شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بابک زنجانی را در پرونده معروف به فساد نفتی، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی علاوه بر رد مال به مبلغ حدود دو میلیارد یورو (یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو) به اعدام محکوم کرد.

حکمی که آذر ماه سال 95 از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد با این تفاوت که دیوان عالی کشور در حکم خود نوشت بابک زنجانی هرگاه اموال را بازگرداند و بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند از تخفیف‌های قانونی استفاده کند؛ موضوعی که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود به آن اشاره کرده و گفته است: این پرونده رسیدگی و در آن حکم صادر و مجازات سنگین برقرار شده و اموال وی شناسایی و به دولت داده شده است. برای اموال خارج از کشور او تلاش‌هایی دارد می‌شود که امیدواریم نتیجه بدهد. حکم اعدامش هم در گرو همین است و در خود رأی آمده که اگر اموال برگشت، دادگاه نسبت به مجازات او تجدیدنظر خواهد کرد. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال که در داخل کشور بوده برگشته است و تلاش نسبت به اموال خارج از کشور می‌شود. در این حوزه به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شده است. تابع قانون هستیم و هر جا مجازات اعدام و حبس ابد همان در نظر بگیرد و فرد مرتکب مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد باشد همان مجازات را اعمال می‌کنیم و هر مجازات دیگر باشد مجازات قانونی را اعمال می‌کنیم.

بابک زنجانی در همان ایام محاکمه خود می‌گفت که اموال و وجوه بیت‌المال را بازمی‌گرداند و حتی 19 آبان سال 94 در هفتمین جلسه محاکمه‌ خود اعلام کرد: 22 میلیارد یورو پول نقد در حساب یکی از بانک‌های خارجی دارد. او گفت: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الآن 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم اما امروز موضوع را بیان کردم.»

اما چهار جلسه بعد یعنی در یازدهمین جلسه محاکمه که در تاریخ 27 آبان سال 94 برگزار شد، اظهار کرد: «از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلاً اشاره کرده بودم، متأسفانه بانکی که پول‌ها در آنجا قرار دارد 12 میلیارد یورو را تأیید کرده و 10 میلیارد را به‌خاطر ال‌سی‌ها و بدهی‌هایی که داشتم کسر کرده است.»

از این دست اظهارات زنجانی زیاد داشته و حتی برای تسویه بدهی خود از دادگاه درخواست مهلت کرد که در همان ایام برگزاری جلسات محاکمه‌اش، دادگاه با این درخواست موافقت و اعلام کرد: از آنجا که دادگاه علاوه‌بر رسیدگی در 6 ماه گذشته تمام سعی را بر بازگشت وجوه بیت‌المال داشته است، با استفاده از اختیارات قانونی به متهم و وکیل او جهت وصول بیت‌المال و پرداخت بدهی یک ماه مهلت می‌دهد. یک فقره برات در کشور دیگر و در بانک خارجی مبنی بر پرداخت و تضمین پرداخت آن و همچنین معرفی اموال از سوی بابک زنجانی ارائه شده است و امیدوارم در یک ماه آینده پول بیت‌المال برگردد.

این یک ماه مهلت نه تنها به سر رسید بلکه یک ماه دیگر هم تمدید شد اما دعوای زنجانی و وزارت نفت در حد شماره حساب دادن و گرفتن باقی ماند؛ وزارت نفت می‌گفت شماره حساب داده اما زنجانی می‌گفت این شماره حساب‌ها یک طرفه است و حتی یک دلار هم نمی‌شود به آنها واریز کرد.

نهایتاً دادگاه از تسویه بدهی زنجانی ناامید شده بود جلسات محاکمه را ادامه و او را به اعدام محکوم کرد اما ادعاهای زنجانی مبنی بر تلاش برای بازگرداندن وجوه بیت‌المال پس از صدور حکم اعدام نیز ادامه داشت و چندین بار رستم (شریک خارجی زنجانی) را به ایران فرستاد و او شرط  و شروط‌هایی برای تسویه بدهی زنجانی مطرح کرد اما هیچ اتفاقی نیتفاد.(اگر هم اتفاقی افتاده باشد به رسانه‌ها گفته نشده است.)

دلیل اینکه می‌گوییم هیچ اتفاقی نیفتاده است، اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 17 اردیبهشت 98 است که در پاسخ به سؤالی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: «در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده است. متهم مدام ادعاهایی را درباره وجود اموال در خارج از کشور مطرح می‌کند. چون اموال عمومی و حقوق دولت برای ما اهمیت دارد و مطمئن هستیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته و اموال و دارایی‌هایی دارد و آنها را کتمان می‌کند، تمام تلاش‌ها را برای استیفای حقوق ملت برای شناسایی اموال انجام دادیم اما تاکنون به نتیجه نرسیدیم اما چون اطمینان از وجود اموال داریم، از تلاش دست برنمی‌داریم. امیدواریم این اموال شناسایی و به کشور بازگردد و این فرد هم به مجازات اعمال خود برسد.»

آنچه در این پاراگراف از صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه بیش از سایر موارد جلب توجه می‌کند، بخشی است که می‌گوید: «مطمئن هستیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته و اموال و دارایی‌هایی دارد و آنها را کتمان می‌کند...»

آنچه از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه بر می‌آید این است که زنجانی اولاً اموال و دارایی‌های زیادی دارد و این طور نیست که نتواند بدهی خود را تسویه کند و ثانیاً کتمان می‌کند یعنی به هر دلیل نمی‌خواهد بدهی را تسویه کند.

سؤال این است حالا که مشخص شده زنجانی اموال و دارایی دارد و کتمان می‌کند، چکار باید کرد؟ آیا مانند سه سالی که از قطعیت حکم اعدامش گذشته باید نشست و منتظر بود با باید راهکاری دیگری در نظر گرفت؟

به طور قطع در این مسئله آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد استیفای حقوق بیت‌المال است اما در این پرونده تا چه میزان و زمانی می‌توان به استیفای حقوق بیت‌المال و بازگرداندن وجوه به خزانه دولت امیدوار بود؟ آن هم در شرایطی که زنجانی روی دور کتمان است و خیالش هم راحت که تا وجوه و اموال را بازنگرداند، خبری از اجرای حکم نیست.

پاسخ به این سؤال را 16 دی سال 97 حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه داده است؛ او که آن موقع سخنگوی قوه قضائیه نیز بود، گفته است: همراهان بابک زنجانی می‌گفتند کسانی هستند که پول‌ها را بپردازند اما اتفاقی نمی‌افتاد. اخیراً هم یکی از نمایندگان گفت که اینها میخواهند پول نفت را بدهند چرا وزارت نفت قبول نمی‌کند و درخواست کرد یک بار دیگر هم امتحان کنیم که هیئتی از وزارت نفت، اطلاعات، مجلس و قوه قضائیه تشکیل شد که به کشور موردنظر برای وصول پول‌ها بروند. بعضی از طرفهای زنجانی نیز خارجی هستند که باید در آن کشورها اقامه دعوا کند و طلبش را بگیرد. من اعتقاد به صداقت اینها ندارم و توصیه کردم که وقتی برای آخرین فرصت پرداخت وجوه تعیین شود. 

اما با این وجود، صبوری و تأمل قوه‌قضاییه در پیگیری وصول مطالبات در پرونده بابک زنجانی نباید به اهرمی برای هجمه به دستگاه قضایی تبدیل شود؛ قطعا پرونده‌ای با این حجم از مطالبات و اموال از دست رفته بیت‌المال نیازمند صبر و حوصله فراتر از رسیدگی‌های معمول بوده تا اگر قرار است حکم اصلی اجرا شود، زمانی باشد که بیشترین حجم از مطالبات دریافت و به بیت‌المال بازگردانده شده باشد. 

بخش عمده‌ای از پیگیری وصول مطالبات از بابک زنجانی خارج از حدود اختیارات و توانایی قوه‌ قضاییه است که به همین منظور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه مأمور پیگیری این امر شدند؛ اقدامی که سخنگوی وقت قوه‌قضاییه از آن چندان دل خوشی نداشت؛ محسنی‌اژه‌ای دی‌ ماه 95 گفته بود: من از وزارت خارجه تشکر می‌کنم ولی انتظار ما از همکاری این وزارتخانه در پیگیری‌های خارج از کشور تنها فراهم کردن سرویس ایاب و ذهاب و محل اقامت تیم تحقیق در خارج از کشور نیست بلکه این انتظار را داریم که دیپلماسی فعال در این بخش را سرلوحه کار خود قرار دهد چرا که دست قوه قضائیه برای ردیابی اموال در بانک‌های خارج از کشور کوتاه است. به هر حال وزارت خارجه هر اقدامی که ما خواستار انجام آن بودیم را اجابت کرد ولی انتظار پیشگامی آنها در این بخش وجود دارد.

به نظر می‌رسد در کنار لزوم اعلام اولتیماتوم به بابک زنجانی برای معرفی منابع مالی خود برای پرداخت دیون، قوه‌قضاییه باید به دستگاه‌های دولتی که پیگیری شناسایی پول‌های این متهم در خارج از کشور هستند نیز ضرب‌الاجلی بدهد تا اقدامات قطعی و نهایی خود را انجام دهند.