به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، گفت: ما مشکلی برای شفاف سازی در حوزه  مسائل داخلی‌مان نداریم. از هر قانونی و از هر ضابطه و دستورالعملی و هر اقدامی که شفاف سازی اقدامات داخلی‌مان شامل دارایی‌ها، اموال، معاملات، فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد، نظام، مجلس، مجموعه نیروهای انقلاب و مردم حمایت می‌کنند. 

بیشتر بخوانید:

شایعه یا واقعیت؛ فردای رد FATF قطع همکاری با ایران صورت می‌گیرد؟

جلیلی: برخی در داخل خواسته پمپئو را پژواک می‌دهند

تبعات دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF

وی ادامه داد:‌ موضوع FATF ناظر بر شفاف سازی داخلی نیست بلکه در حقیقت یک رنکینگ و رتبه‌بندی دارد که این را به کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری در کشور موردنظر اعلام می‌کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در حالی که ما در تحریم نباشیم و ارتباط اقتصاد ما با دنیا در شرایط عادی قرار داشته باشد جمهوری اسلامی نگران نیست و نهایتا از FATF و مشابه آن استقبال می‌کند و به آن می‌پیوندد و از آن حمایت می‌کند.

ذوالنوری گفت:‌ زمانی که ما در تحریم به سر می‌بریم و تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را دور بزنیم FATF می‌گوید تمام رفت و برگشت کالا و پول ما باید در یک اتاق شیشه‌ای و مدنظر آنها باشد. لذا این اقدام باعث لو رفتن کانال‌های ما در اقتصاد و تجارت‌مان می‌شود؛ ما در صورت پیوستن به کنوانسیون‌های FATF این اطلاعات را دو دستی تقدیم آنها می‌کنیم. پس در نتیجه این اقدام به ضرر مردم است.

وی افزود:‌ عضویت در FATF راه تنفس اقتصاد کشور را می‌بندد و از طرف دیگر تحریم‌ها هم همچنان پابرجاست و این اقدام باعث می‌شود حتی تحریم‌های جدید بر علیه ما وضع شود. 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت:‌ اگر آقایان دولتی تعهد بدهند که با FATF کانال‌های ارتباطی اقتصاد ما لو نمی‌رود و بسته نمی‌شود و تصویب FATF در رفع تحریم‌ها مؤثر است کسی با این کار مخالفت نمی‌کند اما خود مسئولین دولتی می‌گویند ما چنین تضمینی نمی‌توانیم بدهیم؛ خب حالا که عضویت در FATF در رفع تحریم‌ها به ما کمکی نمی‌کند چه نیازی است که ما همان کانال‌هایی هم که در ارتباطات اقتصادی‌مان داریم و مشکلات داخلی کشور را از آن طریق حل می‌کنیم در اختیار آمریکا قرار دهیم و خودمان با دست خودمان اطلاعات را افشا کنیم.

ذوالنوری گفت: بنابراین این کار فعلا مقدور نیست و در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع در دست بررسی است. هر وقت مجمع به تشخیصی برسد حتما آن را اعلام می‌کند.