به گزارش مشرق،  حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، درباره دستمزد کارگران گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد هرساله ی کارگران در شورای عالی کار، از مباحث  داغ و با اهمیت ماههای پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن بطور جدی  پیگیری و رصد میشود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران ، کارفرمایان و خانواده های آنان و دولت( بزرگترین کارفرما)را شامل میشود.

 وی ادامه داد:در چندساله اخیر این فرآیند با چانه زنی های بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت می پذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین  شورای عالی کار سوق داده شد،اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش  قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.

امام قلی تبار بیان کرد:به همین جهت این قشر  هر ساله نه تنها به دهک های بالا سوق داده نمی شوند بلکه به واسطه سونامی های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می گرد به پایین تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:از جمله  دلایلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب نا عادلانه شورای عالی کار می باشد. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت با یک سوم (3نفر)حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا نماید اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (3نفر)دیگر آراء از آن آنهاست ، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه ی آنها با محدودیت مواجه خواهد شد.

 وی افزود: از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به  نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای  اینچنینی برای 12 ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی می شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:دلیل دیگر این موضوع اتکاء به نرخ تورم و آمارهای مراجع رسمی به اصطلاح مستقل دولتی  است که بعضاً با واقعیت های میدانی با تردید همراه است و در خوشبینانه ترین حالت هم  به دلیل بررسی کل کالاهای موجود در سبد تورمی به نیازهای حداقلی و ضروری خانوارها که شامل مسکن،خوراک،پوشاک و آموزش و درمان میباشد توجهی ویژه ندارد و این آیتم ها را به همراه هزینه های غیر ضروری موجود در سبد تورم در یک وزن براورد می نماید.در صورتیکه آیتم های ضروری یاد شده کل درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد.

وی گفت:با توجه به چالش های یاد شده و پیگیری این موارد جهت برون رفت از محدودیت های فوق امید می رود که در جلسات پیش روی شورای عالی کار و تسلطی که نمایندگان کارگران به وضیعت کارگران کشورمان دارند مبلغ واقعه بینانه تری بعنوان حقوق و دستمزد این قشر برای سال 99 تعیین گردد.