به گزارش مشرق، قانونگذار در سال ۹۲ به‌ منظور کاهش حبس و افرادی که به زندان می‌روند، نهاد جدیدی تحت عنوان «مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی» پیش‌بینی و مقرر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود. 

بیشتر بخوانید:

مجلس مجازات‌ حبس را کاهش داد

فیلم/ تحول قوه‌قضائیه در احکام جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس کدامند؟

مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را شامل می‌شود.

تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.

شرایط تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین

به‌موجب ماده‌ ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است.

به همین دلیل هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه به شماره ۷۴۶ مورخ 94.10.29  این ماده را اینگونه تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.

حبس‌هایی که قابلیت تبدیل‌ به مجازات جایگزین را دارند

احمد دارابی وکیل دادگستری گفت: جرائم امنیتی، جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و افراد دارای تکرار جرم و سابقه دار از شمول این ظرفیت قانونی استثنا شده‌اند و در جرایم عمد تا سه ماه و در جرایم غیر عمد تا ۲ سال حبس را می‌توان در شرایطی که خود فرد نیز رضایت داشته باشد، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.

وی ادامه داد: اجرای خوب و باکیفیت این ماده قانونی بسیار اهمیت دارد از سوی دیگر حفظ و نگهداری افراد در زندان علاوه بر هزینه‌های گزافی که بر حاکمیت وارد می‌کند، یکسری مشکلات دیگر از جنبه روانی و اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

دارابی گفت: بنابراین بسته به این‌که جرم عمدی باشد یا غیرعمدی، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است.

براین اساس، در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است.

قانون می‌گوید:در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است.

این وکیل دادگستری گفت: در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها شش‌ماه تا یک‌سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است.

البته منظور از موانع تعیین مجازات جایگزین حبس در بندهای ۲ و ۳ داشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه به‌ لحاظ ارتکاب جرم عمدی و سپری نشدن پنج سال از اجرای این مجازات‌هاست.

براساس قانون: «در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از یک سال حبس است، در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است، و در غیر این صورت اختیاری است.»

«در صورت تعدد جرائم عمدی با مجازات بیش از شش ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است.»

دارابی در مورد جرائم غیرعمدی و مجازات جایگزین حبس در این جرائم گفت: در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است.

وی افزود: در این جرائم که مجازات اصلی آن‌ها بیش از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است.

نکاتی که در مورد مجازات جایگزین حبس نباید فراموش کرد

در قانون آمده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی‌تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند.

قاضی در صورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می‌کند تا اگر اجرای مجازات جای‌گزین امکان‌پذیر نشود یا محکوم‌علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.

رشد 330 درصدی مجازات جایگزین حبس

آبان ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۷ تا مهرماه سال گذشته، ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.

وی عنوان کرد که این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانواده‌های آن‌ها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث می‌شود افراد کمتری به زندان بروند.

حالا این رقم در هفت ماهه نخست سال جاری و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی مواجه شده است.

صدور ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال جاری

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در شانزدهمین نشست خبری خود گفت: در هفت ماهه نخست سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است.

وی افزود: برای زندانیانی که در مظان اتهام هستند یا محکومیت‌هایی دارند که می‌شود آن محکومیت را جایگزین حبس و امثالهم تبدیل کرد این دستورات صادر شده و به صورت جدی عملیاتی و اجرایی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه عنوان کرد: از زمره این سیاست‌ها استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم کم اهمیت است که بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکید زیادی شده است.

وی گفت: مجازات جایگزین حبس جز نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضائیه بر آن تاکید دارد و اینجا اعلام می‌کنم که این رقم حدود ۳۰ هزار مورد در هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم که بیانگر رویکرد قوه قضائیه در نحوه مجازات کسانی است که جرائم سبک و کم اهمیت مرتکب شده‌اند که جرائم درجه هفت و هشت و بعضا بخشی از جرائم درجه شش را شامل می‌شود.

مجازات حبس تنها برای افراد شرور 

رجب فضائلی، حقوقدان  گفت: وقتی فردی به واسطه جرمی که مرتکب شده به حبس محکوم می‌شود،در واقع نه تنها خود او بلکه خانواده و بستگان نیز دچار آسیب و صدماتی می شوند که گاها قابل جبران نیست.

وی ادامه داد: اینکه در دوره تحولی، قوه قضائیه چنین رویکردی را برای جایگزین کردن مجازات های دیگر به جای حبس انتخاب کرده بسیار مناسب و میمون است و باید از این ظرفیت در کنار ارایه خدمات عمومی استفاده کرد بگونه ای که بتوان از توانایی‌ و تخصص افراد تا حد امکان بصورت رایگان استفاده کرد.

فضائلی گفت: البته مراقبت از محکوم و نظارت برحسن انجام کار نباید فراموش شود.

این حقوقدان تاکید کرد: مجازات حبس تنها باید برای افراد شرور، خطرناک و سابقه دار استفاده شود و در اجرای مجازات جایگزین حبس اگر فرد دچار خطا و جرمی شد می‌توان حکم را به حبس تبدیل کرد.

علی ایحال؛ حساسیت و رویکرد جدید قوه قضائیه در زمینه تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، کاملا محسوس و جدی است.

اولتیماتوم رئیسی برای رسیدگی به زندانیان

آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در میان مسؤولان عالی این دستگاه تأکید کرد: روی موضوع زندان و وضعیت زندانیان بسیار حساسیت دارم.

وی به همین منظور دستور داد که ظرف مدت 20 روز در سراسر کشور، وضعیت تمام کسانی که به هر دلیلی در بازداشت به سر می برند بررسی شود تا افرادی که امکان آزادی آنان وجود دارد و بازداشتشان غیر ضروری است، آزاد شوند.

تأکید دستگاه قضا به نمایندگان مجلس برای کمک به حبس‌زدایی

رئیسی حتی یکی دوماه پیش در دیدار با رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس گفت: شما به عنوان قانونگذار و ناظر، دستتان باز است و می توانید این مشکلات را به راحتی پیگیری کنید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به انتقاد از برخی احکام صادره، گفت: قاضی تابع قانونی است که شما وضع کرده اید. قانون می گوید در تعدد جرایم، مجموع محکومیت ها در حکم باید قید شود اما اشد آن به مرحله اجرا در می آید. شاید بسیاری از افراد، این موضوع را ندانند و بر اساس آنچه در حکم قید شده، مجموع محکومیت ها را به عنوان آنچه اجرا می شود بیان کنند اما نماینده ای که می داند بر اساس قانونی که خودش وضع کرده است صرفا حکم اشد اجرا می شود، چرا یک امر غیر واقعی را تکرار می‌کند؟

طرفدار حبس نیستیم

آیت الله رئیسی ادامه داد: ما به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستیم؛ جز در مورد مجرمان حرفه ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، بر هم زنندگان نظم و امنیت، مفسدین، مزاحمین نوامیس و ... . اما وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس، در مورد یک جرم به قاضی الزام کرده اید که باید حکم حبس بدهد، قاضی چه کار دیگری می تواند انجام دهد؟ متاسفانه گاهی برخی نمایندگان آنچه در سطح عمومی و تریبونی بیان می کنند، با آنچه در موضع قانونگذاری عمل می کنند تعارض دارد.

وی تأکید کرد: ما موافق مجازات های جایگزین حبس هستیم و در بسیاری موارد نیز که دست قضات به لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می کنند اما قانونگذار نیز باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد.

در همین حال، توجه دستگاه قضا به موضوع حبس زدایی تا آنجا پیش رفت که از سوی رئیس قوه قضائیه «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ابلاغ شد.

براین اساس، در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، این دستورالعمل ابلاغ شده است.

در بخش‌هایی از این دستورالعمل آمده: «در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم است:

الف – قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛

ب – روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛

پ – محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

تبصره – روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس‌زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل 15 درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.

بنابراین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اصلاح و در تعدد جرائم تعزیری و تعیین اجرای مجازات، اصلاحاتی انجام شد که بر این اساس هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

همچنین در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن، تعیین کند.

آنچه اهمیت دارد این است که این طرح با نظر رئیس قوه قضائیه  اصلاح شده و رضایت کامل از این طرح احصا و با اجرای آن، جمعیت کیفری کاهش یافته و مجازات‌ها ساماندهی می‌شوند.