زایی نداشته باشیم؟

چه راهکارهای و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت بانکرینگ در ایران و همچنین توسعه آن در سواحل جنوبی ایران دارید؟‌

الماسی: بررسی و تدوین بسته حمایتی و آئین‌نامه اجرایی صنعت بانکرینگ در ایران با توجه به عدم وجود این آئین‌نامه در شرایط فعلی بسیار ضروری است ضمن اینکه عدم انجام تغییرات ساختاری در قراردادهای BOT که بعد از مدت زمانی خاص و پس از توافق صورت گرفته و تعلق و بهره‌برداری از آن به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. می‌تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد. متاسفانه صنعت بانکرینگ در کشورمان تاکنون متولی نداشته است و باید توجه ویژه مسئولان به این موضوع جلب شود.

شانه خالی کردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از پذیرش تولیت بانکرینگ

عدم ایجاد شوک‌های پیش‌بینی نشده در روند حقوقی دریافت فرآورده در زمان بهره‌برداری که سرمایه‌گذار به دنبال بهره‌مندی از آن است و ورود پیش‌بینی نشده برخی اقدامات و رفتارها می‌تواند به صنعت بانکرینگ ضربه بزند. 

چالش‌های اصلی صنعت بانکرینگ در کشورمان فقدان متولی، عدم تفکیک مسئولیت‌های سازمان‌های مرتبط  و شانه خالی کردن ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها از زیر بار پذیرش مسئولیت این صنعت می‌تواند برای ما چالش‌ برانگیز باشد و اجازه ندهد تا در این زمینه فعالیت کنیم.

اینکه سازمان بنادر و ادارات آن یک حرفی را بزنند که با استعلام دفتر حقوقی ریاست جمهوری متفاوت باشد شایسته نیست و همچنین عدم پذیرش مسئولیت وزارت نفت و همچنین شانه خالی کردن اداره بنادر و دریانوردی و عدم همراهی وزارتخانه راه و تعاون و همچنین عدم شفاف سازی ساختار حقوقی به منظور سرمایه‌گذاری در بنادر و کاهش سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ما بخشی از عوامل و چالش‌های اصلی در این زمینه است ضمن اینکه مداخلات حاکمیتی در بحث قیمت‌گذاری دستوری نیز توانسته ضرباتی را به عدم توسعه صنعت بانکرینگ در کشورمان بزند. 

ظاهرا در برنامه ششم توسعه هم موضوع بانکرینگ آمده است؛ وقتی توسعه این صنعت و برنامه ریزی برای افزایش سهم آن درج شده، چرا دولت در این زمینه اقداماتی را برای گسترش آن انجام نداده و چرا مجلس هم نظارتی بر این موضوع نداشته است؟ 

الماسی:‌ مجلس در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که سالانه 10 درصد به سهم جمهوری اسلامی ایران در صنعت بانکرینگ منطقه بیفزاید و این سهم در پایان برنامه ششم این سهم به 50 درصد برسد. در حالی که متاسفانه ما فقط 10 درصد صنعت بانکرینگ منطقه و بین دو تا 3 درصد سهم جهانی را در اختیار داریم.

30 درصد نفت کوره امارات را می‌دهیم؛ چرا خودمان بانکرینگ ندهیم؟

با توجه به مزیت‌ها،‌ چالش‌ها و پیشنهاداتی که انجمن صنعت بانکرینگ در ایران داشته است کمیسیون انرژی مجلس به این نتیجه رسیده است که با توجه به درآمد زایی فراوانی که بانکرینگ (توزیع سوخت به کشتی‌های ترددی در خلیج فارس و دریای عمان) باید به تفکیک حوزه امور گمرکی و پذیرش مسئولیت سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در این زمینه ورود کرده و تلاش کنیم این موضوع در نشست شورای عالی هماهنگی سران قوا مطرح شده و برای توسعه و حمایت از بانکرینگ مصوبه‌ای دریافت شود.

باید برای دور زدن تحریم‌ها نگاه ویژه‌ای به توزیع سوخت به کشتی‌های عبوری در آب‌های جنوبی ایران داشته باشیم. چراکه وقتی بیش از 30 درصد نفت کوره که بندر فجیره امارات دریافت می‌کنند متعلق به جمهوری اسلامی است چرا درآمدزایی‌اش، از آن ایران نباشد؟

لزوم تقویت زیرساخت‌های توسعه بانکرینگ امری لازم و ضروری است و باید با تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون انرژی مجلس حمایت‌های لازم از بانکرینگ صورت گرفته و در حقیقت با توسعه این بخش، درآمدهایش هم در بودجه سالانه مندرج شود. به همین جهت تلاش داریم تا در بودجه سالیانه این موضوع را به عنوان بخشی از درآمدهای هزینه‌ای در نظر گرفته و برای توسعه بانکرینگ در آب‌های جنوبی ایران برنامه‌ریزی لازم از سوی کمیسیون انرژی صورت گیرد.

سهم بانکرینگ ایران در منطقه فقط 10 درصد

کمیسیون انرژی مجلس می‌ تواند به صورت مستقل با دستگاه، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی توسعه صنعت بانکرینگ جلساتی را برپا کرده و مشکلات این بخش را با آنها مطرح کنیم. به طوری که برگزاری نشست با سازمان امور مالیاتی وزارت نفت، وزارت راه، سازمان بنادر و دریانوردی و پیشنهادات مطروحه در آن نشست‌ها می‌تواند برای برون رفت از مشکل عدم توسعه صنعت بانکرینگ راه حل مطلوبی را جلوی راهمان قرار دهد.

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از سهم 10 درصدی بانکرینگ در بنادر جنوبی ایران و مشاهده دلایل عدم توسعه و نبود سرمایه‌گذاری لازم برای ارتقای این صنعت می‌تواند خیلی از موضوعات را برای وکلای ملت در پارلمان روشن کند.

تاکید دولت و مجلس بر توسعه صنعت بانکرینگ در شرایطی که آنها به میدان عمل نیامده و اقدامات عملیاتی برای توسعه آن انجام نداده‌اند فایده‌ای ندارد.

معاهده پاریس برای سوخت کشتی‌های میزان خاصی از سولفور را تجویز کرده است؛ ایران برای رعایت این استاندارد چه کرده است؟ 

الماسی: ما طبق معاهده پاریس که از اول ژانویه 2020 که قرار است اجرایی شود باید برخی اقدامات را رعایت کنیم؛ بر اساس این معاهده و طبق قوانین سازمان بین المللی دریانوردی در راستای حفظ محیط زیست میزان سولفور مورد استفاده سوخت کشتی‌ها باید به نیم درصد برسد این در حالی است که سولفور موجود در نفت کوره ایران ۳.۵ درصد است.

و بر این اساس هم چندین نماینده مجلس از وزیر نفت سؤال کرده و حتی آقای زنگنه در صحن توضیحاتی را ارائه کردند. 

به جای دریافت افزایش مالیات از مردم سهم خود از را بانکرینگ زیاد کنیم

دولت به جای آنکه هزینه‌ فراوانی روی دست مردم گذاشته و قیمت‌ها و نرخ‌ها را افزایش دهد می‌تواند با کمی سرمایه‌گذاری روی صنعت بانکرینگ درآمدزایی کرده و فشار کمتری را بر قشرها و دهک‌های جامعه وارد کند. این در حالی است که دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه موظف به توسعه صنعت بانکرینگ در کشور است. 

پایین بودن سهم ایران از صنعت بانکرینگ منطقه و جهان با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در کشورمان بسیار تکان دهنده است و باید دولت و مجلس و همه ارگان‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه ها در این باره توضیح دهند که چرا تاکنون درباره سرمایه‌گذاری در این بخش اهمال شده و سهم ایران در بانکرینگ افزایش پیدا نکرده است. و بر همین اساس هم باید همه مدیران را برای ورود حمایتی به این صنعت درآمدزا موظف کنیم.

باید حرکت چراغ خاموش صنعت بانکرینگ در کشورمان را بهبود بخشیده و بدانیم که یکی از راه‌های جایگزین فروش نفت می‌تواند توسعه صنعت بانکرینگ در منطقه باشد. 

متولی اصلی بانکرینگ در کشور و تعیین خط مشی و سیاست‌گذاری کدام وزارتخانه و سازمانی است؟ وقتی مجلس، دولت را مکلف کرده که بانکرینگ را توسعه دهد این بی توجهی ناراحت کننده است.

الماسی: دولت باید پاسخ دهد که چرا به بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه بی‌توجه بوده و مجلس هم در این زمینه به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. این در حالی است که در این ماده به صراحت آمده «به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی‌ها (صنعت بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت‌گذاری فراورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل 10 درصد سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50 درصد برسد.»

توسعه بانکرینگ یعنی درآمدزایی بلند مدت 

در حالی که متاسفانه این صنعت متولی نداشته و وظایف دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در حالی که برای آنها و کشور درآمدزایی دارد مشخص نیست.

چارچوب‌ها و استراتژی کلان کشور، باید متوجه گسترش صنعت بانکرینگ باشد. باید سیستمی طراحی و کمیته‌ای با حضور بالاترین مقامات کشور و تمامی ذینفعان این صنعت تشکیل شود، تا از این راه بستر پیشرفت آماده شود و فرصت‌ها جنبه عملی پیدا کند. نباید مسیر را اشتباه برویم و تمامی تمرکز خود را برای تاسیس انبار نفت معطوف کنیم.

به نظر می‌رسد باید به سمت اصلاح قوانین و مقررات، مدیریت، تبلیغات، حذف تشریفات گمرکی و بندری، اطلاع رسانی، منابع انسانی، اصلاح شیوه بازاریابی برویم ضمن اینکه مسئولان رده بالا هم باید بپذیرند عملیات بانکرینگ یک صنعت است که در شرایط فعلی می‌تواند کمک حال ما باشد.