به گزارش مشرق، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح ساختار لایحه بودجه ۹۹ و وضعیت درآمدهای پیش بینی شده در آن، اظهار داشت: دولت می‌گوید در این مدت نتوانستیم اقدام موثری برای تدوین و تصویب اصلاح ساختار بودجه بکنیم تا اثرات آن در لایحه بودجه سال ۹۹ اعمال شود. آنها مدعی هستند که صرفاً چارچوب را تهیه کرده که به جلسه سران قوا رفت اما به نتیجه نهایی نرسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سوال این است که اساساً اصلاح ساختار بودجه باید به سران قوا برود یا خیر؟ استنباط دولت این بود که اصلاح ساختار در سران قوا مصوب و چنانچه نیاز به وضع قوانین دائمی داشت در فرایندهای قانونگذاری به مجلس برود اما عملا این اتفاق نیفتاد.
بیشتر بخوانید:
تحلیل عضو کمیسیون تلفیق مجلس از بودجه ۹۹
این نماینده مجلس با بیان اینکه هیچ تفاوتی به لحاظ ساختاری میان بودجه سال ۹۹ و سال‌های قبل وجود ندارد، تاکید کرد: شیوه تدوین بر اساس همان امور و فصول است که از سال ۱۳۳۲ تا الان انجام شده و بودجه، برنامه محور تلقی می شود.
وی در مورد اینکه چرا در لایحه بودجه شرکت های دولتی درآمد شرکت ملی نفت ایران بر مبنای صادرات حدود ۷۸۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده اما فروش صادرات نفت در منابع عمومی حدود یک میلیون بشکه است، عنوان کرد: باید توجه داشت که میزان درآمدهای نفتی به واسطه تحریم کاهش پیدا کرده است و دولت معتقد است ببینید بودجه را از نفت جدا کردیم. این نه در اختیار دولت بلکه به دلیل نبودن صادرات نفت است.
حسینی تاکید کرد: مفروضاتی که برای صادرات نفت در نظر گرفته شده با سه شاخصه ۱-میزان بشکه های صادراتی ۲- ارز محاسباتی و ۳-قیمت نفت شناخته می‌شود. دولت معتقد است که کل منابع نفتی که می‌توان برای سال ۹۹ پیش‌بینی کرد حدود ۲۰ میلیارد دلار است. اگر در بودجه شرکت‌ها، صادرات نفت شرکت ملی نفت کمتر در نظر گرفته شده ناشی از افزایش نرخ محاسباتی ارز است که رقم کلی را جبران می کند.
*پیش بینی عملکرد ۳۸ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی تا پایان امسال
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عملکرد درآمدهای نفتی در پایان سال جاری حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود، گفت: رقم طبق مصوبه سران برای درآمد نفت ۵۶ هزار میلیارد تومان است و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده که مقداری از آن درآمد واهی تلقی می شود.
این نماینده مجلس به منابع صندوق توسعه ملی اشاره و تصریح کرد: با توجه به کاهش صادرات نفت، میزان ورودی به صندوق توسعه ملی نیز کاهش می یابد. برای سال آینده ۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. با توجه به آن که عملکرد شش ماهه امسال صادرات نفت کمتر از ۵۰ درصد به رقم پیش‌بینی است. یعنی ارز کمتر وصول و در دسترس خواهد بود. بنابراین باید برای مصارف صندوق توسعه ملی نیز اصلاحاتی انجام شود.
*برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه در نه ماهه امسال
حسینی با اشاره به مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل سهم صندوق در سال گذشته که حدود ۵.۶ میلیارد دلار بود، بیان داشت: این ۴۵ هزار میلیارد تومان تاکنون مصرف شده و این در حالی است که سه ماه از سال مانده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای سال ۹۹ منابعی در صندوق توسعه ملی وجود خواهد داشت که دولت بتواند آن را استفاده کند، یادآور شد: دولت ادعا می کند که سال ۹۹ سال سوم تحریم است که اگر بتوان با کمک منابع صندوق از این بن بست خارج شویم با فرض اینکه منابع استفاده شده به صندوق باز نگردد، با رشد اقتصادی که در حال بهبود است می‌توان سال ۱۴۰۰ به بعد بودجه را اداره کرد.
*تاجگردون همه تبصره های لایحه بودجه ۹۹ را با خنده در کمیسیون تصویب می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد وضعیت بررسی لایحه بودجه ۹۹ در مجلس گفت: اقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با خنده همه تبصره ها را تصویب می‌کند و می‌رود. دیروز (یکشنبه) نیز رئیس کمیسیون تلفیق بودجه آقای تاجگردون شد. شرایط به گونه‌ای رقم خورده تا نمایندگانی که بودجه بلد بودند عضو کمیسیون تلفیق نشوند.
به گفته حسینی، در حال حاضر ۴۸ دستگاه اجرایی یا سیاست‌گذار در لایحه بودجه سال ۹۹ تعیین شده تا بودجه متمرکز شود و بقیه باید دنبال بودجه گرفتن باشند، کاری که احمدی‌نژاد خواست بکند و نگذاشتیم را این دولت می خواهد انجام دهد.
*حداکثر ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد در سال آینده محقق می شود
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای سال ۹۹ واگذار می‌شود، تصریح کرد: فروش اوراق آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان است. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال مازاد و مدیریت دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده که عملکرده هشت ماهه ۳۰۰ میلیارد تومان است. حداکثر منابعی که از این محل می توان در نظر گرفت ۱۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی موهوم تلقی می‌شود.
