به گزارش مشرق، همان‌طورکه در اظهارات نمایندگان موافق رد کلیات لایحه بودجه سال 1399 آمده، ازجمله دلایل رد کلیات این لایحه، بیش‌برآوردی منابع عمومی دولت ازجمله بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی، بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بیش‌برآوردی مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش و واگذاری اموال منقول‌وغیرمنقول است.

* وطن امروز

- پایه‌های مالیاتی در وقت اضافه به بودجه اضافه می‌شوند؟

وطن امروز درباره بودجه سال آینده گزارش داده است: پس از رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این لایحه به کمیسیون تلفیق عودت شد تا ظرف 2 هفته آن را اصلاح کند. این آخرین فرصت بودجه کشور برای فرار از بودجه چنددوازدهم است. 

لایحه بودجه 99 به جای آنکه گامی در راستای اصلاح ساختاری بردارد اصلاحات شکلی و جابه‌جایی برخی منابع درآمدی را پشت سر گذاشته است. در این لایحه درآمدهای پایدار مانند مالیات نیز رشدی کمتر از تورم را شاهد بوده. البته طبیعی است در شرایط رکود فشار مضاعف به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که شفاف عمل می‌کنند مدنظر نیست اما عموما در محافل کارشناسی وقتی از افزایش مالیات صحبت می‌شود منظور ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و برخورد با فرار مالیاتی است.

با این وصف، جبران کسری بودجه دولت از طریق فروش دارایی‌ها با برآورد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش فروش اوراق برآورد شده است. بنابراین اتفاق خاص ساختاری مبتنی بر پایدارسازی بودجه رخ نداده است، چرا که فروش دارایی‌ها و اوراق هرکدام معایبی دارد و احتمال تحقق آن در شرایط کنونی کشور با ابهام و تردید روبه‌رو است. از طرفی وزارت اقتصاد در پاسخ به افکار عمومی برای ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی به نمایندگی از دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین کرد که از جمله آن می‌توان به مالیات عایدی بر سرمایه در حوزه املاک و دیگر پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها اشاره کرد. اما پس از آنکه کارشناسان از اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت در لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و در قالب لایحه تقدیمی دولت ناامید شدند، نگاه‌ها به سمت کمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان مجلس رفت. کمیسیون تلفیق بودجه 99 در مدت زمان قانونی فرصت داشت عقب‌ماندگی‌های بودجه را جبران و بخشی از توقعات در رابطه با اصلاح ساختار بودجه را برآورده کند. طی روزهای اخیر مصوبات کمیسیون تلفیق به صحن آمد و در اتفاقی قابل تأمل کلیات لایحه بودجه که در تلفیق تصویب شده بود رای نیاورد. در این راستا سوالات متعددی پیرامون آن‌که بودجه باید به دولت یا کمیسیون تلفیق بازگردد، مطرح شد. در نهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس به این دلیل که قانون در این زمینه مسکوت است، لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا در همین مجلس و بدون آنکه لایحه چنددوازدهم از سوی دولت نیاز باشد، نهایی شود.

در این شرایط کمیسیون تلفیق بودجه این فرصت طلایی را پیدا کرده تا در راستای اصلاح ساختار بودجه برخی قوانینی را که نیاز است به طور موقت و تا نهایی شدن قوانین دائمی لحاظ کند.

مالیات بر عایدی سرمایه در  حوزه ملک یکی از نیازهای امروز جامعه و اقتصاد است که می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار مسکن، نقش مهمی در تامین درآمدها داشته باشد تا در نهایت ملک از یک کالای سرمایه‌ای که سفته‌بازی در آن فعال است به کالای مصرفی تبدیل شود.

وزارت اقتصاد در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با این موضوع آورده است: «عایدی عبارت است از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام‌شده آن.

نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر است:

-  یک سال و کمتر 25 درصد

- بیش از یک سال تا 6 سال به ازای هر سال معادل 5/2 واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.

- 7 سال و بیشتر 10 درصد».

حذف معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها

علاوه بر این، موضوع معافیت جنجالی مالیات فعالیت‌های هنری و فرهنگی یا به تعبیری سلبریتی‌های میلیاردی مطرح است. طبق پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری بویژه سلبریتی‌ها مشخص شد.

در جزئیات این لایحه آمده است: درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، تا سقف یک میلیارد ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

پیش‌تر در متن لایحه بودجه سال 99 سازمان برنامه و بودجه برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله فعالیت‌های فرهنگی و هنری بویژه سلبریتی‌ها را پیشنهاد کرده بود که از سوی نوبخت و دولت همه بندهای مربوط حذف شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند از این محل 18 تا 25 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود.

با توجه به پیشنهادات بدنه کارشناسی دولت برای اجرای این قوانین که دقیق و کارشناسی و با قابلیت اجرایی بیشتر همراه است، به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری و تا تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راه را برای اخذ این 3 پایه مالیاتی در بودجه فراهم کنند و موارد پیشنهادی دولت جایگزین برخی احکام در بودجه سال 99 شود.

* فرهیختگان

- معمای بودجه ۹۹

«فرهیختگان» جزئیات ماجرای رد کلیات بودجه سال آینده را بررسی کرده است: روز دوشنبه پس از بررسی کلیات لایحه بودجه سال 99 کل کشور توسط نمایندگان مجلس، درنهایت از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن علنی قوه‌مقننه، نمایندگان با 67 رأی موافق، 114 رأی مخالف و سه رأی ممتنع با کلیات این لایحه مخالفت کرده و لایحه بودجه رد شد. گرچه تصور اولیه این بود که دولت باید بودجه‌ چنددوازدهم را تدوین و بار دیگر به مجلس ارائه کند، اما براساس تبصره 3 ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه سنواتی قبل از ورود لایحه به صحن علنی مجلس آن را رد نکرده بود، با رد لایحه در صحن علنی مجلس، حال نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که لایحه بودجه پس از اصلاح در کمیسیون تلفیق بار دیگر به صحن علنی مجلس برگشته و دوباره مورد بررسی قرار گیرد. در گزارش پیش رو صحت و سقم برخی از مهم‌ترین استدلال‌های نمایندگان موافق رد کلیات لایحه بودجه در مجلس مورد ارزیابی قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد گرچه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی، مدیریت کسری بودجه در سال آینده است، اما درمورد رد کلیات لایحه بودجه 99 توسط نمایندگان، براساس آنچه در اظهارات موافقان رد کلیات منعکس شده، مساله‌محوری آنان، اصلاح و مدیریت کسری منابع بودجه نبوده و دلایل این مساله را باید درموارد غیربودجه‌ای جست‌وجو کرد. به هر حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد کسری در لایحه بودجه سال آینده امری غیرقابل انکار است، اما درصورت مدیریت برخی مصارف و وجود اراده در دولت و مجلس برای تحقق منابع عمومی بودجه، میزان کسری می‌تواند بسیار کمتر از ارقام ادعا شده در گزارش‌های رسانه‌ها باشد.

دخل دولت در سال 1399 چگونه است؟

همان‌طورکه در اظهارات نمایندگان موافق رد کلیات لایحه بودجه سال 1399 آمده، ازجمله دلایل رد کلیات این لایحه، بیش‌برآوردی منابع عمومی دولت ازجمله بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی، بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بیش‌برآوردی مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش و واگذاری اموال منقول‌وغیرمنقول است.در این زمینه برای تصور ادعای نمایندگان مجلس ابتدا لازم است یک مطالعه مروری بر جزئیات منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده داشته باشیم. بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد منابع عمومی که از سه بخش عمده درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌شود، در لایحه بودجه سال آینده بیش از 484 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که 8درصد نسبت به منابع 448 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1398 رشد داشته است. برای اینکه بهتر بتوانیم قضاوت کنیم که این منابع آیا تحقق خواهند یافت یا خیر، بهتر است هر سه بخش منابع یعنی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را با جزئیات بیشتر شرح دهیم.

1- منابع عمومی دولت در بخش درآمدها

منابع بخش درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه است. درآمدهای مالیاتی 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از رشد 13‌درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن کاهش 38‌درصدی مالیات بر واردات و افزایش 8۶درصدی مالیات بر ثروت است.درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 30 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که از رشد 10‌درصدی به قانون بودجه سال‌جاری برخوردار است و اهم تغییر آن افزایش 39‌درصدی درآمد حاصل از اجاره است.درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات 11 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که از رشد 9‌درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری برخوردار است و اهم تغییر آن افزایش تعرفه ارائه خدمات موضوع جدول شماره 16 لایحه بودجه است. درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات رقم 5.6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 31‌درصد کاهش را نسبت به قانون بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد.درآمدهای متفرقه کاهش 9‌درصدی را نسبت به قانون بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد. کاهش 25‌درصدی درآمد حاصل از سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها یکی از دلایل عمده کاهش درآمدهای متفرقه است.

2- منابع عمومی دولت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

این بخش شامل منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی (صادرات یک میلیون بشکه در روز نفت و میعانات، خالص صادرات گاز 4 میلیارد دلاری، قیمت 50 دلاری نفت‌خام و سهم 36‌درصدی صندوق توسعه ملی) درآمد ارزی سهم دولت (با احتساب سهم مناطق نفت‌خیز) حدود 11‌میلیارد دلار خواهد بود. به‌علاوه دولت 16 واحد درصد از سهم صندوق را استقراض کرده است (معادل 6.5 میلیارد دلار). با توجه به سیاست حمایتی اعلامی، 10.5 میلیارد دلار آن را با نرخ 4200 تومانی واگذار خواهد کرد و مابقی نیز با نرخ 8500 تومانی واگذار خواهد شد. مجموع منابع حاصل از این محل 78.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده است (حدود 48 هزار میلیارد تومان ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 20.3 هزار میلیارد تومان ذیل واگذاری دارایی‌های مالی منعکس شده است). در بخش منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول با افزایش چشمگیر 1025‌درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری به عدد 49.5 هزار میلیارد تومانی رسیده است. این افزایش تحت تاثیر منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به میزان 8 هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به میزان 40 هزار میلیارد تومان بوده است که مجموعا حدود 97‌درصد از منابع این بند را به خود اختصاص می‌دهند. در بخش منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز این میزان بدون تغییر نسبت به سال گذشته هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

3- منابع عمومی دولت در بخش واگذاری دارایی‌های مالی

براساس اطلاعات لایحه بودجه سال 99، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون سال‌جاری رشد 86‌درصدی داشته و به مبلغ 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. اهم موارد تغییرات آن افزایش 54‌درصدی فروش اسناد خزانه اسلامی و رشد 69‌درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی است.در بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 11.4 هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته شده که از رشد 147‌درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش 70‌درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش 1016‌درصدی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است.در بخش منابع حاصل از سایر دارایی‌های مالی درمجموع حدود 33 هزار میلیارد تومان درآمد برای آن پیش‌بینی شده که با توجه به انعکاس 30.2 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی در این بخش نسبت به قانون بودجه سال 1398 قابل مقایسه نیست.

جیب دولت در سال 99 چقدر خالی است؟

درکنار رسانه‌ها و مراکز پژوهشی غیردولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش‌های مختلف به بررسی میزان تحقق منابع عمومی لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. در ادامه برآوردهای این نهاد پژوهشی از تحقق منابع عمومی لایحه بودجه سال آینده که منبع قضاوت نمایندگان مجلس نیز بوده است، مرور و تحلیل می‌شود.

تحقق 85‌درصدی درآمدهای دولت

در بخش مالیات‌ها، با توجه به تحقق 57‌درصدی این درآمدها در هشت ماه ابتدای سال‌جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سال‌های قبل، پیش‌بینی می‌شود بالغ بر 90‌درصد درآمدهای مالیاتی در سال 1399 محقق شود.

در بخش درآمدهای حاصل از مالکیت دولت با توجه به تحقق 48‌درصدی این درآمدها در هشت ماه ابتدای سال‌جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سال‌های قبل، پیش‌بینی می‌شود حدود 70‌درصد درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در سال 1399 محقق شود. در بخش درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با توجه به عملکرد 56‌درصدی این درآمدها در هشت ماه ابتدای سال‌جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سال‌های قبل، پیش‌بینی می‌شود حدود 85‌درصد درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در سال 1399 محقق شود. در بخش درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات از عملکرد 32‌درصدی این درآمدها در هشت ماه ابتدای سال‌جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سال‌های قبل می‌توان نتیجه گرفت که حدود 50‌درصد از درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در سال 1399 محقق می‌شود. در بخش درآمدهای متفرقه با توجه به عملکرد 23‌درصدی این درآمدها در هشت ماه ابتدای سال‌جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سال‌های قبل، می‌توان نتیجه گرفت که حداکثر 50‌درصد از درآمدهای متفرقه در سال 1399 محقق می‌شود.در یک جمع‌بندی، مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به عملکرد سال‌جاری معتقد است در بخش درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) از 216 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده، 85‌درصد یا معادل 221 هزار و 850 میلیارد تومان آن محقق خواهد شد و در این بخش معادل 39 هزار میلیارد تومان دولت کسری خواهد داشت.

تحقق 40 درصدی منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

این بخش شامل منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی می‌شود با فرض صادرات 600‌هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی، حدود 62‌درصد درآمدهای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 1399 محقق شود.در بخش منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول با توجه به تحقق 18‌درصدی این درآمدها در هشت ماه ابتدای سال‌جاری و با توجه به درنظر گرفتن 8هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره در این بخش پیش‌بینی می‌شود حداکثر حدود 20‌درصد منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال 1399 محقق شود.منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون تغییر نسبت به سال گذشته هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به تحقق کمتر از یک درصدی منابع حاصل از این محل در هشت ماه نخست سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود حداکثر 10‌درصد از منابع این محل در سال 1399 محقق شود. در این بخش پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که از مجموع 8/98 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، با توجه به شرایط فعلی و عملکرد 8 ماهه این بخش، میزان تحقق آن در سال آینده 40‌درصد خواهد بود.

تحقق 81‌درصدی بخش سوم منابع دولت

در بخش منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با توجه به عملکرد بالغ بر صددرصدی این درآمدها در هشت ماه ابتدای سال‌جاری می‌توان نتیجه گرفت که صددرصد مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1399 مورد استفاده قرار گیرد.در بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، با توجه به تحقق 57‌درصدی این درآمدها در هشت ماه ابتدای سال‌جاری و اراده دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود حدود 85‌درصد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 1399 محقق شود.در بخش منابع حاصل از سایر دارایی‌های مالی؛ در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی، با فرض صادرات 600 هزار بشکه‌ای نفت و تداوم سیاست نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی، کل منابع حاصل از این محل حدود 10‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و با درنظر داشتن سایر منابع این بخش می‌توان انتظار داشت مجموعا حدود 35‌درصد از منابع پیش‌بینی شده از این محل محقق شود.در بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی نیز برآورد مرکز پژوهش‌ها این بوده که از 127 هزار و 700 میلیارد تومان منابع این بخش در لایحه سال آینده، 81‌درصد یا معادل 101 هزار میلیارد تومان آن محقق و 23.7 هزار میلیارد تومان آن محقق نخواهد شد.

درمورد کسری بودجه اغراق نکنید

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مخالفت نمایندگان مجلس در مورد لایحه بودجه مربوط به بیش‌اظهاری و عدم تحقق منابع عمومی لایحه بودجه و عمدتا درآمدهای مالیاتی است که در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد با انجام برخی اصلاحات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان عدم تحقق منابع از این محل را برطرف ساخت. استدلال نمایندگان مجلس این است که فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد بیشتر خواهد شد، حال این سوال مطرح است که چرا در طول چهار سال اخیر از تصویب پایه‌های مالیاتی که بر بخش‌های غیرمولد و سوداگر متمرکز بودند، مجلس طفره رفته است؟ همچنین توجه داشته باشیم در این بخش گرچه میزان درآمدهای پیش‌بینی شده نسبت به سال 1398 افزایش قابل توجهی داشته اما به نظر می‌رسد عمده این افزایش درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی است. کاهش بودجه طرح‌های حمایتی دولت(تجمیع یارانه بنزینی و یارانه نقدی و ارائه بسته نقدی 72 هزار تومانی و حجم اندک افزایش حقوق کارمندان دولتی در لایحه بودجه) از دیگر دغدغه‌های نمایندگان مجلس است که در مورد یارانه‌ها، دولت می‌گوید تبدیل دو بسته یارانه‌ای و تجمیع آن به مبلغ 72 هزار تومان تصمیم کمیسیون تلفیق بوده که به نظر می‌رسد در اصلاحیه جدید لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق از این تصمیم صرف‌نظر خواهد کرد.بی‌توجهی به اصلاح ساختار بودجه و عدم تدوین آن با شرایط تحریمی از دیگر استدلال‌های نمایندگان مجلس در موضوع رد کلیات لایحه بودجه بوده است که در این زمینه ادعای نمایندگان مجلس فقط در حد طرح برخی کلیات است و به‌طور دقیق معلوم نیست که منظور آنان از عدم تطابق لایحه با شرایط تحریمی چیست.

حجم اندک بودجه عمرانی و بزرگ‌سری بودجه جاری دولت

از دیگر استدلال‌های نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه بوده است. به نظر می‌رسد سهم اندک بودجه عمرانی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس است، چراکه اتمام پروژه‌های عمرانی در حوزه انتخابیه نمایندگان ازجمله اولویت‌های منطقه‌ای مجلسی‌ها در ایران است. گرچه نباید از این نکته غفلت کنیم که با افزایش تعداد طرح‌های عمرانی، مشکلات تامین مالی باعث‌ شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از حدود 10 سال در سال 1385 به 15 سال در 1397 برسد، با این حال با اتمام دوره نمایندگی اغلب نمایندگان فعلی مجلس، این موضوع شاید اولویت فعلی مجلسی‌ها نباشد.کسری بودجه از دیگر استدلال‌های نمایندگان مجلس برای رد کلیات لایحه بودجه سال آینده است. در این زمینه عمده دلایل مجلسی‌ها به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌گردد که اخیرا استدلال کرده لایحه بودجه فعلی در صورت عدم انجام اصلاح در جهت مدیریت کسری بودجه، مدیریت هزینه و عدم ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی(همچون مالیات بر عایدی سرمایه)، با کسری بیش از 100 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس درحالی در گزارش جدید کسری بودجه سال آینده را 100 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در گزارش قبلی این مرکز، میزان کسری 131هزار میلیارد تومان بود. این استدلال‌ها درحالی است که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور چندی پیش میزان کسری لایحه بودجه سال آینده را حدود ۵۵‌ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. اما بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد برخی از مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن ناحیه کسری بودجه متصور شده، مفروضات آنها می‌تواند تغییر کرده و با تلاش و اراده دولت کسری بودجه از آن محل بر طرف شود. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال می‌کند از 49 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، تنها 20 درصد آن محقق شده و 80 درصد آن محقق نخواهد شد. اما این در حالی است که براساس آمارهای منتشر شده از سوی خزانه‌دار کل کشور، ارزش دارایی‌های شمارش‌شده دولت در ایران 5000هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌های فهرست‌شده و نشده دولت حدود 18000 هزار میلیارد تومان است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم این میزان 9 برابر حجم نقدینگی امسال و 14 برابر رقم نقدینگی سال 96 (سال شمارش دارایی‌های دولت) است. به نظر می‌رسد اگر شرایط مولدسازی و فروش بخشی هرچند اندک از این دارایی‌ها در سال آینده فراهم شود، کسری بودجه‌ای که بازوی پژوهشی مجلس از این ناحیه برآورد کرده، کاملا بر طرف خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- کرونا به جان بازار خودرو افتاد

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: ویروس کرونا که از هفته گذشته رسما ورودش به ایران تایید شد، به جان بازار خودرو نیز افتاد.

بنابه گفته فعالان بازار، طی هفته جاری و پس از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، خرید و فروش خودرو افت کرده، چه آنکه مراجعه شهروندان حتی برای تعویض پلاک نیز کاهش  داشته است. از چهارشنبه گذشته که خبر ورود کرونا به ایران اعلام شد، بسیار از شهروندان به توصیه وزارت بهداشت، پیشگیری را در دستور کار قرار داده‌اند تا با رعایت هرچه بیشتر بهداشت فردی، خود را از ابتلا به این ویروس در امان نگه دارند. ازآنجاکه پی‌درپی توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان در منازل خود بمانند و بیرون نیایند، مراجعه به بازار خودرو نیز کاهش یافته و بنابراین تقاضا روند نزولی پیدا کرده است.

آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، بسیاری از شهروندان خرید و فروش خودرو را به دلیل آنکه نیاز به حضور فیزیکی در بنگاه‌ها و دفترخانه‌ها دارد، متوقف کرده و برخی حتی برای انجام امور مربوط به شماره‌گذاری خودروهای خود نیز مراجعه نمی‌کنند. به گفته آنها، در کنار این موضوع، رشد شدید قیمت‌ها نیز عامل دیگری در کاهش تقاضا به‌شمار می‌رود که سبب شده خیلی‌ها عملا توان خرید در بازار نداشته باشند. در مجموع گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی اندکی افت داشته، هرچند هنوز به دوران قبل از آغاز توفان گرانی بازنگشته است.

از حدود یک ماه پیش، موج جدید رشد قیمت در بازار خودرو آغاز و اگرچه در مقاطعی متوقف یا کند شد، با این حال در مجموع رکوردهایی جدید در بازار به ثبت رسید. گفته می‌شود روند عرضه محصول از سوی خودروسازان نیز همچنان نسبتا ضعیف است و واکنش ضدکرونایی مشتریان نیز به نوعی تبدیل به توفیق اجباری برای شرکت‌های خودروساز شده است. در حال‌حاضر هیچ خبری مبنی بر تعطیلی موقت خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان در راستای پیشگیری از ابتلای کارکنان آنها به کرونا منتشر نشده و ظاهرا تولید نیز روندی عادی دارد. از آنجا که خودروسازان کلی تعهدات معوق داشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اصرار به رشد تولید دارد، بعید به نظر می‌رسد اقدامی در راستای تعطیلی موقت خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان (در راستای کاهش شیوع کرونا) انجام شود. این در حالی است که پس از شیوع ویروس کرونا در چین، بسیاری از خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان با تعطیلی موقت مواجه شد. این ویروس همچنین ضرر بزرگی به معاملات در بازار خودروی چین زد و فروش را با رکود کم‌سابقه‌ای مواجه کرد، زیرا بسیاری از شهروندان چینی ترجیح می‌دهند فعلا از منازل خود خارج نشوند.

در ایران هنوز آمار دقیقی درباره میزان افت معاملات خودرو منتشر نشده، اما آنچه مشخص است، خرید و فروش روندی کاهش داشته و دارد. قیمت‌ها نیز کمی کاهش پیدا کرده‌اند، هرچند تضمینی بابت پایدار ماندن این شرایط و ادامه نزول منحنی قیمت نیست. بنابر اخبار رسیده از بازار، در حال‌حاضر پراید در مدل ۱۱۱ (هاچ بک) قیمتی برابر با ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که کاهش قیمت یک میلیون تومانی را نشان می‌دهد. پراید ۱۳۱ هم که کاهش قیمت داشته، در مقطع فعلی ۶۶ میلیون تومان قیمت دارد. فعالان بازار در مورد تیبا نیز عنوان می‌کنند قیمت این محصول در مدل معمولی (صندوقدار) به ۷۷ میلیون تومان رسیده و مدل هاچ‌بک آن نیز ۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در حال‌حاضر قیمتی برابر با ۱۰۶ میلیون تومان دارد و برای خرید تیپ ۵ این محصول باید ۱۲۵ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین خرید پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز چیزی حدود ۱۳۰ میلیون تومان آب می‌خورد و پژو ۴۰۵ معمولی هم ۹۶ میلیون تومان قیمت دارد.

* جهان صنعت

- ناکامی بانک مرکزی در مهار ارز

جهان صنعت درباره گرانی دلار گزارش داده است: در حالی که عموم کشورها به راه‌حل‌های قطعی و منطقی برای حفظ ثبات قیمت‌ها، حل معضلات نظام بانکی و حل مشکل بیکاری دست یافته‌اند، ایران هنوز نتوانسته بر چالش دیرین خود که همانا تورم مزمن و رکود عمیق اقتصادی است فائق آید. اگرچه تحریم‌ها شرایط را به مراتب سخت‌تر از قبل کرده و دست دولت را برای اعمال سیاستگذاری مناسب اقتصادی بسته است، با این حال راز تکرر و ماندگاری چالش‌های اقتصادی ایران را باید در ضعف نظام سیاستگذاری دولت جست‌وجو کرد.

امسال همچون گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود. بررسی‌ها موید تکرار چرخه سیاستگذاری‌های ناکارآمد اقتصادی است که تداوم نوسانات بازار ارز، ناتوانی در مهار نقدینگی، افزایش نرخ تورم و ادامه معضلات نظام بانکی از جمله آثار و تبعات جدی آن است. به اعتقاد عده‌ای راز تکرار چالش‌های پیشین اقتصاد ایران را باید در محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا جست‌وجو کرد. بررسی وضعیت عملکردی اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته نشان می‌دهد معضلاتی که هم‌اکنون سیاستگذاری با آن دست به گریبان است در دوره‌های مختلف و با شدت اثرات متفاوتی پدیدار شده است. در این شرایط حتی می‌توان تحریم‌ها را عاملی برای تغییر اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها دانست.

بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست‌های پولی مسوولیت بزرگی در حفظ ارزش پول ملی، کنترل خلق پول و نقدینگی برعهده دارد، از همین‌رو است که رییس بانک مرکزی با برگزاری نشست‌های دوره‌ای با اقتصاددانان سعی در مطرح کردن مشکلات و معضلات اقتصادی و ارائه راهکارهای سیاستی با کمک آنها دارد. در نشست اخیر بانک مرکزی با جمعی از اقتصاددانان مسائلی همچون مشکلات بازار ارز، عملیات بازار باز، شرایط صادرات غیرنفتی، تصمیم اخیر FATF، وضعیت اصلاح نظام بانکی، روش‌های کنترل حجم نقدینگی، چگونگی کنترل و مهار نرخ تورم و حمایت از تولید مطرح شده است.

آن‌طور که به نظر می‌رسد التهابات بازار ارز به مشکلی لاینحل در ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است، به طوری که از جمله مسائلی است که در عموم نشست‌ها و هم‌اندیشی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از سال گذشته همزمان با افزایش تلاطمات ارزی بازار بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی سعی در کنترل قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن حفظ ارزش پول داشته است. با این حال به نظر می‌رسد هنوز بانک مرکزی نتوانسته کنترل بازار ارز را به طور کامل در اختیار بگیرد و از همین روست که کماکان با چالش نوسانات بالای ارزی دست به گریبان هستیم.

شدت این نوسانات در برهه‌های مختلف و تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی تغییر می‌کند به طوری که همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز بیشتر شده است. اعلام تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ایران و بازگشت نام کشورمان به لیست سیاه FATF از جمله رخدادهای سیاسی محسوب می‌شود که اخیرا بازار ارز را با التهابات قیمتی مواجه کرده است. اگرچه سیاستگذار پولی در خصوص بازگشت ثبات به بازار ارز اظهار امیدواری می‌کند، با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم افزایش قیمت‌ها در این بازار است.

رییس بانک مرکزی همچون گذشته اعلام کرده که «بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط کشور، بیشتر تلاش خود را بر تامین ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز قرار داده است‌». تلاش یک ساله بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز موید ضعف سیاستگذاری دولت برای به ثبات رساندن قیمت‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی تنها به صورت مقطعی کارساز بوده و نتوانسته آرامش بلندمدت این بازار را رقم بزند.

آثار و تبعات این موضوع مستقیما در بازار کالاهای مصرفی پدیدار می‌شود؛ روند تغییرات قیمت ارز و سطوح قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت ارز سیگنال مثبت خود را روانه بازار کالاهای مصرفی کرده و مسیر افزایش نرخ تورم را هموار کرده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال جاری توانسته رکورد نرخ تورم دهه ۷۰ را نیز بکشند. به عبارتی این دومین بار است که از سال ۷۴ نرخ تورم بالای ۴۵ درصد به ثبت رسیده است.افزایش نرخ تورم نتیجه مستقیم دو چیز است؛ نخست حجم بالای نقدینگی و دوم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز که این نیز خود نتیجه مستقیم حجم بالای نقدینگی در اقتصاد است. گزارش‌ها حاکی از آن است که سیاستگذار در طول چهار دهه گذشته نتوانسته نقدینگی را در سطح معقول آن نگه دارد. چالش اصلی دیگر ناتوانی سیاستگذار در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی است که این نیز خود نتیجه وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی است. از آنجا که تمام دولت‌های پس از انقلاب از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بوده‌اند، برای توسعه صادرات غیرنفتی خود تلاش چندانی نکرده‌اند، مگر در مواردی که به واسطه تحریم‌های آمریکا از فروش نفت به مشتریان نفتی خود عاجز مانده‌اند.

آخرین داده‌های آماری نشان می‌دهد که حجم نقدینگی با رشد ۲۸ درصدی در ۹ ماهه سال جاری همراه بوده است. چنین رشدی به عبور حجم نقدینگی از مرز روانی دو هزار هزار میلیارد تومان منجر شده و بر نگرانی‌ها در خصوص افزایش التهابات اقتصادی افزوده است. رییس شورای پول و اعتبار در توجیه این موضوع می‌گوید: «هر چند نرخ ۲۸ درصد برای نقدینگی بالاست اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.»

بانک مرکزی اخیرا از ابزار عملیات بازار باز به منظور مدیریت نقدینگی و تورم رونمایی کرده است. بانک مرکزی در نظر دارد با کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اهداف از پیش تدوین شده خود را محقق سازد. از همین رو در مواقعی که سیاستگذار بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، اقدام به فروش اوراق دولتی و جمع‌آوری حجم پول موجود در اقتصاد می‌کند و در مواقعی که بخواهد سیاست‌هایش را به بهبود فعالیت‌های تولیدی اختصاص دهد، اقدام به خرید اوراق دولتی و تزریق پول به اقتصاد می‌کند.

اگرچه استفاده از این ابزار در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، با این حال استفاده نادرست از این ابزار پولی می‌تواند کارایی این ابزار پولی را کاهش دهد. برای مثال اگر این سیاست نیز به خدمت دولت درآید و بانک مرکزی به خرید اوراق منتشره از سوی دولت ناچار شود، افزایش خلق پول از سوی نظام بانکی به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند و دستیابی به اهداف اصلی بانک مرکزی از جمله کنترل تورم و نقدینگی را ناممکن می‌کند.

با این حال آن‌طور که عبدالناصر همتی می‌گوید، بانک مرکزی امیدوار است سال آینده نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند. طبق گفته‌های وی، «با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده، تورم زیر ۲۰ درصد دور از ذهن نیست، هر چند باید این امر را در نظر داشت که سال ۹۹، سالی دشوار است که تنها با انسجام و همدلی می‌توانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.»

به باور کارشناسان تحقق نرخ تورم ۲۰ درصدی دور از انتظار است. این موضوع به چند دلیل ناممکن به نظر می‌رسد؛ نخست آنکه بازار ارز ایران متاثر از رخدادهای سیاسی منطقه و التهابات شکل‌گرفته در کشورهایی است که شرکای مهم تجاری ایران محسوب می‌شوند. بدیهی است هر گونه تغییر و تحولی که در روابط تجاری ایران با این کشورها صورت گیرد، اثرات و تبعات آن بر بازارهای اقتصادی ما از جمله بازار ارز پدیدار خواهد شد.

بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF از جمله موضوعاتی است که آغازگر التهابات در بازار ارزی ایران شده است. شیوع ویروس کرونا نیز اتفاق جدید دیگری است که اقتصاد چین را به عنوان شریک نخست تجاری ایران شکننده کرده است.

کاهش ارزش صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران به این کشور از جمله مشکلاتی است که به معضلات بازار ارز دامن زده است. بدیهی است اگر تبعات چنین موضوعاتی کماکان در بازار ارزی ایران پردوام باشد، نمی‌توان به بازگشت ثبات به بازار ارزی ایران چندان خوش‌بین بود.

اما مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران هر چه باشد موید تکرار چرخه معیوبی است که با شدت اثرات مختلفی در طول دهه‌های گذشته تکرار شده است. بنابراین مادامی که تغییری در اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها ایجاد نشود، ماندگاری چالش‌های کنونی حتمی است.

- کاهش مبادلات تجاری با برخی از کشورهای همسایه

جهان صنعت به تجارت زیر سایه کرونا پرداخته است:  روند مبادلات تجاری ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرز از سوی برخی کشورها رو به کاهش است. تاکنون دولت‌های ترکمنستان، افغانستان، کویت، ترکیه، پاکستان و ارمنستان مرزهای خود را با ایران بسته‌اند و عراق هم ورود و خروج اتباع ایرانی و عراقی را ممنوع کرده است. اگرچه انتقال کالا به همه کشورها به طور کامل قطع نشده، اما با توجه به اینکه ویروس کرونا در کشور در حال گسترش است، بعید نیست که به زودی تمام مرزها به روی ایران بسته شود و این کشورها حتی از قید تامین نیاز خود از ایران نیز بگذرند. این در حالی است که سیستم اقتصادی کشور به شدت به ارزهای صادراتی وابسته است و اگر صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن تداوم نداشته باشد، تامین نیازهای مردم به مشکل خواهد خورد. اگرچه آنطور که مسوولان می‌گویند، ذخیره کالاهای اساسی به میزان کافی وجود دارد و از این بابت جای نگرانی نیست، اما به هر حال با توجه به نقش پررنگ تجارت خارجی در اقتصاد کشور، نمی‌توان به سادگی از کنار این چالش گذشت. بنابراین هرچه زودتر باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی شود تا دست کم روند مبادلات تجاری کشور در شرایط بحرانی تحریم متوقف نشود.

بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای از معاون اول رییس‌جمهوری درخواست کرد تا نسبت به ایجاد قرنطینه مرزی با همکاری وزارت خارجه اقدام کند. مسعود خوانساری تاکید کرده که قرنطینه برای رانندگان هم قابل اجراست چرا که قطع صادرات خسارت جدی به اقتصاد ملی آن هم در ماه پایانی سال وارد می‌کند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز معتقد است جان مردم با ارزش‌تر از دلارهای صادراتی است اما در حال حاضر باید شرایطی به وجود آوریم که کشورهای دیگر به این نتیجه برسند که اوضاع تحت کنترل است و از گسترگی شیوع کرونا کاسته شده است. به گفته محمد لاهوتی، این تنها راه‌حلی است که می‌توانیم مرزها را باز کنیم.

فعالان اقتصادی نیز با توجه به اینکه شیوع ویروس کورنا بهانه‌ای شده برای تسویه‌حساب‌های اقتصادی برخی از کشورهای همسایه، بر این عقیده هستند که باید در مبادی ورودی و خروجی امکانات غربالگری افراد فراهم شود تا دیگر بهانه‌ای برای توقف مبادلات تجاری بین دو کشور یا باج‌گیری باقی نماند.

باید نشان دهیم که اوضاع تحت کنترل است

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص آخرین وضعیت صادرات با وجود بسته شدن اکثر مرزهای زمینی گفت: بسته شدن مرزها امری خارج از اختیار ماست و طرف مقابل به این نتیجه رسیده که برای سلامت شهروندانش باید ارتباطات خود را با ایران قطع کند. حالا ما باید شرایطی به وجود آوریم که آنها به این نتیجه برسند که اوضاع تحت کنترل است و از گستردگی شیوع آن کاسته شده است این تنها راه‌حلی است که می‌توانیم مرزها را باز کنیم.

محمد لاهوتی ادامه داد: به تازگی مرز افغانستان باز شد اما همچنان سایر مبادی مرزی ما بسته است ضمن آنکه مرزهای هوایی نیز فقط به امارات و قطر محدود شده که تعداد پروازهای آنها نیز انگشت‌شمار است.

لاهوتی ادامه داد: به هر حال باید زودتر واکنشی نشان داد. در صورت ادامه وضع موجود رقبای ما بازار را خواهند گرفت. اما در حال حاضر هیچ‌کدام از اینها مهم نیست بلکه سلامت مردم در اولویت قرار دارد و ارزش جان هموطنان ما بیشتر از بازارها و دلارهای صادراتی است. وی افزود: باید هرچه زودتر با همکاری سازمان بهداشت جهانی جلوی گسترش این ویروس را گرفت. این موضوع جهانی است و حتی کشوری مانند ایتالیا با آن بعد مسافتی از چین آلوده شده است. پس این یک معضل جهانی است و باید از سایر کشورها و سازمان‌های جهانی کمک گرفت.

تصمیم امارات در عدم صدور ویزا موقتی است

در این خصوص همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در مورد جدیدترین وضعیت تبادلات تجاری گفت: این محدودیت تنها مختص بخش پروازی و مسافری است و مبادلات کالایی و انتقال محصولات کشاورزی و تره‌بار طبق روال معمول در حال انجام است. بنابراین هیچ کاهشی در میزان مبادلات دو کشور صورت نگرفته است.

اخیرا آژانس‌های مسافرتی اعلام کردند امارات صدور ویزای توریستی به اتباع ایران را متوقف کرده به طوری که آنها قادر نیستند برای مسافران ایرانی درخواست ویزا ثبت کنند. همچنین دولت امارات به جهت جلوگیری از شیوع کرونا، سفر اتباع خود به ایران و تایلند را ممنوع اعلام کرد. در همین خصوص فرشید فرزانگان در مورد این تصمیم دولت امارات گفت: این تصمیم موقتی است و با توجه به شیوع کروناویروس و آمار آن در ایران، امارات نیز مانند سایر کشورهای منطقه این تصمیم را گرفته است. بنابراین حساسیت ویژه‌ای دارد و به محض برگشت شرایط به حالت عادی، روابط برقرار خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات ادامه داد: تعداد توریست‌های ایرانی برای دولت امارات به ویژه در ایام نوروز بسیار مهم است، بنابراین امارات تمام جوانب را خواهد سنجید. البته این به وضعیت کنترل بیماری است که امارات متناسب با وضعیت تصمیم‌گیری کند.

مراوده با قطری‌ها با احتیاط انجام می‌شود

رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر نیز در مورد جدیدترین وضعیت مبادلات تجاری با توجه به شیوع ویروس کرونا گفت: این شرایط باعث شده تا مراودات ما با احتیاط انجام شود. هر چند قطری‌ها ممنوعیتی برای کالاهای ما اعلام نکرده‌اند اما تجارت ما تا امروز بسیار متاثر از این موضوع شده است.

عدنان موسی‌پور در مورد تصمیم کشورهای همسایه مبنی بر سخت‌گیری تجاری با ایران در اثر شیوع ویروس کرونا گفت: تا زمانی که ویروس در کشور شیوع دارد این روند نیز ادامه دارد. اما ممکن است واکنش کشورها متفاوت باشد مثلا کشور کویت مانع از ورود کشتی‌هایی می‌شود که کار اداری آن تمام شده و هزینه‌های گمرکی را نیز پرداخت کرده باشد و کشور قطر، موضع متعادل‌تری را در پیش گرفته و بیشتر جنبه هزینه، مالی و پولی با ایران را رعایت می‌کند.

وی ادامه داد: در این موارد دولت‌ها به سرعت و براساس منافع خود تصمیم می‌گیرند و منافع کشورهای دیگر را در اولویت بعدی قرار می‌دهند. البته تصمیم این کشورها از نظر شهروندان آنها که به دنبال دفاع از سلامت‌شان است قطعا درست خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر متذکر شد: بسیار جالب است که این تصمیمات تنها در مقابل ایران گرفته می‌شود به ‌طوری که بسیاری از کشورهای همسایه ما، پروازهای خود به کشور چین را ادامه می‌دهند، مبادلات تجاری برقرار و کشتی‌های چینی در رفت و آمد است اما برای ما این گونه نیست. در واقع این موضوع مربوط به همان قدرت مذاکره یا دست برتر داشتن دولت و وزارت امور خارجه است که از چه اهرم‌های فشاری می‌تواند مانع از متضرر شدن تجار ایرانی شود.

موسی‌پور در مورد روابط ایران و قطر گفت: تا امروز هواپیمایی قطر پروازهای خود را قطع نکرده و از معدود شرکت‌هایی است که همکاری زیادی با ایران داشته است اما اخیرا اعلام کرده هر ایرانی باید پس از بازگشت به قطر، ۱۴ روز در قرنطینه باشد. بنابراین این شرایط باعث شده تا مراودات ما با احتیاط انجام شود و هرچند قطری‌ها ممنوعیتی برای کالاهای ما اعلام نکرده‌اند اما تجارت ما تا امروز بسیار متاثر از این موضوع شده است.

نصب تجهیزات گندزدایی در مرزهای عراق

علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد تجارت ایران با عراق گفت: دولت اقلیم در این مدت تجهیزات بهداشتی و تونل گندزدایی در مرز نصب کرده تا پس از طی مراحل ضدعفونی کالاها وارد اقلیم شوند.وی در خصوص آخرین وضعیت مرزهای کشور گفت: عمده صادرات ایران به دو کشور عراق و افغانستان است و به لحاظ اقتصادی مرزهای مشترک با این کشورها نسبت به سایر مرزها اهمیت زیادی دارد.عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: مرز تمرچین که مبادی ورودی و خروجی ما به اقلیم کردستان عراق است صبح دیروز باز شد اما به دلیل تعطیلی دو سه روزه اکنون ترافیک شدیدی در مرز وجود دارد اگرچه کامیون‌ها در حال تردد هستند.به گفته این فعال بخش خصوصی، دولت اقلیم در این مدت تجهیزات بهداشتی و تونل گندزدایی در مرز نصب کرده تا پس از طی مراحل ضدعفونی کالاها وارد اقلیم شوند. مرز مهران نیز از دو روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده اما گندزدایی و مراحل ضدعفونی باعث شده مراحل ترخیص به کندی پیش رود و ترافیک سنگینی اکنون در این مرز حاکم است. اما مرز شلمچه هنوز بسته و مرز چزابه باز است.شریعتی تصریح کرد: این عبور و مرور فقط مختص به کالاست و اجازه ورود به هیچ تبعه ایرانی به عراق داده نمی‌شود. این عضو اتاق بازرگانی گفت: اقتصاد عراق شدیدا به ایران وابسته است و این کشور نمی‌تواند مدت زیادی ارتباط خود را با ایران قطع کند. شاید محدودیت‌هایی در خصوص میوه و سبزیجات اعمال شود اما کالاهای دیگر پس از گندزدایی وارد این کشور خواهند شد. شریعتی ادامه داد: در حال حاضر کلیه مرزهای ایران با افغانستان باز است و تردد در آنها بدون مشکلی ادامه دارد.

* جوان

- حرمت «ثبت سفارش واردات» را خود دولت می‌شکند!

جوان نوشته است:‌ کالا بدون هیچ ثبت سفارشی به گمرک می‌آید و پس از آن، فقط چند ماه معطلی را تحمل می‌کند و سپس مقاومت دولت را می‌شکند و از گمرکات ترخیص می‌شود؛ این چرخه‌ای است که واردکنندگان به خوبی می‌شناسند  ظاهراً ورود کالا به گمرکات، بدون ثبت‌سفارش در اقتصاد ایران مرسوم شده است. کالاها به امید اینکه بالاخره وارد کشور می‌شوند، از مبدأ حرکت کرده و به سمت مرزهای ایران می‌آیند؛ درحالی‌که حتی پروسه ثبت‌سفارش و دریافت مجوزهای لازم را طی نکرده باشد.

تاریخ برای ترخیص کالاهای ممنوعه دوباره تکرار شد

این واقعیت اقتصاد ایران است که در آن، دولتمردان تاب تحمل فشار واردکنندگان و بعضاً رانت‌جویان را ندارند و اولین باری هم نیست که در آن، واردات برخی از اقلام ممنوع شده و پس از گذشت مدتی، با یک مصوبه و تبصره و الحاقیه قانونی به بهانه اینکه کالا نباید در گمرکات رسوب شود، ترخیص شده و روانه بازار می‌شوند. کمتر کسی ماجرای ممنوعیت و پس از آن مجاز دانستن واردات پورشه‌ها و خودروهای لوکس را از یاد برده است؛ اکنون، اما تاریخ تکرار شده است. سال ۹۲ بود که به بهانه جهش ارزی و سهم‌بندی که دولت بر سر اختصاص ارز هزار و ۲۲۵ تومانی و بازار آزاد انجام داد، باز هم ممنوعیت یک گروه از کالاها که اتفاقاً در جمع آن‌ها خودروهای لوکس هم وجود داشتند، مطرح شد. ماه‌ها بسیاری از واردکنندگان پشت در اتاق دولتمردان می‌نشستند، بلکه بتوانند آن‌ها را قانع کنند که کالاهای مانده در گمرکات کشور که پیش از این تصمیم دولت به گمرکات رسیده بود یا اصولاً ثبت‌سفارشی برای آن‌ها انجام نشده بود، ترخیص شوند. دولت وقت در همان دوران هم، ماه‌ها مقاومت کرد تا اجازه ندهند این کالاهای به اصطلاح لوکس وارد کشور نشوند؛ چراکه معتقد بود در شرایط ارزی آن دوران، اینکه بخواهد اجازه دهد کالاهایی از این دست، از ارز کشور استفاده کرده، وارد کشور شوند، منافع عده‌ای واردکننده را تأمین نمایند و در نهایت، زندگی لوکس عده‌ای را تقویت کنند، به صلاح نیست، اما این مقاومت تنها چند ماه بیشتر دوام نیاورد و دولت وقت باز هم از این تصمیم و سیاست خود عقب نشست.

واردکنندگان پورشه‌های میلیاردی، سد مقاومتی دولت را شکستند

به گزارش مهر آخرین باری که دولت باز هم نتوانست در برابر واردکنندگان مقاومت کند، سال ۹۲ بود که به دلیل بالاگرفتن حواشی مربوط به واردات خودروهای لوکس، آن هم از محل ارز مرجع و مبادلاتی، دولت دهم در آخرین روزهای فعالیت خود، واردات خودروهای لوکس را ممنوع کرد. همین مسئله کافی بود تا تلی از خودروهای گرانقیمت در گمرکات کشور شکل گیرد که نه امکان بازگشت به کشور مبدأ را داشتند و نه اجازه ترخیص آن‌ها از سوی دولت داده می‌شد.

در این میان اکنون که دولت به یکباره تصمیم گرفت تا واردات کالاهای گروه ۴ یا به اصطلاح کالاهای ممنوعه را آزاد نماید، برخی بر این باور بودند که ارز واردات این کالاها از کشور خارج شده و دولت هم در مقابل می‌تواند با دریافت تعرفه و عوارض واردات از این کالاها درآمدزایی کند. این استدلال در دولت موافقان و مخالفان بسیاری داشت. عده‌ای بر این باور بودند که جلوگیری از ترخیص خودروها و کالاهای لوکس مانده در گمرکات، یک بازی بازنده- بازنده است؛ چراکه نه‌تن‌ها واردکنندگان اجازه واردات آن را ندارند، بلکه دولت هم از حقوق و عوارضی که به عنوان یکی از منابع درآمدی خود محروم می‌ماند. بر همین اساس بود که بالاخره در آبان ماه سال ۹۲ دولت ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو کرد و در ازای آن تعرفه گمرکی این خودروها را به ۱۴۰درصد افزایش داد. آن روزها بالغ بر ۵ هزار و ۶۷۲ دستگاه خودرو به کشور وارد شد و اتفاقاً در همین ماه، بالاترین میزان واردات خودروهای لوکس با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دلار طی سال ۹۲ رقم خورد.

ممنوعیت واردات تنها یک شوخی است

در این میان حدود ۱۰ روزی می‌شود که دولت مجدد این تصمیم را تکرار کرده است. البته تمام این تصمیم هم مرتبط با کالاهای لوکس نیست، بلکه در میان فهرست کالاهای ممنوعه‌ای که اکنون با مصوبه هیئت وزیران اجازه ترخیص یافته‌اند، برخی کالاهایی هم قرار می‌گیرند که الزاماً لوکس نیستند، اما نکته حائز اهمیت در این میان، آن دسته از کالاهای وارداتی است که حتی ثبت‌سفارش هم ندارند و در جمع آن‌ها تعداد کثیری از خودروها هم قرار می‌گیرد.

اکنون پس از کش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره واردکنندگان موفق شدند که سد مقاومت دولت را بشکنند و کالاهای خود را از گمرکات ترخیص نمایند. این در شرایطی است که تا پیش از این، برخی از وزرا و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این رابطه بر این باور بود که نباید اجازه ترخیص خودروهای وارداتی را داد یا ارز کشور را به سمت کالاهایی روانه کرد که وجودشان در اقتصاد ایران ضرورتی ندارد. اما به یکباره دولت تصمیم گرفت تا واردات این کالاها را آزاد نماید که اکنون براساس اعلام رسمی گمرک، از پیانو گرفته تا ژل تزریقی صورت و غذای سگ و گربه در آن به چشم می‌خورد؛ به‌نحوی‌که اقلام مشمول این مصوبه از ارزشی معادل ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو برخوردار است که در بین آنها، حدود ۲۷ هزار یورو اسباب‌بازی بوده که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و زمانی که ممنوعیتی برای کالا اعلام نشده بود، وارد و در یکی از گمرکات دپو شده است. همچنین براساس اعلام گمرک، حدود ۲۰۶ هزار یورو از این کالاها پیانو و ویالون بوده که طی سه فقره ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶، به یکی از گمرکات رسیده و حدود ۱۱ میلیون و ۴۲۵ هزار یورو از این کالاها، پوشاک در انواع مختلف بوده است، اما گفته‌های معاون گمرک و آمارها نشان می‌دهد تمامی ژل‌های تزریقی موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) که ارزش آن‌ها به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۹۱۵ یورو برآورد می‌گردد، دارای ثبت سفارش بانکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حتی دارای کدرهگیری بانک نیز هستند.

در عین حال، از کل اقلام مشمول مصوبه اخیر، سه محموله غذای حیوانات و «پرندگان» به ارزش ۶۱۷ هزار و ۵۹۱ یورو است، اما نکته حائز اهمیتی که نباید از آن غافل شد، آن است که اقلام صنعتی زیادی نیز در میان کالاهای گروه ۴ دپو شده، وجود داشته که به گفته معاون گمرک ایران، براساس ایجاد نکردن ردیف تعرفه مجزا برای این اقلام صنعتی - با وجود عدم تولید در داخل کشور- در گروه ۴ کالایی قرار گرفته و امکان ترخیص آن‌ها فراهم نشده است که با اجرای این مصوبه مشکل آن‌ها و برخی اقلام دیگر مرتفع می‌شود.

* اعتماد

-  کرونا با بازارهای صادراتی ایران چه می‌کند؟

اعتماد نوشته است: آمار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در 11 ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که تجار ایرانی توانسته‌اند نزدیک به 40 میلیارد دلار صادرات داشته باشند. آماری که در شرایط تحریم و در حالی به دست آمده که دولت در نبود درآمدهای نفتی، حساب خاصی روی ارز حاصل از این صادرات باز کرده است. بر اساس همین آمارها چین و عراق دو شریک اصلی تجاری ایران هستند و این دو کشور روی هم نزدیک به 45 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص می‌دهند. ایران در حالی به هفته‌های پایانی سال جاری خود نزدیک می‌شود که یکی از دو مقصد اصلی صادراتی‌اش از هفته‌ها قبل با کرونا دست و پنجه نرم کرده و دیگر مقصد صادراتی نیز بعد از اعلام ابتلای یک ساکن نجف بعد از سفر از ایران فعلا عبور و مرور شهروندان ایرانی را متوقف کرده است. موضوعی که این سوال را به وجود آورده که آیا کرونا می‌تواند در بلندمدت بر بازارهای صادراتی ایران اثر مخرب بگذارد؟

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات ایران به چین را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، شاید در کوتاه‌مدت شیوع کرونا شرایط را تحت تاثیر قرار دهد اما در بلندمدت، بازار ایران تهدید نخواهد شد. او ادامه داد: با توجه به شیوع این ویروس در روزهای اخیر قیمت مواد اولیه صادراتی به چین و تقاضا برای آن کاهش یافته است، اما با محدود شدن سرعت گسترش این ویروس در چین احتمالا ظرف روزهای آینده امکان افزایش تقاضا و بازگشت به روند عادی وجود خواهد داشت؛ از این‌ رو به شکل طولانی‌مدت بعید است در بازار صادراتی ایران به چین تاثیری جدی به وجود ‌آید. در روزهایی که چین با این ویروس مواجه شده بود، ایران چه در سطح مقامات سیاسی و اقتصادی و چه در سطح مردمی همراهی خود با دولت و مردم چین را نشان داد و قطعا چین نیز رفتار متقابلی به ما نشان خواهد داد.

محمد لاهوتی، رییس کنفدارسیون صادرات ایران نیز می‌گوید: در رابطه با چین آنچه تاکنون رخ داده تصمیمات داخلی این کشور برای محدود کردن کرونا و کاهش شیوع آن بوده است. آخرین برآوردها نیز نشان می‌دهد که چین محدودیت خاصی برای واردات کالا به این کشور در نظر نگرفته است. اتفاقی که در حال حاضر رخ داده کاهش تقاضای برخی کشورها برای واردات کالا از چین بوده، اما در مسیر مخالف یعنی واردات چین، چنین اتفاقی رخ نداده و از این ‌رو بازار صادراتی ایران در چین فعلا تهدید نشده است.

او درباره آخرین وضعیت تجارت با عراق نیز اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های دولت عراق رفت و آمد ایرانی‌ها به این کشور محدود شده اما این موضوع شامل حال محموله‌های تجاری و اقتصادی نمی‌شود.

تجارت تحت تاثیر کرونا

با وجود آنکه تنها چند روز از ورود رسمی ویروس کرونا به ایران می‌گذرد اما با توجه به سرعت بسیار بالای شیوع این بیماری، بسیاری از کشورهای همسایه ترجیح داده‌اند محدودیت‌هایی را در مسیر ارتباطات خود با ایران به وجود آورند. همان طور که در ماه‌های گذشته چین نیز خود را برای این واکنش‌ها آماده کرد و در هفته‌های اخیر عملا تعداد زیادی از ایرلاین‌های بین‌المللی پروازهای خود به چین را متوقف کرده‌اند، برخی کمپانی‌های بزرگ دفاتر خود در چین را بسته‌اند و عملا گردشگری چین به شکل دو طرفه مسدود شده است، ایران نیز باید خود را در سطحی محدودتر اما با واکنش‌هایی مشابه آماده کند.

هزینه تحریم‌ها در این زمینه برای ایران فرصت خواهد ساخت. با توجه به فشاری که دولت ترامپ از سال گذشته برای محدود کردن اقتصاد ایران آغاز کرده، عملا ایران به جای برنامه‌ریزی برای یک ارتباط جهانی، گزینه‌های تجارت خود به برخی کشورهای همسایه یا منطقه را محدود کرده و بخش زیادی از نیازهای وارداتی خود و بازارهای صادراتی خود را از این طریق برطرف می‌کند. از این رو شوک ورود کرونا به ایران در حوزه تجارت می‌تواند در همین بازارها تاثیر بگذارد و شرایط را مانند کشوری مانند چین به‌ طور کامل تغییر ندهد. در روزهای گذشته کشورهایی مانند عراق، کویت، امارات متحده عربی، تاجیکستان، ترکیه و پاکستان آسمان خود را به روی هواپیماهای ایرانی بسته‌اند و در تجربه‌ای مشابه، تعدادی از مرزهای زمینی نیز مسدود شده است. با این وجود با توجه به تاثیرگذاری بالای کالاهای ایرانی در بازاری مانند عراق، دولت این کشور اعلام کرده که مرزهای اقتصادی باز خواهد بود و با رعایت الزامات پزشکی کالاهای ایرانی به عراق خواهد رسید.

دغدغه توسعه بازار

هرچند در شرایط فعلی، آنچه بیشترین اهمیت را دارد، حفظ بازارهای صادراتی ایران است اما یکی دیگر از مسائلی که در تجارت دنیا به خصوص تجارت جهانی ایران در شرایط تحریم اهمیت بالایی دارد، بحث توسعه بازارهای صادراتی است. فرآیندی که با سفر هیات‌های تجاری و مذاکرات جدید انجام می‌شود اما فعلا شرایط نه برای تشکیل نمایشگاه‌ها مناسب و مساعد خواهد بود و نه هیات‌های تجاری توان سفر به کشورهای خارجی را دارند.

مهدی علیپور، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «اعتماد» به بازگشت تعدادی از تاجران ایرانی مستقر در کشورهای منطقه اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به بحث خطر شیوع کرونا و احتمال انتقال آن به کشورهای همسایه، بسیاری از پروازهای دو طرفه عملا متوقف شده و در حال حاضر تاجران ایرانی که در کشورهای همسایه مستقر هستند، برای بازگشت به دنبال پیدا کردن پروازهای یک‌طرفه‌ای هستند که آنها را به ایران بازگرداند.

به گفته او، در روزهای گذشته برخی کشورها در تحویل محموله‌های صادراتی ایران محدودیت‌هایی را لحاظ کرده‌اند اما در مجموع فعلا تصمیم بلندمدتی در این زمینه گرفته نشده است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سازمان‌های جهانی، ویروس جدید کرونا با توجه به سرعت بسیار بالای شیوعی که دارد، می‌تواند در مدتی کوتاه بسیاری از کشورهای جهان را آلوده کند. این ویروس که در روزهای پایانی سال 2019 میلادی در چین کشف شد، در هفته‌های اخیر به ده‌ها کشور از جمله ایران انتقال یافته و در روزهای گذشته حتی به مناطقی چون امریکای جنوبی نیز رسیده است. هرچند جهانی شدن این معضل، قطعا به ارایه راه‌های جهانی نیز منجر خواهد شد اما تجارت ایران در دو حوزه با آنچه در جهان رخ می‌دهد متفاوت است. از سویی با توجه به تحریم‌های ترامپ و محدودیت در دریافت درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی برای اقتصاد ایران اهمیت بسیار بالایی دارد و برای مدیریت نیازها، ارز حاصل از این صادرات بسیار مهم خواهد بود. از سوی دیگر با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اقتصاد ایران نیاز به جمع‌آوری منابع خود و آماده شدن برای تعطیلات دو هفته‌ای نوروز دارد و سرنوشت تجارت با کشورهایی مانند چین و عراق در جمع‌بندی سال جاری، اهمیت فراوانی خواهد داشت. البته استفاده از تجربه چین در این زمینه به ایران کمک خواهد کرد زیرا شیوع کرونا در این کشور همزمان با سال نوی چینی رخ داده بود. رییس اتاق ایران و چین می‌گوید: با وجود آنکه شیوع این ویروس همزمان با سال نو چینی بود و در این دوران تعداد سفرها افزایش می‌یافت، اما با دستورالعمل‌های اجرایی شده بسیاری از مراکز عمومی از جمله سینماها، مراکز فرهنگی و ورزشگاه‌ها تعطیل شدند و رفت و آمد در شهرها و استان‌هایی که میزان شیوع در آنها بالاتر بود به شکل قابل توجهی مدیریت شد. به محض اینکه دولت چین در جریان میزان جدیت این ویروس قرار گرفت، به شکل همه‌جانبه و با تمام قوا مقابله با آن را در دستور کار قرار داد. این تجربه می‌تواند از سوی ایران نیز اجرایی شود یعنی از یک طرف جدی گرفتن مقابله با شیوع کرونا و از سوی دیگر رسیدن به دستورالعمل‌هایی که می‌تواند اقتصاد ایران را از این شوک کوتاه‌مدت عبور داده و به افق‌های پیش‌رو در سال آینده متصل کند.