به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه سازندگی به قلم فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌نویسد: با توجه به تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اعمال شده و متأسفانه کشورهای اروپایی نیز بعضاً با آمریکا در این خصوص همراهی کردند، ما به تدریج در تأمین هم دارو و هم تجهیزات پزشکی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌ایم. این موضوع سال‌ها است که در حوزه تجهیزات پزشکی دست‌اندازهای زیادی را ایجاد کرده چرا که اکثر شرکت‌هایی که ما باید از آنها تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را بخریم - ولو شرکت‌های غیرآمریکایی- امکان مبادله پول با آنها با توجه به تحریم‌ها و شرایط بانکی که دچار آن هستیم، بسیار سخت است.

بیشتر بخوانید:

روایت صدر از نظر رهبر انقلاب درباره لوایح FATF

این شرایط حوزه دارو متأثر از وضعیتی است که ناشی از بسته بودن مبادلات بانکی کشور ایجاد می‌شود. در میانه این وضعیت و مشکلات دیگری که سایه تحریم‌ها بر حوزه دارو و سلامت انداخته است، اخباری مبنی بر اتمام مهلت بررسی لوایح FATF و CFT که به طور مستقیم و  غیرمستقیم بر مبادلات بانکی ما تأثیرگذار است شنیده می‌شود.

اخباری با این مضمون که با اتمام مهلت بررسی و اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان مبنی بر رد این لوایح تأیید شده است. مخالفت با این لوایح با استدلال «امکان تهدید امنیت ملی» زیر سایه تصویب آنها است. اگرچه امنیت ملی مسئله‌ای است که خط قرمز همه افراد در این کشور محسوب می‌شود اما نباید از یاد برد که امروز با خطر بزرگی در ارتباط با تهدید سلامت جامعه روبه‌رو هستیم که با قفل شدن بیش از پیش حوزه ارتباطات مالی، مسائل واردات و خرید دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنگ‌تر شدن حلقه‌ای که می‌تواند به کاهش شاخص‌های سلامت جامعه بینجامد.

عضو مرکزیت کارگزاران در پایان می‌نویسد: انتظار می‌رود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به حق بر مدار مصلحت جامعه تصمیم‌گیری کند و با توجه به مشکلات حوزه تأمین دارو، جمیع وضعیت اقتصادی و سلامت فعلی کشور را مد نظر قرار دهد. صدر و ذیل این نوشته ضد و نقیض است. چه این که نویسنده اذعان دارد که محدودیت‌ها به خاطر تحریم‌های آمریکاست  اما در پایان نتیجه می‌گیرد که برای رفع محدودیت، به مطالبات FATF تمکین کنیم!!

نکته جالب این که دولت روحانی ظرف ۴ سال گذشته و در اقدامی غیرقانونی، برنامه اجرایی FATF شامل ۴۱ بند را پذیرفت و ۳۹ مورد آن را به اجرا گذاشت اما این همکاری بی‌شائبه، نه تنها باعث کاهش تحریم‌ها نشد بلکه به اعتبار آلت‌دستی FATF برای آمریکایی‌ها، موجب تشدید تحریم‌ها و بستن مجاری دور زدن آنها شد.

عضو کارگزاران توضیح نداده که تحریم‌های یک جانبه و در حال اجرای آمریکا، چگونه به واسطه تبعیت از FATF قابل رفع است و اگر این گونه بوده، چرا ظرف دو سال گذشته خود را نشان نداده است.