به گزارش مشرق، دیروز متن آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت حمایت معیشتی و سایر یارانه‌های دولت منتشر شد. در این آیین‌نامه دو روش برای شناسایی خانوارهایی که باید یارانه آن‌ها قطع گردد در نظر گرفته شده است.
روش اول با توجه به دارایی‌های خانوارها، همچون ملک مسکونی، خودرو و وضعیت اشتغال آن‌هاست. در این روش اگر خانواده‌ای شغل، خودرو و ملک مسکونی را به صورت همزمان در اختیار دارد، مشمول بسته معیشتی نمی‌شود. البته دراین‌بین خانوارهایی که همزمان دو ملک مسکونی دارند نیز مشمول بسته معیشتی نمی‌شوند. در ضمن این آیین‌نامه ارزش دارایی‌های مذکور را نیز سطح‌بندی کرده است و با توجه به ارزش ملک مسکونی و خودرو، خانوار از دایره مشمولان بسته معیشتی حذف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
دژپسند: مالیات، بدهی پردرآمدها به مردم است
شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی
آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه حمایت معیشتی
روش دوم شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی تخصیص این بسته با توجه به سطح درآمد خانوار است. با توجه به ماده ۲ این آیین‌نامه و طبق جدول زیر، خانوارهایی که کمتر از میزان ذکر شده در جدول زیر درآمد دارند مشمول بسته معیشتی می‌شوند:
*داشتن دو خانه لزوما مصداق ثروتمند بودن نیست
در نقد روش اول خانوار ۵ نفری را تصور کنید که سرپرست آن درآمدی در حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان دارد. همچنین این خانوار علاوه بر ملک شهری یک ملک در روستای اجدادی و یک خودرو نیز دارد، طبق این دسته‌بندی به‌راحتی ۲۰۵ هزار تومان در ماه از این خانوار که در در طبقه ۵ جدول فوق قرار دارد، دریغ می‌شود. خانواری که احتمالاً نیمی از ماه یا کمی خوش‌بینانه ۱۰ روز آخر ماه را با قیمت‌های فعلی بازار به‌سختی می‌گذراند. البته پیش‌ازاین چالش نیز دولت باید با مسئله اسناد عادی و بحث خرید و فروش ملک با قول‌نامه مقابله کند که شناسایی مالک اصلی ملک را دشوار می‌کند.
*دولت توان شناسایی دهک‌های درآمدی را ندارد
روش دوم یعنی تخصیص بر اساس ۵ طبقه درآمدی به نظر عاقلانه‌تر می‌آید، هرچند سقف در نظر گرفته شده برای هر طبقه بسیار ناچیز است. درواقع هر دو این روش‌ها باید همزمان مورداستفاده قرار گیرد تا توان مالی و نیازهای هر خانوار مدنظر قرار گیرد؛ اما گفته‌های مسئولین و تجربه حذف یارانه‌های نقدی برخی خانوارها در شهریور و مهرماه امسال نشان می‌دهد که شناسایی دهک‌های درآمدی برای دولت ممکن نیست. علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس درباره این موضوع گفت: «متأسفانه به دلیل عدم وجود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف از میزان درآمد افراد اطلاعات دقیق نداریم و نمی‌توان دهک‌های درآمدی را تفکیک کرد». علاوه بر این، به گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸، در حذف ۱۶۳ هزار خانوار از دریافت یارانه نقدی، ۴۸ درصد از معترضان زیر بار تراکنش‌های مالی خود نمی‌رفتند.
اظهارات فوق نشان می‌دهد که داده‌های فعلی کشور برای تفکیک دهک‌های درآمدی از یکدیگر کافی نیست. به گفته کارشناسان اقتصادی لازمه شناسایی دهک‌های درآمدی از یکدیگر ابتدا شفاف شدن جریان پول در کشور است؛ زیرا با توجه به دشوار بودن شناسایی جریان کالا در کشور می‌توان با شناسایی جریان پول که موازی کالا است از توان مالی و تا حد مناسبی از دارایی‌های افراد مطلع شد. برای شفاف کردن جریان پول در کشور نیز باید وضعیت تراکنش‌های بانکی در کشور شفاف شود.
*قوانین ساماندهی حساب‌های بانکی روی زمین مانده است
اولین گام‌ها برای ساماندهی تراکنش‌های بانکی در قانون بودجه ۹۸ به‌وضوح گنجانده شده است. در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار موظف به آستانه گذاری بر حساب‌های بانکی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی کرده است؛ اما این قانون همچنان توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود. حاصل نادیده گرفتن این قانون توسط دولت نیز حذف بسته معیشتی خانوارهایی خواهد بود که در نیمه پایینی دهک‌های درآمدی قرار دارد. همان‌طور که استفاده از حساب افراد بی‌بضاعت برای فرار مالیاتی و فساد توسط ثروتمندان منجر به قطع یارانه خانوارهایی با توان مالی کم شد.
ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای توسط هیئت دولت در زمانی که هنوز زیرساخت‌های مربوط به اجرای آن در کشور ایجاد نشده است عزم دولت برای کاهش هزینه‌های خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به وضعیت معیشتی مردم، مسئولین باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهند.
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
