به گزارش مشرق، بر اساس قانون، قوه قضائیه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل است اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد.

موضوعی که محل مناقشه دولت و دستگاه قضا است و معمولا اختصاص بودجه در این دستگاه متناسب با نیازهای هرساله آن نیست.

بیشتر بخوانید:

افشای ابعاد پنهان بودجه ۹۹

اگر لایحه بودجه ۱۰۰ ایراد دارد، بودجه مصوب مجلس ۱۱۰ ایراد دارد

با نگاهی گذرا به اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده( دستگاه های مشمول بند پ ماده ۷قانون برنامه ششم)، در فصل امور قضایی عناوین متعددی مشمول دریافت بودجه شدند که برخی از آنها با توجه به رسالت و اهمیتی که آن موضوع و یا طرح برای دستگاه قضایی دارد، بودجه ناچیزی به آنها اختصاص یافته است.

در این پیوست بودجه در مورد احیای حقوق عامه، حمایت از اشتغال زندانیان، اصلاح و تربیت زندانیان و .... ارقامی ناچیز اختصاص یافته است.

بودجه قوه قضائیه با استانداردها فاصله دارد

علی وحیدآبادی وکیل پایه یک دادگستری در مورد بودجه دستگاه قضا و نیازهای این دستگاه گفت: سیستم قضایی از نظر امکانات،نیرو و بودجه با استانداردها فاصله دارد و این میزان اعتبار جوابگوی نیازهایش نیست.

وی ادامه داد: از طرفی حجم بالای پرونده های ورودی به دستگاه را می بینیم و از طرفی سیستم پاسخگویی وجود دارد که به دلیل مشکلات موجود، معمول و استاندارد نیست.

وحیدآبادی تصریح کرد: مجموعه ای از مشکلات حاضر در دستگاه باعث شده تا با انبوهی از زندانی در کشور مواجه شویم؛ هرچند که سیاستهایی برای حبس‌زدایی اتخاذ شده اما اجرای برنامه‌ها و طرح ها نیازمند اعتبارات لازم است.

این وکیل دادگستری گفت: دستگاه قضا پیشنهاداتی را در فصل بودجه نویسی به دولت می دهد اما دست آخر چاره ای جز اجرای قانون ندارد،حتی اگر مطابق با نیازهایش تخصیص نیابد.

جداول اختصاص بودجه ۹۹ در بخشهای مختلف قضایی با نرخ تعرفه جدید:

تأمین کسری اعتبارات دیه با تعیین سقف پرداختی

همچنین در این بودجه آمده که به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ٢٤ قانون بیمه اجباری، خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵.۲.۲۰  را از محل اعتبارات ردیف ١١٠٦٠٠ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

ارسال گزارش خسارات، هر۳ماه یکبار از سوی وزیر دادگستری

مدیرعامل صندوق مزبور نیز مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

تأمین دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد

در لایحه بودجه ۹۹ آمده که صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت
بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

افزایش حقوق قضات

افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (٧٨ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶.۷.۸) در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

بودجه ناچیز حقوق عامه

اما در پیوست بودجه در مورد احیای حقوق عامه، حمایت از اشتغال زندانیان، اصلاح و تربیت زندانیان و .... ارقامی ناچیز اختصاص یافته است.

افزایش ۲۰درصدی بودجه سال گذشته قوه قضائیه

این درحالی است که بودجه قوه قضائیه در سال گذشته آنقدر نامتناسب بود که در کمیسیون قضایی مجلس بررسی ویژه شد و حدود ۲۰ درصد به رقم تخصیصی افزوده شد.

بودجه دستگاه قضایی در لایحه بودجه سال ۹۸ ، ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که به اعتقاد کارشناسان این حوزه، اگر به قوه قضائیه ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبارات داده شود، وضعیت دستگاه قضایی از نظر بودجه و اعتبارات تقریباً «متناسب»می شود.

توجیه نمایندگان کمیسیون قضایی در مجلس برای افزایش بودجه دستگاه قضا این بود که در بحث سازمان زندان ها و به ویژه شوراهای حل اختلاف مشکلاتی وجود دارد و به رغم تاکید قانون، درآمد آنها به خودشان بازگردانده نمی شود و حداقل باید به اندازه دستمزد یک کارگر به افرادی که در شوراهای حل اختلاف کار می کنند، حقوق داده شود.این در حالی است که شوراهای حل اختلاف، ۴۵ درصد کل پرونده های حقوقی کشور را رسیدگی می کنند اما به هر کدام از نیروهای آنها، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دستمزد و حقوق داد می شود که درست و اخلاقی نیست.

از طرفی دادگستری ها نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند؛ از نظر فضای فیزیکی در دادگستری ها و محاکم مشکل داریم و هنوز هم برخی ساختمان های دادگاه ها و محاکم، استیجاری هستند.

بودجه دستگاه قضا جوابگوی نیازها نیست

جلیل رحیمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: انتظارات از یک دستگاه باید با امکاناتش متناسب باشد در حالی که قوه قضائیه امروز با حجم بسیار بالایی از پرونده ها روبروست و زیرساخت ها، بودجه و امکانات این دستگاه نمی تواند این حجم از مراجعه را جواب دهد

وی ادامه داد: این دستگاه ناچار است براساس قانون برنامه ششم خدمات الکترونیکی خود را توسعه دهد،البته کارهایی هم شده اما اگر می‌خواهد در این بستر به موفقیت برسد باید اعتبارات و امکانتش افزایش یابد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بودجه این دستگاه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیدگی و بررسی دقیق خواهد شد و تاجایی که امکانش باشد با سطح نیازها متناسب خواهیم کرد، این درحالی است که حتی یک ریال هم از بودجه قوه قضائیه نه تنها کم نشده بلکه در سالهایی افزایش تا ۲۰ درصد هم وجود داشته است.

کمبود بودجه ۹۹ برای تعیین وضعیت کارکنان قوه قضائیه

همچنین در حال حاضر دستگاه قضا با کمبود نیروی قضایی در دادگاه‌ها و مراکز قضایی روبروست و برای رفع این مشکل، باید بودجه دستگاه قضا افزایش یابد.این درحالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه مکلف به استخدام قضات و کارکنان اداری است که باید بودجه کافی برای این کار در نظر گرفته شود.

اما بودجه لازم برای تعیین وضعیت کارکنان قوه قضائیه در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی نشده است.این درحالی است که از سال ۹۶ افراد زیادی برای جذب در قوه قضائیه پذیرفته شده اند اما به علت مشکلات بودجه ای بلاتکلیف مانده اند که باید مشکلات آنان مرتفع شود.

درآمدهای قوه قضائیه باید در اختیار خود آنان قرار گیرد

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز گفت: ما از دولت و سازمان برنامه و بودجه توقع داریم آنچه را که برای قوه قضائیه از حیث منابع در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده ایم، عملیاتی کنند.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: ما اگر نمی‌توانیم منابع پیش بینی شده برای قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه را عملیاتی کنیم، حداقل باید به نصف آن برسیم.

وی ادامه داد: در غیر اینصورت باید کاری کنیم تا درآمدهای قوه قضائیه در اختیار خود قوه قضائیه قرار گیرد یعنی درآمدهای حاصله از شورای حل اختلاف، پزشک قانونی، دادسراها، دادگاه‌ها و ... به قوه قضائیه بازگردانده شود چراکه اگر درآمدهای قوه قضائیه به این قوه بازگردد این درآمدها کفاف امور این قوه را می‌دهد.

نوروزی تصریح کرد: بدون شک ضرورت دارد بودجه قوه قضائیه تقویت شود. ما اگر می‌خواهیم مشکلات دستگاه قضایی که برخی دادگستری‌های آن استیجاری هستند رفع شود باید بودجه این قوه را تقویت کنیم.

وی بیان کرد: قطعا پیشنهاد افزایش بودجه این قوه را در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ مطرح خواهیم کرد.

حرف پایانی...

بنابراین به نظر می‌رسد باید بودجه دستگاه قضا افزایش یابد تا اطاله دادرسی‌ها کاهش یابد، شعب بیشتری تاسیس شود، پلیس قضایی ایجاد شود و کیفیت و کمیت مراکز پزشکی قانونی ارتقا یابد. متاسفانه کمبود فضا در دادگستری‌ها و دادسراها وجود دارد و در حال حاضر فضای پیش‌بینی شده برای برخی محاکم آنقدر کوچک است که دو تا سه کارمند در یک اتاق کوچک به امور قضایی رسیدگی می‌کنند؛ بنابراین برای گسترش فضای فیزیکی دادسرا و دادگستری‌ها باید فکری کرد که پیش از هر کاری تامین منابع در این رابطه ضروری است.

متاسفانه بودجه بسیار کم دیده شده و باید منتظر ماند و دید که نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تلاش خود را خواهند کرد تا بودجه قوه قضائیه برای حل مشکلات و خلأهای این دستگاه افزایش یابد یا خیر؟