به گزارش مشرق، «نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
عادل عبدالمهدی در ۲۹ نوامبر گذشته و بعد از هفته‌ها اعتراضات عمومی استعفای خود را از مقام نخست‌وزیری عراق اعلام کرد و جا را برای کسی خالی کرد که شاید آمدن او معترضان را راضی کند. همچنان که انتظار می‌رفت، انتخاب فرد تازه‌ای برای جانشینی عبدالمهدی کار ساده‌ای نبود و دو ماه طول کشید تا اینکه برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست‌وزیر مکلف به پارلمان معرفی کرد.
بیشتر بخوانید:
مسیر دشوار تشکیل دولت جدید عراق
علاوی با وعده عمل به درخواست معترضان برای انجام انتخابات زودهنگام، پرهیز از تمایلات احزاب و دسته‌بندی‌های آن‌ها و مبارزه با فساد کار خود را برای تشکیل کابینه شروع کرد، اما حالا و با گذشت یک ماه معلوم شد که عمل به این وعده‌ها آن قدر برای او مشکل بوده که حاضر به کنارگیری از پست نخست‌وزیری شده است. به این ترتیب، بحران سیاسی عراق دوباره به نقطه شروع خود بازگشته و حتی با وضعیتی بدتر، زیرا دفتر اطلاع‌رسانی عبدالمهدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که او قصد ندارد بعداز ۲ مارس در پست خود بماند.
اگر عبدالمهدی به وعده خود عمل کند و از ۲ مارس دیگر به کارش ادامه ندهد، بحران سیاسی عراق شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. رسم بر این بوده که تا زمان رأی اعتماد پارلمان به نخست‌وزیر جدید و کابینه‌اش، نخست‌وزیر سابق به کار خود ادامه بدهد و به همین جهت بود که عبدالمهدی تا حالا سر کار ماند، اما اگر او واقعاً بخواهد به وعده‌اش عمل کند، این رسم هم کنار گذاشته می‌شود تا علاوه بر مشکلات عدیده سیاسی و اقتصادی موجود، عملاً کسی سکاندار دولت عراق نباشد. به هر حال، صالح چه با عبدالمهدی و چه بدون عبدالمهدی باید ظرف دو هفته آینده نخست‌وزیر مکلف جدید را به پارلمان معرفی کند، اما دو ماه مذاکرات قبلی نشان داد که این کار به هیچ وجه برای او آسان نیست.
مشکل اصلی او در احزاب و گروه‌های سیاسی است که برخی از آن‌ها به دنبال منافع شخصی و گروهی خود هستند به خصوص اینکه اعتراضات خیابانی این فرصت را به آن‌ها داده تا از این اعتراضات به عنوان اهرم فشار بر رئیس‌جمهور بهره‌برداری کنند. این تجربه‌ای بود که طی این سه ماه گذشته از زمان استفعای عبدالمهدی در آخر نوامبر تاکنون دیده شده و باید انتظار همین روند را بعد از این هم داشت.
علاوی قبل از اعلام رسمی کنارگیری‌اش نامه‌ای به صالح فرستاده بود و در آن از احزابی انتقاد کرده بود که «فقط خواست‌های خود را دنبال می‌کنند و به امور و نیازهای کشور و مردم احترام نمی‌گذارند.» او در نطق تلویزیونی خود برای اعلام کناره‌گیری هم این موضوع را تکرار کرد و گفت که حاضر نیست «منافع شخصی را به منافع ملی کشور ترجیح دهد.»او به صراحت اسمی از حزب یا گروه خاصی نبرد، اما می‌توان از نوع واکنش احزاب به این دوره کوتاه از مسئولیتش دریافت که چه احزاب و گروه‌هایی مد نظر او بودند.
بیش از همه گروه‌های کرد با ۵۳ نماینده و فراکسیون اهل سنت به نام القوی با ۴۰ نماینده بودند که با ارائه فهرستی از نامزدهای مورد نظر خود در کابینه، بر علاوی فشار وارد می‌کردند و می‌خواستند با بهره‌برداری از آشفتگی سیاسی ناشی از اعتراضات، افراد مورد نظر خود را به علاوی تحمیل کنند. این فشار کار را برای علاوی سخت کرده بود که می‌خواست طبق وعده‌اش کابینه‌ای بدون حضور نمایندگان احزاب تشکیل بدهد. مخالفت علاوی با فهرست‌هایی از این دست باعث شد نمایندگان این احزاب کارشکنی کرده و با حضور نیافتن در پارلمان کار رسیدگی به کابینه علاوی را عقیم بگذارند. آخرین جلسه پارلمان در ساعاتی قبل از اعلام انصراف علاوی، تنها با حضور ۱۰۸ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده تشکیل شد و تقریباً تمامی نمایندگان کرد و اهل سنت مثل هفته قبل شرکت در این جلسه را هم تحریم کردند.
این آخرین تلاش علاوی بود رأی موافق نمایندگان را برای کابینه خود به دست بیاورد، اما دریافت که نمی‌تواند با این وضعیت کاری از پیش ببرد. حالا برهم صالح بار دیگر دست به کار شده تا ظرف دو هفته آینده فرد تازه‌ای را به جای علاوی به پارلمان معرفی کند، اما با این نوع باج‌خواهی احزاب، کار او بسیار سخت خواهد بود و حتی در صورتی هم که بتوان فرد مورد توافق احزاب را به پارلمان معرفی کند باز معلوم نیست که به سرنوشت علاوی دچار نشود.
صالح به وضعیت حاد فعلی و چالش‌های بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرده که «عراق و جهان را درگیر کرده» و از احزاب می‌خواهد «برای حمایت از امنیت و جان شهروندان و آغاز مسیر پروژه اصلاحات فوراً پرونده دولت موقت را مشخص کنیم.»حالا باید دید که این احزاب دست از سهم‌خواهی برخواهند داشت تا عراق بتواند با تشکیل دولت موقت نه تنها از پس بحران سیاسی بربیاید بلکه عراق را به سلامت از چالش بهداشتی فعلی دور کند یا اینکه ماراتن سیاسی این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
