به گزارش مشرق، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در کلان‌شهرهای کشور ثبت‌نامی برای طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد تاکید کرد: ثبت‌نام در شهرهای جدید انجام خواهد شد و در سایر شهرهای استان‌ها هم هر شهری که امکان تأمین زمین داشته باشد در آن ثبت‌نام خواهد شد. به گفته وی، شهرهایی که امکان تأمین زمین را ندارند به شرکت شهرهای جدید مربوط می‌شود و هیچ مسکنی در کلانشهرها برای این طرح ساخته نمی‌شود. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد به منظور تأمین ظرفیت بیشتر برای تهران ایجاد شده است افزود: طبق برنامه زمان‌بندی‌شده ثبت‌نام مسکن در هر شهر انجام خواهد شد و مطمئن هستیم استقبال زیادی از این طرح خواهد شد.

* ابتکار

- طرح مسکن ملی برای قشر متوسط به پایین نیست

روزنامه ابتکار درباره طرح اقدام ملی مسکن گزارش داده است: خانه‏دار شدن این روزها به رویای دور از دسترسی تبدیل شده است. این در حالی است که حتی اجاره مسکن هم به کابوسی برای مستاجران بوده و هر لحظه دغدغه خانه‏‌به‏دوشی را به دوش می‌کشند. اگر بخواهیم یک نگاه دقیق به این مسئله داشته باشیم در‏می‌یابیم که اصل تامین مسکن یکی از مهم‌ترین و در عین حال پر‏چالش‌ترین مسائلی است که امروز کشور با آن روبه‌رو است. البته هر‏از‏چندگاهی پیشنهادهای برای تحقق خانه‌دار شدن ارائه می‌دهند، اما اینکه راه‌حل‌ها تا چه میزان بتواند رویای خانه‌دار شدن را به واقعیت نزدیک کند سوالی است بی‌پاسخ!

طی یک‌سال گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، خرید و یا اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها به عنوان چالش مهمی در زندگی تبدیل شده است. هنگامی که درخصوص علت مشکلات پیش‏آمده و همچنین راه‌حل آن در بازار مسکن از کارشناسان و صاحب‌نظران پرسیده می‌شد، آنها از کمبود عرضه مسکن می‌گویند و راه‌حل را افزایش عرضه می‌دانند. البته در این میان، بحث عدم عرضه از سوی برخی مالکان هم صحبتی بود که بارها مورد بررسی قرار گرفت و مالیات بر خانه‌های خالی هم از جمله راهکارهایی برای ترغیب مالکان به عرضه املاک خود بود. با توجه به این مسائل، مسئولان مربوطه برای جبران عدم عرضه و برای رفع موانع در این بخش از طرح اقدام ملی مسکن رونمایی کردند و معتقد بودند که با اجرا شدن این طرح، بسیاری از مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد. آنها می‌گفتند که برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن چند برنامه اساسی در دستور کار قرار گرفته که افزایش تولید، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها خواهد بود. مسئولان مربوطه به دلیل اهمیت این موضوع در مسیر حرکت به دنبال راه‌حل‌های برای به حداقل رساندن چالش‌ها در این حوزه بوده‌اند و طرح مسکن ملی یکی از راهکارهای پیشنهادی از سوی آنها بود. البته این طرح از همان ابتدا مخالفان خود را داشت. آنها بر این باور بودند که طرح مسکن ملی همانند طرح مسکن مهر بوده و تکرار طرح‌های تکراری در این حوزه دردی را دوا نمی‌کند، البته از سوی دیگر موافقان چنین اقداماتی معتقد بودند که طرح مسکن ملی می‌تواند در متعادل ساختن عرضه و تقاضا تاثیر مثبتی داشته باشد و باید به آن امیدوار بود. با وجود همه اما و اگرها، ثبت‌نام برای این طرح آغاز شد و بنا بر گفته‌های محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن در ۱۷ استان و ۲۱۸ شهر صورت گرفته است و در سایر شهرها همچنان ادامه دارد. البته در این میان باید اشاره کرد که وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیئت دولت گفته است به طور متوسط فرم (ج) ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن (قرمز) است، یعنی قبلا از تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده کرده‌اند و مشمول طرح اقدام ملی مسکن نمی‌شوند. آن‏طور که گفته می‌شود باید متقاضیان ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن باید چهار شرط اصلی این طرح یعنی تاهل، عدم استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی، سابقه سکونت پنج‏ساله در شهر مورد تقاضا، نداشتن سابقه استفاده از تسهیلات دولتی برای خرید یا ساخت مسکن را رعایت کنند. البته از همان ابتدا شرایط ثبت‌نام طرح را اعلام کرده بودند که طبق آن متقاضیان نباید از سال ۸۴ به بعد مالکیت یا سابقه مالکیت داشته باشند که این موضوع هم از طریق ثبت قابل پیگیری و پالایش است، باید سابقه سکونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا داشته باشند یا برای زادگاه مادری تقاضا کنند. تاهل از جمله دیگر شرایط مورد نیاز برای ثبت‌نام در این طرح است؛ در غیر این صورت برای زنان سرپرست خانوار و با شرایط سنی ۳۵ سال به بالا، این طرح با لحاظ سایر شرایط مورد استفاده قرار بگیرد.

وعده‌ها در حد وعده ماند

وقتی صحبت از مسکن ملی به میان آمد، صحبت‌ها رنگ و روی حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و یا به عبارتی روشن‌تر خانه‌دار کردن خانوارهایی که توانایی تامین مسکن را نداشتند، داشت. اما حالا ماجرا کمی متفاوت‌تر شده و جهت صحبت‌ها مسیر دیگری را برای حرکت انتخاب کرده است. البته از همان ابتدا بودند صاحب‌نظرانی که این وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند و معتقد بودند که طرح مسکن ملی مشکل کم‌درآمدها یا به عبارتی دیگر طبقه متوسط و پایین جامعه را حل نخواهد کرد. اما در مقابل تمام این نظرها، بودند افرادی که از تاثیر مثبت آن در بخش مسکن می‌گفتند و کم و بیش از آن دفاع می‌کردند. اکنون که روزانه یک استان، ثبت‌نام این طرح را شروع می‌کند، صحبتِ آن می‌شود که اگر توانایی پرداخت ماهانه 2 میلیون تومان قسط ر ا ندارید در این طرح ثبت‌نام نکنید. تسنیم در گزارشی این مسئله را مطرح می‌کند. رضا نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این‌که کسانی که فاقد شرایط ثبت‌نام هستند در ثبت‌نام طرح ملی مسکن شرکت نکنند، اظهار کرد: «افرادی که صاحب زمین یا واحد مسکونی از سال 84 بوده‌اند یا از سال 57 تا کنون از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مثل واحد مسکونی، زمین و تسهیلات یارانه‌ای استفاده کرده‌اند به اصطلاح فرم «ج» شان قرمز است، در ثبت‌نام اقدام ملی مسکن توسط سامانه حذف می‌شوند».

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: «افرادی که توانایی پرداخت اقساط وام با سود ۱۸ درصدی را ندارند در طرح ملی مسکن ثبت‌نام نکنند».

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی نیز اعتراف کرده طرح مسکن ملی برای قشر متوسط به پایین نیست. با مطرح شدن این مسئله ابهامات زیادی به وجودمی‌آید، طرحی که تا دیروز برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده بود، امروز نشان می‌دهد که جایی برای این افراد ندارد. گویا پیش‌بینی بسیاری از صاحب‌نظران درخصوص اینکه اینگونه طرح‌ها دردی را از اقشار ضعیف جامعه دوا نمی‌کند درست بوده است. پیش از این، بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که اگر قرار بود قیمت مسکن با چنین طرح‌هایی کنترل شود، مسکن مهر با ابعاد بسیار گسترده‌تر از این طرح باید اثرگذار می‌شد، از سوی دیگر عده‌ای نیز معتقد بودند که این طرح مقیاس محدودی داشته بنابراین اثرات آن هم محدود خواهد بود و نباید انتظاری بیش از آن را داشت. حالا بعد از تمام این گمانه‌زنی‌ها از نبود این طرح برای کم‌درآمدها صحبت می‌شود و آنطور که معلوم است، رویای خانه‌دار شدن برای اقشار ضعیف جامعه همچنان با قدرت بر جای خود باقی مانده است و در این میان تنها وعده‌ای به کم‌درآمدها داده شد که در حد همان وعده ماند. با توجه به این مسائل، باز هم دولت باید به فکر راه‌حلی برای کاهش مشکلات تامین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه باشد، راهکاری متفاوت با راه‌حل‌های پیشنهادی که تا‏کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

* جام جم

- ساخت مسکن ملی در بیابان؟

جام جم درباره طرح اقدام ملی مسکن گزارش داده استک ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن مدتی است در استان‌های مختلف کشور شروع‌شده و ثبت‌نام از متقاضیان در تهران هم 30 آذر شروع می‌شود. نکته مهم آن که قرار نیست در سطح شهر تهران برای متقاضیان، مسکن ساخته شود بلکه در شهرهای جدید اطراف تهران احداث می‌شود؛ یعنی مناطقی که برخی مسؤولان ارشد دولت فعلی آنها را بیابان خوانده بودند. طرح اقدام ملی مسکن برای دولتی که شش سال از مداخله در بازار مسکن پرهیز کرد گامی رو به جلو محسوب می‌شود، هرچند نسبت به اجرای آن اما و اگرهایی وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در بلندمدت، تغییراتی را در بازار بحرانی مسکن ایجاد کند. این اقدام قرار است با اولویت شهرهای جدید پیرامون کلانشهرها انجام شود. بر این اساس، واحدهای طرح ملی برای کلانشهرها در شهرهای جدید پیرامونی نظیر پرند و پردیس در تهران، صدرا در شیراز و سهند در تبریز ساخته خواهد شد. حبیب‌ا... طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سهم شهرهای جدید از 400 هزار واحد طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را ۷۰ هزار واحد خوانده است. پیش از این دولت دهم در این شهرهای جدید، مسکن مهر احداث کرد که مورد انتقاد مسؤولان دولت فعلی قرار گرفت، چراکه معتقد بودند این شهرها به علت نداشتن زیرساخت کافی برای سکونت، بیابان است.

در تهران مسکن ساخته می‌شود؟

با این که قرار است ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران از 30 آذرشروع شود، هنوز نسبت به مکان ساخت این واحدها در تهران برای مردم ابهام وجود دارد. پس از کلنگ‌زنی چند پروژه مشارکتی ساخت مسکن در مناطقی چون تهرانسر و شهر اندیشه، این تصور به وجود آمد که دولت قصد دارد طرح اقدام ملی مسکن را برخلاف مسکن مهر که در پرند و پردیس ساخته شد، در این مناطق احداث کند.

 اما توضیحات بعدی مسؤولان وزارت راه و شهرسازی نشان داد هیچ واحدی از طرح اقدام ملی مسکن در سطح تهران و حتی تهرانسر و اندیشه ساخته نخواهد شد و متقاضیان تهرانی به شهرهای جدید پرند و پردیس منتقل خواهند شد؛ یعنی همان شیوه‌ای که در مسکن مهر انجام شد. در مسکن مهر نیز چون در سطح شهر تهران، زمین خالی وجود نداشت که دولت بتواند آن را به طور رایگان به متقاضیان بدهد، از ظرفیت شهرهای جدید استفاده شد و در پرند و پردیس نزدیک به 200 هزار خانوار خانه‌دار شدند؛ اما مسؤولان دولت فعلی این جانمایی برای مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داده‌اند و آن را خانه‌سازی در بیابان نامیده‌اند.

 ۴۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان مسکن ملی

مشمول این طرح نمی‌شوند

 وزیر راه و شهرسازی می‌گوید به طور متوسط فرم «ج» ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن «قرمز» است، یعنی قبلاً از تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده کرده‌اند و مشمول طرح اقدام ملی مسکن نمی‌شوند.

به گزارش ایرنا، محمد اسلامی در حاشیه نشست هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت: متاسفانه برخی مردم شرایط ثبت‌نام را رعایت نمی‌کنند؛ این افراد با حضور و ثبت‌نام در سایت، باعث افزایش تراکم سایت می‌شوند و دیگران را دچار مشکل می‌کنند.

وی از کسانی که یک بار از مزایا و امکانات مسکن استفاده کرده‌اند، درخواست کرد: این افراد در سایت ثبت‌نام نکنند تا بتوانیم پاسخگوی مردمی باشیم که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بخشی از ثبت‌نام‌ها انجام‌شده و ثبت‌نام در سایر استان‌ها ادامه دارد.

اسلامی اضافه کرد: ظرفیتی که برای ۴۰ شهر پیش‌بینی کرده بودیم، متناسب با نیاز مردم بوده است اما در بقیه شهرها باید ظرفیت‌های جدید پیش‌بینی کنیم.

به گزارش ایرنا، متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین‌ماه ۸۴ به بعد باشند و پس از انقلاب اسلامی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوط باید سبز باشد.

شرط دیگر متأهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند.

نرخ سود وام طرح ملی مسکن ۱۸ درصد است، اگر نمی‌توانید ثبت‌نام نکنید!

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: افرادی که توانایی پرداخت اقساط وام با سود ۱۸ درصدی را ندارند در طرح ملی مسکن ثبت‌نام نکنند.

به گزارش میزان، رضا نگهبان با بیان این‌که کسانی که فاقد شرایط ثبت‌نام هستند در ثبت‌نام طرح ملی مسکن شرکت نکنند، بیان کرد: افرادی که صاحب زمین یا واحد مسکونی از سال ۸۴ بوده‌اند یا از سال ۵۷ تاکنون از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مثل واحد مسکونی، زمین و تسهیلات یارانه‌ای استفاده کرده‌اند به اصطلاح فرم «ج» آنها قرمز است، در ثبت‌نام اقدام ملی مسکن توسط سامانه حذف می‌شوند.

وی ادامه داد: با ورود این افراد به سامانه تنها ترافیک ثبت‌نام بیشتر می‌شود و حقوق همشهریان خود را نقض می‌کنند. پس اکیداً به این افراد توصیه می‌کنیم در ثبت‌نام شرکت نکنند.

وی همچنین از کسانی که توانایی پرداخت اقساط تسهیلات وام بانکی با سود ۱۸ درصد را در طرح مذکور ندارند خواست به عنوان دومین گروه به سایت مراجعه نکنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مورد بعدی کسانی هستند که سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا را ندارند، چون در مرحله بعدی پالایش حذف می‌شوند پس این گروه هم نباید برای ثبت‌نام اقدام کنند.

به گزارش میزان، در حالی نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران حرف از نرخ سود ۱۸ درصدی اقساط وام طرح ملی مسکن به میان آورده است که محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره هدف از اجرای طرح ملی مسکن گفت: اجرای اقدام ملی تولید مسکن که ۱۸۰ هزار واحد آن آغاز شده برای دو گروه کم درآمدی و متوسط قابل انجام است.

مسکن مهر در بیابان ساخته شد؟

رئیس‌جمهور در شش سال گذشته چند بار تاکید کرده بود دولت وی با ساخت مسکن در بیابان مخالف است که به نوعی کنایه به احداث مسکن مهر در شهرهای پردیس و پرند بود. تاکید روحانی در چند سال اخیر این بود که دولت به جای ساخت مسکن در بیابان باید به نوسازی بافت‌های فرسوده اقدام می‌کرد. مثلاً در فروردین 1395 روحانی گفت: این‌که تنها یک ساختمان دیواردار و سقف دار ساخته شود، بدون آن‌که نیازمندی‌هایی مثل امنیت، بهداشت، آموزش، آب، برق، گاز و... در نظر گرفته شود درست نیست و مردم چطور می‌توانند از ساختمانی که در بیابان ساخته و رها شده استفاده کنند؛ بنابراین برای حل مسأله مسکن باید راه صحیح را انتخاب کنیم.

 عباس آخوندی، وزیر راه سابق بیش از همه از مسکن مهر انتقاد کرده و آن را مزخرف خوانده بود. او در آبان سال گذشته هم در مراسم تودیعش گفت: حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است. این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی نساخت. حسین عبده تبریزی، مشاور ارشد آخوندی هم مدعی شده بود مسکن مهر سبب شد روستاییان چوپانی را رها کرده و ساکن شهرها شوند.

آیا پرند و پردیس بیابان است؟

 محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در تهران نیز به مثابه سایر شهرستان‌های کشور انجام خواهد شد که همه این ثبت‌نام‌ها تا آخر آذرسال جاری انجام خواهد شد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی بنا دارد متقاضیان مسکن کلانشهرها را طبق مصوبه‌ای که از سال‌ها قبل وضع‌شده و مبنی بر کنترل جمعیت این شهرهاست در شهرهای تازه‌ساخت اطراف سکنا دهد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در وضعیت فعلی بحث پروژه‌های مشارکتی دولت و بخش خصوصی (به عنوان مثال پروژه مشارکتی تهرانسر) اصلاً مطرح نیست و تمامی ثبت‌نام کنندگان در واحدها غیرمشارکتی و بدون دخالت دولت ساخته می‌شود، اسکان می‌یابند.

محمودزاده در ادامه یادآور شد: تنها 8 درصد از پروژه‌های ساخت مسکن در طرح اقدام ملی مشارکتی است و 92 درصد آن توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

وی با بیان این که پروژه‌های مشارکتی زمانی کلنگ زده خواهد شد که تفکیک سهم بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، گفت: تمام متقاضیان ثبت‌نام کننده در شهرهای تهران، مشهد و تبریز و دیگر کلانشهرها به حاشیه این شهرها فرستاده خواهند شد، چون فلسفه این است که شهرهای جدید جمعیت شهرهای بزرگ را پوشش بدهند مثل تهران که پرند، اندیشه و پردیس جمعیتش را در خود جای دادند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در راستای ساماندهی طرح ملی مسکن تصمیم گرفته شد مکان‌هایی برای ساخت انتخاب شود که دارای امکانات باشند که در تهران شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد انتخاب شده که مسکن مهر هم در آنجا ساخته شد. وی با بیان اینکه مسکن مهر امکانات را به حاشیه شهرها برد افزود: شهرهای جدید با مأموریت گسترش خدمات زیربنایی و روبنایی و تکمیل طرح‌های مسکن تأسیس شد و اکنون برنامه‌ریزی کرده تا طرح اقدام ملی مسکن به خوبی اجرا شود.

محمودزاده در پاسخ به اظهارنظر برخی مقامات دولت درباره مسکن مهر که ساخت آن را در بیابان عنوان کرده بودند تصریح کرد: نمی‌توان لفظ کلی برای یک طرح به کار برد و بر اساس تصمیمی که گرفته شد از اراضی دارای امکانات استفاده می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در کلان‌شهرهای کشور ثبت‌نامی برای طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد تاکید کرد: ثبت‌نام در شهرهای جدید انجام خواهد شد و در سایر شهرهای استان‌ها هم هر شهری که امکان تأمین زمین داشته باشد در آن ثبت‌نام خواهد شد. به گفته وی، شهرهایی که امکان تأمین زمین را ندارند به شرکت شهرهای جدید مربوط می‌شود و هیچ مسکنی در کلانشهرها برای این طرح ساخته نمی‌شود. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد به منظور تأمین ظرفیت بیشتر برای تهران ایجاد شده است افزود: طبق برنامه زمان‌بندی‌شده ثبت‌نام مسکن در هر شهر انجام خواهد شد و مطمئن هستیم استقبال زیادی از این طرح خواهد شد.

6 سال معطلی و بازگشت به خانه اول

افشین پروین‌پور کارشناس مسکن درباره طرح اقدام ملی مسکن به خبرنگار ما گفت: در دولت یازدهم به طرح مسکن مهر توهین‌های زیادی شد و این طرح مزخرف و فاجعه نامیده شد و اعلام کردند چوپان‌ها را به شهر کشاند در حالی که طرح مسکن مهر به‌عنوان یک پروژه گسترده خیلی از خانوارهای کم‌درآمد و خانوارهای متوسط را خانه‌دار کرد.

وی افزود: کسانی که در شهرهای اصلی امکان خانه‌دار شدن نداشتند به‌جای مستأجری در شهرها به حاشیه شهرها رفتند و صاحب‌خانه شدند.

پروین‌پور با اشاره به اینکه دولت شش سال وقت خود و مردم را گرفت تا دوباره به خانه اول خودش بازگردد تصریح کرد: در سال 94 طرح کارت سوخت به دلیل اینکه در دولت قبل اجراشده بود با اتهاماتی مانند دونرخی فساد می‌آورد کنار گذاشته شد و مصرف بنزین در کشور به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و پس از چهار سال عدم نظارت و از دست رفتن سرمایه‌های کشور به خانه اول بازگشتیم و بنزین دوباره دونرخی شد. در بخش مسکن هم همین موضوع اتفاق افتاد و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم همه اقدامات دولت نهم و دهم مزخرف و فاجعه نامیده شد و پس از شش سال همان طرح‌ها را اجرا کردند که ادامه مسکن مهر با نام طرح ملی مسکن یکی از آنهاست.

51 درصد تهرانی‌ها صاحبخانه نیستند

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که در تابستان جاری منتشر شد، سهم مالکیت واحدهای مسکونی در استان تهران 49 درصد بوده است. در آبان سال ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار، ۶۲.۷ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان بوده‌اند. مقایسه سرشماری سال‌های ۱۳۹۰ با ۱۳۹۵ نشان می‌دهد درصد خانوارهای مالک از ۶۲.۷ درصد در کل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۶۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

همچنین بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، بیشترین درصد خانوارهای اجاره‌نشین در استان تهران با ۴۳.۵ درصد بوده است.

تمامی کارشناسان متفق‌القول می‌گویند سالانه باید یک میلیون مسکن در کل کشور ساخته شود، در حالی که در طرح اقدام ملی تنها 400 هزار مسکن در کشور ساخته خواهد شد، از طرف دیگر در شش سال گذشته به معنای واقعی کلمه دولت هیچ مسکنی نساخته است.

 واضح است در شش سال گذشته شش میلیون مسکن باید ساخته می‌شد، ولی دولت به اشکال مختلف از این امر ممانعت ورزید.

* خراسان

- خطر پالس های ارزی غلط مقام های غیر مسئول

خراسان درباره گران شدن دلار نوشته است:‌  طی روزهای اخیر برخی وقایع و فضاسازی های مرتبط با آن باعث شد تا نرخ ارز از محدوده مدیریت شده ماه های اخیر خارج و حتی در روز سه شنبه وارد کانال 14 هزار تومان شود. با این حال اقدامات بانک مرکزی از جمله تزریق ارز و موضع گیری های رئیس کل باعث شد تا نرخ ارز در روز گذشته افت قابل توجهی یابد و بازار از شرایط التهابی و نگرانی نسبت به این که مهار ارز از دست بانک مرکزی در رفته است، خارج شود. در این میان نگاهی به برخی مواضع ارزی در مجموعه دولت و اثر احتمالی این مواضع بر اتفاقات اخیر و آینده بازار ارز ضروری است.

طی روزهای گذشته با ارائه لایحه بودجه 99 به مجلس بحث درباره نرخ ارز در بودجه داغ شد. اگرچه دولت با اعلام تداوم پرداخت ارز 4200 تومان و پیش بینی 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال آینده، موضع ارزی خود را مشخص کرده است، اما بخش اندکی از درآمد ارزی سال آینده دولت با نرخ دیگری باید تبدیل به ریال شود. به طور منطقی با توجه به شکل گیری سامانه نیما و مجموعه تدابیر یک سال اخیر بانک مرکزی که در نهایت منجر به پذیرش سامانه نیما به عنوان نرخ ارز مورد قبول فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شد، انتظار می رفت که نرخ دوم مدنظر دولت برای تبدیل درآمد ارزی به ریال، همان نرخ سامانه نیما باشد. با این حال صحبت های روزهای اخیر نوبخت نشان داد که سازمان برنامه نرخ جدید را در نظر گرفته و در شرایطی که نرخ سامانه نیما بین 10 هزار و 500 تا 11 هزار تومان است، این سازمان از نرخ 8500 تومان رونمایی کرده است! نرخی که مبنای آن مشخص نیست و تلاش ها برای کاستن از نرخ های متنوع ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. همزمان طی این روزها، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز مدعی شده است که براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد نرخ واقعی دلار بین ۸۵۰۰ تا 9 هزار تومان است. این نرخ گذاری های عجیب در شرایطی رخ داده که بازار ارز به همان نرخ های بالاتر پیشین نیز تمکین نکرده است و از کانال 11 هزار تومان که طی چند ماه گذشته در آن تثبیت شده بود، اکنون در کانال 13 هزار تومان قرار دارد.

این اظهارنظرها با چند اشکال اساسی مواجه است:

1- در شرایطی که بازار ارز ملتهب است، از نرخ های پایین تر از نرخ های تثبیت شده ماه های گذشته  سخن به میان می آید. پالس ارزانی در روزهای گرانی جز بی اعتمادی و بی اعتباری متولیان اقتصادی دولت چه دستاوردی دارد؟

2- موجب دخالت آشکار در مسئولیت های بانک مرکزی می شود. آن هم در شرایطی که بانک مرکزی توانسته است، اعتماد نسبی را در بین فعالان اقتصادی و مردم نسبت به توان متولیان ارزی برای مدیریت بازار جلب کند. این گونه نرخ گذاری ها در تضاد آشکار با موضع رئیس کل بانک مرکزی نیز هست. چرا که همتی بارها از پاسخ به نرخ مطلوب و هدف گذاری شده ارز، امتناع کرده و گفته است که نرخ براساس عرضه و تقاضای بازار و فرایندی که در سامانه نیما برای ارز حواله و در آینده نزدیک در بازار متشکل ارزی برای ارز اسکناس وجود دارد، تعیین می شود و آن چه برای بانک مرکزی از خود نرخ مهم تر است، حفظ ذخایر ارزی و ثبات نسبی نرخ هاست. به این ترتیب، این دخالت و تشتت آرا، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی در زمینه سیاست ارزی دولت و تضعیف بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی متولی مدیریت ارزی می شود.

3- نرخی را در فضای بازار ارز مطرح می کند که تحقق آن اساسا هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران ندارد. واضح است که در شرایط شکل گیری فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها براساس میانگین نرخ حدود 12 تا 13 هزار تومان یک سال اخیر، بازگرداندن نرخ ارز به سطوح پایین تر، عملا تاثیر مثبتی بر متغیرهای اقتصاد کلان نخواهد داشت. نرخ تورم به دلیلی چسبندگی قیمت کالاها به نرخ ارز یک سال اخیر و واردات مواد اولیه با نرخ 12 تا 13 هزار تومان، عملا کاهش نخواهد یافت. انتظارات تورمی نیز با ارائه وعده ارز ارزان تر، آن هم از سوی افراد و نهادهای غیرمسئول، لزوما تغییری نخواهد کرد بلکه در صورت ارزان تر شدن ارز، ممکن است با افزایش تقاضا برای ارز ارزان شده، منابع ارزی را هدر دهد.

در هر صورت با وجود تلاش های بانک مرکزی همچنان بازار ارز، نیازمند مراقبت از فضای روانی است. بیش از هر فرد و گروهی مسئولان دولتی باید مراقب این باشند که فضای روانی بازار ارز را به هم نریزند. سکاندار ارزی کشور مشخص است و عملکرد یک سال و چند ماهه اش نشان داده است که باید به وی اعتماد کرد و مراقب اظهارنظرهای متفرقه و غیرمسئولانه دیگران که دخالت در کار رئیس کل بانک مرکزی محسوب می شود، باشیم.

* دنیای اقتصاد

- درآمد مالیات بر خانه‌های خالی معادل درآمد گرانی بنزین است

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ در روزهای اخیر پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و احیای کارت سوخت بحث‌ها و مناقشات فراوانی درباره این اقدام و هزینه- فایده آن صورت گرفت. آنچه همگان بر آن اتفاق دارند این است که پرداخت یارانه بنزین در قالب روش‌های رایج شده راه‌حل عادلانه‌ای نیست و به زیان اقشار محروم و به‌خصوص خانواده‌هایی است که توان خرید خودرو را ندارند. علاوه بر ناعادلانه بودن این روش هزینه‌هایی بر دوش دولت می‌گذارد.

علاوه بر این هزینه‌های غیرمستقیمی مانند افزایش آلودگی، افزایش هزینه‌های بهداشت ناشی از آلودگی و افزایش قاچاق سوخت و... بر جامعه تحمیل می‌کند. آنچه محل بحث و مناقشه است نحوه افزایش قیمت بنزین و زمان اجرای آن است. طی ۱۰ سال گذشته بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان هشدار دادند که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و بنزین در بلندمدت منجر به عدم تعادل و افزایش بیش از حد تقاضا و فشار مالی مضاعف بر دولت خواهد شد؛ اما متاسفانه دولت در این سال‌ها حاضر به اصلاح قیمت‌ها به‌صورت تدریجی نشد و آن را به تعویق انداخت.

با کاهش درآمدهای نفت و افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال جاری، دولت برای تامین بودجه خود در سال بعد باید منابع درآمدی جدیدی پیدا کند. در عین حال با توجه به نرخ تورم در این سال‌ها، اقشار کم‌درآمد بیش از پیش در فشار اقتصادی هستند؛ اما به علت تنگنای مالی، دولت امکان پشتیبانی از آنها را ندارد. ممکن است ادعا شود که دولت چاره‌ای جز افزایش ناگهانی قیمت بنزین نداشت؛ چرا که منبع دیگری برای تامین درآمد و پرداخت کمک هزینه به اقشار محروم موجود نیست. در حالی‌که بررسی سیاست‌های مالیاتی دولت، به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی بودجه نشان می‌دهد گزینه‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توانست جایگزین افزایش ناگهانی نرخ بنزین شود و در عین حال هزینه‌های اجتماعی کمتری داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است. در حال حاضر بنابر سرشماری ملی سال ۹۵، بیش از ۵/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. میزان رشد تعداد واحدهای مسکونی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵، برابر با ۱۷درصد بوده است. این در حالی است که میزان واحدهای مسکونی خالی در همین مدت ۵۵درصد رشد داشته است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وسازها در این فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با نیاز خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است. با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی‌تر است. تعداد خانه‌های خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱۳ درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است.

این در حالی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌ و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند که به آن نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. دلیل این امر آن است که ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺮای ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ‌ﺷﺪه، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا کنند. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای جست‌وجوی واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد نظر دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. فزونی قابل توجه نرخ واقعی خانه‌های خالی نسبت به نرخ طبیعی خود باعث افزایش قیمت مسکن شده و بازار مسکن را با شکست مواجه می‌کند. در این شرایط دخالت دولت با ابزار مالیات بر واحدهای مسکونی خالی برای ایجاد تعادل در بازار اجتناب‌ناپذیر است. این ابزار در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و تجربه موفقی برای آنها در پی داشته است.

بررسی آمار بازار مسکن نشان می‌دهد برای متراژهای پایین‌تر از ۱۰۰ متر میزان تقاضا برای مسکن بیش از عرضه است و این در حالی است که هرچقدر متراژ واحدها افزایش پیدا می‌کند، میزان عرضه بیشتر از تقاضا در آن متراژ است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمده واحدهای مسکونی خالی متراژهای بالا هستند و اکثر صاحبان آنها از اقشار مرفه جامعه‌اند. اگر متوسط متراژ واحدهای مسکونی خالی را با نگاهی بدبینانه ۱۲۵ متر در نظر بگیریم و دولت برای هر متر مربع واحد مسکونی خالی سالانه ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان مالیات بر ثروت وضع کند (یعنی تقریبا یک میلیون تومان در ماه برای یک واحد ۱۲۵ متری خالی)، درآمد دولت از محل این مالیات تقریبا برابر با ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال یعنی معادل کل یارانه بنزین خواهد شد. همین درآمد می‌تواند صرف کمک به خانواده‌هایی شود که به علت نداشتن مسکن، بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند. ضمن آنکه اجرای این طرح می‌تواند باعث افزایش عرضه در بازار اجاره و کاهش اجاره‌بها شود.

با توجه به فراهم‌ بودن بسترهای قانونی، اجرای بی‌نقص این طرح هم می‌تواند ابزاری برای ایجاد درآمد برای دولت باشد و هم منبعی برای حمایت از اقشار محروم فراهم کند. ضمن آنکه این طرح می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. در نهایت این طرح می‌تواند بستر عملیاتی لازم برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن را به‌عنوان یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه ایجاد کند.

- کف قیمت خودرو از ۵۰ میلیون تومان گذشت

دنیای اقتصاد درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: با افزایش نرخ در بازارهای ارز و سکه طی حدود دو هفته گذشته، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز صعودی شد، تا جایی که کف قیمت از مرز ۵۰ میلیون تومان هم گذشت.

از حدود یک ماه پیش که بنزین سهمیه‌بندی شد و قیمت آن افزایش یافت، بازارهایی مانند ارز و سکه و خودرو واکنش‌هایی صعودی به این ماجرا نشان دادند. در این بین، قیمت خودروهای داخلی به خصوص آنها که کم‌مصرف‌تر بودند، افزایش یافت و به تبع آن، دیگر محصولات نیز روندی صعودی در قیمت پیش گرفتند. کمی بعد، بازار ارز و سکه تا حدی آرام شد و بازار خودرو نیز از صعود بیشتر باز ماند، اما این آرامش قبل از توفان بود، چه آنکه قیمت‌ها دوباره افزایشی شد. طی حدود دو هفته گذشته، قیمت خودروهای داخلی بیش از پیش بالا رفت، حتی آنها که دیگر به تولید نمی‌رسند یا محصولاتی که خودروسازان نسبت به فروش فوری‌شان اقدام کرده‌اند.

در این مدت، شرکت‌های خودروساز برای برخی محصولات‌شان فروش فوری در نظر گرفتند، با این امید که قیمت آنها شکسته شده و پایین بیاید. به‌عنوان مثال، سایپایی‌ها برای پراید (محصولی که چند ماه دیگر از رده تولید خارج خواهد شد)، فروش فوری روزانه در نظر گرفتند، اما این ابزار نیز چندان موثر واقع نشد و نتوانست قیمت را در حد قابل توجهی کاهش دهد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال حاضر پراید مدل ۱۳۱ قیمتی برابر با ۵۱ میلیون تومان دارد و مدل ۱۱۱ آن نیز ۵۴ میلیون تومان قیمت خورده است. با این حساب، کف قیمت در بازار خودرو روی رقم ۵۱ میلیون تومان ایستاده، حال آنکه تا همین چند هفته پیش، زیر ۵۰ میلیون تومان بود.

دلیل صعود قیمت در بازار خودرو

اما چه شده که بازار خودرو با وجود فروش فوری‌ها و بهبود تیراژ و عرضه (البته به ادعای خودروسازان)، با افت قیمت مواجه نشده و حتی صعود نیز کرده است.  به اعتقاد فعالان بازار، پاسخ به این پرسش را باید در نوسان بازارهای ارز و سکه جست‌وجو کرد. به گفته آنها، پس از افزایش قیمت در بازارهای موردنظر به ویژه ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز صعودی و با سرازیر شدن دوباره نقدینگی مواجه شد. به عبارت بهتر، همزمان با صعود قیمت در بازار ارز و سکه، تقاضای کاذب برای خرید خودرو (به امید فروش با قیمت‌های بالاتر در آینده) افزایش یافت و این ماجرا چون متناسب با عرضه نبود، به رشد قیمت خودروهای داخلی انجامید.

فعالان بازار در ادامه، این گونه تحلیل می‌کنند که با توجه به نزولی شدن قیمت در بازارهای ارز و سکه، تصور درباره آینده بازار خودرو نیز افت قیمت‌هاست، بنابراین نه فروشنده‌ها ریسک فروش را می‌پذیرند و نه خریداران ریسک خرید را.  این وسط، مصرف‌کننده واقعی که به دنبال خرید خودرو برای استفاده شخصی است، میان این تحولات و نوسان قیمت گیر افتاده و توان خرید ندارد. در حال حاضر شرایط به شکلی است که به دلیل نااطمینانی از آینده قیمت‌ها در بازارهای مختلف، خرید و فروش خودرو ریسک بالایی پیدا کرده و ضرر این ماجرا بیشتر نصیب مصرف‌کنندگان واقعی شده است.

به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که تورم انتظاری شهروندان بالاست و اطمینان لازم بابت کاهش قیمت‌ها یا حتی ثبات در آینده وجود ندارد، نوسان قیمتی در بازارهای مختلف به ویژه خودرو همچنان ادامه خواهد یافت. این وسط البته تیراژ و عرضه نقش بسیار مهمی در آرام گرفتن یا هیجانی شدن بازار خودرو دارد و باید منتظر ماند و دید تولید خودروسازان طی ماه‌های پایانی سال چه روندی را طی می‌کند. آخرین آمارها نشان می‌دهد تولید ماهانه خودروهای داخلی بهبود یافته است.

* جوان

- ورود مخفیانه بانک‌ها به بخش مسکن با شرکت‌های تابعه!

جوان نوشته است: در شرایطی که بانک‌ها جهت فروش اموال و دارایی‌های مازاد مرتبط با بخش مسکن تحت فشار نهادهایی، چون بانک مرکزی و همچنین مجلس شورای اسلامی هستند، اخبار واصله به این رسانه از این مهم حکایت دارد که برخی از بانک‌ها از طریق شرکت‌های تابعه‌شان یا افراد حقیقی وابسته به بانک به‌طور مجدد نقدینگی‌شان را به زمین و ساختمان تبدیل می‌کنند؛ اگر چنین موردی صحت داشته باشد به نظر می‌رسد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید جلوی این اقدام بانک‌ها را بگیرند.

رشد حجم نقدینگی به بلای جان اقتصاد ایران تبدیل شده است، به‌طوری‌که پیوسته شاهد رشد پول و مشتقات پول در اقتصاد و به تبع آن تورم در تمامی اقلام کالایی و خدماتی هستیم، در این میان در کمال تأسف می‌بینیم که هیچ یک از رؤسای بانک مرکزی تاکنون نتوانسته‌اند معضلاتی که به رشد حجم نقدینگی منتج می‌شود را از بین ببرند، از این رو تورم به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

همانطور که می‌دانیم در اواخر دولت دهم حجم نقدینگی در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این متغیر هم‌اکنون که در آذرماه ۹۸ قرار داریم از محدوده ۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و طی شش سال گذشته سه تا چهار برابر رشد داشته است، به تبع افزوده شدن هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید طی سال‌های گذشته شاهد رشد تورم در اقتصاد ایران نیز بوده‌ایم.

کارشناسان اقتصادی براین باورند که سیاستگذار کلان بخش پولی کشور باید برنامه خود را برای مهار رشد حجم نقدینگی ارائه کند و از آنجایی که عموم نقدینگی در اقتصاد ایران تحت قالب سپرده‌های سوددار نزد بانک‌ها است و هر ماه درصدی به دلیل دریافت سود رشد می‌کند، باید برای هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مولد نیز برنامه‌ای وجود داشته باشد تا از یک طرف نبینیم که بانک مرکزی و مجلس بانک‌ها را مجبور به فروش دارایی‌های مازاد مرتبط با بخش مسکن کنند و از طرف دیگر شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک‌ها برای خرید دارایی وارد بخش زمین و ساختمان شوند.

جولان بانک‌ها در بخش مسکن برای مردم بسیار گران تمام شده، زیرا بخشی از تورم‌های تند بخش زمین و ساختمان به این دلیل است که هم‌اکنون در گاوصندوق بانک‌ها کلی اسناد زمین و ساختمان است و این امر نشان‌دهنده آن است که نقدینگی در بانک‌ها پیوسته به بخش زمین و ساختمان ورود داشته است. این امر به قدری چالش آفرین شده که برخی از کارشناسان می‌گویند اگر روزی قرار باشد به واقع انواع مالیات‌ها در بخش زمین و ساختمان وضع شود، چندین بانک از دور فعالیت خارج خواهند شد، زیرا حیاتشان به خطر می‌افتد.

فشار هزینه مسکن به خانوار

قیمت مسکن طی سال‌های ۷۴ تاکنون بیش از ۱۰۵ برابر شده است؛ این رشد قیمت باعث شده تا از طرفی هزینه مسکن بیشترین درآمد خانوار را ببلعد و از طرف دیگر مانع از شکل‌گیری خانوارهای جدید و خانه‌دار شدن برخی از خانوارهای قدیمی شود؛ در عین حال تولید نیز به دلیل هزینه بالای زمین و ساختمان مجالی برای رشد ندارد. از این رو انتظار می‌رود سران قوای سه قوه در اولین فرصت بانک‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان و سایر شرکت‌های غیرمرتبط با بخش ساخت‌وساز ساختمان را از ورود به بخش زمین و ساختمان منع و به سرعت سازمان امور مالیاتی را برای اخذ انواع مالیات‌ها در بخش زمین و ساختمان مستقر کنند.

بانک‌ها از مسکن دل نمی‌کنند

هر چند که گفته می‌شود بانک‌ها از ناحیه بانک مرکزی برای فروش اموال و دارایی‌های مازاد مرتبط با بخش زمین و ساختمان تحت فشار هستند و بر اثر این سیاست صحیح بانک مرکزی شاهد بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و آرامش نسبی در بازار زمین و ساختمان هستیم، اما باید دانست که طبق اخبار واصله برخی از بانک‌ها به‌طور مجدد از طریق شرکت‌های تابعه در فکر ورود به حوزه زمین و ساختمان هستند. از این رو برای آنکه برای همیشه دندان لق سرمایه‌گذاری غلط بانک‌ها و سایر شرکت‌ها در حوزه دپوی زمین و ساختمان و نه ساخت‌وساز از اقتصاد دایران کنده شود، جای دارد در جلسه سران قوا در ابتدا بانک‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان و سایر شرکت‌های غیرمرتبط با ساخت‌وساز از ورود به حوزه زمین و ساختمان منع شوند و سپس در اولین فرصت به شکل اورژانسی سازمان امور مالیاتی برای اخذ انواع مالیات در بخش زمین و ساختمان صاحب جواز شود.

کوچ اجباری خانوار به حاشیه شهرها

در اثر گرانی زمین و ساختمان بسیاری از شهرنشینان طی دو سه سال اخیر به اجبار به حاشیه شهرها رانده شدند و در کمال تأسف با رشد جمعیت حاشیه‌نشینی در شهرها روبه‌ور شدیم و بدخواهان نظام نیز برای رسیدن به اهداف شوم خود به جمعیت ساکن در این بخش‌ها توجه دارند.

در این بین از آنجایی که گرانی زمین و ساختمان نیز یکی از عوامل اصلی ضعف تولید و شکل‌گیری تولید جدید در اقتصاد ایران است، انتظار می‌رود سران قوا به سرعت در رابطه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های غیرمرتبط با ساخت‌وساز ساختمان در حوزه زمین و ساختمان تصمیم‌گیری و به سرعت سازمان امور مالیاتی را برای اخذ انواع مالیات‌ها در بخش زمین و ساختمان مستقر کنند.

هر چند که بر اثر فشار بانک مرکزی به بانک‌ها شاهد فروش دارایی‌های مازاد مرتبط با بخش مسکن بانک‌ها هستیم، اما براساس اخبار واصله گویا بانک‌ها از طریق شرکت‌های تابعه خود به‌طور مجدد در بازار زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری می‌کنند که این انحراف بزرگ می‌تواند تبعات منفی را مجدداً گریبانگیر صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین بازار زمین و ساختمان کند، از این رو انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و بانک مرکزی از ورود غیر مستقیم بانک‌ها به حوزه زمین و ساختمان جلوگیری کنند.

بخش زمین و ساختمان در اقتصاد ایران به شکل نامتعارفی جهش داشته است و به نظر می‌رسد تأخیر در رابطه وضع انواع مالیات‌ها بر حوزه زمین و ساختمان با انواع کاربری و همچنین افشای اطلاعات طرح کاداستر می‌تواند آثار زیانباری را گریبانگیر اقتصاد ایران کند و خانوار ایرانی از ناحیه هزینه‌های زمین و ساختمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود.

* وطن امروز

- قراردادهای پنهان دولتی

وطن امروز درباره قراردادهای دولتی گزارش داده است: طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  57‌درصد موارد رشوه در بخش‌های دولتی برای دریافت قراردادها اتفاق می‌افتد. با توجه به حجم بالای فعالیت اقتصادی توسط دولت‌ها در کشورمان نیاز مبرم برای شفافیت قراردادهای دولتی وجود دارد. در همین رابطه 3 سامانه شفاف‌کننده ایجاد شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌کدام نتوانسته‌ است به اهداف خود برسد و اساسا شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند.

به گزارش «وطن امروز»، این هفته دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و همه منتظرند پس از بررسی کمیسیون تلفیق، بودجه به تصویب صحن علنی برسد. بودجه سند دخل و خرج هر کشور است که درباره ایران بیش از 70 درصد آن مربوط به شرکت‌های دولتی است. با وجود اینکه همین ارقام بسیار غیرشفاف هستند اما نقطه تاریک پس از تصویب بودجه رخ می‌دهد؛ زمانی که قرار است همین سازمان‌ها و شرکت‌ها دولتی بودجه را مصرف کنند. بخشی از این مصرف مربوط به هزینه‌های جاری و بخش بزرگ‌تر آن مربوط به معاملات دولتی است.

در تعریف معاملات دولتی آمده است: «گروهی از قراردادها هستند که سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح‌های عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداره و بهره‌برداری از منابع، ثروت‌ها و اموال عمومی منعقد می‌کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمی‌شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور، هدف اول این قراردادها است». معاملات دولتی را می‌توان به ملی(داخلی) و بین‌المللی تقسیم کرد؛ معاملات دولتی ملی، معمولاً در 2 قالب شناخته‌شده قانونی یعنی «مناقصه» جهت خرید کالا و خدمات و مزایده جهت واگذاری کالا و خدمات و به دلایل متعددی از جمله تصدی امور عمرانی، بهداشتی، نظامی، خدماتی، پژوهشی، خریدوفروش تجهیزات یا نیروی انسانی واقع می‌شوند که دولت خود امکانات کافی برای تهیه یا اجرای آنها را ندارد، گاهی نیز خود دولت این امکان را دارد اما سیاست‌های کلان اقتصادی سبب می‌شود دولت در این زمینه از توان بخش خصوصی استفاده کند.

در اقتصاد کشور ما، حجم و میزان این معاملات معمولاً بسیار بالاست و پربیراه نخواهد بود اگر بگوییم دولت «بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی، بزرگ‌ترین‌کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آنهاست». معاملات دولتی می‌توانند یکی از بزرگ‌ترین بسترها برای پیشنهادهای غیرقانونی و فساد مالی- بویژه ارتشا و تبانی- را فراهم کنند. از همین رو به هر میزان که دولت و نهادهای عمومی به لحاظ حجم گسترده‌تر باشند، امکان تحقق فساد نیز افزایش خواهد یافت. در معاملات دولتی معمولاً حجم زیادی از منابع مالی از بخش‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و همین امر انگیزه‌های فراوانی به بزهکاران یقه‌سفید می‌بخشد. اهمیت این امر به حدی است که بر اساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، فساد در معاملات دولتی از فساد در دیگر بخش‌ها از جمله تسهیلات، مالیات، امور قضایی و حتی سیاسی بالاتر است؛ این سازمان همواره هشدار داده است که فساد در معاملات باعث تبعیض و افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود، چراکه در تقلب‌های مالی که از طریق قراردادها صورت می‌گیرد، معمولاً قیمتی که پرداخت می‌شود با قیمت واقعی کالاها یا هزینه‌های صورت گرفته اختلاف فاحشی دارد. افزون بر این، در مناقصات که از منابع مالی عمومی و بویژه مالیات اخذ شده از شهروندان هزینه می‌شود، حقوق شهروندان لطمه می‌بیند، بنابراین از منظر حقوق اقتصادی شهروندان، ضروری است که دولت‌ها تدابیر جامعی برای مبارزه با فساد در این حوزه اتخاذ کنند.

* وضعیت شفافیت قراردادها در ایران

در حال حاضر 3 سامانه برای شفافیت قراردادهای دولتی ایجاد شده است که 2 مورد آنها الزام قانونی دارد و یک سامانه دیگر بدون الزام قانونی و به صورت جزیره‌ای توسط سازمان توسعه تجارت ایجاد شده است.

اولین پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به استناد بند «ب» ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و آیین‌نامه مربوط به منظور ایجاد شفافیت در قراردادهای بخش عمومی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ذیل سازمان برنامه و بودجه راه‌اندازی شده که اغلب اطلاعات قید شده در آن اشتباه است. 4 نقد کلی را می‌توان به این سامانه وارد کرد.

اول: هیچ ضمانتی وجود ندارد همه دستگاه‌ها قراردادهای خود را در آن ثبت کنند به طوری که کل قراردادها بیش از 8 هزار مورد است که رقم آن برای یک وزارتخانه باید این مقدار باشد.

دوم: ضمانتی وجود ندارد همه قراردادهای خود را ثبت کنند.

سوم: ضمانتی وجود ندارد که قراردادهای خود را به‌درستی ثبت کنند. شاهد این مدعا گزارش «شفافیت برای ایران» است که ثبت 13515 خطای شکلی در سامانه اطلاعات قراردادهای سازمان برنامه و بودجه را اعلام کرده است.

چهارم: این سامانه همه محورهای مطلوب در شفافیت قراردادها را ندارد. 

دومین سامانه ذیل ماده 19 بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به نام پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی کشور ایجاد شده است. نکته جالب درباره این سامانه این است که اساسا از سال 97 هیچ قراردادی در آن ثبت نشده و نکته دیگر اینکه کل معاملات موجود در آن 11 هزار مورد است.

سومین سامانه تحت عنوان تدارک الکترونیکی دولت توسط وزارت صمت ایجاد شده است که در آن گزینه کنار هم قرار دادن جزئیات وجود ندارد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچ دستور قانونی برای ایجاد آن وجود نداشته و سازمان‌ها هیچ قیدی برای درج اطلاعات در آن ندارند و صرفا ایجاد آن هزینه‌ای را به دولت تحمیل کرده است. در جمع‌بندی می‌توان گفت هیچ‌کدام از سامانه‌های قید شده نتوانسته‌ است باعث شفافیت قراردادهای دولتی شود.

* کیهان

- بانک مرکزی بی‌تدبیری دولت را تکرار نکرد

کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است: نرخ ارز که در هفته‌های اخیر به دلایل مختلفی افزایش یافته بود از دیروز با تدبیر بانک مرکزی کاهش یافت و فقط ظرف یک روز قیمت دلار هزار تومان افت کرد.

قیمت ارز چند روزی بود که سیر صعودی به خود گرفته و مجددا به طور هیجانی افزایش یافته بود؛ به نحوی که با خروج از کانال 11 هزار تومان و 12 هزار تومان، روز سه شنبه به رقمی در حدود 14 هزار تومان هم رسید. البته برخی شنیده‌ها از قیمت‌های دلالان حکایت از افزایش بیشتر قیمت ارز داشت. اما با این وجود رئیس‌کل بانک مرکزی روز دوشنبه با اعلام اینکه «به تدریج ثبات را به بازار ارز بازمی‌گردانیم و امیدواریم ثبات را در نرخ‌ها حاکم کنیم.» وعده بازگشت آرامش به بازارها را داد که بر همین اساس، روز گذشته (چهارشنبه 20 آذر) قیمت ارز با سقوطی در حدود 1000 تومان به قیمت 13 هزار و 100 تومان بازگشت.

برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند موجود نرخ دلار از کانال 13 هزار تومان هم پایین‌تر رود تا باز هم شاهد ثبات بازار ارز باشیم. لازم به ذکر است، کاهش نزدیک به 1000 تومانی نرخ ارز موجب شد تا قیمت هر سکه تمام بهار آزادی نیز حدود 300 هزار تومان کاهش یابد و حباب آن به حداقل رقم ممکن -حدود 30 هزار تومان- برسد.

بانک مرکزی در روزهای اخیر در شرایطی موفق به کاهش التهابات بازار ارز شد که تقریبا دو سال پیش در همین بازه زمانی التهابات بازار ارز آغاز شده بود و تدابیر دولت در زمینه کنترل نرخ ارز هیچ فایده‌ای نداشت. سال 1396 شاهد بودیم که وقتی بازار شروع به التهاب کرد، بانک مرکزی حجم کثیری از دلار را به بازار عرضه کرد اما نتیجه مدنظر دولت حاصل نشد.

تجربه شکست خورده سال 96

«18 میلیارد دلار» رقمی بود که پس از دستور کتبی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به بازار عرضه شد. بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در آن زمان شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد.

در آن زمان دولت برای کنترل نرخ ارز به 250 صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه 10 هزار دلاری داد و صف‌های طویلی در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شکل گرفت. با توجه به اینکه این عرضه عمدتا کورکورانه و بی‌هدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی‌ ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند!

در همین زمینه احمد عراقچی، معاون وقت بانک مرکزی گفته بود: «مداخله‌ای که در این مقطع انجام شد صرفا از کانال صرافی‌های رسمی و بانک‌ها انجام می‌شد. یعنی مداخله حواله از طریق بانک‌ها و صرافی بانک‌ها و مداخله اسکناس هم از طریق صرافی‌های منتخب و صرافی بانک‌ها انجام می‌شد.»

بر همین اساس منابع قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور وارد بازار شد اما نه تنها نتوانست نرخ را کنترل کند بلکه موجب هدر رفت منابع ارزی هم شد. بگونه‌ای که حتی حسن روحانی در دی 97 گفته بود: «در مقطعی ذخیره اسکناس ما تقریبا صفر بود و آن التهابات در بازار به وجود آمد دولت ناچار شد تصمیماتی سخت بگیرد.»

سوءاستفاده دشمنان از بی‌تدبیری ها

در آن مقطع شنیده شد حتی کشورهای خارجی نظیر سعودی و امارات نیز ارزهای تزریقی بانک مرکزی ما را حتی بالاتر از نرخ بازار می‌خریدند تا بازارهای کشور را بیش‌از پیش ملتهب کنند. به عبارتی وقتی دولت اجازه می‌دهد ارز ارزان قیمت در بازار توزیع شود و هیچ محدودیتی در پوشش تقاضا هم اعمال نمی‌کند، راه نفوذ این کشورها برای خرابکاری اقتصادی باز می‌شود.

این موضوع حتی از منظر مسئولان پنهان نبود و در فروردین 97، ولی ا... سیف، رئیس‌قبلی بانک مرکزی گفته بود: «نباید نرخ ارز این نوسانات را داشته باشد، ازاین رو جای پاهایی دیده می‌شود که حتی کشورهای اطراف ما از جمله امارات و عربستان نیز در نوسانات بی‌تقصیر نیستند. بازار دوبی هر روز علیه اقتصاد ما تلاش می‌کند.»

سخنان رئیس‌وقت بانک مرکزی درخصوص دخالت کشورهایی نظیر عربستان و امارات در حالی ایراد شده بود که مجموعه مدیریتی تصمیم گیر در حوزه ارز (یعنی بانک مرکزی) باید پاسخگوی آن می‌بودند. چراکه فارغ از تصمیم‌های‌اشتباه دولتمردان، باید تدابیر امنیتی لازم در این حوزه را می‌اندیشیدند.

چنانچه مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی در بهمن 96 در این باره نوشته بود: «دولت آقای روحانی از ماه‌ها قبل می‌دانست با همکاری آمریکا و سعودی مسیر دبی در حال بسته شدن است و بحران ارزی در راه. به امید توافق با غرب ایستادند و تماشا کردند و حالا وضع رسیده به اینجا.»

درس گرفتن از تجربه

همان طور که‌اشاره شد تزریق ارز به بازار نتوانست هدف دولتمردان را محقق کند؛ یکی از دلایل این اتفاق هم تقاضای هیجانی در کنار تثبیت قیمت ارز بود، با این حال، مدیریت کنونی بانک مرکزی با درس گرفتن از تجربه قبلی، اقدام به عرضه بی‌حد و حصر دلار به بازار نکرد تا دوباره همان اتفافات تکرار شود.

شاید فشارهایی به بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار هم وارد شده باشد اما این بانک تسلیم فشارها نشد تا در شرایطی که درآمدهای ارزی به سختی حاصل می‌شود، چوب حراج جدیدی به منابع کشور نزند. با این حال، بانک مرکزی اقدامات دیگری را در دستور کار خود قرار داد.

بانک مرکزی در مهر ماه سال گذشته با اعمال محدودیت فروش ارز، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: «فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط آن صرافی‌ بر مبنای نرخ بازار صرفاً با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) علاوه‌بر موارد ٢٣ گانه اعلامی در نامه عمومی مورداشاره با رعایت مقررات ارزی بلامانع است.»

پس از آن، اعمال محدودیت تراکنش‌هایی بانکی هم اجرایی شد تا دلالان ارز بیش از پیش در تنگنا قرار بگیرند. چنانچه در آذر 97 اعلام شد: به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

اقدامات بانک مرکزی

در همین جهت، در روزهای اخیر هم که نرخ ارز بالا رفت، بانک مرکزی با محدودیت فروش ارز به متقاضیان (هر کدملی 2200 دلار درسال) موجب شد تقاضای سفته بازی دلار از بین برود، ضمن اینکه با این اقدام، امکان خرید دلار برای نگهداری خانگی و حفظ ارزش پول کاهش محسوسی پیدا کرد تا تقاضای هیجانی ارز فروکش کند.

در ادامه این سیاست بانک مرکزی، هر فرد حتی اگر کمتر از این سقف نیز، در یک فقره خرید، اقدام به دریافت ارز طی یک سال گذشته کرده باشد، اجازه استفاده از مابقی سهمیه خود تا سقف ۲۲۰۰ دلار را ندارد. در واقع محدودیتی که بانک مرکزی برای صرافی‌ها قرار داده، این‌گونه است که اگر یک فرد متقاضی خرید ارز، با ارائه مدارک مثبته، حتی 100 دلار نیز از سهمیه 2200 دلاری خود را در یک فقره معامله، خریداری کرده باشد از سوی صرافی‌ها دیگر اجازه این کار به او داده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، البته صرافی‌ها این درخواست را از بانک مرکزی دارند تا اجازه دهد، به هر فرد متقاضی تا سقف 2200 دلار در سال، در هر تعداد معامله، ارز اختصاص دهد تا مردم سرگردان و روانه خرید از دلالان نشوند.

به هرترتیب با سیاست جدید بانک مرکزی، بدون اقدامی که تبعات منفی برای ذخایر ارزی کشور داشته باشد، دلاری که در روز سه شنبه تا 14 هزار تومان افزایش یافته بود، دیروز -20 آذر- به آستانه 13 هزار تومان بازگشت.

گرانی اخیر دلار از کجا شروع شد

البته جرقه التهابات اخیر در بازار ارز نیز از زمان سخنرانی رئیس‌جمهور در یزد زده شد. حسن روحانی در 19 آبان امسال در یزد گفت: «دولت ۴۵۰ هزار میلیارد برای حل مشکلاتی مثل حقوق بازنشستگان، معلمان، کارمندان، حل مشکل معلولین و خدمات می‌دهد. این ۴۵۰ هزار میلیارد از کجا به دست می‌آید؟... «بی مایه فطیر» است بدون پول نمی‌توان کار کرد.»

روزی که روحانی این سخنان را به زبان آورد قیمت دلار 11 هزار و 300 تومان بود اما از همان زمان روند افزایشی قیمت دلار آغاز شد. به عبارتی، سیگنال منفی رئیس‌دولت به بازار از اینجا آغاز شد و از آن زمان تاکنون -گاهی به طور آرام و گاهی به طور تند- نرخ ارز افزایش یافت.

در همین زمینه، سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی گفته بود: بازیگران ارزی نیز در بازار شناخته‌شده‌اند؛ ضمن آنکه بازار ارز از وقایع داخلی و خارجی تأثیر می‌پذیرد، بنابراین زمانی که دولتی‌ها رسماً اعلام می‌کنند که «اداره کشور مشکل است و بدون نفت نمی‌توانیم اداره کنیم»، به بازار سیگنال منفی داده می‌شود.

به گفته وی، چالش‌های داخلی تأثیر مستقیم در بازار ارز دارد، بنابراین اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داد بی‌تأثیر در رفتار مردم و نگرانی‌ها درخصوص آینده قیمت‌ها نبوده است. در طول چند ماه اخیر شاهد ثبات نسبی بودیم و نوسانات چند هفته اخیر نیز جزئی از همین نسبیت است.

دلایل بالا رفتن نرخ ارز

به طور کلی نرخ ارز در اواخر پاییز هر سال به دلایلی مانند تقاضای سنتی (کریسمس) و فصل بودجه دادن (که نرخ ارز در سال اینده مشخص می‌شود) افزایش می‌یابد خصوصا در سال جاری که گرانی بنزین نیز تاثیر روانی در تغییرات قیمت ارز داشت. همچنین اتفاقات عراق که در زمینه مبادلات ارزی ایران نقش مهمی ایفا می‌کرد نیز در کنار برخی سخنان دولتمردان -که ذکر شد- منجر به گرانی دلار شد. در همین زمینه، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:

۱- وقایع فصلی؛ به معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار رفتن سمت تقاضا بدلیل بستن حسابهای دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی. 2- ناآرامی‌های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دبی از طریق سلیمانیه حاصل می‌شود (که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد)

۳- مسئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط  اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهم‌تر از ان خارجی داشته است. در داخل بعداز یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه (به عنوان نزدیکترین سنجه‌ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسئله بنزین بودیم.

قیمت واقعی دلار

درخصوص اینکه قیمت واقعی دلار در حال حاضر چقدر است و تا کجا امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد، گفته می‌شود نرخی در حدود 10 هزار تومان، نرخ مناسبی است. برخی مقامات دولتی نیز اذعان دارند که نرخ دلار باید پایین‌تر از این رقم نیز باشد.

فرهاد دژپسند اخیرا اظهار داشت: براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد، نرخ دلار 8500 تومان است، حتی در شرایط بحرانی و افراطی نیز قیمت ارز بیش از ۹ هزار تومان نخواهد بود یعنی مطالعات و ارزیابی‌ها نرخ ارز را بین 8500 تا ۹ هزار تومان تعیین کرده است.

این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: اگرچه در برخی دوره‌ها شرایط بازار ارز نوسان دارد و این نوسانات کوتاه مدت و زودگذر است، اما دلار بازار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نیست. افرادی که تمایل دارند در بازاری مطمئن و ایمن سرمایه‌گذاری کنند به سراغ بورس روند، این بازار بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری است.

بر همین اساس، با توجه به اینکه این نرخ از لحاظ اقتصادی صحیح نیست، کاهش آن نرخ ارز موضوع محتملی بود که با مدیریت صحیح بانک مرکزی به سرانجام رسید.

هشیاری بانک مرکزی

بهرحال پیش‌بینی می‌شود روندکاهشی قیمت ارز ادامه داشته باشد در همین رابطه عبدالناصر همتی در جدیدترین اظهارات خود گفت: بازار ارز در کنترل است. مردم و کسانی که دلال‌بازی می‌کنند، توانایی بانک مرکزی را دست‌کم نگیرند، چرا که ما توانایی لازم را داریم که هر زمان اراده کنیم در بازار حضور یابیم و به عرضه و تقاضا ساماندهیم.

وی افزود: همیشه به مردم عزیز گفته‌ام که دارایی خود را در ریسک خریدوفروش ارز قرار ندهند. همانطور که می‌بینید در یک روز هزار تومان افزایش دارد و در روز دیگر هزار تومان کاهش می‌یابد. بانک مرکزی در بازار حضور محکم داشته و توانایی نیز دارد؛ ذخایر ارزی هم موجود است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: این موضوع ربطی هم به بحث تورم ندارد و در توان ملی ما تاثیر نمی‌گذارد. به زودی در بازار ارز ثبات ایجاد می‌شود و مشکلاتی هم که در یکی دو هفته اخیر در بازار ارز ایجاد شده به‌علت مسائل سیاسی و جوّ روانی ایجاد شد، بوده و ان‌شاءالله به زودی رفع می‌شود.