به گزارش مشرق به نقل از اسپوتنیک، پلیس هند امروز یکشنبه پس از ورود به محوطه دانشگاه جامعه ملی (Jamia Millia) اسلامی واقع در دهلی نو به تیراندازی مبادرت ورزید.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، شاهدان عینی حاضر در دانشگاه صدای شلیک چندین گلوله را شنیده و از آماده باش و استقرار تعداد زیادی از نیروهای پلیس در این مکان خبر دادند.

بیشتر بخوانید:

نگرانی سازمان ملل از نقض حقوق بشر در کشمیر

به گزارش اسپوتنیک، پلیس ضمن برخورد خشونت آمیز با معترضان، تعدادی از دانشجویان را نیز دستگیر کرد و با خود برد.

گفتنی است، پس از تصویب لایحه‌ای تبعیض آمیز علیه مسلمانان در هند مردم عترض در نقاط مختلفی در این کشور دست به تظاهرات زدند.

این در حالیست که در روزهای گذشته تظاهرات کنندگان در شهر کلکته در شرق هند در اعتراض به قانون جدید شهروندی به اعتراضات گسترده‌ای مبادرت ورزیدند.

این در حالیست که هند در روزهای پیش هزاران نیروی نظامی را در راستای سرکوب اعتراضات به قانون تبعیض‌آمیزی به ایالت «آسام» در شمال شرق کشور اعزام کرده بود.

این لایحه به اقلیت‌های مذهبی کشورهای همسایه شامل بنگلادش، پاکستان و افغانستان اجازه برخورداری از تابعیت هند را می‌دهد.

شایان ذکر است، مسلمانان در برخی مناطق هند برای حفظ تابعیت خود باید شواهدی از تابعیت هندی پدربزرگشان، ‌از جمله سند ملکی، ارائه دهند.

در ایالت آسام از مدت‌ها پیش مناقشه بر سر عدم توان دولت به مهار سیل مهاجرت غیرقانونی از بنگلادش وجود داشته حال آنکه با تصویب این قانون جنجالی، نه تنها سیل مهاجرت تشدید می‌شود بلکه با استثنا قائل شدن برای مسلمانان، اصل سکولار بودن قانون اساسی هند زیر سوال می‌رود.

شدت اعتراضات به حدی است که هند ترجیح داده فعلاً مسئله کشمیر را نادیده بگیرد و شماری از نظامیان خود را از آنجا به آسام منتقل کرده است.

یکی از موضوعاتی که اوضاع آسام را پیچیده می‌کند این است که «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند در راستای تمرکززدایی از دهلی نو، تا چند روز دیگر در آنجا میزبان «آبه شینزو» همتای ژاپنی خواهد بود.  

هند ۱۷۰ میلیون مسلمان دارد و قانون جدید ناقض حقوق آنها خواهد بود.

این لایحه نخستین بار در ۲۰۱۶ ارائه شد و در راستای وعده انتخابات پارلمانی حزب جناح راستی حاکم بهاراتیا جاناتای مودی در ۲۰۱۴ بود، اما پس از بروز مخالفت‌هایی از دستور کار خارج شده بود. در عین حال با تاکید و پیگیری حزب حاکم، تصویب این لایحه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.