به گزارش مشرق، جلوگیری از فساد یکی از اساسیترین خواستههای مردم از حکومتهاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلابها و تغییر حکومتها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی میکنند.
فساد موجود در حاکمیتها را میتوان به شیوههای مختلف دسته بندی کرد. با این حال میتوان گفت که شاکله اکثر این فسادها به وجود آمدن موقعیتهای تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار میگیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیتها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد باید جایگاههای تعارض منافع را از بین ببریم یا کاهش دهیم، زیرا نمیتوان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفتهاند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند. حتی با نگاهی عمیقتر میتوان گفت که وظیفه حکومت است که کارکنان خود را از قرار گرفتن در پرتگاههای فساد محافظت کند.
*مقابله با زمینههای تعارض منافع نیازمند تقنین و نظارت بیشتر است
مقابله با زمینههای تعارض منافع نیازمند تقنین و نظارت بیشتر است. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد که ، مجلس شورای اسلامی، به عنوان متولی امر قانونگذاری در کشور خود سرشار از تعارض منافع در بخشهای مختلف است. تعارض منافع پزشکانِ عضو کمیسیون بهداشت، تعارض منافع وکلایِ عضو کمیسیون حقوقی، اعضای هیئت مدیرهی کارخانجات صنعتیِ عضو کمیسیون صنایع، کارمندان وزارت نفتِ عضو کمیسیون انرژی و نظارت هیئتی که تمامی اعضای آن از نمایندگان مجلس هستند بر خود نمایندگان، تنها بخشی از تعارض منافع موجود در مجلس شورای اسلامی است.
*فساد، تنها خروجی تعارض منافع نیست
فساد، تنها خروجی تعارض منافع نیست. وجود تعارض منافع در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی، باعث شده است مشکلات اساسی بخشهای مختلف کشور به حال خود رها شده و قوانینی با درجه اهمیتی نازل در دستورکار قرار بگیرند.
به عنوان مثال وجود تعارض منافع گسترده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی منجر به تداوم معضلاتی از قبیل کمبود سرانه پزشک، دو شغلگی پزشکان، نظام پرداخت ناکارآمد در بخش سلامت کشور شده است. در حالی که موارد ذکر شده جز مهمترین معضلات نظام سلامت کشور هستند، بررسی عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم نشان میدهد که این کمیسیون نه تنها طرح و لایحه ای را، در راستای بهبود این معضلات مطرح نکرده است، بلکه نظارت صحیحی بر اجرای قوانین تصویب شده در این حوزهها را نیز نداشته است.
این دست از ناکارآمدیِ ناشی از تعارض منافع در مجلس نیز زمینهی نارضایتی مردم را فراهم کرده است. بنابراین پیگیری برطرف شدن یا کاهش تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی میتواند یکی از راهکارهای اساسی در کاهش فساد در مجلس و نیز تقویت کارآمدی این نهاد مهم کشور باشد.