به گزارش مشرق، علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه مصوب کردند که به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهد کرد.نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید
کارگران با چه میزان حقوقی از مالیات معاف می‌شوند؟
وی افزود: همچنین براساس مصوبه کمیسیون اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هر گونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 اظهار داشت: همچنین اعضای کمیسیون مصوب کردند که نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دلت منتشر می‌شود نیز مشمول جز (1) این بند می‌باشد.
یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: علاوه بر این در مصوبه کمیسیون آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند.
وی در پایان گفت: همچنین اعضای کمیسیون مصوب کردند تا در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.12 و تبصره ذیل آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده را به طور سالانه) با رعایت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب (1383) محاسبه و نحوه (میزان) بازپرداخت بدهی‌های موصوف و تغییرات حساب‌های فنی مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
