به گزارش مشرق به نقل از مهر، اشتغال اتباع خارجي موضوعي است که ساليان متمادي در بازار کار ايران وجود دارد و از اين طريق فرصتهاي شغلي بسياري را از کارجويان داخلي گرفته است.اتباع بيگانه و يا بهتر بگوييم همان نيروي کار غيرمجاز افغاني، سالهاي سال است که از مرزهاي شرقي وارد کشور شده و خود را به دورترين نقاط کشور مي رسانند و از طريق جذب توسط کارفرمايان متخلف، فرصتهاي شغلي کشور را در اختيار مي گيرند.
نيروي کار خارجي که عموما بدون مجوز، رواديد، پروانه کار و به صورت کاملا غيرمجاز وارد کشور مي شوند علاوه بر اشغال فرصتهاي شغلي، هزينه هاي بسيار زيادي نيز براي دولت در زمينه هاي شناسايي آنان، ساماندهي و اخراج به ارمغان مي آورند.
آسيب شناسي تمايل افاغنه در اصرار ورود به بازار کار ايران دو موضوع را نشان مي دهد. يک مسئله عدم وجود بازار کار مناسب و فرصت شغلي در کشور افغانستان به دليل ناامني ها، اشغال آن توسط بيگانگان و توسعه نيافتگي است و دليل دوم نيز همجواري اين کشور و وجود مرزهاي پهناور ايران با افغانستان است که اين مسئله باعث شد تا اولين هدف خروج افاغنه از کشورشان به قصد کار، ايران باشد.
ايران؛ اولين هدف افاغنه براي کار
البته در اين طرف مرزها يعني در ايران نيز تمايل کارفرمايان متخلف به استفاده از نيروي کار ارزان همراه با عمل نکردن به بسياري از مواد قانون کار از جمله سنوات، عيدي، پاداش، بيمه، قرارداد و موارد ديگر مزيد بر علت شده است. بهانه اصلي کارفرمايان متخلف در اصرار بر استفاده از نيروي کار خارجي اين است که آنها به مراتب از کارگران داخلي بهتر کار مي کنند و مزد کمتري مي گيرند.
از اقدامات وزارت کار طي سالهاي اخير بازرسي از واحدها و بنگاههاي توليدي براي شناسايي کارگران غيرمجاز خارجي و جريمه کارفرمايان از جرايم نقدي تا زندان بوده ولي واقعيت اين است که اين اقدام خيلي نتوانسته به عاملي بازدارنده در استفاده کارفرمايان متخلف از نيروي کار غيرمجاز خارجي شود.
اين در حالي است که آماري از عملکرد کل استانهاي کشور در فواصل زماني ماهيانه و سال به سال در زمينه عملکرد سازمانهاي کار در اجراي مواد 120 تا 122 قانون کار که به امور اشتغال اتباع بيگانه مي پردازد وجود ندارد و يا دست کم منتشر نمي شود.
قانون کار براي اتباع خارجي
ماده 120قانون کار به صراحت اعلام مي کند که "اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به کار شوند" مگر اينکه داراي رواديد ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه، پروانه کار دريافت کنند.
همچنين قانون کار در ماده 121 تاکيد دارد، وزارت کار و امور اجتماعي با رعايت شرايط زير در مورد صدور رواديد با حق کار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: الف- "مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار در ميان اتباع ايراني آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد" ب- "تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص کافي براي اشتغال به کار مورد نظر باشد" ج- "از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود".
در ماده 122 نيز عنوان شده است وزارت کار مي تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه کار افراد ذيل اقدام نمايد: الف- تبعه بيگانه اي که حداقل 10سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد ب- تبعه بيگانه اي که داراي همسر ايراني باشد ج- مهاجرين کشورهاي بيگانه خصوصا کشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت کتبي وزارتخانه هاي کشور وامورخارجه.
کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند در شرايط متعادل و منطقي ورود و خروج نيروي کار به کشور امر خوبي است اما بستگي به اين دارد که چه نيروهايي صادر و چه نيرويي وارد مي شوند. اما در اين بخش عليرغم اعزام قانوني نيرويهاي متخصص و داراي مهارت ايراني به خارج از کشور، نيروي کار فاقد مهارت از "افغانستان"، "پاکستان" و "عراق" و عموما نيز بدون مجوز وارد کشور مي شوند.
عليرغم اينکه در قانون کار به صراحت اعلام شده است که اتباع خارجي نمي توانند در ايران مشغول به کار شوند مگر با تامين نظر قانون، ولي در گوشه و کنار شهر هميشه نيروي کار غيرمجاز خارجي در حال کار و رفت و آمد است. برخي معتقدند واگذاري مسايل مربوط به اتباع بيگانه به دو وزارتخانه کار و کشور خود دليلي بر هماهنگ نبودن سياست گذاري و ناتواني در ساماندهي اين بخش شده است.
با وجود اينکه دولتها طي دهه هاي گذشته تلاشهاي زيادي را در ساماندهي اتباع خارجي به کشور داشته اند ولي اين امر نتيجه مشخصي را در بر نداشته است. به نظر مي رسد اعمال سياست يکنواخت وزارت کار در بازرسي هاي ماهيانه از بنگاهها و جريمه کارفرمايان شيوه مناسبي براي حل ريشه اي اين معضل نباشد.
آمارها سخن مي گويند
در حال حاضر طبق آمارهاي رسمي بيش از 1.5ميليون نفر از اتباع خارجي و عموما افاغنه در بازار کار ايران به صورت غيررسمي فعاليت دارند ولي آمار کلي اتباع بيگانه در ايران تا مرز 3 ميليون نفر نيز برآورد و اعلام شده است. نکته حائز اهميت در باب حضور نيروي کار غيرمجاز خارجي در ايران علاوه بر اينکه مراحل ورود قانوني را طي نکرده اند، مهارت نداشتن و غيرمتخصص بودن بيش از 95 درصد آنها است.
کارشناسان مي گويند هم اکنون بخش زيادي از کارهاي ساختماني کشور که مي تواند در اختيار نيروي کار ايراني باشد توسط اتباع افغاني انجام مي شود که حالا ديگر داراي تخصص در ساخت و ساز نيز شده اند. همچنين برآوردها نشان مي دهد که همه افراد شاغل در صنعت دامداري و نگهداري و مواظبت از دام در اينگونه مراکز در اختيار کارگر افغاني غيرمجاز است.
مسکن و دامداري در تسخير افاغنه
نکته قابل توجه اين است که امروز کشور در برخي از بخشها که اتباع بيگانه مي توانند حضور داشته باشند نياز به استفاده از دانش و تکنولوژي خارجي نيز دارد ولي درست برعکس اين موضوع اتفاق مي افتد و همه نيروهاي خارجي به صورت غيرمجاز و به صورت کارگر ساده و بي تجربه به کشور وارد مي شوند.
بايد گفت ما در اين بخش خود به اندازه کافي نيروي کار ساده جوياي شغل داريم و ديگر نيازي به ورود خارجي ها نيست. اما سودجويي برخي کارفرمايان باعث مي شود تا با زيرپا گذاشتن قانون کار و نديدن صراحت آن، به استفاده از اتباع خارجي بپردازند که اين موضوع خود باعث تشويق در ورود بيشتر نيروي کار افغاني به کشور است.
مسئولان وزارت کار بارها اعلام کرده اند که استفاده از نيروي کار خارجي فقط در بخش هايي مانند "مقني گري"، "حفر قنات"، "چاه" و چند شغل مشخص شده مجاز است و در ساير مشاغل بايد از نيروي کار ايراني استفاده شود. امروز بسياري از پيمانکاران شهرداريها با اطلاع از قانون به استفاده از نيروي خارجي مي پردازند.
